خانه / سیاسی / آیا احمدی نژاد غارت گر بیت‌المال است؟!

آیا احمدی نژاد غارت گر بیت‌المال است؟!

نکات پرس/ 16 میلیارد عددی است که مدتی است بدجوری سر و صدا به پا کرده است آنچنان که معاون اول رئیس جمهور بدون هیچ تردی این انتقال  را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف می‌کند. اکبر ترکان نیز از رسیدگی این موضوع مجرمانه در دولت خبر می‌دهد.
متهم‌های این پرونده گویا هنوز محاکمه نشده مجرم شده‌اند به نحوی که چپ و راست و میانه؛ اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی یک صدا فریاد می‌زنند باز هم تخلف قانونی باز هم قانون شکنی و خبر از برگزاری دادگاه فوق العاده هم می دهند!
از همین رو در کنار دولتی‌ها، مجلس‌ها نیز بر غیر قانونی بودن این مساعدت تاکید داشتند، آنچنان که حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحی‌مقدم گفت: دیوان محاسبات بر روی دانشگاه احمدی‌نژاد دست گذاشته و انتقال این 16 میلیارد تومان در آخرین لحظات عمر دولت بوده و با امضای رئیس جمهور این کار صورت گرفته و تخلف است.
فارغ از بی تدبیر های انجام شده در نحو پرداخت این مساعدت و بی توجهی به عیب جویی‌های سیاسی و ایجاد بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن دولتی که به پاک دستی شهره بود؛ نکات پرس تنها نگاهی قانونی و عقلی به این پرونده دارد؛ به راستی آیا این اقدام خلاف قانون بوده است؟!
*قانون چه می گوید
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: ماده19ـ الف ـ در راستای تحقق بند (8) سیاست‌های کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت‌های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیئت وزیران به اجرا درآورد
ماده 224ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:
  ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.
   م ـ  3ـ طرح‌های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ذ ـ مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.
ماده20ـ  4ـ از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.
       ب ـ دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزرا علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیئت علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین نامه های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.
همچنین در قانون بودجه 92 از محل ردیف 5200006 برای کمک به تحقیقات و آموزش عالی و غیر انتفایی بودجه مورد تصویب قرار گرفته است که مورد تایید تمامی نهاد های قانونی قرار گرفته است و از همین ردیف  کمک‌های بسیاری به نهاد های آموزشی فرهنگی و خدماتی غیر دولتی تخصیص داده شده است. کمک های که بسیاری از آن بهر بردند و نکات پرس در صورت استمرار جو سازی رسانه ای لیست و مبالغ دریافت شده را جهت تنویر افکار عمومی منتشر می کند. این کمک ها روندی قانونی و متعارفی است که در دولت‌های گذشته و فعلی صورت پذیرفته است.
البته همان‌گونه که دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی دکتر روحانی تاکید کرد این پرونده نه مبنی حقوقی بلکه جنبه سیاسی دارد.
اما فارغ از تحلیل قانونی کمک اخیر  به یک دانشگاه، شایسته است نگاهی عقلانی به ماجرا داشته باشیم، به واقع چرا دکتر احمدی نژاد در حالی که می‌توانست به راحتی دست به هر گونه تخلف مالی و سند سازی در قامت رئیس جمهور بزند در حالی که با این شیوه به هیچ وجه نیز تخلفی قابل اثبات هم نیست چرا باید از طریق کاملاً قانونی و مکتوب کمک به یک دانشگاه را برگزیند؟! آیا به راستی اگر نیت تخلف بود باید بدین شکل برخورد می‌شد؟!
آیا اگر احمدی نژاد قصد تخلف مالی داشت می‌بایست بعد از 8 سال از ریاستش بر دولت به منزلش در نارمک باز می‌گشت؟! آیا منزل بسیاری از مسئولان عالی رتبه کشور در فرمانیه و صاحبقرانیه، جماران و… کمتر از 16 میلیارد تومان می‌ارزد؟!
با وجود قانونی بودن این مساعدت، دکتر احمدی نژاد با وجود اکراه برخی از مسئولان دانشگاه جامع ایرانیان، وتاکید بر قانونی بودن  این کمک قاطعانه دستور استرداد وجه را دادند تا شائبه‌ها از اذهان افکار عمومی در رابطه با احتمال سوء استفاده از قدرت مرتفع شود. دانشگاهی که حتی با انحلال آن سرمایه‌هایش نه به جیب احمدی نژاد بلکه به بیت‌المال و دولت باز می‌گردد.
احمدی نژاد در این مسیر اراده کرد تا از پرداخت‌های زلال مردمی، ادامه مسیر بدهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*