غول‌های نفتی؛ یا دزدان دریای فارس؟!
کج اندیشان در جنجال « بهار هراسی » از این نکته غافل ماندند و نتیجه این شد که همان تکنوکرات ها تماماٌ اقتصاد و نفت را در دست گرفته و شاهد رها شدن سیاست اقتصاد بدون نفت هستیم
نکات پرس/مسعود شفیعی کیا_سال گذشته که رهبری معظم انقلاب اسلامی بخشی ازمشکلات پیش آمده در تحریم ها را نتیجه « سوء تدبیرها ی داخلی » دانستند ، کینه توزان فرصت طلب و دوست نمایان جاهل به غلط آن سخن دوراندیشانه را به سوء مدیریت دولت پر تلاش «دکتر احمدی نژاد» تحریف کردند.
ولی کسی دنبال این سخن رهبری را نگرفت که منظور از این سوء تدبیرها چه بوده است به خصوص که ایشان در ابتدای امسال درحرم رضوی منظور خود را روشن کردند :
« البته من این را بگویم ــ این را یک بار دیگر هم چند ماه قبل از این گفتم ــ که آمریکائی‌ها اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریمها اثر گذاشته. بله، تحریمها بی‌اثر نبود؛ میخواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریمها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان “تکنوکرات” لبخند انکار زدند که مگر میشود؟! بله، می شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا میکنند. بله، تحریمها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را که دشمن میخواست. » ( حرم رضوی – ۹۲/۱/۱ )
بازگشت تکنوکرات هایی که به اقتصاد بدون نفت لبخند انکار زدند
ولی کج اندیشان در جنجال « بهار هراسی » از این نکته غافل ماندند و نتیجه این شد که همان تکنوکرات ها تماماٌ اقتصاد و نفت را در دست گرفته و شاهد رها شدن سیاست اقتصاد بدون نفت هستیم .
باید گفت که در « جنگ اراده ها » این غربی ها و آمریکاییها بودند که اقتصاد بدون نفت را دنبال کردند چنانچه «اوباما» در اجلاس اخیر سران ۲۰ گفت:
«وابستگی ما به نفت خارجی کمترین شده ویاد گرفته ایم که از سوخت های پاک ( گیاهی ) استفاده کنیم . »
( بی بی سی – ۹۲/۶/۱۶ )
این یعنی تغییر زمین بازی به نفع دشمنان ، اگر تا دیروز سلاح نفت در دست ما بود ، ولی حال به نفع آنان شده است چراکه اراده آنان برای اقتصاد بدون نفت پیشرفت بیشتری نسبت به ما داشته است ، بنابر این کسانیکه پیش بینی دولت دهم در تحریم نفتی را خنده دار می دانستند و گمان می کردند فشار بالا رفتن قیمت نفت مانع این کارغربی ها است و یا نظامیانی که گمان می کردند با تهدید بستن « تنگه هرمز» لرزه بر دشمنان خواهند انداخت در ناباوری شاهد اثرگذاری تحریم های نفتی شدند ولی باز هم نمی خواستند قبول کنند که کار از کجا خراب است ، بلکه جفاکارانه و بنابر سیاسی کاری های انتخاباتی دولت مظلوم دکتر احمدی نژاد را متهم به کمکاری کردند.
البته با بازگشت همان تکنوکرات هایی که به اقتصاد بدون نفت « لبخند انکار» می زدند ، شاهدیم که بازگشت به سال های قبل از۸۴ در دستور کار قرار گرفته و توقف پیشرفت های بی نظیر دولت های نهم و دهم مثل خودکفائی بنزین و باور به توان داخلی با بلاتکلیف کردن پیمانکاران نفت و گاز و گزارشات حاکی از تعطیلی کار در مناطقی چون « پارس جنوبی » نگرانی ها را روزافزون کرده است .
غول های رشوه یا غول های نفت خوار ؟!/بازگشت شرکت های استعماری نوین و تهدید «نفت ملّی» :
مسئولان نفتی با خوشحالی از بازگشت « غول های نفتی » می گویند ، در صدر این غول ها شرکت هایی مانند « توتال » می باشد که در پرونده اش محکومیّت پرداخت ۶۰ میلیون دلاراز سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۳ به مقامات نفتی ایران محرز است ، پرونده ای که دادگستری آمریکا را واداشت تا شرکت توتال را به ۳۹۸ میلیون دلار محکوم کند و توتال نیز برای ادامه حضورش در بازار نیویورک به این جرمش اعتراف کرد و جزایش را طبق قوانین آمریکا پرداخت ، ولی کسی در داخل با این پرونده برخورد شایسته نکرد و متهمان اصلی‌آن مثل « ع ر » و« م ر » هم مؤاخذه ای نشدند و مدیران اسبقی که در زمان ایشان این تخلف و یا تخلف « کرسنت » و « استات اویل » که ماجرایی مانند توتال داشت و در دادگاههای خارجی مجرم شناخته شده اند همگی مجدداً با همان مدیران به کشور دعوت می شوند و …
از طرف دیگر با بازگشت غول ها ، « نفت ملّی » و « انفال عمومی » بر خلاف قانون اساسی به دست تطاول شرکت های صهیونیستی قرار می گیرد.
قرار دادهای « بیع متقابلی » که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم ماجرای تأسف بارش پایان یافت . امتیاز بهره برداری برای چند سال در عوض کشف واستخراج شاید در ظاهر طبیعی و به صرفه و « برد برد » تصور شود ولی سخن کارشناسان متعهد نفت ، همان هایی که در زیر بمباران روزانه ی خارک نگذاشتند تولید نفت متوقف شود نوع برداشت ظالمانه این شرکت ها را افشا کرد .
به گفته این متخصصان ، از آنجاکه در مدّت بهره برداری این شرکت ها عمق استخراج کمتر از عمق واقعی تنظیم می شد ، بنابراین در زمان مقرر تحویل چاه ها به شرکت نفت ایران با پایین رفتن سطح نفت از حفاری ها و با خروج گازها عملاً چاهها قابل بهره برداری نبودند و همین نیز یکی از دلائل مهم لغو این قرادادها شد.
ولی حال بنابر هر دلایلی مسئولان بازگشته ی نفت ،غول های نفتی را از سیاسی کاری منزه می دانند .
در جریان هستم که حدود سال ۸۲ در منطقه مرزی دهلران خودروی شرکت نفتی نروژی که گویا همان « استات اویل » بود واژگون شد و دوستان فرمانداری دهلران از خودروی به اصطلاح مهندسان نفتی لوح فشرده حاوی عکسهای جاسوسی از تمام پاسگاهها وپایگاههای نظامی و انتظامی منطقه را کشف کردند !!!
یا شرکت « توتال » که قرار یود یکی از مراحل پارس جنوبی را تکمیل کند با کارشکنی پروژه خود را حدود سال ۸۶ ناتمام گذاشت و با فشارهای مستکبران بر علیه ایران همراه شد.
امتیاز دهی و تسلط غول ها بر نفت و گاز ایران خلاف قانون اساسی
ولی حال باردیگر سخن از « امتیاز دهی » می شود و مسئولان می گویند نفت را سیاسی نکرده و فراتر از ماقبل ۸۴ قصد امتیاز دهی از کیسه ی ملّت را دارند .
به گزارش رویترز :
« شرکت های آمریکایی کونوکو، شورون، اکسون موبیل و آنادارکو از سال ۱۹۷۹ که بخش انرژی ایران ملی شد با درجات مختلف برای حضور در ایران علاقه نشان داده اند.
بر اساس این گزارش وزیر جدید نفت ایران مدیران بخش های مختلف صنعت نفت ایران را از بین افرادی که روابط دوستانه ای با غرب دارند برگزیده و خواستار مرور در مفاد قراردادهای بیع متقابل است.
در عین حال شرکت های نفتی معتقدند پیشرفت در گشوده شدن درهای میادین نفت و گاز ایران به سوی شان به کندی انجام می گیرد. » ( ۹۲/۷/۱۳ – رویترز )
در این میان رسانه ی استعمار پیر نیز به کمک مسئولان نفتی دولت یازدهم آمده و برای حراج اموال ایرانیان بازار گرمی می کند :
« دیپلماسی نفتی زنگنه مکمّل دیپلماسی هسته ای ایران است ، اگر غربی ها در مذاکرات هسته ای کمی با ایران کنار بیایند امتیازهای زیادی در صنعت نفت ایران منتظر آنها خواهد بود . »(بی بی سی – ۹۲/۶/۱۱ )
بنابر بند ۸ اصل ۴۳ و اصل ۸۱ قانون اساسی هرگونه تسلط و امتیاز دهی به بیگانگان اعم از شرکت و موسسات ممنوع می باشد و حتّی طبق اصل ۸۲ نیز به کارگیری کارشناسان خارجی منوط به اجازه مجلس می باشد ، حال با این وجود حضراتی که خود را « رأس امور » می دانند و دهها پرونده تخلف برای دولت مردمی دکتر احمدی نژاد به دادگاه ارائه کرده اند چرا به این تطاول آشکار اموال عمومی و سرمایه کشور چشم بسته اند ؟!
از کار افتادن سلاح نفت و گاز !
آنهایی که جهان را هنوز بنابر مناسبات ۲۰ سال پیش می بینند باید بدانند که دیگر غرب وابسته به نفت و گاز ما نیست که با خیال بازدارندگی کلید چاههای نفت را به آنها بدهند.
چون اروپا مخصوصاً پس از چالش هایی که با گاز روسیه پیدا کرد با هزاران کیلومتر لوله گذاری منابع جدید گازش را در منطقه « اسکاندیناوی » دیگر جستجو می کند و با سقوط لیبی و همراهی دیگر کشورهای عربی و روی آوری به سوخت های گیاهی مستکبران با جایگزین ها از نفت ما بی نیاز شده اند ، بنابر این اهرم فشار نفت فقط در دست آنان می باشد و با واگذاری نفت مان با امتیازهای غیر قانونی فقط فرصت فشار و تحریم بیشتر را به بیگانگان می دهند .
باید مانند دولت دهم به دنبال بازار منطقه و همسایگان بود که تحکیم کننده دوستی و امنیّت و خطر پذیری بسیار کمتری دارد و مبادله ارزی را نیز ساده می کند.
در دولت یازدهم به جای ارائه برنامه ای برای تحقق اقتصاد بدون نفت، شاهد تعطیلی فعاّلیت های دولت قبل در این زمینه بوده وحتّی با دلسپردگی مسئولان نفتی به غول هایی که به فکر یغمای ذخایر سرزمین فارس هستند به دست آوردهای خودکفائی صنعت نفت در دولت قبل متأسفانه بی توجهی می شود و در این سیاه بازار ، غیبت مجلس و قوه قضاییه بسیار نگران کننده است .