زنان فاحشه و کارگران جنسی منبع درآمد دولت قلمداد می‌شوند
بحران هویت، بحران اقتصادی، فقدان امنیت شغلی و اجتماعی، فقدان امید به بهبود وضعیت در آینده و…، هم چنان ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری را در غرب افزایش می‌دهد.
افکار عمومی آلمان پس از نگرانی از قتل و تجاوز به کودکان، نگران افزایش روسپی‌گری گردیده است. چرا که روسپی‌گری دیگر نه سکس آزاد است و نه تفریح و نه آزادی زن و …، بلکه رسماً تجارت بدن است که تبلور آشکار «استثمار انسان به سبک نوین» می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری رسمی ARD: در آلمان روزانه ۱.۲ میلیون مرد، به خرید سکس «خرید بدن زن» استغال دارند و این افزایش روسپی‌گری، سبب ازدیاد باندها و هم چنین افزایش بزه نیز گردیده است، چرا که روسپی‌گری (فاحشه‌گری) سبب درآمدهای کلان و زودرس و راحت (برای زنان و باندها) می‌گردد، تا جایی که در آمد آلمان فقط از ناحیه صنعت و تجارت سکس زنان، به سالانه ۱۴.۵ میلیارد یورو می‌باشد.
این گزارش می‌افزاید: فحشا برای اولین بار در جهان، در آلمان و در سال ۲۰۰۰ به یک صنعت مشروع (قانونی) و پر سود مبدل گردید و سبب آن است که آلمان به لحاظ قوانین روسپی‌گری، لیبرال‌ترین کشور در جهان می‌باشد.
بهره‌برداری از “۴۰۰ هزار زن تحت شرایط غیرانسانی”
طبق برآورد یوهانس فشنر، سخنگوی حزب سوسیال دموکرات آلمان، در این کشور حدود ۴۰۰ هزار زن “تحت شرایط غیرانسانی مورد بهره‌برداری جنسی قرار دارند.”
البته آلمان در مقوله‌ی سرمایه‌گزاری در استثمار زنان برای صنعت و تجارت سکس، که همان روسپی‌گری بوده و مغایر با تمامی موازین عقلی و حقوق بشر می‌باشد، سابقه‌ی دیرینه‌ای دارد، چنان چه غالباً با افتخار می‌گویند: راه آهن این کشور (که بی بدیل است)، از مالیات فواحش ساخته شده است.
سالانه ۱۴.۵ میلیارد یورو درآمد و گردش اقتصادی (ویژه در این بحران پولی و اقتصادی اروپا)، چیزی نیست که دولت یا مجلس آلمان و سوداگران بتوانند از آن چشم پوشی کنند و یا حتی رغبتی برای مهار، کنترل و کاهش آن داشته باشند و بدیهی است که دغدغه‌ی اصلی آنها، افزایش روسپی‌گری زنان است، چرا که هم اشتغالی برای زنان ایجاد می‌شود و هم سبب رونق چرخه‌ی اقتصادی می‌گردد. لذا همین گزارش می‌افزاید:
آلمان سعی کرد که روسپی‌گری را از عرصه‌ی کاری پنهانی بیرون آورد، از این رو زنان فاحشه را «کارگران جنسی» نامید و برای آنان امکاناتی قرار داد، تا آنجا که می‌توانند به طور منظم از سلامت خود مطمئن شوند، حقوق بازنشستگی و حتی بی‌کاری بگیرند … و از ژانویه ۲۰۰۲، توصیه شد زنان روسپی که برای خودشان کار می‌کنند، یک علامتی با رنگ «قرمز – سبز» همراه داشته باشند. (مثل روسری، شال گردن یا لباس و …)
و بدیهی است این توصیه به خاطر آن بود که دولت بتواند آنها را شناسایی کرده و مالیات از درآمد روسپی‌گری آنان را نیز اخذ نماید.
همین گزارش می‌افزاید: البته قانونی شدن، بدان معنا نیست که ضد ارزش و ضد اخلاق نیز نباشد، اما باید توجه داشت که نیاز مردان به ارضای غرایز، در جهان عمومیت دارد؛ لذا تجارت سکس در فاحشه‌گی زنان، می‌تواند برای جذب توریست نیز مفید باشد. از این رو سازماندهی و تبلیغات اینترنتی در این خصوص نیز قانونی و مجاز گردید.
فولکر شایبله (Volker Schaible) رییس خزانه‌داری اشتوتگارد، برای هر ده متر مربع فضا در خیابان‌ها و … برای روسپیان خیابانی، ماهانه ۱۰ یورو عوارض تعیین کرده است، در واقع برای یک فضای سی متری، ماهانه ۳۰۰ یورو و سالانه ۳۶۰۰ یورو در آمد حاصل می‌شود.
برای دولتی چون آلمان، همین سالانه ۳۶۰۰ یورو درآمد از سی متر فضا و در مجموع سالانه ۱۴.۵ میلیارد یورو درآمد به مراتب مهم است از برده کشی از زنان
بدیهی است که برای دولتی چون آلمان، همین سالانه ۳۶۰۰ یورو درآمد از سی متر فضا و در مجموع سالانه ۱۴.۵ میلیارد یورو درآمد به مراتب مهم است از برده کشی از زنان – تجارت بدن – استثمار نوین زن – حقوق زن – نقش اجتماعی زن – سلامت جسمی و روانی زن – اشتغال صحیح زن – امنیت زن یا نقش و جایگاه زن در جامعه می‌باشد.
زن در نظر فرهنگ غرب همین است. یک ابزار تولید و منبع درآمد. خواه از کار ارزانش باشد و خواه از بدن فروشی.