«جهانگیر» به اعدام محکوم شد/ جزییات احکام پرونده ۱۰۰۰ میلیاردی در کرج

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج گفت: رای بدوی پرونده موسوم به «جهانگیر» در دادگاه انقلاب کرج صادر و براساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی‌الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.

به گزارش  روابط‌ عمومی دادگستری استان البرز، احکام پرونده ۱۰۰۰ میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با ۳۸ متهم و با بیش از ۳۰ عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای و جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.

رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در ۱۱ دی ۱۳۹۵ منجر به صدور رای شد.

رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده اظهار داشت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای ۱۸۰ شاکی و ۳۸ متهم بود که استنادات مربوطه در قالب ۱۲۰ جلد و ۱۳۵۰۰ برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان براساس گزارش اداره‌کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از ۱۳ فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر  زمان و به هر شکل، املاک مدنظر خود را با اسناد رسمی آن به‌دست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه‌دیدگان را محکوم کند.

وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند.

کرم‌پور اظهار داشت: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رای مربوط به عناصر این شبکه که مجموعاً شامل یک حکم اعدام، بیش از ۸۴۱ سال حبس، ۵ مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارات دولتی است صادر و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار داد.

وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، براساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.