میزان زیان خودروسازان چقدر است؟

صنعت خودروی کشور همچنان درگیر مشکلات گذشته است. مشکلات و موانعی که نتوانسته گریبان این صنعت را رها کند و بدون شک نیز رهایی از آنها به آسانی و در مدت زمان کوتاه ممکن نخواهد بود. یکی از اصلی ترین مشکلات این صنعت همواره بحث بر سر قیمت بوده است. قیمت تمام شده ای که سازمان حمایت به صورت غیر واقعی آن را تعیین کرد و شورای رقابت نیز بر اساس این قیمت تعیین شده، رقمی را برای خودروها اعلام کرد که به هیچ عنوان درست نبود و این امر نیز عامل مناقشات بسیاری را فراهم کرد. به این ترتیب خودروسازان در سال های ۹۱ و ۹۲ خودروهایشان را با قیمت فروشی زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کردند که این امر عامل ضرر بسیاری شد. به طوریکه رقم این ضرر در سال گذشته در حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

این ضرر ۵۰۰۰ هزار میلیاردی، در واقع حجم نقدینگی بود که از واحدهای تولیدی خارج شد و در نتیجه این ضرر نیز امکان تصفیه بدهی قطعه سازان نیز از واحدهای تولیدی سلب شد. عدم تصفیه بدهی قطعه سازان خود عامل کاهش تولید قطعه شد و این کاهش نیز تاثیر مستقیمی بر کاهش تولید خودرو داشت. وضع پیش آمده نه تنها عامل ضرر برای این صنعت و صنایع مرتبط با آن شد، بلکه تصمیمات نادرست و نبود مدیریت کارآمد عاملی شد تا جامعه نیز از این وضع متضرر شود که از جمله این ضررها افزایش قیمت خودرو بود. کاهش ۵۰ درصدی درآمد سرانه مردم طی سال های گذشته و در اثر سوء مدیریت، عاملی شد تا قدرت خرید مردم نیز نصف شود. از سویی با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش حدودا سه برابری قیمت مواد اولیه ای چون آهن، مس، فولاد ، آلومینیوم، مواد پتروشیمی ، لاستیک و … و همچنین افزایش سه برابری قیمت ارز را شاهد بودیم که این موارد نیز مزید بر علت شد تا قیمت خودرو به ناگهان با افزایش دو برابری مواجه شود. جامعه ای که قدرت خریدش کاهش یافته بود ، از سویی با افزایش قیمت مواجه شد و در نهایت شوک ناشی از این دو را با کم شدن میزان تقاضایش برای خرید بروز داد.

به این ترتیب در کنار سایر مشکلاتی که این صنعت با آن دست و پنجه نرم می کرد، کاهش تقاضا نیز افزوده شد. از سوی دیگر کمبود نقدینگی و موانع انبوهی که بانک ها مقابل خودروسازان ایجاد کردند، بر مشکلات افزود. هرچند زمانی از سوی هیئت دولت گذشته قرار شد تا مبلغ ۲ میلیارد تومان برای رفع مشکلات خودروسازان پرداخت شود اما تاکنون این امر عملی نشده است و این در حالی است که در ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه این امر پیش بینی شده که چنانچه دولت ناگزیر شود تا قیمت یک کالای تولیدی را کاهش دهد و آن را پایین تر از قیمت تولید نگه دارد، موظف است ضررهای ناشی از این امر را برای آن واحد تولیدی جبران کند و این در حالی است که این ضررها در دولت گذشته پرداخت نشد و در دولت جدید نیز به دلیل کمبود نقدینگی دولت، این امکان فراهم نیست. با این وجود محمدرضا نعمت زاده- وزیر صنعت معدن و تجارت- این معضل را درک کرد و به این مطلب اذعان کرد که قیمت خودرو ارزان نخواهد شد و اما واکنش ها به سخنان وی بسیار زیاد بود و حتی تهدید به استیضاح شد. به این ترتیب در چنین شرایطی حتی افزایش تولید نیز نمی تواند تاثیر بسزایی در شرایط ایجاد کند.، چنانچه برخی خودروسازها مدعی افزایش تولید هستند اما در اینجا باید گفت هر میزان تولیدمان افزایش یابد، ضررمان نیز بیشتر خواهد شد چرا که در حال حاضر قیمت فروش واقعی نیست و زمانی که با ضرر خودرو را به فروش برسانیم، افزایش تولید نمی تواند معنایی داشته باشد.

شاید یکی از اصلی ترین راه حل های موجود بر سر راه صنعت خودروی کشور ،که می توان آن را راه حل مادر نیز خواند، خارج شدن از نظارت دولت و ایجاد فضای رقابتی در این عرصه است. باید قوانین مدیریت خصوصی بر شرکت ها حاکم شده و درک درستی از تولید، صنعت و فناوری بر کشور حاکم شود. تا زمانی که مدیران کارخانجات منصوبان دولتی هستند و دستورات دیکته می شود نمی توان شاهد موفقیت بود . چنانچه روزی به مدیران دستور دادند تا موتور ملی بسازند و روزی نیز از آنها خواستند تا ساخت پلتفروم مشترک با کشوری دیگر را مدنظر قرار دهند و یا از سوی دیگر دولت به ساخت کارخانه های خودروسازی در خارج از کشور و یا احداث سایت هایی در شهرستان ها مبادرت ورزید که در بیشتر آنها تنها با ضرر و افزایش هزینه مواجه شد. در حال حاضر باید با شرایط واقعی این صنعت مواجه شد و تنها در این صورت است که امکان بهره برداری درست فراهم خواهد شد و چشم انداز روشنی نیز به وجود خواهد آمد.