قانون داماتو چیست قانون ایسا چیست
قانون داماتو چیست قانون ایسا چیست
طرح داماتو مرحله تازهای از یک رشته تحریمهای اقتصادی است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب از سوی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.
«آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه در ۸ سپتامبر ۱۹۹۵ با ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شرکتهای غیرامریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران میگذارند. در ۲۰ دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید.
«بنجامین گیلمن» رئیس کمیسیون روابط بینالملل مجلس نمایندگان امریکا نیز طرح مشابهی را ارائه کرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به کمیتهای مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون «مجازات ایران ـ لیبی» درآمد و بعدها به «قانون داماتو» معروف شد. این قانون که در ۴ اوت ۱۹۹۶ (۱۴مرداد ۱۳۷۵) به امضای رئیس جمهور امریکا رسید، شامل ۱۴ بخش است.
قانون تحریم ایران که توسط داماتو، سناتور ایتالیایی الاصل و از جمهوری خواهان محافظه کار به مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ارائه شد پس از تصویب توسط بیل کلینتون تحت عنوان فرمان اجرائی شماره ۱۲۹۵۷ از تاریخ شانزدهم مارس ۱۹۹۵ به اجرا در آمد.
در تاریخ پنجم فوریه ۲۰۱۲ باراک اوباما جهت انجام اقدامات اضافی در خصوص وضعیت اضطراری ملی اعلام شده بر علیه ایران، مورد اشاره در فرمان اجرائی ۱۲۹۵۷، نسبت به صدور فرمان اجرائی شماره ۱۳۵۹۹ نمود. مبتنی بر این فرمان اجرائی لیست اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم آمریکا در تاریخ شانزدهم ژانویه ۲۰۱۶ منتشر گردید.
دلایل متفاوتی برای مخالفت اروپاییها و دیگران با این سیاست ذکر شده است. بسیاری معتقدند که کشورها نباید قوانین داخلی خود را بر کشورهای دیگر تسری دهند. به همین دلیل کشورهایی چون کانادا و فرانسه به اقداماتی دست زدند تا اثرات قوانین تحریم امریکا را برای شرکتهای خود خنثی سازند.
در مارس ۱۹۹۶، سناتور داماتو نامههایی برای شرکتهای نفتی فرانسوی ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژههای نفت و گاز ایران دست بردارند. به دنبال آن، نامههایی نیز برای تعدادی از شرکتها و مؤسسات دیگر در کشورهای ژاپن، استرالیا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد.
تحریم اصلی قانون داماتو
به موجب قانون داماتو ـ کندی « هرگونه سرمایهگذاری آتی بیش از ۴۰ میلیون دلاردرسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا» ممنوع می شود . این ممنوعیت قابلیت تشدید هم داشته و در صورت ادامه آنچه سیاست های تروریستی از سوی ایران در طی یکسال خوانده می شود (یعنی تا پایان سال ۱۹۹۷) به سرمایه گذاریهای بیش از۲۰ میلیون دلار نیزگسترش مییابد. بنابراین در حال حاضر این قانون علیه شرکت هایی است که سرمایه گذاری های بالای ۲۰ میلیون دلار در ایران داشته باشند.
قانون داماتو ـ کندی در شش بخش، شش نوع مجازات برای شرکتهایی که این قانون را نادیده بگیرند پیشبینی نموده است:
مجازات های قانون داماتو
۱ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛
۲ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛
۳ـ ممنوعیت اعطای اعتباربیش از۱۰ میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی امریکایی به شخص مجازات شده؛
۴ـ ممنوعیت مشارکت شرکتهای مالی مجازات شده در سیستم بانکی امریکا یا استفاده ازمنابع دولتی؛
۵- ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات ازشخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛
۶ ـ ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده.
اختیارات رئیس جمهور آمریکا در چارچوب قانون داماتو
قانون از رئیس جمهور میخواهد که حداقل دو مجازات را درصورت نقض ممنوعیتهای پیش بینی شده درآن انتخاب کند. رئیس جمهور امکان انجام برخی اعمال محدود را دارد، وآن مواردی است که تعیین میکند اجرای مجازاتها برضد منافع امریکا باشد.
برخی مجازاتها هم، در پایان یکسال، تشدید خواهند شد، مگرآنکه رئیس جمهور به کنگره اعلام کند دولتی که اتباعش باید مجازات شوند متعهد شدهاست که خود قواعدی وضع نماید که حاوی مجازاتهای اقتصادی علیه ایران باشد. در این حال رئیس جمهور میتواند اعمال کلیه مجازاتها را در مورد آن دولت متوقف نماید.
همچنین در قانون پیشبینی شده است که رئیس جمهور میتواند احتمالاً اجرای مجازاتها رابرای سه ماه به تأخیر اندازد، مشروط براینکه دولت متبوع شخص مجازات شده «درحال اتخاذ تصمیماتی» برضد ایران باشد. این چیزی است که قانون داماتو آن را «تلاش دیپلماتیک برای برقراری یک نظام چندجانبه مجازاتها» میخواند (بخش ۴ «الف»). زمانی که مجازاتی اعلام شد باید حداقل برای مدت دوسال اجراشود: اگر شخص مجازات شده برای تبعیت از قانون امریکا تغییر رفتار دهد، این مدت میتواند کوتاه گردد،امّا نمیتواند هرگز کمتر از یکسال شود.
همچنین بر اساس اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا دارد ، وی می تواند اجرای هر قانونی از جمله قانون داماتو را متوقف کند.
تمدید ۵ ساله قانون داماتو
بر اساس متن قانون داماتو این قانون تحریمی هر ۵ سال توسط رئیس جمهور آمریکا تمدید می شود.
بنابراین تاکنون این قانون سه بار (در سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱) تمدید شده است. در تمدید قانون در سال ۲۰۰۶ کشور لیبی از متن این قانون حذف شده است.
در نوامبر ۲۰۱۶، تمدید این قانون با ۴۱۹ رأی موافق و یک رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا و ۹۹ رأی موافق از ۱۰۰ فرد حاضر در سنای آمریکا به تصویب رسید و منتج به تمدید ده ساله قانون گردید.
قانون ایلسا
لایحه تحریم ایران و لیبی (انگلیسی: Iran and Libya Sanctions Act) یا ایلسا (ILSA) از لوایح کنگره بود که بر شرکتهایی که با ایران و لیبی کسب و کار کنند تحریم اقتصادی اعمال میکرد. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶، این لایحه به لایحه تحریم ایران یا آیسا یا ایسا (ISA) تغییر نام داده شد، چرا که دیگر به لیبی اعمال نمیشد، و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تمدید شد. تا مارس ۲۰۰۸ تحریمهای آیسا علیه هیچ شرکت غیر آمریکایی اعمال نشده بود؛ این لایحه به رئیسجمهور اجازه میدهد تحریمها را به صورت موردی معلق کند، گرچه این تعلیق باید هر شش ماه تمدید شود. با وجود محدودیت بر سرمایهگذاری آمریکایی در ایران، شرایط قانون FIPPA بر همهٔ سرمایهگذاران خارجی اعمال میشود و بسیاری از ایرانیان آمریکا همچنان در ایران سرمایهگذاریهای قابل توجهی میکنند.
این قانون در ایران به نام پیشنهاد دهنده آن در سنا سناتور آلفونسو داماتو به قانون داماتو مشهور شدهاست.
فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم
اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم، طبق لیست منتشر شده توسط اداره کنترل دارائیهای خارجی یا OFAC اعلام شدهاند. در اینجا اسامی برخی شرکتهای معروف آورده شدهاست.
- بانک کشاورزی ایران
- بانک سرمایهگذاری امین
- شرکت پتروشیمی شازند
- شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- بانک مسکن
- بانک ملت
- بانک ملی
- بانک مشارکت ایران و ونزوئلا
- بانک صنعت و معدن
- بانک رفاه
- بانک سپه
- بانک تجارت
- بانک توسعه صادرات ایران
- بانک دی
- بانک اقتصاد نوین
- بانک گردشگری
- بانک قرض الحسنه مهر ایران
- بانک حکمت ایرانیان
- بانک ایران زمین
- بانک کارآفرین
- بانک پارسیان
- بانک پاسارگاد
- بانک سامان
- بانک سرمایه
- بانک شهر
- بانک آینده
- بانک توسعه تعاون
- بیمه ایران
- شرکت پتروشیمی برزویه
- شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
- بانک EIH
- ستاد اجرایی فرمان امام
- شرکت سرمایهگذاری غدیر
- شرکت پتروشیمی قائد بصیر
- بانک قرض الحسنه رسالت
- بانک قوامین
- گروه توسعه ساختمانی تدبیر
- سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- شرکت لیزینگ ایران وشرق
- شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران
- شرکت بازرگانی پتروشیمی
- شرکت کالای نفت
- بانک خاور میانه
- ماشین سازی اراک
- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
- شرکت پتروشیمی مبین
- شرکت سرمایهگذاری مدبر یا شرکت هولدینگ صنعتی تدبیر
- شرکت ملی نفت ایران
- شرکت ملی نفتکش ایران
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- شرکت پتروشیمی نوری
- شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت
- شرکت سرمایهگذاری پردیس
- شرکت نفت پارس
- شرکت پارس ام سی اس
- شرکت پتروشیمی پارس
- شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
- شرکت توسعه پتروایران
- شرکت پتروپارس
- شرکت نفت و گاز پارس
- پست بانک ایران
- شرکت سیمان زرین رفسنجان
- شرکت سرمایهگذاری ری
- شرکت مهندسی ری نیرو
- شرکت تولید و صادرات ریشمک
- شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
- شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
- مجتمع پتروشیمی تبریز
- گروه توسعه اقتصادی تدبیر
- گروه توسعه انرژی تدبیر
- شرکت سرمایهگذاری تدبیر
- شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان