مجازات قطاع الطریق چیست؟ /هشدار دادستان تهران به متقاضیان پیش خرید خودرو
عباس جعفری دولت آبادی در توضیح عملکرد دادستانی در مقابله با اقدامات افرادی که در جادههای برون شهری مانع خدمترسانی میشوند و اختلالاتی را در امر جابجایی بار و مایحتاج مردم ایجاد میکنند، اظهار داشت: اخیرا گزارشهایی رسیده است که افرادی در غالب ممانعت یا ارسال پیامک به برخی از رانندگان خدوم که مشغول خدمترسانی به مردم هستند و یا تعرض به رانندگان و یا بستن مسیرهای مواصلاتی، به نحوی تلاش میکنند که خدمترسانی به مردم شریف را مختل نمایند از جمله شب گذشته (۱۳۹۷/۰۷/۰۳) سه نفر در پاکدشت به لحاظ چنین اقدامی دستگیر و بازداشت شدند.
وی با هشدار به افرادی که به نحوی از طریق ممانعت یا تعرض به رانندگان یا کسانی که خدمترسانی جادهای انجام میدهند یا طریقهای مواصلاتی را میبندند و ممانعت میکنند و یا در فضای مجازی افراد را تحریک کرده تا در این نوع خدمترسانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی از مصادیق بستن جادهها مصداق ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات و قطاع الطریق است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیشبینی شده است.
دادستان تهران از صدور بخشنامهای در این زمینه خطاب به دادستانهای شهرستانها و روسای حوزههای قضایی بخش استان خبر داد و در توضیح مفاد این بخشنامه گفت: موضوع بخشنامهی دادستانی تهران، افرادی است که با تعرض به رانندگان یا سرنشینان چنین خودروهایی و یا با ارسال پیامکهایی تهدیدآمیز، سعی دارند از تردد این خودروها ممانعت به عمل آورند و همچنین شامل افرادی میشود که با هدف اخلال در رفت و آمد جادهای برای خودروهای سنگین حامل کالا تحرکاتی را انجام میدهند و یا جاده را بر روی چنین خودروهایی مسدود میکنند. به موجب این بخشنامه از دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش استان خواسته شده که با همکاری پلیس نسبت به شناسایی این افراد اقدام و مراتب را به دادستانی تهران گزارش نمایند.
جعفری دولتآبادی در بیان ضرورت برخورد با این گونه اقدامات، به شرایط کشور اشاره کرد و افزود قصد دشمن مایوس مردم شریف از طریق اخلال در خدمترسانی به آنان است و دستگاه قضایی تحمل نخواهد کرد که عدهای به خود جرات داده و در قالب شیوههایی که اشاره شد، خدمترسانی مردم را متوقف نمایند؛ چرا که حمل کالا از بنادر و مرکز استانها به شهرستانها، امری معمول و ضروری است.
جعفری دولت آبادی در خصوص فراخوانهای پیش فروش خودرو نیز هشدار داد و افزود: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهیهای پیش فروش از سوی شرکتهای خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا نیست بلکه منظور شرکتهای موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب میدهند.
وی به چند نمونه از پروندههای مربوط به کلاهبرداری از سوی این دسته از شرکتها اشاره کرد و از جمله اظهار داشت: نمونه بارز آن در پروندههای واردات خودروی خارجی است که تاکنون ۱۳۰۰ نفر اعلام شکایت کردهاند همچنین در برخی پروندهها افراد با تاسیس شرکتهای موهوم یا موقت، وجوه مردم را اخذ کرده و پس از مدتی متواری میشوند و یا شرکت را تعطیل یا منحل مینمایند. که از جمله شرکت رامک خودرو است که شکات متعددی دارد.
دادستان تهران با اشاره به مفتوح بودن تعدادی پروندههای قضایی علیه شرکتهای لیزینگی و با ابراز تاسف از این که در بسیاری از این پروندهها، به رغم رسیدگی قضایی، وجوه یا اموال قابل توجهی جهت جبران خسارت شکات شناسایی نشده و موجود نیست، افزود: مردم عزیز دقت نمایند و صرفا از شرکتهایی که فعالیت آنها مجازی نبوده و اعتبار رسمی آنها توسط دستگاههای دولتی تایید شده، پیش خرید خودرو نمایند.
****
قانون راجع به مجازات قطاع الطریق
ماده اول – محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب به عمل آمده و مجازات آنها به نسبت جرمی که مرتکب شده اند اعدام و یا حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود:
۱ – کسانی که در طرق و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شوند.
۲ – اشخاصی که سردسته عده از اشرار مسلح و یا داخل آنها باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض به نفوس و اعراض باشد و یا حمله به قوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور جلوگیری از قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات هستند.
ماده دوم – ماده ۷۵ و ماده ۲۲۴ قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.