لغو افزایش ۲۰درصدی حقوق دولتی ها
نسیم، در تصویب نامه هیات وزیران آمده است: با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۳۸۴۷۹ هـ/ب مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۲، هیات وزیران تصویب نامه شماره ۸۳۴۴۷/ت ۴۸۷۲۹ هـ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۴۶۱۵/ت ۴۸۷۲۹ هـ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲ را لغو نمود.
پیش از این مقرر شده بود حقوق کارکنان ۱۲ وزارتخانه کشور از آبانماه سال جاری بابت پرداخت فوق العاده ویژه به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد که با مصوبه جدید هیات وزیران ، این افزایش حقوق لغو شد .
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در تاریخ ۱۶ مرداد ماه امسال با صدور بخشنامه ای اجازه پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد و از آبان ماه سال جاری را صادر کرد.
در این بخشنامه که با امضای « بهروز مرادی » معاون پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد ، آمده بود: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران در خصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان حداکثر ۲۰ درصد حقوق و فوق العاده مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، به آگاهی می رساند با استناد به ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مذاکرات دولت و تایید رئیس جمهور وقت ، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقنامه های متبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.
** متن نامه رییس مجلس به رییس جمهور
در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۵ت/۴۸۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲ ، موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت ۴۸۷۲۹هـ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ ناظر به پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه های اجرائی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون ،مغایر با ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ می باشد.»