بیوگرافی احمد نعمت بخش (دبیر انجمن خودروسازان) +سوابق

احمد نعمت بخش متولد ۱۳۳۰ در اصفهان است و در سال ۱۳۵۳در رشته ریاضی (کامپیوتر) فارغ التحصیل شد.

سوابق احمد نعمت بخش :

۵۷ – ۵۵ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎور در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮاه

۶۳ – ۵۷ – رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎور در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮاه

۶۵ – ۶۳ – رﯾﯿﺲ اداره ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ( ﺳﺎﯾﭙﺎ ﯾﺪک )

۷۰  –  ۶۵  – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ –  ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺎدرات ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان

۸۴  –  ۷۱  –  ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺧﻮدرو  –  ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ در وزارﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن

۸۴  ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  –  دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮان

اظهارات و مصاحبه های احمد نعمت بخش درباره خودرو

اسفند ۹۶

دبیر انجمن خودرو سازان کشور گفت: خودروسازانی همچون رنو و بنز برای ما نامه نوشتند که ۱۳ مورد از استانداردهای قیدشده در لیست استانداردهای جهانی نبوده و لازم و اجباری نیست.

وی ادامه داد: حدود ۱۳ استاندارد از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۹۷ در ایران اجباری می شود و بدلیل اینکه در اروپا  نیست؛ پس خودروهای ما از استانداردهای بیشتری برخوردار خواهند بود و اگر این استانداردها در ایران اجرائی شود، خودروهایی از قبیل سراتو، ساندرو، ال ۹۰، پراید، پژو و سمند (چیزی حدود ۹۰۰ خودرو) از رده خارج خواهند شد.

نعمت بخش گفت: خودروسازان شرکتهای بنز و رنو برای ما نامه نوشته اند که ۱۳ مورد از استانداردهای قید شده در لیست استانداردهای جهانی لازم و اجباری نیست. پس چرا ما باید آنها را رعایت کنیم.

نعمت بخش به دفاع از کمپانی سایپا گفت: خودروهای خانواده پراید همه استانداردهای آلایندگی هوا را پاس می کند و به آن ایرادی وارد نیست.

وی ادامه داد: چرا مردم ایران باید با سرانه درآمد سالانه کمتر از اروپایی ها از خودروهای پیشرفته بهره مند شوند، هنوز در ایران زیرساخت بسیاری از استانداردها وجود ندارد و پس اجرای اجباری برخی استانداردها هم ضرورتی ندارد.

احمد نعمت بخش افزود: در حالی که درآمد سرانه ایرانیان سالانه پنج تا شش هزار دلار و در اروپا بیش از ۴۵ هزار دلار است چرا باید استانداردهای خودرویی ما از آنان بالاتر باشد.

نعمت بخش افزود: در دو سال گذشته شورای رقابت تنها پنج درصد افزایش قیمت برای خودروها در نظر گرفت در حالی که در همین مدت قیمت مس ۸۸ درصد‏، فولاد ۶۶ درصد، سرب ۴۶ درصد و پلاستیک ۳۰ درصد افزایش یافت.

دبیر انجمن خودروسازان هم در این برنامه گفت: در حالیکه برای خودروی دیزلی استاندارد یورو(۴) تکلیف شده است سوخت مناسب آن وجود ندارد.

اردیبهشت ۱۳۹۶

احمد نعمت بخش در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: شورای رقابت قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان را به خودروسازان واگذار کرده زیرا معتقد است چنین خودروهایی انحصاری نیستند، چون هم رقیب داخلی و هم رقیب وارداتی دارند.

وی همچنبن اظهار داشت: شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها دست خودروسازان را باز بگذارد چرا که فعالان این حوزه به خوبی از توان خرید مردم آگاه و ملاحظه آنان را خواهندکرد.

وی با عنوان اینکه اغلب مواد اولیه در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ با افزایش قیمت رو به رو بوده است، افزود: ورق های فولادی ۲۰ درصد، آلومینیوم ۱۱ درصد، مس ۳۴ درصد، سرب ۱۴ درصد، کائوچو مصنوعی ۳۴ درصد، کائوچو طبیعی ۴۷ درصد، آهن قراضه برای قطعات ریخته گری ۱۱ درصد و … نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است.

مرداد ۹۴

احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه همزمان با توافقات هسته‌ای برخی بر این باور هستند که تا شش ماه آینده خودروهای جدید وارد بازار کشور خواهد شد، اظهارداشت: اینطور نیست حتی روز گذشته مشاور اقتصادی رییس جمهور هم اعلام کرده که در خوشبینانه ترین حالت تحریم ها در ابتدای سال آینده لغو خواهند شد.

دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد در مجموع شش ماه زمان نیاز دارد و ساخت قطعات و تولید خودرو با احتساب تمام موارد حدود دو سال زمان نیاز دارد.

دبیر انجمن خودرو سازان در رابطه با افزایش قیمت خودرو نیز گفت: سال گذشته خودرو فقط با افزایش سه درصدی قیمت روبه رو شد در حالی که دلستری که سال گذشته ۸۰۰ تومان بود هم اکنون به ۲۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مواد اولیه وارداتی که عمدتاً فولادهای مخصوص و ورق های فولادی است را با ارز آزاد ان هم با تعرفه ۱۵ درصدی تأمین می‌کنیم. در کنار این موضوع دستمزد کارگران هم ۱۷ درصد افزایش یافته است به طوریکه اگر شرکتی سال گذشته ۱۰۰ میلیون حقوق و دستمزد به کارکنان خود پرداخت می کرد امسال باید ۱۲۴ میلیون بپردازد.

فروردین ۹۴

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر روز صبح از شبکه پنج سیما پخش می شود در واکنش به این پرسش که خودرو باز هم گران شد، گفت:« من نمی دانم از دست شما خبرنگاران چه کار باید کرد. همه چیز در این مملکت گران می شود اما شما این حساسیت را روی مردم ایجاد می کنید که چرا خودرو باید گران شود؟»

او در ادامه توضیحات خود درباره گرانی خودرو گفت:« خود کارخانجات برای آن بخشی که مربوط به کارخانه است افزایش نداده اند. ولی به هر ترتیب یک سری افزایش های قانونی از جمله افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده است. بر این اساس یک خودروی ۳۰ میلیون تومانی یک درصد آن ۳۰۰ هزار تومان می شود و بابت آن ۳۰۰ هزار تومان خودرو افزایش قیمت پیدا می کند. »

نعمت بخش افزود:« تعرفه مواد اولیه که عمدتا فولاد و آهن هستند از ۴ به ده درصد افزایش پیدا کرده اند. ارز مبادله ای بیش از ده درصد گران شده و ارزش افزوده یک درصد افزایش داشت. نرخ آب، برق و گاز گران شده که وزیر محترم اعلام کردند در سال جاری گران نمی شود اما یادمان نمی رود که در اسفند گران شد.»

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به سوال دیگری درباره آزادسازی قیمت گذاری خودرو گفت:« به آقای نوبخت نامه نوشتم و از ایشان خواستم که به دلایلی ما را از انحصار در بیاورند و در قیمت گذاری گرفتار شورای رقابت نباشیم. عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعیین کند. تعرفه خودرو در این شرایط کسب و کار خیلی بالا نیست و ۴۰ درصد است. سال گذشته بالغ بر ۱۰۳ هزار خودرو وارد کشور شده و واردات آزاد است. بیش از ۱۷، ۱۸ تولیدی داریم و بیش از ۲۵ واحد وارد کننده تولید داریم. مردم حق انتخاب دارند و اصلا شورای اقتصاد اینکه گفتند خودروی سواری کالای انحصار است را لغو کند.»

نعمت بخش در واکنش به این موضوع که افزایش دوباره قیمت خودرو زمینه رکود مجدد این کالا را ایجاد خواهد کرد، اینگونه پاسخ داد:« اینکه قدرت خرید مردم کم شده کسی منکر نیست ولی به هر ترتیب اگر خودرو را با سایر کالاها اعم از مسکن، سکه، دلار، میوه و گوشت مقایسه کنیم افزایش قیمت خودرو نسبت به همه این ها کمتر بوده است. ولی قدرت خرید مردم کم شده است.»

دبیر انجمن خودروسازان همچنین درباره یک عدم اقبال عمومی برای خرید خودروهای داخلی گفت:« متاسفانه شایعه ای پخش شد که قیمت خودرو امسال کاهش پیدا می کند. برخی مردم به خاطر قدرت خریدی که ندارند باورشان شد و دست نگه داشتند. ما این را تصویب کردیم چرا که به ضرر خود مردم می شود. اینکه مدتی بگذرد، خودرو نخرند و یک مرتبه برای خرید خودرو هجوم آورند ما نمی توانیم پاسخگوی تقاضا انبوه باشیم. آن وقت اختلاف قیمت با بازار زیاد می شود و دلال بازی راه می افتد.»

فروردین ۱۳۹۴

قیمت رسمی خودرو باز هم افزایش می‌یابد

درست پس از اعلام بیانیه سوییس احتمال کاهش قیمت خودرو  قوت گرفت چراکه کارشناسان و برخی مسوولان معتقد بودند که درصورت تداوم کاهش نرخ دلار و برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود اما از این گمانه‌زنی‌ها چند روزی نگذشته بود که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور قیمت خودروهای خود را در ابتدای سال ۹۴ افزایش دادند و البته این افزایش را «علی‌الحساب» اعلام کردند و این یعنی باید منتظر افزایش قیمت‌های جدید در آینده نزدیک بود.

در‌حالی‌که در روزهای نخست پس از تعطیلات حتی خودروسازان از کنترل و افزایش حداقلی قیمت خودرو سخن می‌گفتند، اکنون احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کاهش قیمت خودرو را شایعه می‌داند و می‌گوید: کارخانه‌ها هنوز افزایش مربوط به خودشان را اعمال نکرده‌اند ولی به هر ترتیب یک‌سری افزایش‌های قانونی ازجمله افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده، افزایش نرخ بیمه، شماره‌گذاری و عوارض وجود دارد. بر این اساس یک خودروی ۳۰میلیون تومانی که یک‌درصد آن ۳۰۰هزار‌تومان می‌شود، به همین میزان افزایش قیمت پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: تعرفه واردات برخی از مواد اولیه فولاد بر صنعت خودرو بین ۳ ‌تا ۵درصد افزایش یافته، علاوه بر آن مالیات بر ارزش‌افزوده یک‌درصد و حقوق و دستمزد حدود ۱۷درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه می‌دهد: همچنین قیمت ارز مبادله‌یی که مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان قرار می‌گیرد نیز در سال جدید افزایش یافته و درمجموع هزینه‌های تولید خودرو در کشور رشد داشته است.

نعمت‌بخش در پاسخ به اینکه آیا رسیدن ایران به توافق جامع هسته‌یی در تیرماه باعث کاهش هزینه‌های تولید و قیمت خودرو نخواهد شد؟ می‌گوید: در‌صورت دستیابی به توافق هسته‌یی هزینه‌های دور زدن تحریم در صنعت خودرو و قطعه از بین خواهد رفت. با این حال اولا این کاهش هزینه در حدی نیست که تاثیر عوامل افزایشی نامبرده را بر قیمت خودرو خنثی کند بلکه تنها میزان افزایش هزینه‌های تولید و در‌نتیجه میزان افزایش قیمت خودرو را کاهش خواهد داد. ثانیا تبعات رفع تحریم نیز نه امسال بلکه سال آینده خود را نشان خواهد داد.

به گفته وی، خودروسازان هم‌اکنون در حال محاسبه دقیق میزان افزایش هزینه‌های تولید خود در سال جدید هستند و به‌زودی درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارسال خواهند کرد که به نظر می‌رسد حداقل ۱۰درصد خواهد بود.

بهمن ۱۳۹۳

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: با توجه به افزایش عوارض دولتی و هزینه‌های تولید از ابتدای سال آینده قیمت خودروهای داخلی باید افزایش یابد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده برخی عوارض دولتی از جمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه‌های دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت می‌شود هزینه‌های تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: از ابتدای سال آینده میزان حقوق و دستمزد افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن به طور سنتی در سال جدید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.

وی افزود: بنابراین رشد هزینه‌های دولتی و غیردولتی صنعت خودرو افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن قیمت خودروها هم باید افزایش یابد.

نعمت‌بخش با بیان اینکه در این زمینه خودروسازان درخواست خود را برای افزایش قیمت ارائه خواهند کرد، تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که خودروسازان بتوانند به حوزه‌های اصلی چون تحقیق و توسعه و افزایش تنوع محصولات تولیدی بپردازند.

دی ماه ۱۳۹۲

امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ضرورت کاهش قیمت خودرو، تاکید کرد: این اظهارات با واقعیت‌های صنعت خودرو همخوانی نداشته و غبر قابل اجرا است.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با  ایسنا، اظهار کرد: سخنگوی دولت پیش از این نیز در ابتدای تشکیل دولت و به عنوان مشاور رییس‌جمهوری سخنان مشابهی را مطرح کرده بود.

وی با بیان این‌که در همان زمان در رابطه با قیمت خودروها با سخنگوی دولت مکاتبه کردیم، خاطرنشان کرد: پس از آن جلسه‌ای برگزار و طی ‌آن وضعیت صنعت خودرو تشریح و میزان ضرر و زیان خودروسازان اعلام شد.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: در این جلسه سخنگوی دولت پس از دیدن مستندات و آشنایی با وضعیت صنعت خودرو اظهار کرد که اظهارات قبلی‌اش در رابطه با کاهش قیمت خودرو نادرست بوده است.

وی افزود: با این حال سخنگوی دولت اخیرا نیز مجددا از ضرورت کاهش قیمت خودرو به دلیل افت نرخ ارز سخن گفته است. این در حالی است که اگرچه قیمت ارز در بازار آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمت‌گذاری خودروها براساس ارز مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی بوده است.

نعمت‌بخش با بیان این‌که بنابراین حتی اگر قیمت دلار آزاد به ۲۵۰۰ تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، تصریح کرد: علاوه بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز ۲۵۰۰ تومانی نیز به دلیل نادرست بودن قیمت‌های پایه تولید خودروها همچنان زیان‌ده خواهد بود.

مرداد ۱۳۹۲

دبیر انجمن خودروسازان ایران از توقف تولید خودروهای قدیمی از ابتدای سال ۱۳۹۵ خبر داد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس استراتژی صنعت خودرو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای قدیمی در حال تولید تنها تا پایان سال ۹۴ اجازه تولید را خواهند داشت.

وی با بیان این‌که از ابتدای سال ۹۵ خودروهای جدید باید جایگزین خودروهای قدیمی شوند، خاطرنشان کرد: البته خودروسازان هم‌اکنون این کار را شروع کرده و به دنبال جایگزینی خودروهای قدیمی هستند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: براساس استراتژی صنعت خودرو، از ابتدای سال ۹۵ تولید خودروهای داخلی با عمر بیش از ۱۰ سال و تولید خودروهای تحت لیسانس خارجی با عمر بیش از هفت سال ممنوع خواهد بود.

وی افزود: به عنوان مثال از ابتدای سال ۹۵ نمونه‌های قدیمی خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰۵ اجازه تولید نداشته و خودروهای جدیدی باید جایگزین آنها شود.

تیرماه ۱۳۹۲

دبیر انجمن خودروسازان ایران از ارائه درخواست خودروسازان به شورای رقابت برای محاسبه تورم سه ماهه ابتدایی سال و افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ خبر داد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اوایل اردیبهشت ماه امسال خودروسازان در جلسات خود با شورای رقابت خواستار تعیین قیمت مناسبی برای خودروهای تولیدی و خروج از زیان شدند.

وی با بیان این‌که در آن زمان رییس شورای رقابت از خودروسازان خواست فروش خودروهای پرتیراژ را با قیمت‌های توافقی آغاز کنند و پس از آن تورم سه ماهه اول سال در قیمت این خودروها لحاظ خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع و پایان سه ماه ابتدایی سال، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مکاتبه‌ای با شورای رقابت درخواست افزایش قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی با توجه به توافقات صورت گرفته را مطرح کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: با قیمت‌های فعلی تولید خودروهای پر تیراژ برای خودروسازان با ضرر و زیان همراه است. علاوه بر آن زیان ۴۵۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته نیز به خودروسازان پرداخت نشده است.

اردیبهشت ۱۳۹۲

قیمت پراید ۱۷ میلیون شد ، هشدار برای پراید ۳۰ میلیونی

دبیر انجمن خودروسازان از زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۹۱ خبر داد و گفت: ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان، سایپا ۱۶۰۰ میلیارد تومان و سایر خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان در یکسال گذشته ضرر و زیان کردند؛ بنابراین هم‌اکنون زمان رونق بازار است و باید فروش را رونق داد.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: قیمت‌هایی که در اسفند ۹۰ برای خودرو تعیین کردند، موجب ضرر و زیان ۴ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان شده است، به این معنا که ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان، سایپا ۱۶۰۰ میلیارد تومان و سایر خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.

این در حالی است که چند ماهی است که شورای رقابت نیز به بهانه تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو، سبب شده تا خرید و فروش در بازار صورت نگیرد و تولید نیز در سردرگمی به سر ببرد.

وی تصریح کرد: بارها به مسوولان تذکر داده بودیم که اگر ضرر و زیان خودروسازان جبران نشود، آنها ورشکست خواهند شد؛ همانطور که هم‌اکنون ۳۰ درصد قطعه سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان ورشکست شده‌اند و همین امر، کاهش قطعه‌رسانی به خطوط تولید خودرو را در پی داشته و در نهایت، تولید خودرو کاهش یافته است.

به اعتقاد نعمت بخش، چنانچه تولید خودرو متوقف شده و یا کاهش شدیدی یابد، باز هم با برهم خوردن عرضه و تقاضا، پراید ۱۷ میلیون تومانی که مردم به قیمت آن معترض هستند، به بالای ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اسفند ۱۳۹۱

قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی در یک سال اخیر رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع خوشایند مصرف‌کنندگان نیست و آنها قیمت محصولات تولیدی را با کیفیت آنها متناسب نمی‌دانند.

دبیر انجمن خودروسازان: دیگر زیر بار کاهش قیمت نمی رویم؛خودرو قطعاً ارزان تر نمی‌شود

دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با اعلام شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت خودرو با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا، اظهار کرد: ‌قیمت خودرو مطمئنا بیشتر از این کاهش نخواهد یافت.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال اظهارات متعدد مسوولان شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت خودرو، مصرف‌کنندگان در انتظار کاهش قیمت‌ها بوده و فعلا از خرید این محصول منصرف شده‌اند.

وی با بیان اینکه این وضعیت منجر به قطع جریان نقدینگی به خودروسازان شده است، خاطرنشان کرد: همین جا به عنوان نماینده حدود ۸۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه اعلام می‌کنم که در صورتیکه دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بیشتر قیمت خودرو باشد به هیچ وجه به آن عمل نخواهیم کرد.

نعمت‌بخش درباره اینکه رییس شورای رقابت اعلام کرده در صورتیکه خودروسازان به دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا تمکین نکنند با آن‌ها برخورد خواهد شد، تصریح کرد: هر کاری می‌خواهند بکنند اما مطمئنا قیمت‌ها را کاهش نخواهیم داد.

دی ۱۳۹۱

دبیر انجمن خودروسازان ایران از درخواست شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه بهمن، کرمان موتور، مدیران خودرو و راین برای افزایش قیمت محصولاتشان خبر داد.

احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: علیرغم درخواست‌های مکرر این شرکت‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برگزاری جلسه‌ کمیته قیمت‌گذاری خودرو خودداری کرده است.

وی با بیان اینکه در این شرایط صنعت خودرو با زیان چند صد میلیارد تومانی روبرو شده و دیگر امکان ادامه وضعیت فعلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مبنای تعیین قیمت‌ها از سوی کمیته قیمت‌گذاری خودرو در جلسه دوازدهم مهرماه، دلار با قیمت کمتر از ۲۰۰۰ تومان بود در حالی که خودروسازان با دلار به مراتب گران‌تر محصولاتشان را تولید کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: این شیوه قیمت‌گذاری ضرر و زیان سنگینی را متوجه خودروسازان کرده است به عنوان مثال در حالی که ایران خودرو برای هر سهم خود ۳۷۱ ریال سود پیش‌بینی کرده بود اما در گزارش شش ماهه اول سال زیان ۱۹۳ ریالی به ازای هر سهم اعلام کرده است. ارزش سهام سایپا نیز پس از انتشار گزارش شش ماهه عملکرد این شرکت از ۱۳۰ تومان به کمتر از ۱۰۰ تومان کاهش یافته است.

وی افزود: در چنین شرایطی بانک‌های عامل نیز از یک سو از ارائه ارز مبادله‌ای به خودروسازان خودداری کرده و از سوی دیگر برای ترخیص مواد اولیه‌ای که در گذشته گشایش اعتبار شده، تقاضای دریافت معادل ریالی ارز به نرخ آزاد را دارند.

نعمت‌بخش اظهار کرد: بنابراین به دلیل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، دولت باید طبق تبصره دو ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی خودرو را به خودروسازان پرداخت کند اما از این کار نیز خودداری می‌شود.

مهر ۱۳۹۱

با گذشت ۱۰ روز از افزایش ۲ تا ۱۶ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی هنوز خودروسازان، فروش نقدی محصولات خود را آغاز نکرده‌اند که برخی، دلیل آن را تلاش این شرکتها برای دریافت مصوبه افزایش مجدد قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

سازمان حمایت ۱۰ روز پیش با تقاضای ایران خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کرد و در کمیته قیمت‌گذاری خودرو مقرر شد که خودروسازان با قیمتهای جدید، فروش نقدی محصولات خود را آغاز کنند اما ظاهراً عطش پایان ناپذیر شرکت‌های خودرو‌ساز به افزایش قیمت باعث شده تا فروش تولیداتشان را همچنان متوقف نگه ‌دارند و در تلاش برای دریافت مصوبات جدید جهت افزایش قیمت دوباره محصولاتشان باشند.

کاهش ۳۵ درصدی تولید به دلیل عدم پرداخت وام به خودروسازان

دبیر انجمن خودروسازان در مورد عدم پرداخت وام به خودروسازان گفت: ماه گذشته تولید خودرو با ۳۵ درصد افت مواجه بوده است و این روند کاهش تولید در صورت پرداخت نکردن تسهیلاتی که قرار بود در اختیار خودروسازان قرارگیرد ادامه دار خواهد بود که این موضوع بازار نیز را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

احمد نعمت بخش در گفت وگو با دنیای صنعت افزود: دولت با پرداخت نکردن این وام که خود در رسانه ها اعلام کرده است در حقیقت قضاوت مردم را دچار مشکل می کند و از طرفی این توقع را در کارگران، قطعه سازان و زنجیره تولید ایجاد می کند و از سوی دیگر مانع از پرداخت این وام می شود ، بنابراین از تصمیم گیران به ویژه اعضای کمیسیون صنایع مجلس انتظار می رود دولت را وادار کنند تا تعهدات خود را در زمینه پرداخت وام به انجام برساند.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه افزود: عدم پرداخت وام به خودروسازان وضعیت ثبات شرکت های خودروسازی را دچار اختلال می کند و لازم به ذکر است که در حال حاضر حدود ۵۰ هزار کارگر در کارخانجات خودروسازی مشغول به کار هستند که هر لحظه احتمال تعطیلی این نیروها وجود دارد.

نعمت بخش با اشاره به افزایش قیمت در قطعات مورد نیاز خودرو تصریح کرد: از سال ۸۸ تا کنون قیمت قطعات به شدت افزایش یافته به عنوان مثال افزایش ۱۸۵ در صدی در خرید ورق مصرفی ، ۲۳۸ درصد افزایش در خرید آلومینیوم و ۲۴۹ درصد افزایش قیمت در خرید مواد پلی مری داشتیم، حال با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام و همچنین افزایش قیمت دلار چه طور ممکن است بازارخودرو با افزایش قیمت مواجه نشود اگر این طور نباشد صنعت خودروسازی کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

وی در خصوص اختلاف زیاد قیمت بازار و نمایندگی های فروش گفت: فروش در حاشیه بازار تنها راه حل اختلاف قیمت بازار و قیمت کارخانه است و هنگامی که اختلاف قیمت های این چنینی وجود داشته باشد بازار دلالان داغ تر شده و فساد مالی در بازار گسترش می یابد، اما اگر اجازه فروش در حاشیه بازار به خودروسازان داده شود وضعیت آن ها بهتر و مانع از ورشکستگی ٱنها می شود و می توانند بخشی از بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت نمایند.

نعمت بخش در خصوص افزایش قیمت خودرو در پی ندادن این وام گفت: با بالا رفتن هزینه های خودروسازان و در پی آن به تعویق افتادن وام خودروسازان بازار خودرو در آینده شاهد افزایش قیمت خواهد بود.

خرداد ۱۳۹۱

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دلایل کاهش شدید تولید خودرو اظهار کرد: این موضوع دلایل متعددی دارد که از مهم‌ترین آنها کمبود نقدینگی در صنعت است.

وی با بیان این‌که در حال حاضر صنایع خودرو و قطعه به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، خاطرنشان کرد: در این شرایط اگرچه بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه‌ هر شرکتی به آن تسهیلات پرداخت کنند، اما بانک مرکزی این سقف را در صنعت خودرو به ۱۵ درصد سرمایه شرکت کاهش داده است.

نعمت‌بخش ادامه داد: این موضوع نیز در محدودیت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی از سوی تولید‌کنندگان خودرو تاثیر‌گذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح این قانون است.

وی افزود: از سوی دیگر موضوع ذی‌نفع واحد صنایع خودرویی را تحت فشار نقدینگی قرار داده است به‌گونه‌ای که در قانون ذی‌نفع واحد، بانک‌ها گروه‌های خودروسازی را با زیرمجموعه‌های آنها یک شرکت واحد دانسته و از ارائه‌ تسهیلات جداگانه به این شرکت‌ها خودداری می‌کنند در حالیکه گروه‌های خودروسازی ایران دارای زیر مجموعه‌های بسیاری هستند که هر یک باید به تنهایی بتوانند تا ۲۰ درصد سرمایه‌ خود از بانک تسهیلات دریافت کنند.

نعمت‌بخش تصریح کرد: از سوی دیگر در حال حاضر حدود دو هزار میلیارد تومان از نقدینگی شرکت‌های خودروساز در گرو فروش اقساطی محصولاتشان است در حالیکه فروش اقساطی خودرو و تامین منابع آن باید از سوی شرکت‌های لیزینگ انجام شود اما پایین ‌بودن سود فعالیت این شرکت‌ها موجب خروج آن‌ها از این بازار شده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی خودروسازان نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند که به همین دلیل نیز مشکلات نقدینگی به قطعه‌سازان منتقل شده و بعضا از تامین منابع مالی برای تهیه مواد اولیه ناتوان هستند.

وی افزود: در این شرایط بهترین راهکار، افزایش سرمایه‌ بانک‌ها برای رشد سقف ارائه‌ تسهیلات به صنعت است اما در حال حاضر به دلیل محدودیت سرمایه، بانک‌ها عملا امکان چنین کاری را ندارند.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان این‌که پیشنهاد کرده‌ایم دو میلیارد دلار از صندوق توسعه‌ ملی برای خرید خارجی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز به صورت ریفاینانس اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این شرایط می‌توان امیدوار بود که مشکلات نقدینگی حل شده و کاهش تولید خودرو در سال جاری جبران شود.

نعمت‌بخش تصریح کرد: علاوه بر موضوعات یاد‌ شده برخی مشکلات خارجی نیز در کاهش تولید خودرو موثر بوده است به‌گونه‌ای که قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین قطعات و مواد اولیه‌ خارجی با مشکلاتی مواجه هستند اما شرکت‌های خودروساز آمادگی دارند در صورت حل شدن این مشکلات، کاهش تولید رخ داده در سال جاری را جبران کنند.

اردیبهشت ۱۳۹۱

دبیر انجمن خودروسازان ایران دلایل کاهش تولید خودرو در فروردین ‌ماه امسال را تشریح کرد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فروردین ‌ماه امسال برای نخستین‌ بار در تاریخ صنعت خودرو کشور در دو دهه‌ اخیر شاهد کاهش شدید تولید محصولات بودیم.

وی با بیان این‌که قرار گرفتن مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی کاهش تولید خودرو را به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: در حوزه ‌داخلی برخی مشکلات در زمینه‌ تامین قطعات موجب توقف مقطعی خطوط تولید برخی محصولات شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: به دلیل مشکلات مالی خودروسازان به‌ویژه نحوه عملکرد سیستم بانکی در این حوزه، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در سال گذشته به تعویق افتاد و از آن‌سو نیز قطعه‌سازان دچار مشکلات نقدینگی برای تامین مواد اولیه شدند.

وی افزود: از سوی دیگر برخی مشکلات خارجی نیز موجب شد ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه تحت‌ تاثیر قرار گرفته و هزینه‌های واردات مواد اولیه و زمان مورد نیاز آن با افزایش قابل توجهی همراه شود.

اسفند ۱۳۹۰

خودروهای داخلی ۲۰۰ هزار تومان تا ۴.۸ میلیون گران شدند

موافقت کمیته قیمت‌گذاری خودرو با متوسط افزایش ۶ درصدی قیمت برخی خودروهای داخلی، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را بین ۲۰۰ هزار تا ۴.۸ میلیون تومان افزایش داد.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این مورد به فارس گفت: اطلاعی از موافقت اخیر سازمان حمایت با تعدیل قیمت برخی خودروهای داخلی ندارم و روز گذشته نیز جلسه‌ای توسط کمیته قیمت‌گذاری خودرو برگزار نشده است.

وی با بیان اینکه دعوتنامه‌ای برای حضور در جلسه کمیته قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ام، افزود: پیشنهاد ما تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است تا به این ترتیب دست دلالان کوتاه شود و سودی که نصیب آنها می‌شود به جیب خودروسازان رود.

نعمت بخش تصریح کرد: امیدواریم مدل قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای حاشیه بازار نهایی شود و خودروسازان کنترل بازار را در دست داشته باشند.

بهمن ۱۳۹۰

در شرایطی که خودروسازان همچنان به دنبال کسب موافقت سازمان حمایت برای رشد قیمتها هستند، اخباری از توقف گاه به گاه خط تولید برخی خودروهای داخلی به گوش می‌رسد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت تمام شده تولید خودرو در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید قرار داشته است.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی وعده داده که ارز مورد نیاز تولید‌کنندگان را با نرخ مرجع تامین‌ کند، خاطرنشان کرد: تاکنون تولید‌کنندگان خرید خارجی خود را از طریق حواله نقدی ارز و به نرخ آزاد انجام می‌دادند، زیرا فروشندگان خارجی عمدتا از قبول ال.سی خوداری می‌کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی وعده داده که حواله ارزی تولید‌کنندگان از طریق سیستم بانکی و به نرخ ارز مرجع صورت گیرد. در صورت تحقق این وعده می‌توان گفت که اثرات رشد نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصولات در ماه‌های اخیر کاهش خواهد یافت.

نعمت‌بخش با بیان این‌که خودروسازان علاوه بر رشد نرخ ارز، با افزایش قیمت مواد اولیه نیز روبه‌رو بوده‌اند، اظهار کرد: بنابراین حتی در صورت تامین ارز مورد نیاز به نرخ مرجع، افزایش قیمت محصولات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، زیرا به هر حال رشد شدید قیمت تمام ‌شده‌ تولید محصولات باید جبران شود.

مرداد ۱۳۹۰

دبیر انجمن خودروسازان گفت : ما در ۱۴ سال گذشته تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت خودرو داشته‌ایم، اما نرخ تورم در این مدت ۶۰۰ درصد بوده است، که این موضوع نشان‌دهنده توانایی خودروسازان در کنترل هزینه‌ها است.

احمد نعمت بخش با تاکید بر اینکه خودروسازان به خودی خود علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارند، می‌افزاید: با آزادسازی قیمت خودرو، تنها شش درصد در سال افزایش قیمت خواهیم داشت.

اسفند ۱۳۸۹

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این‌که نیروی انتظامی نمی‌تواند جلو شماره‌گذاری خودروهای بدون کیسه ایمنی هوا را بگیرد، گفت: پلیس نمی‌تواند نصب کیسه ایمنی هوا را به خودروسازان تکلیف کند، چون قانون در این رابطه ابتدای برنامه‌ پنجم توسعه را تعیین کرده است که از سال آینده اجرا خواهد شد.

احمد نعمت بخش همچنین مدعی شد: نصب کیسه ایمنی هوا روی خودروها زمان‌بر است، بنابراین مصوبه هیات دولت به وزارت صنایع اختیار داده است برنامه زمان‌بندی برای این کار ارائه کند، اما وزارت صنایع هنوز برنامه را ابلاغ نکرده است!

مرداد ۱۳۸۹

دبیر انجمن خودروسازان گفت: طبق استراتژی در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو کشور، خودروهای قدیمی باید به تدریج از رده تولید خارج و محصولاتی جدید جایگزین آنها شود.

احمد نعمت‌بخش تاکید کرد: بنا به دستور وزیر صنایع، خودروسازان باید با طراحی پلت‌فرم‌های جدید، خودروهایی متنوع را به تولید برسانند تا افق در نظر گرفته شده برای خودروسازی کشور، تحقق یابد.

دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، پراید و پژو ۴۰۵، سال ۹۵ از رده تولید خارج خواهند شد.

ساتین