خانه / سیاسی / ریاست جمهوری / برنامه اقتصادی دولت جلیلی تشریح شد

برنامه اقتصادی دولت جلیلی تشریح شد

دکتر عبدالملکی عضو تیم اقتصادی سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست تبیین برنامه های اقتصادی جلیلی با موضوع معیشت، بیکاری، مسکن و تورم، صبح امروز در خبرگزاری نسیم برگزار شد، گفت: اولین مسئله شناسایی مشکل است و اینکه روش ما برای حل این مسئله چیست.

50 درصد مردم مشکل اقتصادی دارند

وی با بیان اینکه در مشکلات اقتصادی با دو بحث رو بنا و زیربنا مواجه هستیم افزود: در بحث روبنا مسائلی از جمله تورم، بیکاری، هزینه های بالای مسکن و بهداشت و درمان وجود دارد که در این حوزه 50 درصد از مردم دچار مشکل شده اند.

عبدالملکی ادامه داد: در مشکلات زیربنایی فقدان یک الگوی منسجم برای تدبیر اقتصادیست که مبتنی بر ارزشهای اسلامیست و بر اساس ظرفیت های موجود در ابعاد اقتصادی است، وجود دارد.

به دنبال اصلاح زیر بناها هستیم

نماینده اقتصادی جلیلی با اشاره به اینکه بر اساس این امر برنامه ای که در نظر گرفته ایم در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود ادامه داد: در برنامه های بلند مدت و میان مدت اصلاح زیربناها را در نظر داریم که رهبری اسم آن را اصلاح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گذاشتند و دولت موظف شده که این مسئله را پیگیری کند اما متاسفانه در دولت دهم به آن پرداخته نشد.

عبدالملکی گفت: در نتیجه طراحی و اجرای این الگو ظرفیت های کشور در موضوعات مختلف محقق خواهد شد و پیشرفت اندیشه، علم، معیشت و… رقم خواهد خورد.

برنامه دولت جلیلی اقتصاد اسلامی است نه غربی

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت حل معضلات اقتصادی برای تحقق اهداف یک نظام اسلامی خواهد بود افزود: تکمیل حلقه سوم از تحقق اهداف اسلامی برنامه دکتر جلیلی است؛ برای تحقق دولت اسلامی که مورد تاکید رهبری است لازم است تحقق اقتصاد اسلامی داشته باشیم، در مبانی اسلامی اقتصاد اهداف خاصی را دنبال می کند که با اهداف اقتصاد غربی متفاوت است.

توجه جلیلی به قوام اقتصادی خانواده و نظام

نماینده اقتصادی جلیلی ادامه داد: در سطح خرد قوام اقتصادی افراد یعنی معیشت آنها در حد متناسب و در سطح کلان یعنی اقتدار اقتصادی جامعه و نظام اسلامی است که بر این اساس دکتر جلیلی قوام اقتصادی افراد و خانواده ها و تحقق سطح کفاف برای خانوارها و قوام اقتصادی برای جامعه که همان اقتدار اقتصادی نظام است خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هدف اول اولویت دارد که بر اساس این امر بقای دوام اقتصادی خانواده باید در چهار حوزه به سطح مناسبی از معیشت برسد، خاطر نشان کرد: در ادبیات اقتصاد اسلامی، دولت موظف است سطح کفاف را برای جامعه تامین کند که در اصل 43 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است؛ دولت باید فضای اقتصادی را به نوعی فراهم کند که خانوارها بتوانند از سطح کفاف برخوردار شوند.

رسیدگی به 4 عامل سطح کفاف

عبدالملکی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران برای محقق شدن سطح کفاف چهار عامل باید تنظیم شد، گفت: مسئله بیکاری، تورم، مسکن و موضوع بهداشت و درمان چهار عاملی است که باید به آنها رسیدگی شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از رسیدن این موارد به سطح مناسب می توان گفت: سطح کفاف برای همه فراهم شده و از آن به بعد وارد اقتدار اقتصادی نظام که همان شاخص های عمومی توسعه، علم و فناوری و رشد اقتصادی است، می شویم؛ شاخص های کلان بعد از اینکه سطح کفاف برای همه محقق شد اتفاق خواهد افتاد، وقتی اقتصاد در خانوارها دچار مشکل است، اقتصاد کلان معنا پیدا نمی کند.

وقتی فقیر داریم پروژه های عمرانی اولویت نیست

عبدالملکی ادامه داد: تا زمانی که خانواده فقیر در جامعه وجود دارد، پروژه های عمرانی کشور اولویت دوم خواهد بود.

نماینده اقتصادی جلیلی با اشاره به معضل بیکاری در خانواده ها گفت: متاسفانه اصل مساله نگاه به بیکاری از زاویه تولیدات نیست، بلکه ما بیکاری را به طور مستقل نگاه کردیم، زمانی می شود گفت که مسئله بیکاری در حال حل شدن است که آن را در حوزه تولید ببینیم.

نماینده اقتصادی جلیلی گفت: افزایش تعداد شاغلین اگر موجب افزایش تولید نشود، می توان این استنباط را داشت که شغل کاذب به وجود آمده است اما وقتی تولید تقویت شود، بیکاری برطرف می شود.

40درصد صنعت تعطیل است

عبدالملکی با بیان اینکه بررسی مسائل و مشکلات بنگاه های تولید و واحدهای صنعتی که در چند ماه اخیر تعطیل شدند، اولین گام ما در این مسیر است، ادامه داد: بر اساس آمار بخش خصوصی، 40 درصد ظرفیت بخش صنعت ما تعطیل هستند، اولین اقدام در این زمینه رصد واحد به واحد بنگاه هایی است که یا تعطیل شده و یا در آستانه به تولید رسیدن هستند.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس ستادی در سطح ملی تشکیل خواهد شد که کارشناسان مختلف را سازماندهی خواهد کرد که این کارشناسان مشکلات بنگاه ها را رصد خواهند کرد. اگر مشکلات این بنگاه ها برطرف شود، بیشتر از سیصد هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد و شغل های غیر مستقیم هم تا چند ده هزار شغل تخمین زده شده است.

وی ادامه داد: برخی واحدها به خاطر نقدینگی کم و یا به خاطر واردات کالای اولیه مورد نیاز تعطیل شدند که در بودجه 92 از محل منابع موجود می توان این مشکل را برطرف کرد؛ افزایش نقدینگی برای کشور در جایی مضر است که وارد بخش تولیدی نشود.

کمک بازاریابی به صنایع کوچک

عبدالملکی با اشاره به اینکه در برنامه های میان مدت و بلند مدت برای ارتقاء تولید برنامه هایی از جمله تکمیل زنجیره ای که نیاز است فعالیت اقتصادی به سود آوری کامل برسد را در دستور کار داریم، عنوان کرد: یکی از مشکلات ما در صنایع کوچک، بازاریابی است، به طور مکرر می بینیم کسانی که وام های زود بازده گرفته اند فقط مدت کوتاهی در بازار بوده اند و چون نتوانسته اند این حضور خود را ادامه دهند ورشکسته شده اند.

وی گفت: حدود دو میلیون نفر در صنایع دستی شاغل داریم که هیچ پشتیبانی از آنها نمی شود و نتیجه این خواهد شد که یک خانم بافنده وقتی 500 هزار تومان برای تهیه مواد اولیه هزینه کرده و 6 ماه روی یک فرش وقت صرف می کند، یک تاجر از اصفهان یا شیراز آن را به قیمت یک میلیون تومان می خرد و با قیمت چندین هزار دلار صادر می کند، اما با مدیریت بخش خصوصی و اعتبار سنجی بخش دولتی، بنگاه هایی را تصور می کنیم که این بنگاه ها وضعیت بازار را ارزیابی کرده تا محصولات این چنینی در بازارهای داخلی و خارجی فروخته شود که هم خود بازاریاب و بافنده یا فردی که این تولید را انجام داده دستمزد مناسبی دریافت کنند.

نماینده اقتصادی جلیلی با اشاره به اینکه اگر دولت همت کرده و نهادهای مکمل را حمایت کند، تولیدات ما در بنگاه های کوچک کامل می شود، ادامه داد: برای تقویت صنایع کوچک از نظر دکتر جلیلی، ما همه اجزاء از جمله سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی، خلاقیت و حتی بازار جهانی داریم اما نمی توانیم این عوامل را با هم جمع کرده و به تولید برسیم و دلیل آن این است که سازوکارهای آن در کشور وجود ندارد.

برنامه میان مدت جلیلی

وی گفت: شناسایی و اعلام مزیت های اقتصادی استانهای مختلف یکی دیگر از برنامه های میان مدت ماست، کاری که در این حوزه می خواهیم انجام دهیم این است که مزیت ها شناسایی و مکانیزم هایی که سرمایه ها به سمت مزیت ها هدایت کند را انجام دهیم.

عبدالملکی افزود: در میان مدت تقویت صنایع دانش بنیان را خواهیم داشت که متناسب با مکان های مختلف و استانهای گوناگون و با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی آنها است.

پیمانکاری تحت حمایت دولت

نماینده اقتصادی جلیلی ادامه داد: یکی از برنامه های ما این است که موسساتی که صلاحیت و تجربه کافی را دارا هستند، مجوز لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی دریافت کرده که در اثر فعال کردن هر واحد تولیدی دو درصد از ارزش افزوده را دریافت کند، این در حقیقت یک پیمانکاری تحت حمایت دولت است.

وی افزود: بر اساس بررسی های ما برخی اعلام کردند که اگر چنین ارزش افزوده ای واگذار شود، حاضر هستند که وارد این کار شوند و نیز عنوان کردند برای این کار نسبت به سرمایه گذاری خارجی زمینه سازی خواهند کرد؛ این طرح از طریق آئین نامه ها و بخش نامه های داخلی دولت قابل اجراست و هر جا لازم باشد طرح آن آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

مشارکت بانکها با سرمایه دار

عبدالملکی با اشاره به اینکه جهت دهی برنامه های دولتی به سمت مردمی سازی اقتصاد و سیاست های اصلاح نظام بانکی از دیگر برنامه های ما محسوب می شود، گفت: در طرح تحول و اصلاح بانکی یک امر مورد تاکید است و آن اینکه بانکها وارد امر مشارکت با سرمایه دار شوند که برای آن چند مکانیزم در نظر گرفته شده، این امر از سوی تیم اقتصادی دکتر جلیلی در حال انجام است.

وی ادامه داد: اگر بانک در این امر با کسی که تسهیلات می آورد شریک شود، باعث افزایش نظارت از سوی بانک و نیز کمک بانک به سرمایه گذار در مواقعی که منابع آن کسر دارد خواهد شد.

نماینده اقتصادی جلیلی افزود: چهار تا 5 برابر شدن نقدینگی ما با هدف ورود به تولید بوده اما به جای این امر وارد سوداگری شد، اگر این اتفاق بیفتد و نقدینگی وارد تولید شود، تولید کشور نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

عبدالملکی گفت: در نظام بانکداری اسلامی، عقود بر این اساس است که سرمایه گذار در سود و زیان مشارکت داشته باشد اما مشکلاتی که به وجود می آید ناشی از این است که بانک خود را شریک ندانسته و وارد این عرصه نمی کند.

برنامه جلیلی برای کنترل تورم

وی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت آقای جلیلی در موضوع تورم ادامه داد: برنامه های ما برای مسئله تورم این است که بتوانیم چهار عامل تورم زا را مهار کنیم؛ افزایش هزینه های تولید و عامل توهم دو عاملی است که از سوی عرضه کننده باعث ایجاد تورم شده افزایش توان خرید و ایجاد ولع از سوی تقاضا کننده و نیز عامل روانی دو دلیلی است که از سوی تقاضا کننده باعث ایجاد تورم می شود؛ کنترل عوامل روانی در کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ای است که دولت می توان آن را انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: بی انضباطی های مالی دولت و اطلاعات غلط در حوزه اقتصادی موجب ایجاد عوامل روانی و تورم در جامعه می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*