وزارت کار راه حل مشخصی برای حل مشکلات کارگران ندارد
به گزارش تراز ،حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس فضای کسب و کار درباره ادامه پرداخت حقوق کارگران به صورت دستی به خبرنگار تراز گفت: اینکه کارفرما مجبور باشد حقوق و مزایای کارکنان خود را به بانک خاصی واریز کند در هیچ جای قانون نیامده است. معمولا وقتی بین کارگر و کارفرما چالشی به وجود آمده و از هم به دادگاه های کاری و حل اختلاف شکایت می کردند. متاسفانه مدارک و شواهد کافی نزد کارگران نبود تا بتوانند رابطه کارگری و کارفرمایی خود را اثبات و احراز کنند.
وی افزود: از طرفی مشکل این بود که قراردادهایی که معمولا نوشته می شود یک طرفه است و نسخه ای از آن در اختیار کارگران قرار نمی گیرد و خود این یکی از مشکلات کارگران برای اثبات رابطه کارگری شان بود. دوم مشکل این بود که در ماده ۷ قانون کار اشاره شده است که قراردادها می تواند شفاهی نیز باشد. قرارداد شفاهی تا زمانی که رابطه بین کارگر و کارفرما خوب باشد مشکلی ایجاد نمی کند اما به محض ایجاد چالش بین این دو، کارگر نمی تواند اشتغال خود در آن کارگاه را ثابت کند.چرا که هیچ عقد قراردادی وجود ندارد. در کنار این ها مدارک کافی مثل کارت ورود وخروج یا کارت شناسایی کارگری وجود نداشت بنابراین دست کارگر از مدارک کافی برای حسابرسی های کاریش با کارفرما خالی بود و حتی نمی توانست اثبات کند حقوقش را از چه کسی می گیرد.
حاج اسماعیلی با اشاره به بررسی این مسائل در هیات های حل اختلاف تصریح کرد: وزارت کار به این نتیجه رسیده است که کارفرمایان را مجاب کند که دستمزد کارگر را به حساب بانکی واریز کنند این نمی تواند همه مشکلات را حل کند گرچه این حرکت را یک گام مثبت تلقی می کنیم اما هنوز مکانیسم مشخصی برای اینکه بتوانیم این موضوع را اجرایی بکنیم و همه کارفرمایان نیز آن را اجرا بکنند توسط وزارت کار ارائه نشده است.
وی ادامه داد: ما باید به دنبال یک مکانیسم دقیقی باشیم که در مواقع بروز اختلاف بتوانیم بین کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف داوری کنیم. از آنجا که من سالهای سال است عضو هیات های تشخیص و حل اختلاف هستم کاملا با این مشکل آشنا هستم که ما در خیلی از مواقع برای اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی را تشخیص دهیم عاجز هستیم. چون اولا کارگر قرارداد ندارد دوم اینکه کارگر ساعت کار، میزان حقوق و مدارک اثبات کارگری خود را ندارد. مجموعه این عوامل برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی با مشکل جدی مواجه است و دولت هنوز نتوانسته است یک مکانیزم دقیق و قابل نظارت ارائه دهد.
این کارشناس حوزه کار خاطر نشان کرد: من فکر می کنم برای اینکه بتوانیم این مشکلات را حل کنیم باید یک بانک اطلاعاتی درست کنیم که کارفرمایان قبل از تاسیس کارگاه بتوانند پروتکل کاری خود را به وزارت کار ارائه داده و در سامانه مخصوصی شناسنامه کارفرما، کارگاه، تعداد کارگرها و میزان حقوق پرداختی آنها در آن ثبت شود. اگر ما بتوانیم یک سامانه جامع نظارتی که حاوی اطلاعات جامعی از کارگاه های ما است طراحی شود تمام این مشکلات حل می شود.
وی در مورد دلایل وجود این مشکلات در بنگاه های کوچک اقتصادی گفت: در مواقع ثبات و رونق در بازار کار، بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ما مربوط به کارگاه های کوچک است. و بیشتر کارگاه های بزرگ در ایران دولتی و شبه دولتی هستند. خوشبختانه در این کارگاه های بزرگ به واسطه دلایل متعدد حداقل های کارگری رعایت می شود. مشکل اساسی ما در بخش خصوصی و کارگاه های کوچکی است که بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ما در این کارگاه ها شاغل هستند. بنابراین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.
حاج اسماعیلی درپایان با اشاره به تولید محور نبودن اقتصاد ایران به تراز گفت: از آنجا که اقتصاد ایران بیشتر خدمات محور بوده و بیشترین میزان اشتغال ما نیز در این بخش قرار دارد. بنابراین بنگاه های کوچک ما به دلیل عدم مکانیزه شدن اکثر کارگاه ها و فراراز پرداخت مالیات و حق بیمه از ارائه شفاف اطلاعات خود به نهادهای ذیربط اجتناب می کند که خود این مسئله از نقاط ضعف بازار کار در ایران است.