قاضی جوانی که مقابل نماینده پرقدرت مازندران ایستاد
احمد توکلی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت : اصلاحات در دستگاه قضا باید از همین قسمت شروع شود تا برسد به قضاتی که سالم نیستند. اما ذکر این نکته ضروری است که قضات عادل و پاک دست در دستگاه قضا بسیار وجود دارند. در این باره استناد می‌کنم به پرونده‌ای که در زمان خودش پر سر و صدا بود.
در آن پرونده یکی از نمایندگان مجلس از جایگاه حقوقی خود سوء استفاده کرد و از بنیاد مستضعفان در بابلسر زمینی نزدیک به دریا گرفت به قصد اینکه می‌خواهد در آن زمین کار فرهنگی کند، بعد از زمانی اقدام به تفکیک و قطعه بندی زمین کرد و آن را به تفکیک فروخت و درآمد حاصله را در یک حساب قرض الحسنه به قصد اعطاء وام به جوانان واریز کرد.
بنیاد مستضعفین هنگامی که متوجه این موضوع شد از او شکایت کرد، دادگاه این نماینده مجلس را به استفاده از رانت دولتی محکوم کرد. در ادامه نماینده نسبت به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد، دادگاه تجدید نظر نسبت به اعلام شکایت صورت گرفته از طرف بنیاد مستضعفان ایراد گرفت به استناد این موضوع که قرارداد بنیاد مستضعفان به این گونه است که نمی‌تواند شکایت کند و به اصطلاح بنیاد در این دعوا سِمت (اصطلاح حقوقی است) ندارد.
در نتیجه دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه اول را نقض کرد. این نقض حکم از بابت این است که بنیاد نمی‌تواند شکایت کند نه از باب اینکه این فرد مبری است. بنیاد مستضعفان پس از این حکم برای احقاق حقوق خود خواستار اِعمال ماده ۱۸ آن زمان شد. بنیاد مستضعفان طبق این ماده آئین دادرسی، به علت اینکه این حکم خلاف شرع بین است، از رئیس قوه قضاییه درخواست تجدید نظر کرد.
این پرونده در تجدید نظر دادرسی به دادگاه تجدیدنظرِ هم‌تراز در استان مازندران، ارجاع شد. در این پرونده توجه کنید که متهم یک نماینده به نسبت پر سروصدا و صاحب قدرت در استان خود است و می‌تواند در نهاد‌های مهم استان اعمال نفوذ کند. قاضی دادگاه تجدیدنظر در آن پرونده یک روحانیِ معمولی بود و قدرتی نداشت، دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده، حکم دادگاه اول را اعلام کرد.
قبل از اینکه پرونده باز به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، پرونده توسط قاضی به ۳ قاضی بازنشسته ارسال شد و هر ۳ قاضی بازنشسته ذیل آن امضاء کردند و نوشتند که حکم آن رانت خواری و ایجاد فساد با استفاده از شخصیت حقوقی است.
پس از صدور حکم این پرونده، رئیس دستگاه قضا حکم آن را پذیرفت. در نهایت در زمان رسیدگی دوم به این پرونده توسط دادگاه تجدید نظر تعداد قضاتی که به فساد رانت او رأی داده بودند، به ۷ نفر رسید. در این پرونده شاهد این موضوع بودیم که با وجود اینکه هیچ ارتباطی بین قضات تصمیم گیرنده در این پرونده با هم نبوده است، به علت درستی در اعمال و رفتار هر ۷ نفر جداگانه فساد فرد با استفاده از رانت دولتی را تأیید کردند.
حضور این دسته از قضات در قوه قضاییه جزء افتخارات این نهاد است. بنده تا نسبت به این موضوع اطلاع پیدا کردم در تماسی تلفنی به عنوان یک شهروند از آن ۳ قاضی بازنشسته به عنوان دیده بان شفافیت و عدالت تشکر و تقدیر کردم.
***
بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ ۳/۱۸/ ۹۳ صادر شده، این نماینده مجلس شورای اسلامی، قطعه زمینی ۸ هکتاری را از بنیاد مستضعفان در بلوار ساحلی بابلسر بابت ساخت کتابخانه، زمین بازی و پارک و ایجاد موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر خریداری کرده اما پس از مدتی این اراضی که قرار بود صرف ساخت پروژه‌های عام المنفعه شود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخت.
این نماینده مجلس ۸۰ هزار متر مربع از اراضی بابلسر را به قیمت ۵۰ میلیون تومان خریداری و آن را به اشخاص حقوقی فروخته است البته این نماینده مجلس درخواست واگذاری اراضی ۲۰۰ هزار مترمربعی را از بنیاد مستضعفان داشته که نهایتا بنیاد با واگذاری ۸۰ هزار متر مربع موافقت می کند. حال پس از چند سال پیگیری بنیاد مستضعفان برای بازگرداندن این راضی؛ با حکم قطعی دادگاه بنیاد حق فسخ قرارداد را دارد. همچنین به استناد نامه فرمانداری شهرستان بابلسر و گزارش سازمان بازرسی کل کشور، موسسه‌ای به نام «موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر» وجود خارجی ندارد و چنین موسسه‌ای موهوم بوده است.