جبران زیان انباشته “تکنو” تا پایان امسال
در همین ارتباط مدیر مالی شرکت تکنوتار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: برنامه افزایش ۶۸ درصدی سرمایه در حال انجام است و مراحل پایانی اجرا را سپری می کند. علاوه بر این مبلغ ۳۷ میلیارد از سود ۴۷ میلیارد ریالی شرکت زیرمجموعه مذکور عاید “تکنو” خواهد شد که به نظر می رسد این مبلغ با توجه به عملکرد مناسب شرکت مذکور بیشتر نیز شود.
جلال مونسی افزود: بدین ترتیب در پی تحقق تمامی این برنامه ها طی سال جاری، زیان انباشته “تکنو” جبران شده و این شرکت از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.
وی در ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ اظهار داشت: بخشی از پوشش ۱۲ درصدی سود برآوردی طی دوره مذکور مربوط به سود شرکت پرشین سوخت بوده و مابقی آن از محل عملکرد شرکت در بخش عملیاتی و فروش عاید شرکت شده است.
این مقام مسئول پیرامون روند تولید محصولات نیز گفت: اگرچه این شرکت در بخش عملیاتی مناسب عمل کرده و روند تولید کالاها با بکارگیری تمام توان و پتانسیل نیروی انسانی آن سیر مطلوبی را طی کرده، اما در مقابل روند تولید از ابتدای سال جاری تاکنون به دلیل تجهیز و جابه جایی دستگاه های برخی از خطوط تولیدی متوقف بوده است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که این امر به طور قطع طی نیمه دوم سال جاری جبران خواهد شد، به گونه ای که سود برآوردی به طور کامل پوشش داده می شود و حتی بهبود هرچه بیشتر سود برآوردی نیز دور از ذهن نخواهد بود.
مدیر مالی شرکت تکنوتار در خصوص نرخ فروش محصولات تصریح کرد: این نرخ در بودجه سال مالی جاری بر مبنای آخرین قیمت های فروش سال گذشته در نظر گرفته شده و تاکنون نیز تغییر با اهمیتی در این نرخ ها ایجاد نشده است.
مونسی در ارتباط با تأمین قطعات مورد نیاز با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد از بهای تمام شده محصولات به هزینه واردات لوازم مورد نیاز اختصاص دارد، بیان کرد: این قطعات از کشورهای آلمان، چین، اسپانیا و دانمارک فراهم می شود. همچنین واردات این لوازم در پاره ای از موارد با نرخ ارز مبادله ای و در برخی اوقات با نرخ ارز آزاد تأمین می شود.
وی در پایان در خصوص وضعیت صنعت ماشین آلات و تجهیزات ابراز داشت: واردات محصولات تولیدی بی کیفیت مشابه و عرضه آن با بهای کمتر از قیمت تولید داخلی موجب اخلال در روند سودآوری شرکت های فعال در این حوزه شده بود، اما خوشبختانه واردات این کالاها با عبور از دوره ای خاص و در پی افزایش هزینه واردات آن ناشی از رشد نرخ ارز کاهش یافت. از این رو به نظر می رسد به منظور حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت بایستی برنامه ها و سیاست هایی از سوی دولت جدید اتخاذ شود.