خانه / استخدام و بازار کار / همه اخبار مربوط به طرح “مهر آفرین” ؟ + بازگشت عدالت به استخدام های دولتی

همه اخبار مربوط به طرح “مهر آفرین” ؟ + بازگشت عدالت به استخدام های دولتی

بازگشت عدالت به استخدام های دولتی

در نگاه اول شاید این مصوبه برای این که مشکل بخشی از سه میلیون نفری که هم اکنون بیکار هستند را حل می کند تصمیمی درست و بجا به نظر برسد.اما واقعیت این است که سکه استخدام دو رو دارد که در یک روی آن خوشحالی آنی عده ای برای یافتن شغل است و روی دیگر آن تأمین منابع مالی باری است که بر عهده دولت جدید گذاشته شده است.معضلی که برای حل آن باز هم باید به سراغ راه هایی خلاف قانون رفت،راه هایی که تورم بیش از ۴۰ درصد را برای نزدیک به ۷۷ میلیون ایرانی به ارمغان آورده است.

دولت دهم در ۳۰ آذر سال ۹۱ و در حالی که برای تأمین هزینه های جاری خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشت که با نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و گزینش به دست آمده بود، اما از همان ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد و سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد.

دولت دهم که خود توانایی مالی اجرای چنین طرح پرهزینه و مغایر با قوانین را نداشت با ابلاغ این طرح در آخرین روزهای مسئولیت خود در واقع خوشنامی آن را از آن خود و مشکلات عدیده اجرا را بدون مشورت با دستگاه های ذیربط، برای دولت بعد باقی گذاشت. مشکلاتی که در صورت اجرا می توانست شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نقدینگی را بدتر از گذشته کند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسیار منفی طرحی کند که هیچ گونه نفعی برای آن ها نداشت.

در این زمینه اظهار نظر جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری نیز جالب است که می گوید: حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر آفرین خبر نداشت واین مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.

به گفته محمود عسگری آزاد استخدام های بی ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.

این که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به استخدام دولت درآیند و از چنگال بیکاری رها شوند در جای خود کار بسیار پسندیده و درستی است ولی به چه قیمتی؟

بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس اجرای این طرح بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت بعد(یازدهم)به همراه داشت که معادل اعتبار چهار ماه پرداخت یارانه است.دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مهار تورم افسار گسیخته و گرانی های اخیر مجبور شد تا بودجه سال جاری را که با ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح کند و سقف بودجه عمومی را از ۲۱۰ هزار به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

بر اساس اعلام نهادهای علمی و صاحبنظران اقتصادی عمده ترین دلیل تورم و نابسامانی های اقتصاد کشور، بی انضباطی مالی و عدم پایبندی به قوانین است.بدین ترتیب بار مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی مهرآفرین به کسری بودجه دولت افزوده می شد.

بر خلاف برخی جریان سازی ها که قصد دارند این گونه وانمود کنند که استخدام در دولت یازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جریان استخدام های دولتی را ساماندهی کرده است. بنابر این دولت در مصوبه ای جدید اعلام کرد هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود.

لغو مهرآفرین به نفع کیست؟

علاوه بر بار مالی سنگین و مغایرت با قوانین کشور طرح مهرآفرین،ایراد بزرگ دیگری هم داشت. بر اساس جزئیات این طرح جنجالی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شده بودند.

همچنین دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

در همین ارتباط حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی می گوید:طرح مهرآفرین که دولت قبلی برای اجرا ابلاغ کرده بود، پر از اشکال بود چون با نادیده گرفتن تمامی ضوابط و معیارهای قانونی همه چیز در اختیار یک فرد قرار داده شده بود.

همان طور که از مفاد تصویبنامه دولت دهم در خصوص مهر آفرین برمی آید، برخی از مدیران دولتی با اختیاراتی فراقانونی امکان استخدام رسمی افراد را دارند و در این زمینه ملاک به جای قانون و امکان رقابت برابر برای بدست آوردن شغل نظر شخصی یک مدیر می شود که به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست.

اما بازگشت دولت یازدهم به قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری یک فرصت عادلانه در اختیار متقاضیان استخدام قرار می دهد.در همین ارتباط بنابر ماده۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.

تبصره یک ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیزتأکید کرده است که تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. بدین ترتیب استخدام بر اساس قانون به جای سلیقه شخصی یک فرد به طور قطع به نفع کسانی است که برای یافتن شغل تنها به قابلیت ها ی خود و نه رابطه با مدیران تکیه می کنند، خواهد بود.

خبر ۴ آبان ۹۲ – بعد از مهرآفرین: ابلاغ دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی

دکتر عسکری آزاد در اجرای بند دو تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود دستورالعمل زیر را ابلاغ نموده است:

خبر ۴ آبان ۹۲ – همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌های طرح «مهرآفرین»/ مصوبه‌ای‌ که متوقف، اجرا و لغو شد

دولت یازدهم بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت طرح مهرآفرین و کلیه استخدام‌ها بر اساس این طرح را لغو کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۳۰موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

بر این اساس، اقداماتی‌ که در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب‌نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود.

** اولین جرقه طرح جنجالی چه زمانی زده شد؟

اولین جرقه جنجال‌ها درباره طرح استخدامی دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۹ آذر سال ۹۱ زده شد که بر اساس آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۲۹ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس‌جمهور، وزرا و معاونین رییس‌جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ‌(۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور طرح مهرآفرین را تصویب کرد.

بر اساس‌بندی از طرح جنجالی مهرآفرین، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به‌شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویب‌نامه است و رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیئت دولت تأیید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

** تلاش دولت دهم برای استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در طرح مهرآفرین

دولت در این طرح به دنبال استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در ۱۰۸ دستگاه ملی و ۳۱ استان بود اما چندی بعد از ابلاغ طرح مهرآفرین از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراداتی را به این طرح وارد و رئیس مجلس آن را طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد.

براساس قوانین، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موظف است تمام مصوبات داخلی هیئت وزیران اعم از مبادله‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و غیره را با قوانین تطبیق و ایرادات احتمالی را به رئیس مجلس اعلام و رئیس‌ مجلس هم آن را به دولت اعلام کند.

** آغاز رفت و آمد طرح میان مجلس و دولت

پس از اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، علی لاریجانی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، برخی مواد طرح مهرآفرین را خلاف قانون اعلام و در نامه‌ای به رئیس جمهور، ادلّه خود را تشریح و ۳۵ ایراد را به طرح مهرآفرین وارد کرد.

** هشدار دیوان محاسبات به دستگاه‌های اجرایی درباره طرح مهرآفرین

بعد از نامه رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز با استناد به اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام رسمی موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، غیرقانونی بودن مصوبه «طرح مهرآفرین» را محرز دانست و نسبت به اجرای بخشنامه صادره در این خصوص‌، هشدار داد.

در نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور خطاب به معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تاکید شد که دیوان محاسبات پس از طرح موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تشخیص مغایرت آن با قوانین جاری، در راستای اقدامات پیشگیرانه و از روی همیاری و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، موضوع را به دستگاه‌های تحت نظارت اعلام کرد تا از بروز تخلف پیشگیری کند لذا هرگونه برداشت‌های غیرحقوقی از این اقدام قانونی را چنانکه در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در این خصوص مشاهده می‌شود، مذموم می‌شمارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس وقت دیوان محاسبات نیز در خصوص اقدام دیوان محاسبات، گفت: ما درباره این پرونده ‌دو اقدام انجام داده‌ایم. در مرحله اول با توجه به اینکه تشخیص دادیم قانون برنامه پنجم در این مصوبه رعایت نشده و با توجه به اینکه این مصوبه تامین اعتبار نشده بود و برخلاف برنامه پنجم بود، دیوان محاسبات ضمن تذکر به دستگاه‌های اجرایی تخلفات را به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارسال کرد که این هیئت نیز مصوبه مهرآفرین را باطل کرد و دیوان محاسبات نیز تذکرات لازم را انجام داد.

همچنین در این نامه، دیوان محاسبات بر ضرورت اجرای قانون و تبعیت همه دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات کشور تاکید کرده و نسبت به آثار سوءاقدامات خلاف قانون هشدار داده است.

البته مدتی بعد هاجر تحریری‌ نیک‌صفت معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد‌ که ابلاغیه‌ای مبنی بر لغو طرح مهر‌آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر‌اساس قانون تا زمانی که مصوبه‌ای‌، بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود، لازم الاجراست و اجرای آن متوقف نمی‌شود.

در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده که دولت موظف است در‌بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را رفع کرده و موافقت مجلس را جذب کند.

** ابلاغ اصلاحیه طرح مهرآفرین از سوی رحیمی

به گزارش تسنیم، بعد از گذشت چندین هفته از نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که تمام ایرادات مورد نظر رئیس‌مجلس به مصوبه استخدامی دولت (مهرآفرین) رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.

** خبر الهام از انتشار آگهی استخدام طرح مهرآفرین

غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس‌مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه‌های ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد. برخی از دستگاه‌ها این مصوبه را در دستور‌کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن هستند. این مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست و می‌بایستی طبق مصوبه عمل کنند.

** پایان شادی دولتی‌ها

اما ظاهرا ایام خوش برای دولتی‌ها پایدار نبود و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی اصلاحیه‌های دولت در طرح مهرآفرین را مغایر قانون دانست. جواد زمانی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفت‌وگو با تسنیم، گفته بود: برخی از اصلاحات انجام شده در طرح مهرآفرین رفع‌کننده ایرادات هیئت تطبیق بود اما در برخی از موارد اصلاحات هیئت وزیران را ناکافی دانسته و مجدداً آن را به دولت ارسال کردیم و منتظر جواب هیئت وزیران هستیم.

اما در ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ علی لاریجانی، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را دارای ۶ ایراد دانست. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم اعلام کرد که دولت برای رفع مجدد اشکالات احتمالی طرح استخدامی مهرآفرین آمادگی دارد.

هیئت وزیران نیز پس از اعلام چندین ایراد قانونی از سوی رئیس‌مجلس به طرح مهرآفرین، همه ایرادات این طرح را رفع و مجدداً طرح را به مجلس فرستاد.

جنب و جوش‌های فعالان سیاسی و مقامات دولتی و غیر‌دولتی در ایام پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا مدتی درباره طرح جنجالی مهرآفرین بحث‌هایی مطرح نشود و در همان بحبوحه بود که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی با توجه به ابهامات برخی از دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین، جزئیات اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.

** لاریجانی: اجرای مصوبه مهرآفرین تخلف قانونی است

مدتی بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت، در نشست علنی قوه مقننه در تذکر شفاهی، گفت که «در دی ماه سال گذشته، آقای احمدی‌نژاد ابلاغیه‌ای به استانداران سراسر کشور مبنی بر اجرای طرح مهرآفرین ارسال کرد؛ مجلس به این موضوع اعتراض کرد و رئیس مجلس ۲ بار این موضوع را به دولت یادآور شد. این مصوبه دولت، ماده ۵۱ قانون برنامه توسعه، بند ج ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۴ قانون اساسی را ملغی اثر می‌کرد؛ ضمن آن که اعطای اختیارات وسیع به استانداران و حذف هرگونه محدودیت قانونی، اعطای هم‌ترازی مقامات به پست‌های پایین دستی و اعطای امتیازات به مقامات بازنشسته از جمله موارد ایراد قانونی آن بود».

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه قاطبه نمایندگان براساس محور قانون‌مداری به این موضوع اعتراض کردند، خطاب به رئیس‌مجلس گفت: شما به عنوان رئیس مجلس، مطابق مصوبات اداره قوانین، دو بار این موضوع خلاف قانونی را به دولت ابلاغ کردید اما علی‌رغم آن که مجلس مطابق قانون بر عملکرد و مصوبات دولت باید نظارت کند و به دولت نیز این کار خلاف قانونی را متذکر شده، متاسفانه رئیس جمهور آن را به استانداران ابلاغ کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمی‌شود شب خوابید، صبح بلند شد و یک طرحی را اجرا کرد. ۵۲۶ هزار نفر به صورت بی‌ضابطه در این کشور قرار است استخدام شوند در حالی که اگر قرار بود جوانان مطابق عدالت‌محوری و یک قاعده مشخص استخدام شوند، همه نمایندگان همکاری می‌کردند.

او حتی خطاب به استانداران گفت: استانداران بدانند این دولت یک ماه دیگر تمام می‌شود و هر کس به این مصوبه عمل کند، خلاف ضابطه رفتار کرده است.

علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده گفت: این موارد تخلف قانونی است و قبلا هم از طریق هیئت تطبیق اعلام شده و از دیوان محاسبات می‌خواهم تا آن را پیگیری کرده و جلوی اینگونه تخلفات را بگیرد.

** ۶ مغایرت طرح مهرآفرین با قانون های‌کشوری

پس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرین، مرکز پژوهش‌های مجلس از مغایرت طرح استخدامی مهرآفرین با ۶ قانون اساسی، برنامه پنجم، مدیریت خدمات کشوری، بودجه ۹۱، محاسبات عمومی و دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد‌ که تبعات اجرای این مصوبه غیرقابل جبران خواهد بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کرد: دولت با اصلاحاتی که در طرح مهرآفرین اعمال داشته مدعی شده اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است‌، لکن هیئت تطبیق قوانین، مجددا به اصلاحیه‌های هیئت وزیران ایراد گرفت و این اصلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت‌های قانونی طرح ندانست، علی‌رغم نظر مجدد هیئت تطبیق‌، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری‌، ابلاغ و طی مراحل اجرایی این طرح در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده است. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که اجرای این مصوبات به شکل کنونی در سال پایانی دولت دهم‌، تحولی عظیم را در نظام‌های اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد. تحولاتی که بدون شک می‌توانند آثار و تبعات بعضا غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشند.

پس از این بود که لاریجانی، مجددا در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، اصلاحات مجدد دولت به طرح مهرآفرین را مغایر قانون اعلام کرد.

در نامه لاریجانی آمده بود: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۲۴ موضوع طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۰، مغایرت‌های سابق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی است.

** توقف مهرآفرین؛ اولین گام دولت یازدهم

اما با آغاز به کار دولت یازدهم اسحاق جهانگیری معاون اول ‌رئیس‌جمهور تنها ۲ روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف، در بخشنامه‌ای اجرای طرح مهر‌آفرین را متوقف اعلام کرد و نوشت: نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۹۱٫۹٫۳۰ و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

** واکنش الهام به مصوبه دولت

غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم نیز در اولین واکنش به توقف اجرای طرح مهرآفرین در یادداشتی از مصوبه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تعلیق استخدام و تغییر ساختار در دستگاه‌های دولتی و توقف طرح مهرآفرین انتقاد کرد و نوشت: آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت “هویدا” مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده‌اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی‌نژاد غیرقابل اجرا شده‌اند؟!! کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس‌جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟انتظار از رئیس‌جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام‌مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند.

** رئیس دیوان عدالت اداری: توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در گفت‌‌وگو با تسنیم اعلام کرد که بخشنامه معاون‌اول رئیس‌جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است. همچنین تعدادی از رسانه‌ها بعد از لغو مصوبه مهرآفرین خبری منتشر کردند که بر اساس آن، پس از ابلاغیه ۱۵ مردادماه جهانگیری به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتی مبنی بر توقف اجرای طرح مهرآفرین، درج جمله‌ای در این ابلاغیه مبنی بر ضرورت اجتناب همه دستگاههای اجرایی از نقل و انتقال، ماموریت و جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، باعث بروز برخی مشکلات در روند نقل و انتقالات عادی مستخدمان دستگاه‌ها و شکایت برخی کارمندان به دستگاههای نظارتی شده است.

نوبخت: منابع کافی برای اجرای مهرآفرین نداریم

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم نیز در سوم شهریور ماه در گفت‌و‌گوی تلویزیونی در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم، گفت: شاید در این مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدام‌شدگان مهر‌آفرین قرار دهم، خوشحالم چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته‌ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.

به گفته او، هزینه‌های سنگین مهر‌آفرین در حالی پیش روی دولت قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن‌ها نیست. دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد و از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش بینی و تامین شود.

محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت: مایه حیرت و تعجب است که مصوبه‌ای به نام طرح مهرآفرین به تصویب رسیده است که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند «م» سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.

** لغو دستور توقف اجرای مهرآفرین

در حالی که هنوز زمان زیادی از سخنان معاون رئیس‌جمهور درباره توقف اجرای طرح مهرآفرین مطرح نشده بود، جهانگیری در بخشنامه‌ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد و به این ترتیب مجددا مجوز اجرای طرح مهرآفرین صادر شد.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.

** پایان همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌ها

پایان‌بخش همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌های طرح مهرآفرین میان مجلس و دولت، نهایتا این مصوبه هیئت وزیران بود که طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد.

حال باید دید دولت چه برنامه‌ای برای افرادی که به استخدام در قالب طرح مهرآفرین دل خوش کرده بودند، دارد و می‌خواهد چه برنامه جایگزینی داشته باشد؟

خبر ۴ آبان ۹۲  – بخشنامه شماره : ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ تاریخ: ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ با عنوان دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی امروز از سوی معاونت توسعه و مدیریت سرمایه ریاست جمهوری منتشر شد مفاد آن از این قرار است.۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشارد- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشارد- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی است.- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.
۳- آزمون های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
۴- با توجه به لغو سهمیه های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.-۵ نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.
۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می شود.۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.
۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می شود:الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بودج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت ۱۰% پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پست های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.۱۱- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)‌را که بر اساس مجوزهای قانون به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

خبر ۳ آبان ۹ – بخش هایی ازطرح مهر آفرین به دلیل ایرادات قانونی لغو شده است

دکتر«محمد باقر نوبخت» در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد انتشار خبر لغو طرح مهرآفرین توسط صدا وسیما در شب عید غدیر، اظهارداشت: دولت دهم بدون رعایت اختیارات قانونی، در مصوبه ای تحت عنوان طرح مهر آفرین اختیارات وسیعی را به دستگاه های مختلف اجرایی برای استخدام نیروی انسانی تفویض کرد.

وی افزود: این مصوبه به دلیل رعایت نکردن قوانین جاری، مورد ایراد قانونی رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و دولت موظف به رفع این ایرادات شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد: برخلاف مکاتبات متعدد، بسیاری از این ایرادات در دولت گذشته، برطرف نشد، این در حالی است که بر مبنای قانون، یک هفته پس از اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی، بندهای مورد ایراد ملغی الاثر محسوب می شود.

نوبخت با بیان این که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به استناد این ایرادات قانونی و ملغی الاثر بودن بخش های بسیاری ازبندهای آن، درخواست لغو این مصوبه را به دولت ارایه کرد، یادآور شد: هیات وزیران مستند به این سوابق، این مصوبه را مورد بررسی وتصمیم گیری قرار داد.

وی همچنین درباره اقدامات برخی از دستگاه های اجرایی درخصوص بندهایی که رییس مجلس شورای اسلامی ایراد قانونی نگرفته بود، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر وامید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اختیار داد تا ضمن بررسی این موارد، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق، اصلاحات و الحاقات بعدی آن که با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص این معاونت صحیح تلقی شود.

«محمد رضا صادق» مشاور رییس جمهوری نیز در پاسخ به پرسش خبر نگار سیاسی ایرنا در باره نحوه انعکاس این خبر در صدا و سیما، گفت: تصمیم گیری در باره طرح مهر آفرین مربوط به جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته جاری نبوده است و در این جلسه اساسا موضوع طرح مهر آفرین مطرح نشده است.

وی با بیان این که با مسوولان صدا سیما درزمینه نحوه انعکاس این خبر گفتگو کردم،افزود: لغو بخش های دارای ایراد قانونی طرح مهر آفرین در جلسات پیشین هیات دولت انجام شده است.

مشاور رییس جمهوری ادامه داد: نحوه انعکاس خبر مذکور ممکن است این شائبه را به مخاطبان القا کند که دولت در شب عید غدیر، مصوبه ای بر خلاف انتظار و منافع مردم داشته است.

صادق تصریح کرد: در پایگاه اطلاع رسانی دولت مصوبات جلسه چهارشنبه هیات وزیران انتشار یافته است و صدا وسیما در همان شب (شب عید غدیر) می بایست مصوبات دولت دراین روز را منتشر می کرد.

وی یادآور شد: چنانچه صدا و سیما در نظر داشت مصوبات جلسات گذشته دولت را درمورد طرح مهر آفرین منتشر کند باید تمامی آن را منتشر می کرد که در آن صورت ،بندهای مختلف این مصوبه نشان می دهد دولت علاوه بر رعایت قانون و تذکر مجلس برای لغو بخش های دارای ایراد قانونی مصوبه مهرآفرین ، دستگاه های اجرایی را به پیگیری و پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم درباره موضوع استخدام درچارچوب قوانین موضوعه کشور مکلف کرده است.

خبر ۲ آبان ۹۲ -اشتباه معنی دار و عجیب صدا و سیما در نقل یک خبر

 به نظر می رسد اشتباه فاحش بخش خبر صدا و سیما در این اقدام غیرحرفه ای اول به دلیل عدم رعایت اصول حرفه ای و خبری در نقل خبر از منبع اصلی-یعنی پایگاه اطلاع رسانی دولت- است
رسانه ملی در نقل یکی از اخبار پایگاه اطلاع رسانی دولت مرتکب اشتباه معنی دار و عجیبی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز چهارشنبه(اول آبان) یک خبر در خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد که در آن به لغو مصوبه موسوم به “مهرآفرین” اشاره شده بود.
بخش دیگری از خبر منتشر شده پایگاه اطلاع رسانی دولت به بندهای دیگری از مصوبه مذکور که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است اشاره دارد که مربوط به انجام و اجرای استخدام در دستگاه های دولتی و اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه ۱۳۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی است.
اما رسانه ملی در اقدامی قابل تامل و عجیب- که انتظار آن نمی رفت- در بخش های مختلف خبری و در میان عناوین گوناگونی که از این خبر انتخاب کرده بود تلاش نمود تا چنین وانمود کند که مصوبه مذکور در جلسه امروز دولت به تصویب رسیده و اعلام شده است در حالی که چنین موضوعی نادرست بوده و از اساس کذب است.
به نظر می رسد اشتباه فاحش بخش خبر صدا و سیما در این اقدام غیرحرفه ای اول به دلیل عدم رعایت اصول حرفه ای و خبری در نقل خبر از منبع اصلی-یعنی پایگاه اطلاع رسانی دولت- است.
منشا دوم اشتباه صداوسیما؛ برداشت نادرست از همزمانی انتشار این خبر در خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت و برگزاری جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه است در حالیکه انتشار مصوبات و تصمیمات هیئت وزیران یک رویه معمول و همیشگی و مستمر بوده و اصحاب رسانه و مدیران کشور و همچنین کاربران عادی پایگاه اطلاع رسانی دولت با آن آشنا هستند. به بیان دیگر این مصوبه چند روز قبل از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و زمان بندی انتشار و اطلاع رسانی درباره آن بر اساس کنداکتور پایگاه اطلاع رسانی دولت در اول آبان ماه انجام شده است.
همچنین باید این نکته به استحضار مخاطبان گرامی رسانده شود که مصوبه مهرآفرین در پی اشکالات متعددی که از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام شد؛ ملغی شده است.
در عین حال دولت تدبیر و امید پس از لغو مصوبه مهرآفرین-بنا به دلایلی که گفته شد- دستگاه های اجرایی و استانداری ها را مکلف کرد تا فرآیند استخدام و جذب نیروی انسانی خود را بر اساس نیازهای خود و در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال کنند.
از سوی دیگر خطای رخ داده در پوشش خبر مذکور ممکن است این بدبینی را نیز به مخاطبان القا کند که دولت در شب عید، مصوبه ای بر خلاف انتظار و منافع مردم داشته است دز حالیکه مرور بندهای مختلف این مصوبه نشان می دهد که دولت علاوه بر رعایت قانون و تذکر مجلس برای لغو مصوبه مهرآفرین ، دستگاه های اجرایی را به پیگیری و پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم درباره موضوع استخدام درچارچوب قوانین موضوعه کشور مکلف کرده است.

خبر ۱ آبان ۹۲ -هر گونه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود

با تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد؛ تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.

همچنین با توجه به بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.

ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.

خبر ۲۹ مهر ۹۲ – طرح مهر آفرین با تحمیل هزینه استخدام ۳۹۰ هزار نفر در پایان دولت دهم به تصویب رسید تا دولت یازدهم بار اجرای آن را به دوش بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، طرح مهر آفرین از جمله حاشیه ساز ترین مصوبه های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت اش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می توانیم در فهرست ۱۰ ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب الاجل متوقف شد اما این مصوبه چه هدفی را دنبال می کرد؟

در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه شاخص های کلان اقتصادی کشور در مورد مصوبه مهر آفرین آمده است: «مصوبه هیات وزیران تحت عنوان مهر آفرین در ۳۰ آذر سال ۹۱ جهت ارایه تصویری دقیق از نظام اداری کشور شایسته توجه ویژه است. این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستور العمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکز زدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست. براساس این مصوبه ۳۹۰۴۳۱ نفر مجوز استخدامی در اختیار دستگاههای ملی و استانی قرار داده است. همچنین ۱۶۰ هزار شماره استخدام برای مستخدمین و اعضای هیات علمی وزارتخانه های “علوم وتحقیقات” و “بهداشت درمان و آموزش پزشکی” در نظر گرفته شده است».

البته این مصوبه یکی از فرازهای عملکرد دولت های نهم و دهم در قبال کارمندان بود، محمود احمدی نژاد با معلق کردن قانون برنامه پنجم در دولت اول خود برخلاف مسیر کوچک سازی دولت عمل کرد به طوریکه در سال ۸۹ یعنی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هشتم یک سال تمدید شد، تعداد کارمندان دولت در مقایسه با سال ۸۴ بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده بود این در حالی بود براساس قانون برنامه چهارم تعداد کارکنان دولت باید در دوره اجرای این قانون معادل ۷۹ هزار نفر کاهش پیدا می کرد.

نکته قابل تامل آنکه در همین دوره دولت نهم و دهم عملکرد بودجه جاری دولت که بخش عمده ای از آن مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان است از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده بود.

این افزایش هزینه البته با افزایش رضایت کارکنان دولت همراه نبود و حتی مازاد نیروی تل انبار شده در بدنه دولت به بهبود ارایه خدمات دولتی و یا کارایی آن منجر نشد. در نهایت دولت نیز که زیر فشار گسترش بی رویه بدنه دولت دچار مشکل بودجه بود مجبور شد روند تغییر را طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ متوقف سازد.

مهر آفرین لغو طرح مهر آفرین جزییات استخدام های دولتی استخدامن روز 92 استخدام های دولتی 92 استخدام مهر آفرین استخدام جدید 92 استخدام آبان 92

اما به ناگهان در سی آذر سال ۹۱ یعنی در روزهای پایانی دولت دهم تصویب طرح مهر افرنی برای جذب نیروهایی که منتظر تحقق وعدههای عملی نشده هیات دولت و شخص محموداحمدی نژاد بودند، جای سئوال دارد. دولت که خود به دلیل بار مالی چنین طرحی امکان اجرای آنرا پیدا نکرده بود با چنین اقدامی در عمل تلاش کرد خوشنامی تصویب آنرا به نام خود ثبت کرده و مشکلات اجرای آنرا برای دولت بعدی به ارث بگذارد.

اما دولت یازدهم که مجبور به تعلیق این طرح شد در این اقدام تنها نبود، مجلس هم روی خوشی به این برنامه نشان نداده بود در گزارش تازه مرکز پزوهشهای مجلس از فرایند تصویب این طرح امده است: ” اگرچه طرح مهرآفرین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد، اما دولت با اصلاحاتی که در طرح مهر افرین اعمال کرد مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، لکن هیات تطبیق قوانین مجلس دوباره به اصلاحیه هیات وزیران ایراد گرفت و این اطلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت های قانونی طرح ندانست. به رغم نظر مخالف هیات تطبیق ، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جموهر اعلام کردند که این طرح جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است”.

بار مالی طرح مهر آفرین

اما تبعات اجرای طرح مهر آفرین چی می تواند باشد، برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد این نکته خواندنی است: «بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای این مصوبات به شکل فعلی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد اورد. تحولاتی که بدون شک می تواند آثار و تبعاتی غیر قابل پیش بینی و بسیاری از آنها غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.با توجه به منابع مالی مصوبات مذکور به ویژه طرح مهر آفرین (اعطای ۳۹۰۳۴۱ مجوز استخدامی به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی) و مصوبه پرداتخت فوق العاده ویزه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی نشده و در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه مواجه است، مصوبه مزبور سالانه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند و دولت جدید را با چالش اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می سازد. این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه نیز در سال ۸۹ تا کنون بار ملی قابل توجهی به نظام اداری کشور وارد کرده و هر سال بر میزان آن افزوده می شود».

رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس معادل یارانه نقدی ۴ ماه کل کشور است و با احتساب آنکه تعداد کارمندان دولت بالغ بر ۲٫۵ میلیون نفر برآورد می شود دولت برای اجرای قانون باید ماهانه ۵۰۰ هزارتومان به هر کارمند خود حقوق بیشتری پرداخت می کرد، افزایش توان اقتصادی کارمندان دولت نکته ای پذیرفته شده است، اما آیا واقعا تحمیل این هزینه سنگین به منابع ملی مانند نفت که متعلق به تمام مردم کشور است به افزایش رفاه کارمندان منتهی می شد؟، یا تنها به تورم تحمیلی از محل کسر بودجه دامن زده و مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می کرد؟

خبر ۱۴ مهر ۹۲  – روزنامه کیهان امروز۱۳۹۲/۷/۱۴صفحه اقتصادی:
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری با بیان این که، حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر‌آفرین خبر نداشت تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.
محمود عسگری آزاد با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آینده‌ای نزدیک، معماری نظام اداری را از جمله ماموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن عنوان کرد.

خبر ۱۳ مهر ۹۲ – طرح مهرآفرین مغایر عدالت استخدامی است
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: استخدام‌های بی‌ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند “م” سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: مغز متفکر برنامه‌ریزی و توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در آینده‌ای نزدیک ایجاد می‌شود و معماری نظام اداری نیز از جمله مأموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن است.

وی افزود: توجه به واژگان و محتوای کلمات مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام اداری، چراغ و نقشه راه ماست و مأموریت راهبردی ما، اجرای دقیق منویات معظم له است. به عنوان مثال، رهبر انقلاب بر رعایت عدالت استخدامی تأکید فرموده‌اند، رعایت این عدالت باید در عمل ما متجلی شود، نه اینکه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.

عسکری‌آزاد اظهار داشت: مایه تأسف است که کشور با همه ظرفیت‌های خدادادی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، درآمدهای سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد یا نرخ بیکاری ۱۴ درصد داشته باشد و مایه حیرت و تعجب است که مصوبه‌ای به نام طرح مهرآفرین به تصویب رسیده است که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند “م” سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.

وی افزود: ساماندهی مسائلی از این قبیل، ریل‌گذاری مجدد برای انجام امور، بازتعریف روابط این معاونت با سایر دستگاه‌های اجرایی، نظام‌مند و مرحله‌ای نمودن تصمیم‌گیری، ضابطه‌مند نمودن رفتارها و تعریف دقیق شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری و تخصیص سهمیه، از جمله مأموریت‌های محوری و اساسی این معاونت به طور عام و معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت به طور خاص است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه با توجه به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۳ و مکلف شدن دولت به تهیه لایحه تا نیمه دوم سال ۹۳ برای ارایه به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطر‌نشان کرد: از نمایندگان محترمی که در این زمینه تلاش کردند و نیز تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با بیش از ۳/۲ آرای موافق به ۲ فوریت مطرح شده رأی داده‌اند، صمیمانه تشکر و اعلام می‌کنم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خود را مکلف می‌داند تا پایان سال ۹۲ اصلاحات لازم را در قانون مدیریت و خدمات کشوری اعمال کند.

عسکری آزاد ضمن معرفی سیداحمدطباطبایی مشاور عالی معاونت به عنوان مسئول انجام این کار گفت: مطالعات بسیار خوبی در مورد این لایحه انجام شده است و گروه‌های مختلفی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز بررسی‌هایی در این راستا انجام داده است و مستندات این مطالعات موجود است. دکتر طباطبایی موظف است با ایجاد یک هسته مرکزی کارشناسی و تعامل با صاحب‌نظران و نخبگان کشور و دعوت از اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی و معاونان استانداری‌های سراسر کشور، پیشنهادهای آنها را دریافت و در اصلاح قانون اعمال نماید.

وی ابزار امیدواری کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری با کمترین تغییرات و بیشترین تأثیرات آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

خبر ۱۰ شهریور ۹۲معاون اول رئیس جمهور بخشنامه جنجالی خود را پس می‎گیرد

اسحاق جهانگیری نزدیک به یک ماه پس از انتشار بخشنامه جنجالی خود در لغو مصوبات دولت دهم، با صدور بخشنامه‎ای جدید دستور قبلی خود را پس گرفته و اولین بخشنامه خود را کان لم یکن اعلام کرد.

به گزارش رجانیوز در حالی که اولین بخشنامه اداری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم با موضوع لغو همه مصوبات دولت دهم از خردادماه گذشته، اعتراضات گسترده حقوقدانان و مراجع قانونی را برانگیخت، اسحاق جهانگیری امروز با صدور بخشنامه‎ای جدید، بخشنامه قبلی خود را ملغی اعلام کرد.

جهانگیری در بخشنامه اولیه خود اعلام کرده بود: « کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای “تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند.”»

در واکنش به این بخشنامه، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: « موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.»

این در حالی است که غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و معاون نیروی انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این بخشنامه آنرا بدعتی حقوقی عنوان کرد که بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است.

در همین حال هفته گذشته رجانیوز در خبری اعلام کرد که تعدادی از حقوقدانان با تنظیم دادخواست و ارائه آن به دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعلام شکایت کرده‎ و به استناد به برخی دلایل حقوقی، دستور جهانگیری را غیرقانونی خوانده و با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار دخالت دیوان و ابطال بخشنامه مذکور شده‏اند.

دیوان عدالت اداری نیز در پاسخ به این شکایت اعلام کرد با درخواست شاکیان برای دستور موقت توقف اجرای بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری مخالف کرده اما درخواست ابطال مصوبه شاکیان از معاون اول رئیس جمهور در دست بررسی دیوان عدالت اداری است.

به دنبال حاشیه‎های ایجاد شده پیرامون اولین بخشنامه جهانگیری که برخی از آن به عنوان اولین بی قانونی با صدور اولین بخشنامه یاد کرده بودند، معاون اول رییس‌جمهور امروز در بخشنامه‌ای، با اشاره به لغو چند مصوبه هیات دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.

اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای جدید، اجرای مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه‌هایی که از ۱۳۹۲٫۳٫۱ توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهرآفرین را کأن لم یکن تلقی کرد.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیات دولت ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، بخشنامه‌های قبلی معاون اول رئیس‌جمهور که در بخشنامه جدید کأن لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:

۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵

نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

۲- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵

نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱۳۹۲٫۳٫۱ توسط دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند

خبر ۹ شهریور ۹۲ – توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شد
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته را کان لم یکن تلقی کرد
اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانها صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.
در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بارمالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
یادآور می شود، بخشنامه های قبلی معاون اول رئیس جمهور که در بخشنامه جدید کان لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:
۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲
نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

خبر ۲ شهریور ۹۲  – دولت درحال بررسی طرح «مهرآفرین» است

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: هئیت دولت هم اکنون با حضور در حرم امام (ره) با آرمان‌های امام(ره) تجدید میثاق می‌کنند.

وی در مورد طرح مهر آفرین نیز گفت: طرح مهر آفرین در دولت در دست بررسی است.

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور ۱۶ مردادماه امسال در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد.

بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح مصوبه مهر آفرین در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد‬.

 

خبر ۲ شهریور ۹۲  – استخدام‌های روز قبل از تحلیف

 گروه مجلس، روح‌ا… سپندارند– دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرده است که هنوز پرونده‌هایی جنجالی از دولت احمدی‌نژاد، هر روز خبرساز می‌شود. به زعم بسیاری از اقتصاد‌دانان، پیامد سیاست‌های هشت سال تصدی احمدی نژاد بر پیکر کشور شاید تا سالیان سال قابل جبران نباشد. اما بدون شک، هنوز که هنوز است پرونده‌هایی از عملکرد هشت سال قوه مجریه اصولگرا، قابل بررسی است که سراسر عدول از قانون بود. این مسئله را روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد، حتی خود اصولگرایان نیز تایید می‌کردند به گونه‌ای که کافی است به آمار ابطال مصوبات دولت از سوی مجلس اصولگرا رجوع کنیم.
 جذب غیرقانونی هیأت علمی‌در دانشگاه علامه طباطبایی
در روزهای گذشته اولین بمب خبری، عیان شدن ماجرای جذب بیش از صد نفر با کد هیأت علمی‌در روزهای پایانی دولت دهم‌،توسط رئیس دانشگاه علامه بود، مباحث مربوط به جذب اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه علامه طباطبایی در حالی بود که رئیس این دانشگاه افراد جذب شده را نخبگان علمی دانسته بود اما بعد، فهرست اسامی‌جذب شده در رسانه‌ها منتشر شد که صحت این گفته شریعتی را زیر سوال می‌برد چرا که بسیاری از این افراد دارای درجه مربی بودند. گفتنی است طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت علمی‌در مرتبه مربی در دانشگاه‌های تهران ممنوع است، مگر در شرایط خاص. نامه مذکور در ۱۵ تیر امسال، یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است. حال باید پرسید این شرایط خاص چه بوده است که رئیس دانشگاه علامه را این چنین به تکاپو انداخته بود تا این رقم بالای جذب هیأت علمی‌را در دستور کار قرار دهد در حالی که در دوران تصدی شریعتی بر مسند ریاست این دانشگاه شاهد کنار گذاشتن اساتید برجسته و شاخصی از دانشگاه بودیم.
 رد پای مرتضوی در استخدام‌های تامین‌اجتماعی
اما ماجرا فقط در دانشگاه نبود، اتفاقات مربوط به هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی خود سر دراز دارد که یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات هیات امنا، صدور مجوز استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تأمین اجتماعی بود. هر چند علی ربیعی پس از آنکه کار خود را رسما به عنوان وزیر کار آغاز کرد، تمامی مصوبات هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی را که از تاریخ اول مردادماه تصویب شده بودند باطل کرد. گویا دستور این استخدام‌ها با استناد به ماده هفت قانون گزینش سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ احکام جذب و اشتغال همه این افراد که اغلب‌شان از ساکنان رشت، رودسر و یزد هستند توسط سعید مرتضوی مدیرعامل و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی صادر شده‌ است. ماده هفت قانون گزینش به بالا‌ترین مقام دستگاه این اختیار را می‌دهد که در موارد خاص فردی را بدون گذراندن مراحل گزینش به‌صورت موقت استخدام کند. گویا در این جا نیز موارد خاصی وجود داشته که این استخدام‌ها خارج از برنامه انجام شده است. چرا که در احکام استخدام تمامی این ۵۰۰ نفر هیچ تطابقی میان تحصیلات و ردیف شغلی وجود ندارد و این افراد هم اکنون در حالی در قسمت‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی مشغول کار شده‌اند که تاریخ صدور حکم استخدام آن‌ها بعد از اتمام مدت سرپرستی سعید مرتضوی بوده است.
 تحرکات روزهای پایانی در نهاد ریاست جمهوری
از اول خرداد سال ۹۲ تا آخرین جلسه هیات دولت دهم و در طول نزدیک به دو ماه و نیم، بیش از بیست جلسه یاران احمدی‌نژاد برگزار شدکه حاصل آن بیش از یکصد مصوبه بوده است. یکی از آنها ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق بر اساس دستور غلامحسین الهام معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم به حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‌نژاد بود. برای این مجموعه نزدیک به ۲۵ پست سازمانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری نیز تعریف شد و حتی ساختمان هفت طبقه دولتی با عنوان «لادن» در میدان ونک در اختیار رئیس جمهور سابق قرار گرفت. احمدی‌نژاد یک روز پس از تنفیذ حکم رئیس جمهور جدید، در ساختمان لادن مستقر شد و از همان روز فعالیت‌های خود را با عنوان رئیس جمهور سابق آغاز کرد.
یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف روحانی هم به یک باره تعداد پست‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری بر خلاف قانون برنامه از ۳۰۰ پست به ۵۵۰ پست ارتقا داده شد و بعد از آن تمام افراد به یک رتبه بالاتر ارتقای شغلی داده شده‌اند. همچنین بدون استعلام از وزارت اطلاعات برای برخی از مدیران، پست‌های معاونت و رئیس امور زده شده است. شایان توجه است که پست رئیس امور در معاونت توسعه همتراز با پست معاون وزیر است و پست معاونت رئیس امور نیز معادل پست مدیر کلی در وزارتخانه‌هاست.
  دیوان عدالت و هیأت تطبیق قوانین پیگیری می‌کند
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره استخدام‌های روزهای پایانی دولت دهم به «قانون» می‌گوید: برخی مصوبات در حیطه اختیارات دولت است و اگر این استخدام‌ها در قالب آن مصوبات باشد، طبیعتا مانعی ندارد.
وی اضافه می‌کند: اما اگر چارچوب قانونی استخدام نیروهای جدید رعایت نشود یا اینکه استعلام از برخی نهادها برای جذب نیرو انجام نشده باشد، غیر قانونی است و با آن برخورد می‌شود.
نماینده مردم فریدن، معتقد است از دو طریق می‌شود با این اقدام برخورد کرد اول اینکه مجلس از طریق هیأت تطبیق قوانین این مسئله را پیگیری کند، راه دیگر شکایت از کانال دیوان عدالت اداری است که در این صورت هم امکان ابطال مصوبات امکان‌پذیر است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد که اگر استخدام‌های اخیر خلاف قانون باشد، وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که با این موارد برخورد کند، مجلس نهم هم تا کنون به این موارد توجه کرده است که برای مصوبات غیرقانونی درخواست ابطال دهد.
 استخدام‌ها در راستای منافع افراد خاص بوده است
سید محمد بیاتیان عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار قانون می‌گوید با توجه به معضل بیکاری و تعداد بالای متقاضیان کار در کشور، هر اقدامی‌در راستای اشتغال اگر خارج از چارچوب و ضوابط قانونی انجام شود، نیازمند برخورد جدی است. بیاتیان با بیان اینکه دولت جدید میراث دار دولت دهم است، تاکید می‌کند دولت باید بررسی کند که اگر برای این استخدام‌ها ساز و کارهای قانونی رعایت نشده است،با آن برخورد قانونی صورت گیرد.
نماینده مردم بیجار معتقد است: آنچه در چارچوب اختیارات نهاد ریاست جمهوری است، خود رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد، اما استخدام و افزایش نیرو باید در قالب قانون باشد بنابراین مجلس هم نسبت به این مسئله حساسیت نشان خواهد داد و از ساز و کارهای نظارتی خود استفاده می‌کند. وی ابراز تاسف می‌کند که هر یک از نماینده‌ها در حوزه‌های انتخابیه خود با لشکر بیکاران مواجه هستند که از وکلای خود انتظار دارند اگرقرار بر استخدام هم باشد،‌ در چارچوب ضوابط انجام شود. بیاتیان با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم برخی‌ها از رانت خاصی استفاده کنند و حق دیگران ضایع شود، ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم این نوع استخدام‌ها، هسته مرکزی نزدیکان مسئولان را در بر می‌گیرد و برای تامین منافع افراد خاص انجام شده است. دبیر کمیسیون صنایع و معادن خاطر نشان کرد اگر پرونده افراد استخدام شده در روزهای پایانی دولت دهم را بررسی کنیم،‌ بعید می‌دانم فرد ذی‌حقی وجود داشته باشد و در این اقدامات حق نخبگان جامعه ضایع شده است.

خبر ۲ شهریور ۹۲ -اصلاحاتی در طرح مهرآفرین/ ممنوعیت استخدام خارج از آزمون

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم گیلان و رشت در خانه ملت  با بیان این که طرح مهر آفرین مشکلاتی دارد که باید پیگیری شود اظهار داشت: مهم ترین مسئله در طرح مهرآفرین مربوط به استخدام خارج از آزمون تعدادی از افراد خاص بود که بر همین مبنا حدود ۷۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور بدون هیچ گونه ای واسطه ای، پرونده استخدام خود و دریافت کردند.

وی به منابع اعتباری این طرح نیز اشاره کرد و افزود: طبق قانون، افزایش نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری آن در بودجه، مجاز نیست از این رو اگر قرار بر متمم بودجه شد قطعاً این مورد بررسی و لحاظ می شود.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به استخدام بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در طرح مهرآفرین گفت: بخش هیات امنای دانشگاه ها اعلام تامین منابع درآمدی بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار نفر از نمودند و مابقی منابع اعتباری نیز توسط بدنه دولت از طریق بخش صرفه جویی و کاهش هزینه ها تامین خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار امیدواریم کرد که با استخدام قانونی داوطلبین اطمینان خاطری بین مردم ایجاد شود.
وی گفت: مشکلاتی هم چون افزایش نیروی انسانی و تامین منابع اعتباری پس از بررسی دولت در مجلس ارائه می شود.

خبر ۲۸ مرداد ۹۲ – داستان مهر آفرین پایان یافت

روز گذشته و در جلسه هیئت دولت با حضور ۱۵ نفر از وزرایی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شده بودند و همچنین سه تن از سرپرستان وزارتخانه ها تصمیماتی در خصوص جدیدترین امور کشوری گرفته شد.

یکی از این تصمیمات لغو  ۱۰ مصوبه قبلی دولت احمدی‌نژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس آیین‌‌نامه هیئت دولت هر دولتی می‌تواند نسبت به مصوبات دولت‌های گذشته بازبینی و یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.

وی افزود: البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت گرفته شود.

همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سرپرست منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.

هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت:‌ طرح مهرآفرین که برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.

وی افزود: همچنین برخی واگذاری‌ها به خصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین و یا سهام شرکت های دولتی به برخی دستگاه ها و سازمان‌ها جزو مواردی است که در جلسه هیئت دولت لغو شد.

لازم به ذکر است که معاون اول رئیس‌جمهور در اولین مصوبه خود طرح مهرآفرین را لغو و روند استخدام نیروها را کان‌لم‌یکن اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته بود.

اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری ها به خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رییس جمهور (احمدی نژاد) تقدیر کرد، او هم متقابلابا واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.

 

خبر ۲۷ مرداد ۹۲ – تمام استخدام های طرح مهرآفرین ملغی نمی شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یارانه پرداختی این ماه از وصولی‌ها بوده، گفت: مرحله دوم هدفمندی‌یارانه‌ها بعداز بررسی مرحله اول استارت خواهد خورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه ایران، محمد باقر نوبخت درباره تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بر اساس وصولی‌های که وجود داشته و بر اساس ماده ۱ و ۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه این ماه پرداخت شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استارت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: بعد از بررسی عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها ‌مرحله دوم اجرایی می‌شود.

اصلاحیه بودجه ۹۲ زودتر از پایان تابستان تقدیم مجلس می‌شود

وی با تاکید براینکه دولت یازدهم متممی برای بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس ارائه نمی‌کند، افزود: اصلاحیه‌ای برای بودجه سال ۹۲ به مجلس ارائه خواهیم کرد اگرچه سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم ولی اگر به گونه‌ای باشد که تخصیص امکان ناپذیر باشد حتما ازهمکاری نمایندگان مردم در جهت اصلاح قانون بودجه استفاده می‌کنیم و قطعا این اصلاحیه زودتر از پایان فصل تابستان به مجلس ارائه می‌شود.

نوبخت درباره ارائه بودجه سال ۹۳ به مجلس، ادامه داد: قطعا قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور طبق قانون به مجلس تقدیم می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استخدام‌های مهرآفرین، گفت: طرح مهرآفرین فعلا متوقف شده و در حال بررسی شدن است و همه این طرح ملغی نمی شود واز یک سو سعی می‌کنیم بار مالی بی جهت و هزینه سنگین به وجود نیاید و از سوی دیگر حقوق افراد و اشخاص را هم در این زمینه مد نظر قرار می‌دهیم.

طبق درخواست دوستان و پیگیری های انجام شده برای چند ازمون اعم از :

امور مالیاتی , وزارت نیرو , بانک کشاورزی , وزارت نفت و …..

طبق جمع بندی از صحبت ها و گفت و گوهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که فعلا برای مشخص شدن اینکه چه ازمونهای در این طرح قرار دارند و احتمال لغو آن ها وجود دارد

آزمون امور مالیاتی  جزء مهر آفرین نبوده و تنها بانک کشاورزی جزء آزمون مهر قرار میگرد ولی فعلا چیزی مشخص نیست که آیا این ازمون لغو  می شود و یا خیر!

فعلا باید صبر کرد تا مشخص شدند کامل این طرح و بحث در مجلس تا جزئیات آن تایید و یا رد شود!

به همین دلایل فعلا کلیه آزمونها تحت تاثیر قرار گرفته و روند آنها فعلا لغو و یا خیلی کند شده است

**پاسخ روابط عمومی بانک مسکن درباره اینکه ایا این آزمون در طرح مره آفرین بوده و یا خیر:

 با سلام در پاسخ به پیام الکترونیکی شما به آگاهی می رساند: روند مراحل استخدام بانک مسکن همچنان ادامه دارد.لازم به ذکر است آزمون استخدامی بانک مسکن جزئ طرح مهر آفرین نمی باشد. اداره روابط عمومی بانک مسکن

نقل از یک سایت دیگر:

“استخدامی‌“استخدام امور مالیاتی” و “استخدام بانک کشاورزی” و “استخدام بانک مسکن”  بررسی‌هایی در این زمینه به صورت پیگیری تلفنی از طریق مسئولین نهاد‌های مختلف انجام گرفته شده است که به شرح زیر می‌باشد:

از تماس‌های گرفته شده در رابطه با استخدام سازمان امور مالیااتی چنین پاسخ گرفته شده است که استخدام این سازمان جزء طرح مهر آفرین دولت نمی‌باشد و روند استخدام این سازمان در حال اجرا می‌باشد.

از تماس‌های گرفته شده با مسئول مربوطه ی بانک کشاورزی چنین پاسخ گرفته شده است که استخدام این بانک گویا جزء طرح مهر آفرین بوده است و یا حداقل اعلام نتایج این بانک تحت تأثیر خبر مذکور قرار گرفته است. بنابراین آخرین خبر منتشر شده در رابطه با استخدام این بانک مبنی بر اعلام نتایج بانک کشاورزی در هفته ی مذکور، در حال حاضر معلق می‌باشد.

از تماس‌های گرفته شده با مسئول مربوطه ی بانک مسکن چنین پاسخ گرفته شده است که استخدام این بانک جزو طرح مهر آفرین نبوده است و روند استخدام این بانک در حال اجرا می‌باشد.

به صورت کلی باید خاطر نشان شد که طی گفته‌های یک مقام مسئول دولت در ماه‌های گذشته، در آزمون طرح استخدامی‌مهر آفرین از مباحث دروس زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات سوال طراحی نخواهد شد و به گفته ی وی در آزمون‌های طرح استخدامی‌مهر آفرین اجرای تمامی‌مراحل استخدام مانند طراحی سوالات و انجام مصاحبه و… بر عهده ی استانداری‌های هر استان بوده است.

با جمع بندی تمام موارد ذکر شده در بالا، چنین نتیجه گرفته میشود که مسئولان مربوطه با قطعیت در رابطه به جزو طرح بودن و یا نبودن آزمون اهای ستخدامی‌برگزار شده نمیتوانند ابراز نظر کنند و مشخص شدن این موارد به صورت قطعی نیاز به گذشت زمان و بررسی بیشتری دارد.”

 خبر ۲۲ مرداد -لاریجانی: نظر رئیس دیوان عدالت درباره تصمیم معاون رئیس جمهور نظر شخصی بوده است

علی لاریحانی در پایان نشست علنی صبح امروز گفت: در جلسه نخست بررسی وزیران مخالفان و موافقان صحبت کردند و مطالبی مطرح شد که نباید اینطور بیان شود و من عمدا فضا را آزاد گذاشتم که حرف ها زده شود اما باید رعایت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان مطالب مطرح شده در جلسه امروز رئیس قوه قضائیه پیام هایی را ارسال کردند و تاکید کردند که یکی از آقایان نماینده گفتند برخی وزیران سهمیه ای از رئیس قوه قضائیه و ناطق نوری است که این حرف ناصوابی است و طبق قانون اساسی وزیر دادگستری باید با هماهنگی قوه قضائیه انتخاب شود.

لاریجانی تاکید کرد: یکی از نمایندگان گفتند معاون اول رئیس جمهور اولین تصمیمی که گرفت خلاف قانون بود. رئیس قوه قضائیه در پیام خود گفتند در این رابطه رئیس دیوان عدالت گفتند این مصوبه ملغی است اما هیات عمومی دیوان باید نظر بدهد تا مصوبه لغو شود و نظر رئیس دیوان نظر شخصی بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خواهش می کنم نمایندگان مطالب را در نقد و بررسی وزرا با دقت تمام مطرح کنند و از نکاتی که توهین محسوب می شد پرهیز شود.

 خبر ۲۲ مرداد ۹۲ – در طی چند روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول حجت الاسلام حسن روحانی در اولین بخشنامه دولت یازدهم طرح مهر آقرین را که در طی آن قرار بود نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در ادارات دولتی جذب و استخدام گردند، لغو نمودند.

با توجه به لغو این طرح تمامی استخدامی هایی که مجوز آنها بر اساس این طرح بوده ملغی می شوند، اگر شما در آزمون استخدامی خاصی در طی چند ماه گذشته شرکت کرده اید و مایل هستید که بدانید آیا سازمان مربوطه ای که شما در آن جذب شده یا قرار است جذب شوید شامل این طرح می شود یا خیر، می توانید سازمان مربوطه خود را با جدول ذیل مطابقت دهید.

مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و استان ها در طرح مهرآفرین

مجوزهای استخدامی دستگاه های ملی
دستگاه
تعداد
وزارت نفت
۵۴۹۴
دانشگاه پیام نور
۳۰۰۰
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۱۰۰
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هیات علمی)
۴۰۰۰
بانک صنعت و معدن
۴۸۱
سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۰۰
شورای عالی امنیت ملی
۴۰
بنیاد ملی نخبگان
۱۱۲
سازمان تعزیرات
۳۰۰
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
۳۰۰۰
سازمان امور مالیاتی
۱۲۰۰۰
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های وابسته
(تعداد ۱۰۰۰۰ شماره مستخدم مربوط به سایر دستگاه های بهداشتی – درمانی می باشد) مطابق مصوبه هیأت دولت یا مصوبات و تصمیمات هیأت امنا و وزیر مربوطه
۹۰۴۰۰
ظرف سه سال مساوی ابتدا تأمین سفر استانی
سازمان بیمه سلامت ایران
۱۲۰۰
شعبه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (استان مرکزی)
۲۰
شرکت ارتباطات زیر ساخت
۲۲۴
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۱۵۰
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(هیات علمی)
۵۰
شرکت فرودگاههای کشور
۵۲۰
بانک مسکن
۱۰۰۰
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
۲۰۰۰
وزارت جهاد کشاورزی
۶۲۷۱
وزارت نیرو
۲۷۰۰
دانشگاه قم
۸۰
سازمان ملی استاندارد ایران (انتقال یافته)
۲۰۰
سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰۰۰۰
ظرف سه سال
پژوهشکده تحقیقات فضایی
۱۲۰
معاونت امور مجلس رییس جمهور
۳۰
معاونت امور مجلس رییس جمهور- مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی
۵ هیأت علمی و ۳۵ غیر هیأت علمی
مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
۵۰
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲۶۱۹
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
۱۰۰
سازمان هواشناسی (مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی)
۲۰
شرکت سهامی بیمه ایران
۲۸۰۰
مرکز آموزش مدیریت دولتی
۲۵
سازمان ثبت احوال کشور
۲۳۸۵
وزارت آموزش و پرورش
۵۹۴۰۰
طی دو سال
دیوان عدالت اداری
۴۷۰
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم
۳
وزارت امور خارجه
۲۵۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
۳۷۶
مرکز آمار
۵۰
سازمان بنادر و دریانوردی
۱۰۴
سازمان حج و زیارت
۷۵
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
۱۰۰
سازمان هواپیمایی کشوری
۱۱۴
مرکز ملی رقابت
۵۰
سازمان تبلیغات اسلامی
۱۳
سازمان بهزیستی
۳۲۰
سازمان زمین شناسی
۵۰
شرکت آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک
۵۰
بانک ملی ایران
۲۶۷۰
بانک سپه
 ۲۵۰۰
بانک کشاورزی
۳۰۰۰
بانک توسعه صادرات
۲۳۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات وابسته
۱۲۰۰
بنیاد ایرانشناسی
۱۵
سازمان توسعه برق
۱۸۵
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و موسسات و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی عالی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی) براساس مصوبه هیأت دولت یا مصوبات و تصمیمات هیأت‌های امنا و وزیر مربوطه
۵۲۰۰۰
ظرف پنج سال به طور مساوی
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۰ هیأت علمی و۴۰ غیر هیأت علمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۲۰
سازمان ملی بهره وری ایران
 ۱۰
وزارت دادگستری
۱۵
سازمان بازرسی کل کشور
۱۰۰
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
 ۱۰
سازمان حسابرسی
 ۲۰
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۵۰
قوه قضاییه
۶۸۰۰
طی پنج سال برنامه
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۲۰
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 ۲۰
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی
۴۰
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
۸۶
شرکت عمران شهرهای جدید
۱۵۰
سازمان ملی زمین و مسکن
۵۶
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
۷۵
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
۲۰۷
مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
۱۸
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۰۰۰
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۲۰۰۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲۰۰۰
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷۹
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
۱۰۰
دادستانی ویژه روحانیت
۳۰
سازمان هدفمندی یارانه‌ها
۳۰
معاونت قانون اساسی
۱۱
امور روحانیت ریاست جمهوری
۸
مرکز مطالعات جهانی شدن
۲۰ هیأت علمی – ۳۰ غیر هیأت علمی
شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران
۲۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۰۰
سازمان سنجش آموزش کشور
۵۵۰
دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش
۱۰۰
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۵۰ هیأت علمی و ۱۰۰ غیر هیأت علمی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
۵۰
سازمان انرژی اتمی ایران
۵۰۰
وزارت ورزش و جوانان
۵۰
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
۱۰
سازمان پزشکی قانونی
۶۰
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱۰۰
سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس
۴۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۰۰
پژوهشکده بیمه
۳۰
وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵۹
سازمان توسعه تجارت ایران
۴۰
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۳۰
وزارت راه و شهرسازی
۵۰
سازمان هواشناسی
۴۰
وزارت کشور
۱۰۰
سازمان فضایی
۵۰
سازمان بازنشستگی کشوری
۱۰
سایر (به تشخیص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
۲۰۰۰۰
مجوزهای استخدامی استان ها
استان
استان
آذربایجان شرقی
۳۷۳۳
آذربایجان غربی
۲۵۷۰
اردبیل
۱۲۵۲
اصفهان
۴۲۲۲
البرز
۱۴۰۹
ایلام
۱۵۰۰
بوشهر
۱۲۲۰
چهارمحال بختیاری
۱۲۶۵
خراسان شمالی
۱۵۰۰
خراسان جنوبی
۱۲۲۶
خراسان رضوی
۴۳۶۴
خوزستان
۴۲۳۸
زنجان
۱۸۵۳
سمنان
۸۵۰
سیستان و بلوچستان
۳۶۹۱
فارس
۳۹۹۱
قزوین
۱۲۷۴
قم
۱۰۰۰
کردستان
۲۰۱۰
کرمان
۳۷۴۰
کرمانشاه
۳۸۹۰
کهگیلویه و بویراحمد
۱۳۷۵
گلستان
۱۴۲۷
گیلان
۲۶۷۸
لرستان
۳۰۶۷
مازندران
۳۴۸۴
مرکزی
۱۳۴۳
هرمزگان
۲۴۳۵
همدان
۱۸۳۶
یزد
۱۵۰۰
تهران
۲۸۸۰
سایر (به تشخیص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
۵۰۰۰

نام طرحی است که بر اساس آن مقرر شده دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد، اما از زمان اعلام این طرح مخالف‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و منتقدان مطرح شده و حتی بعضا آن را با استناد به برنامه پنجم غیر قانونی می‌دانند. حال باید پرسید چرا با وجود نرخ بیکاری بالا، این طرح اشتغال‌زا به مانع برخورده است؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از تصویب طرح در هیات وزیران، “هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” آن را مغایر با قانون تشخیص و رییس مجلس شورای اسلامی نیز غیر قانونی بودن این مصوبه را به دولت اعلام کرد. همچنین در ادامه دیوان محاسبات کشور هم با استناد به این دو موضع‌گیری رسمی، غیر قانونی بودن مصوبه طرح مهر آفرین را “محرز″ قلمداد کرد

* برنامه پنجم چه می‌گوید؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفان این طرح ماده ۵۱ برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری ممنوع است».

در تبصره اول این ماده مقرر شده تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به تصویب شورای توسعه مدیریت منوط شود. البته این تعداد باید با رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۴ تدوین شود.

در این ماده آمده است: “تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرایی که به هر نحوی حقوق و مزایا دریافت میکنند و یا طرف قرارداد هستند در سال به میزان دو درصد در- امور غیر حاکمیتی – نسبت به سال قبل کاهش یابد.”

در عین حال در تبصره دوم این ماده به دولت اختیار داده شده در راستای تحقق بند ج ماده ۲۴ قانون، مدیریت کشور که مقرر شده دولت حداکثر یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرایی خارج می‌شوند استخدام کنند.

اجرای بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم و همچنین تامین نیرو مشاغل حاکمیتی، مناطق کمتر توسعه یافته و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز از این ماده مستثنی خواهد بود. توضیح این‌که بند ج ماده ۱۶قانون برنامه نیز که در رابطه با اعضای هیات علمی دانشگاهی است و باید نسبت آن‌ها به دانشجویان تا پایان برنامه در دانشگاه‌های دولتی به یک چهلم برسد.

استدلال دولتی‌ها؛ مهرآفرین امیدی برای نیروهای مناطق محروم

اصلی‌ترین استدلال مسوولان دولتی نیز همین بند است. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور‌در این باره می‌گوید: براساس سهمیه استخدامی تعیین شده از سوی مجلس، هیات وزیران و دستگاه اجرایی می توانستند در حدود صد هزار نفر را استخدام کنند، اما با تصویب قانون برنامه پنجم در ماده ۵۱ آن ذکر شده که استخدام در دستگاه اجرایی ممنوع است مگر در مواردی نظیر بند ج ماده ۲۴ که به ازای خروج سه نفر مشاغل تصدی یک نفر و به ازای خروج یک نفر از مشاغل حاکمیتی نیز یک نفر استخدام شود.

وی خاطرنشان می‌کند: از این ۵۰۰ هزار استخدامی تنها ۸۰ هزار نفر آن به استان‌ها و مراکز تعلق می گیرد و دیگر استخدام‌ها به شهرهای جدید انتقال خواهند یافت.

این نکته‌ای است که معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: طرح مهر آفرین امیدی است برای نیروهای مناطق کمتر توسعه یافته که برای حفظ انگیزه باید برای آن‌ها امکانات و مزایا مناسب تامین شود.

هاجر تحریری نیک صفت همچنین به آمار بالای خارج شدگان از نظام اداری کشور در سال‌های گذشته اشاره می کند و تصریح می‌کند: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر تحت عنوان بازنشستگی، بازخرید، اجرای اصل ۴۴ و نظایر آن از سیستم اداری خارج شده‌اند و طبق قانون دولت می تواند یک سوم این نیروها را جایگزین کند. لازم به توضیح است از این تعداد نیز تنها ۳۷۰ هزار نفر استخدامی هستند و مابقی جزو تبدیل وضعیت قرار می‌گیرند.

می توان مشاهده کرد که هم دولتی‌ها بر طرح مهر آفرین و اجرایی بودن آن مصر هستند و هم مخالفان آن بر غیر قانونی و مشکل ساز بودنش تاکید دارند و باید دید در پایان قدرت کدام یک بر دیگری در عملی و یا عملی نشدن این طرح می‌چربد؟

* مهر آفرین با جدیت پیگیری می‌شود

البته در همین زمینه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرده است: طرح مهر آفرین لغو نشده و به جدیت اجرایی شدن آن پیگیری می‌شود.

تحریری می‌گوید: دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را برطرف کند و موافقت مجلس را جلب کند، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

وی به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید: دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را برطرف و موافقت مجلس را جذب کند، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

وی می‌افزاید: هر وقت بر اساس تصویب مجلس مغایرت قانونی در مصوبات تشخیص داده شد، وظیفه ما تمکین از قانون است ولی تا زمانی که اجرای آن لغو نشده کلیه مسئولان اجرایی در کشور اعم از ملی و استانی موظف به اجرای آن مصوبه هستند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*