جوان ۲۵ ساله ای ایرانی چگونه یک شبه میلیاردر شد؟!

در بحبوحه بررسی لایحه جامع وکالت و کشمکش بر سر اینکه آیا وکلا باید تماما تحت نظر قوه‌ قضائیه باشند یا وکلا کاملا مستقل هستند! شخصی با کلاهبرداری کلان اذهان را به خود متوجه کرد و به قول معروف «هر دم از این باغ بری می‌رسد…».

۳۲ میلیارد ناقابل برای وصول چند صد میلیارد تومان حق ضایع شده یک سازمان دولتی، مبلغی است که وکیلی زرنگ و البته جوان به جیب می‌زند و برای جلب نظر موکلش دست به جعل امضای قاضی می‌زند.

ماجرا از این قرار است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضائیه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود از دستگیری وکیلی با قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی که با دستگاهی دولتی منعقد کرده بود، خبر داد.

این خبر جامعه وکالت کشور به خصوص کانون‌های وکلای دادگستری را (که البته کمی با دستگاه قضا بر سر لایحه جامع وکالت اختلاف نظر دارند و خود را در برابر اتهامات تخلف وکلا مبرا می‌دانند) به تکاپو انداخت تا پیگیری کنند و مشخص نمایند که این فرد وابسته به کدام نهاد است.

قبل از اظهار نظر رسمی کانون وکلای مرکز، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی را درباره این وکیل ۳۲ میلیاردی اعلام کرد.

سراج گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد، در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.

وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد.

در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می‌شود. بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کند.

سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد. مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم و…واریز می‌کند. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرده است. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بوده چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفته است. در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد. ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.

اما بعد از این اظهار نظر کانون وکلای مرکز اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد. متن این نامه را در زیر می‌خوانید:

در چند روز گذشته رسانه‌های ارتباط جمعی از قول برخی مقامات قضائی، خبری را منعکس نموده‌اند که حکایت از انعقاد قرارداد میلیاردی توسط دستگاه دولتی با یک وکیل دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق‌الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی حاکی از آن است که مشارالیه فاقد هرگونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با کنون‌های وکلای دادگستری بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقی عضو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده ۱۸۷) می‌باشد.

از آنجا که در خبر رسانی مقامات قوه قضائیه به صورت مبهم فرد مذکور صرفاً وکیل معرفی شد که ذکر کلمه «وکیل»، اعضای کانون‌های و کلای دادگستری را به ذهن متبادر می‌نماید، از این رو برای رفع شبهه ایجاد شده مراتب مشروحه به اطلاع هموطنان عزیز رسید.

بدیهی است چنانچه هر یک از اعضای کانون وکلای دادگستری در انجام حرفه وکالت مرتکب تخلفی گردد،‌ موضوع با دقت و حساسیت لازم در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون و کلاً بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

از مقامات مسئول و اصحاب رسانه انتظار دارد در اطلاع‌رسانی موضوع مذکور و موارد مشابه در انتقال اخبار دقت نظر داشته و امانت‌داری را رعایت نمایند و از ایجاد شبه نسبت به جامعه و کلاً خودداری نمایند.

بدیهی است در شرایط فعلی که موضوع بررسی لایحه جامعه وکالت در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌باشد هرگونه اطلاع‌ رسانی خلاف واقعیت تأثیرات نامطلوب وغیرمنصفانه‌ای در روند تصویب این لایحه بر جای خواهد گذشت که متضرر اصلی آن ملت بزرگ ایران است.

سپس به سراغ محمد علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز رفتیم تا جزئیات و نظریات کانون‌ وکلا را درباره این موضع‌گیری بدانیم.

نجفی توانا در ابتدا زبان به گلایه گشود و گفت: متاسفانه در بیان اخبار مربوط به صنف وکلا گاهی از ادبیاتی استفاده می‌شود که منطبق با واقعیت نبوده و یا حداقل ایجاد شبهه می‌کند و موجب برداشت نادرست و قضاوت غیر صحیح می‌گردد.

وی افزود: بارها ما در بیانات برخی از مسئولین محترم قضایی شنیده ایم که مثلا چند وکیل یا برخی از وکلا در رابطه با پرونده‌ها مرتکب تخلفاتی شدند و یا جرائمی توسط آنها ارتکاب گردیده ‌است.

کتبا از این مسئولین خواسته می‌شود که مشخصات وکلا را با ذکر نوع جرم به ما اعلام فرمایند که متاسفانه تاکنون در این زمینه پاسخ مناسب دریافت نشده است.

رئیس کانون وکلای مرکز اظهار داشت: در مورد وکیل مورد نظر که ما از طریق رسانه‌ها از وضعیت وی مطلع شدیم بررسی‌هایی به عمل آمد و معلوم شد که این شخص مشاور سازمان ۱۸۷ می‌باشد و ارتباطی به کانون‌های وکلای کشور ندارد و عضو کانون وکلای مرکز و استان‌های تابعه آن نیست.

وی بیان داشت: چگونگی ارتکاب این اقدام البته نمی‌تواند هم‌اکنون مورد قضاوت باشد زیرا قضاوت و ارزیابی اگر با تقوای دینی و حرفه‌ای انجام شود مستلزم بررسی مستندات و اطلاع از دقایق و ظرایف امر است. در این مورد آنچه ما شنیده‌ایم، در رسانه‌ها اعلام شده است و خوانده‌ایم این شخص از طریق رانت که متاسفانه بیماری ایرانی تلقی می‌شود و یک پدیده منحوس می‌باشد با یکی از مدیران یکی از وزارتخانه‌ها قراردادی منعقد می‌کند و مبالغی را دریافت می‌کند و بعدا احکامی را ارائه می‌دهد و تتمه حق‌الوکاله را ارائه می‌دهد. بنابراین، اینکه مرتکب جرم شده است یا نه نیاز به بحث قضایی دارد اما واقعیت این است که معمولا وکلا با توجه به حجم کار طبق تعرفه یا توافق می‌توانند با موکلین خود قرارداد ببندند.

نجفی توانا افزود: مثلا دیده شده موکلی دویست میلیارد مطالبه می‌کند که حاضر است درباره پرداخت آن طبق تعرفه توافقاتی را با وکیل داشته باشد و در چارچوب تعرفه با او قرارداد ببندد. بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی نمی‌توان رابطه حقوقی وکیل و موکل را در خصوص حق‌الوکاله جرم دانست چرا که در تمام دنیا این چنین اقدامی مجرمانه نیست مگر آنکه وکیل موکل را فریب داده باشد و یا آنکه چنانکه گفته شد از طریق غیرمتعارف و خلاف قانون حق‌الوکاله‌ای را طلب کند که ظاهرا مورد مذکور از آن دسته است.

وی تصریح کرد: حق‌الوکاله معیار دارد اما موکلی که صد میلیارد تومان از شخصی طلبکار است با توجه به هزینه‌های آتی برای وصول طلبش با وکیلش توافق می‌کند و این فرق دارد با موردی که می‌خواهد مثلا دعوی طلاق مطرح کند و اوضاع نامناسب دارد و وکیل او را مورد اجحاف قرار دهد و به جای حق‌الوکاله متعارف حق‌الوکاله‌ای زیاد مطالبه کند.

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌ای که قوه‌ قضاییه تعیین کرده و براساس آن تعرفه توافق هم مجاز است و میزان حق‌الوکاله با توجه به مبلغ و اهمیت کار است.در مورد این ۳۲ میلیارد خوشبختانه وکیلی که جزو کانون‌های وکلا باشد و اینگونه حق‌الوکاله دریافت کند را تا کنون نداشتیم و علتش هم این است که اینگونه حق‌الوکاله‌ها معمولا به وکلایی ارتباط دارد که معمولا از رانت استفاده می‌کنند.

وی اظهار داشت: این وکیل ۳۲ میلیاردی جوانی است حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله که هیچ تجربه وکالتی هم ندارد و مشمول ماده ۱۸۷ است و در این پرونده ظاهرا در ارتباط با یکی از مدیران این کار را پذیرفته‌ است.

اما قطعا لازم است نظر یکی از مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه را هم در این باره استماع کنیم.

مجید یادگاری، دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه در خصوص وکیل ۳۲ میلیاردی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمی توانم بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.

وی تاکید کرد: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.

همچنین ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است: این وکیل در زندان به سر می‌برد و در مجموع چهار تا پنج نفر در ارتباط با این پرونده در زندان بودند اما اینکه چند نفر آزاد شدند، اطلاعی ندارم.

اما داستان آنجا جالب می‌شود که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت گفت که این وکیل برای وزارت نیرو کار می‌کرده است و پرسیده که آقای چیت‌چیان! این ۳۲ میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهند به یک وکیل ۳۲ میلیارد داد تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شود؛ حال باید پرسید، آقای چیت‌چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن ۳۲ میلیارد؟

قاضی‌پور همچنین از عملکرد وزارت نیرو در بحث مدیریت‌ آب به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد که با این عملکرد مشکلات حوزه آب کشور حل نمی‌شود.

حال باید منتظر باشیم و ببینیم که عملکرد دستگاه قضا درباره برخورد با این موضوع چگونه است و اگر برخوردی قاطعانه و برابر قانون با این فرد صورت بگیرد می‌توان از سلامت قوه‌قضائیه اطمینان حاصل کرد که حتی با یکی از وکلای زیرمجموعه خود که تخلفی را مرتکب شده است قاطعانه برخورد می‌کند و البته نظارت دقیق دستگاه قضا در پیدا کردن این وکیل خاطی قبلا بر همگان آشکار شده است و امیدواریم که دستگاه‌ها و نهادهای دیگری که تن به نظارت این دستگاه نمی‌دهند با اظهار شدن این شواهد به این مهم تن دهند.