دولت ، بدهی بابک زنجانی را پیش خور کرده است!
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اظهارات وکیل ب ـ ز در دادگاه و واکنش‌های وکیل وزارت نفت مبنی بر واریز و عدم واریز بدهی بابک زنجانی و سخنان نسنجیده آقای نوبخت خطاب به ب ـ ز که ریال نمی‌خواهیم دلار بده موجب تحیر مردم و تداعی معلق بازی پیش قاضی را به اذهان متبادر می‌کند.
در مقدمه اولاً باید از قوه قضائیه تشکر کرد که در اجرای حکم آمره دو اصل از اصول قانون اساسی محاکمه را علنی برگزار می‌کند. این علنی برگزار شدن برکاتی دارد که برو کف آن جلوگیری از توهین به مسند قضا آنگونه که مادر م ـ هـ مقام شامخ قضا را به پدرسوخته‌بازی توصیف کرد و آگاهی مردم و رو دست خوردن شایعه‌سازان و رسوایی روزنامه‌های زنجیره‌ای از ثمرات حداقلی آن است، مضافاً اینکه در سایه این علنی بودن محاکمه خیلی از عناصر پشت پرده و سایه نشین این رویداد در قالب اظهارنظرها خود را لو می‌دهند و از چهره آنها به نقل از خودشان رونمایی می‌شود. توجه و تدقیق به مراتب زیر مؤید رونمایی از چیزی است که نزد عوام به معلق بازی پیش قاضی معروف است.
۱- بابک زنجانی کسی نیست که در دولت قبل متولد شده و رشد کرده باشد. آنگونه که کارگزاران دولت یازدهم و حامیان زنجیره‌ای‌اش او را به عنوان نماد بخور بخور بر سر دولت احمدی‌نژاد بکوبند. بلکه وی به عنوان راننده شخصی یکی از کارگزاران سازندگی (مرحوم نوربخش) دوران سربازی‌اش را با امریه خدمت در بانک مرکزی دولت سازندگی گذرانده و بعد از پایان خدمت سربازی طی ۱۶ سال در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی طول و عرض دو دولت سازندگی و اصلاحات را طی کرده و تبدیل به میلیاردری شد که در دولت احمدی‌نژاد در یک ماه به عنوان خریدار نفت طرف قرارداد یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت درآمد.
۲- با آدرس‌هایی که سران، اصحاب و عمال فتنه ۸۸ به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دادند دولت دهم با تحریم‌های فلج‌کننده پولی، بانکی نفتی مواجه شد. این رویکرد، دولت قبل را برای فروش نفت به سمت تاسیس شرکت‌هایی که تحریم را دور بزنند مثل (HK) شد و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی مانند (شرکت ISO) بابک زنجانی را در دستور کار قرار داد.
۳- در این چاره جویی شرکت HK با شرکت ISO وارد معامله شد و حساب فی ما بین آنها با ۲/۴ میلیارد دلار گردش روال عادی خود را طی می‌کرد که با شناسایی آنها و لو رفتن معاملاتشان توسط عوامل فتنه‌گر با تحریم مواجه و مانده باز آن به مبلغ ۶/۲ میلیارد از ۲/۴ میلیارد دلار تسویه نشد.
۴- این عدم تسویه در زمان خود در مرجع صلاحیتدار دیوان محاسبات در دو سال پیش رسیدگی و منتهی به صدور رای مقتضی گردید. (۱)
۵- دادرس در مقام تمییز حق مزبور در این رای، عالمانه و آگاهانه از اینکه سوئیفت بسته است و انتقال حتی یک دلار از مجاری مجاز سیستم بانکی و اتاق‌های پایاپای آسیایی و اروپایی به داخل کشور ممکن نیست، با تقویم اصل بدهی ۰۶۶/۲ میلیون یورویی به تسعیر نرخ روز ارز و با محاسبه دقیق اصل و فرع کل بدهی آقای ب – ز را به پول رایج مملکت به مبلغ ۸۹ هزار میلیارد ریال ( نه به ارز خارجی) در وجه حساب ۹۳۱ خزانه به شرح زیر محکوم کرد:
تا امروز نه آقای ب – ز، بتواند سیستم قضائی و وزارت نفت را مسخره کند که اگر شما توانستید ۵۰۰ دلار از خارج به داخل منتقل کنید من کل اتهامات را قبول دارم و نه وزارت نفت برای واریز وجه پنج حساب بانکی معرفی کند و نه آقای نوبخت در مقام سخنگوی دولت بگوید ریال نمی‌خواهیم دلار بدهید.
۶- سخنگوی دولت از کدام دلار و وکلای وزارت نفت از کدام طلب حرف می‌زنند؟ آیا در این پرونده وزارت نفت طلب کار است؟ آیا جناب نوبخت همه کاره حزب اعتدال و توسعه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت نمی‌داند که کل بودجه وزارت نفت ۱۱ میلیون تومان جاری و ۸۰۰ میلیون تومان طرح تملک است (۲) و با این مبالغ نمی‌توان میلیاردها دلار، نفت بفروشد تا که ۶/۲ میلیارد آن لاوصول بماند؟
۷- یکی از برکات این محاکمات علنی همین رونمایی از چهره اشخاص حقیقی و حقوقی است که بدون داشتن اطلاعی از موضوع وارد معرکه می‌شوند و به جای باز کردن مشکل، گره مشکلات را سفت و به جای کاربرد کلید برای باز کردن قفل درب‌های ناگشوده، لولای در را تخریب و درب را از پاشنه بیرون می‌آورند.
۸- شرکت ISO بماهو ب ـ ز در این پرونده اصلا نه طرف معامله و دعوا با وزیر نفت و بیژن زنگنه بماهو ب ـ ز دوم است و نه طرف معامله با شرکت ملی نفت و نه طرف حساب دولت. چرا که به شرح تفریغ بودجه سنوات مربوط به کل طلب دولت از وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه تسویه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت در حساب وزارت نفت و خزانه‌داری کل با بانک مرکزی تادیه شده است. پس طرف دعوا کیست؟
۹- طرف دعوا به شرح همان رای بلا اجرای دو سال پیش مرجع صالحه بدهکار وجه مانده باز حساب فی مابین معامله شرکت ISO با شرکت HK- NIOC- صندوق بازنشستگی نفت، تمرکز تجمیع یافته در بانک FiiB است که شرکت ISO و FiiB بماهو بابک زنجانی یک طرف دعوا و نیکو و HK و صندوق بازنشستگی نفت طرف دیگر دعوا هستند و حسابی هم که باید وجوه تادیه نشده پس از وصول در آن تمرکز یابد حساب ۹۳۱ خزانه به طرفیت درآمد عمومی کشور است، نه حساب‌های ارزی یا ریالی که وزارت پس از وصول نفت معرفی کرده و می کند و نه حساب دولت آنگونه که سخنگوی محترمش طلب دلار به جای ریال کرده است.
۱۰- آنچه اظهارات وکلای مدافع وزارت نفت و اظهارات نسنجیده وزیر نفت در کل کل با بابک زنجانی و اتهامات اثبات نشده بخور بخور و ورود بی‌معنای سخنگوی دولت به معرکه را وصف معلق بازی پیش قاضی داده است این است که برای امری ساده و عامه فهم که دو کلمه حرف حساب بیش نیست و پرونده‌ای است در حد خلاصه چند برگ صورت‌های مالی حسابرسی شده HK ، با حاشیه‌سازی، سیاسی‌بازی، سیاه‌نمایی علیه دولت سابق و جنجال در روزنامه‌های زنجیره‌ای به هزاران برگ تبدیل شده است و متن را در محاق حاشیه برده‌اند، در حالی که صورت مسئله در قالب دو کلمه حرف حساب به شرح مفاد رای دو سال قبل مرجع صالحه به شرح زیر است.
و حل مسئله به شرح بند ۴ این مقال عبارت است از واریز وجه به صورت ریال به حساب ۹۳۱ خزانه نه هیچ حساب دیگر چرا که طرف حساب مانده باز این وجه خزانه داری کل کشور و درآمد عمومی کشور است والسلام.
۱۱- هرگونه طرح موضوع فارغ از دو کلمه حرف حساب فوق دور شدن از متن، پرداختن به حاشیه و نهایتاً اطاله در رسیدگی، افزایش اوراق و قطور شدن پرونده است که نتیجه آن سردرگمی مسئولین و گیج شدن مردم و اشتباه در دادرسی و نهایتاً طلبکاری متهم و کسب وجهه برای متهم است، کما اینکه این وجهه با طرح این موضوع توسط بابک زنجانی علیه بیژن زنگنه که اگر هدف وزارت نفت وصول بهای نفت است، نه تخریب چهر‌ه‌اش چرا همان‌گونه که طلب ۶/۲ میلیاردی خود را از من طلب می‌کنند طلب ۳/۵ میلیاردی خود را از دیگر بدهکارشان مطالبه نمی‌کنند؟ این وجهه در حال کسب شدن است.
۱۲- ختم کلام آنکه راقم این سطور در راستای جواز جزء ۴
بند د ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم ضمن جلب توجه قاضی محترم به مبانی مالی و محاسباتی این پرونده و تدقیق در مراتب فوق و استناد و استفاده از مفاد رای بدوی صادره از سوی هیئت مستشاری و تامل در مبانی فنی و محاسباتی حساب فی مابین طرف‌های معامله (نه دولت و نه شرکت ملی نفت و نه وزارت نفت) برای دادرسان در مقام تمییز حق این پرونده آرزوی توفیق داشته و در وصول و ایصال وجه که اصل و فرع آن به ریال در این مقال آمده لزوم واریز آن به حساب ۹۳۱ خزانه نه حساب شرکت ملی نفت یا وزارت نفت یا حسابی که جناب نوبخت مطرح نموده‌اند مراقبت نماید تا آنچه در مورد برگشت مبلغ ۱۶ میلیاردی دانشگاه ایرانیان روی داد (وجوه برگشتی به جای واریز به حساب خزانه به حساب نهاد واریز شد) هرچند بعداً تصحیح شد در این پرونده تکرار نشود. ان‌شاءالله.
پی‌نوشت‌ها:
۱- رای شماره۲۹/۱۱۸۹ مورخ ۲۰/۸/۹۲
۲- ردیف ۱۴۳۰۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۹۴