ارزان‌فروشی شرکت هزار میلیاردی آلومینیوم المهدی هرمزال + جدول
پس از افشاگری برخی نمایندگان مجلس درباره خصوصی‌سازی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به این ماجرا وارد شدند.
اطلاعات بسیار کمی درباره شرکت فروآیاژ گنو در فضای مجازی قابل مشاهده است اما همان اطلاعات کم هم نشان می‌دهد که زمینه‌های فعالیت این شرکت شامل وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین‌آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته می‌شوند.
همچنین در برخی سایت‌های تجاری نام مدیرعامل این شرکت آرمین پیله رودی اعلام شده است. اگرچه گفته می‌شود صاحب این شرکت فردی به نام محمد علیمحمدی است که در واقع وی خریدار خصوصی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.
تخفیف ۸۳۰ میلیارد تومانی!
چند روز پیش، خبری در مورد واگذاری عجیب شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال (بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور) روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، این شرکت ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است.
کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال ۳۴۵هزار تن شمش آلومینیوم در سال تولید می‌کند، میزان شمش آلومینیوم ذخیره شده در انبارهای کارخانه المهدی را حدود ۸۰هزار تن خواند و با اشاره به اینکه بهای هر کیلو شمش آلومینیوم ۵هزار و ۵۰۰تومان است، اضافه کرد: این به آن معناست که هم اکنون حدود ۴۳۰ میلیارد تومان شمش آلومینیوم در انبارهای این کارخانه وجود دارد.
کریمی قدوسی گفت: بر اساس سیاست‌های واگذاری این کارخانه یک بار به مزایده گذاشته شده که البته زیر قیمت کارشناسی بوده است؛ بنابراین، بر اساس قانون باید مجدداً به مزایده گذاشته می‌شد، در حالی که اکنون بدون مزایده و از طریق مذاکره در حال واگذاری به شرکت فروآلیاژ گنو است.
وی اظهار داشت: کارخانه با عجله بسیار و به میزان ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت رسمی کارشناسی در حال واگذاری است. به این شکل که به خریدار گفته شده است، ۱۰درصد بهای کارخانه را که ۱۳۰ میلیارد تومان می‌شود به عنوان قسط اول واریز کرده و شرکت را تحویل بگیرد در حالی که تنها شمش انبار شده داخل کارخانه ۴۳۰میلیارد تومان است.
تذکر یک سال پیش نمایندگان مجلس
این در حالی است که یک سال قبل هم بحث خصوصی‌سازی این مجموعه مطرح شد، جمعی از کارکنان صنایع آلمینیوم المهدی و هرمزال با ارسال اسناد متعدد درباره سوءاستفاده های احتمالی در این مجموعه به رسانه ها، به افشای آمارهای تکان دهنده از فساد و زدوبندهای پیدا و پنهان در عملکرد این شرکت خبر داده بودند.
نمایندگان مجلس نیز نسبت به اقدام برخی دستگاه‌های دولتی برای فروش شرکت المهدی زیر قیمت هشدار دادند.
مثلا ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به صلاح نیست خواستار تجدیدنظر در نحوه واگذاری این مجتمع شد.
وی در تذکر شفاهی به وزیر صنعت، گفت: ساختار اداری و مدیریتی مجتمع آلومینیوم المهدی دارای مشکلاتی است که بارها برای رفع آن به وزیر صنعت و معدن و مدیرعامل ایمیدرو تذکر داده ایم.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: گفته می شود واگذاری این مجتمع با قیمت پایین خواهد بود و قیمت ۲۴۰میلیاردی که اعلام شده حتی نصف ارزش شمشهای آلومینیوم موجود در کارخانه نیست، و اگر چنین اتفاقی بیافتد قطعا محل اشکال خواهد بود .
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی را به صلاح ندانست و از مسئولین وزارت صنعت و معدن و سازمان خصوصی سازی خواست تا نسبت به واگذاری این مجتمع حساسیت بیشتری نشان دهد.(منبع)
به دنبال آن، جمعی از نمایندگان مردم در مجلس هم در نامه ای به رییس سازمان خصوصی سازی نسبت به تقدم واگذاری در بورس به واگذاری در مزایده تذکر دادند و در آن تصحیح فرایند واگذاری را خواستار شدند.
در آن نامه که به امضای نمایندگان از کمیسیون های مختلف مجلس از جمله محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، علی محمد احمدی، محمد حسن نژاد، رجایی و هادی قوامی رسیده بود، نمایندگان خواستار توقف این واگذاری تا زمان تعیین تکلیف این مسایل شده بودند.(منبع)
انجام واگذاری در روزهای پایانی سال ۹۳
با وجود وعده‌های مسئولان دولتی برای پیگیری تذکرات نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته مجددا برای واگذاری این شرکت اطلاعیه داد که بعدها مشخص شد باز هم ارزان‌فروشی در کار است.(منبع)
یک ماه بعد یعنی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ مسئول سازمان خصوصی‌سازی از فروش مجتمع مذکور خبر داد.(منبع)
سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی قیمت پایه آلومینیوم المهدی هرمزال را حدود ۸۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت ۹۱۰ میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است.
اذعان به ارزان‌فروشی
اما اوایل تابستان امسال مهدی کرباسیان رئیس (سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) که ۶۹ درصد سهام آلومینیوم المهدی هرمزال را در اختیار دارد در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال اظهار کرد: شبهاتی درباره قیمت گذاری این شرکت در جریان مزایده وجود داشت که به همین دلیل سازمان های نظارتی در این موضوع دخالت کردند و قرار است حسب دستور وزارت اقتصاد ۶ نفر کارشناس معرفی شده توسط سازمان خصوصی سازی دوباره قیمت گذاری انجام شده برای این شرکت را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: بعد از این بررسی اگر مشخص شود تفاوت معناداری بین قیمت واقعی آلومینیوم المهدی هرمزال با قیمت کارشناسی شده آن وجود دارد در راستای حفظ اموال دولت این مزایده ابطال خواهد شد و آلومینیوم المهدی هرمزال همچنان دولتی باقی خواهد ماند و احتمالا در ادامه مزایده مجددا برگزار خواهد شد.
به گفته وی بین ۷ تا ۸ روز زمان می برد تا نتیجه این بررسی از سوی کارشناسان معرفی شده از سوی سازمان خصوصی سازی اعلام شود.(منبع)
جالب آن که اوایل اردیبهشت ماه امسال مهدی کرباسیان؛ رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خبر داد که هنوز شرکت برنده پیش‌پرداخت را واریز نکرده است. (منبع)
* قطعیت ارزان‌فروشی
ولی چند روز پیش رئیس هیات مدیره شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال از قطعی شدن برنده مزایده فروش این شرکت خبر داد.(منبع)
بدین ترتیب در حالی این خصوصی‌سازی از نگاه مسئولان دولتی، قطعی شده که ارزان‌فروشی شرکت مذکور و زیان چند صد میلیارد تومانی به بیت‌المال کاملا فاحش است.
به همین دلیل، نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به طور جدی وارد این ماجرا شده‌اند تا جلوی زیان چند صد میلیارد تومانی بیت‌المال را بگیرند.
در حالی که مسئولان دولتی از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال دفاع می‌کنند، سازمان بازرسی کل کشور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و سایر مسئولان ذی‌ربط را احضار کرده است.
قرار است روز شنبه جلسه ویژه سازمان بازرسی در این باره با حضور مسئولان وزارت اقتصاد برگزار شود. هدف سازمان بازرسی جلوگیری از اتلاف هنگفت بیت‌المال است که با اهمال و قصور مدیران دولتی رخ داده است.
