سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از دولت یازدهم با شبیه‌سازی سقوط “مُرسی” برای ایران

0
اینکه حجت‌الاسلام حسن روحانی پیروزی‌اش را مدیون اصلاح‌طلبان است و اینکه باید در دوره مدیریتی‌اش مطالبات ایشان را فراموش نکند، امروز در محافل رسانه ای اصلاح طلب کم شنیده نمی شود. آیا تفسیر خاص از کودتای مصر و مشابهت سازی آن با انتخابات ایران در دستور کار قرار گرفته؟
 مشرق- اخیراً صحبت ها از اینکه اصلاحات برای حرکت خیزشی خود احتیاج به الگوبرداری از مُدل «اخوان المسلمین» در مصر دارد، بالا گرفته است که البتّه «مشرق» چندی پیش گزارش مفصّلی در این باره تهیّه کرد. با این حال به نظر می رسد نیم‌نگاه اصلاح‌طلبان به مصر و وقایع اخیرش تمامی ندارد، زیرا با سقوط «محمّد مُرسی»، «رئیس جمهور اخوانی مصر» قرائت‌های اصلاح‌طلبانه از این پدیده سیاسی در آفریقا، نیز رنگ و بوی خاصی به خویش گرفت. چندی پیش خبر غیرآشکاری شنیده شد، که تأیید می کرد یکی از تئوری‌پردازان سیاسی اصلاح‌طلب در محفلی خصوصی با اشاره به تحلیل کودتای مصر به این مسئله تأکید کرده که سقوط «مُرسی» حاصل عدم پایبندی اخوان به ائتلافی بوده که در انتخابات ریاست جمهوری مصر منعقد شده بود. وی چنین نتیجه می گرفت که این مسئله باید مورد نظر رئیس جمهور منتخب در ایران نیز باشد؛ چراکه عدم پایبندی وی با ائتلاف، ممکن است چنین نتیجه ای را در آینده به بار بنشاند.

فارغ از صحّت یا عدم صحّت خبر فوق، رصد رسانه های منتسب به اصلاح طلبان نشان می دهد، چنین رویّه ای بطور تلویحی در حال پیگیری است. این مسئله که «روحانی» پیروزی اش را مدیون نقش آفرینی اصلاح طلبان است و اینکه وی باید در دوره مدیریتی اش مطالبات این جبهه سیاسی را فراموش نکند، امروز در محافل رسانه ای اصلاح طلب کم شنیده و دیده نمی شود. لذا این گمانه به ذهن خطور می کند که: آیا فشارها به «روحانی» برای پایبندی به ائتلافِ قبل انتخاباتی اش در آستانه چیدمان کابینه کلید خورده است؟ و اینکه آیا تفسیر خاص از کودتا در مصر و مشابهت سازی آن با انتخابات در ایران در دستور کار قرار گرفته است؟

در همین راستا به مصاحبه کوتاه امّا کاملاً صریح و مهم «سعید حجّاریان» با هفته نامه «آسمان» اشاره می شود، جایی که این تئوری پرداز سیاسی اصلاح طلب به صراحت می گوید، روحانی ابزار فشار از پایین ندارد و به همین دلیل باید متوجّه باشد رأی خویش را مدیون «خاتمی» و «هاشمی» است.

«آسمان» در شماره ۵۱ خود سخنان «حجّاریان» در این رابطه را این گونه منتشر می‌سازد: «حجّاریان اعتقاد دارد میزان ایستادگی «حسن روحانی» رئیس جمهوری منتخب، بر برنامه‌های اعلامی خود به انسجام و توان پایگاه اجتماعی دولت آینده بستگی دارد. وی توضیح داد: اهمّیت پایگاه اجتماعی را می توان با مثال “خرمن بر باد دادن” توصیف کرد. هنگامی که خرمن را بر باد می دهند، دانه های گندم که سنگین ترند، می مانند و دانه های پوک و کاه به باد می رود. یک دولت یا جنبش اجتماعی هم اگر نتواند پایگاه اجتماعی خود را جذب، حفظ و سازماندهی کند؛ در برابر فشار‌های بیرونی و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی رقیب دچار بحران می شود. وی از «روحانی» بعنوان “شخصیتی نخبه گرا” یاد کرد و گفت: به دلیل همین نخبه گرایی است که او در حلقه اصلی یارانش، صرفاً افراد محدودی دارد و تیم،‌ کادر و حزب مشخّصی ندارد. لذا باید با ابزار‌های تعاملی و کارت‌های دیگر خود بازی کند. البتّه روحانی “چانه زن” خوبی است؛ امّا مشکل او به این بر می گردد که ابزار‌های “فشار از پایین” را در اختیار ندارد. «خاتمی» نسبت به «روحانی» پشتوانه حزبی و اجتماعی منسجم تری داشت و با همین پایگاه اجتماعی هم به حمایت از «روحانی» پرداخت. «روحانی» باید بداند آرای او متعلّق به «هاشمی» و «خاتمی» بوده است؛ بداند از کجا رأی آورده، چه کسی برایش رأی جمع کرده و کدام مردم و به چه دلیل و برای چه اهداف و برنامه هایی به او رأی دادند. اگر او این مسائل را درک کند، به رغم همه فشار‌ها و فضا‌سازی ها پای شعار‌های خود خواهد ایستاد. او حتّی اگر بخواهد، صرفاً مسائل اقتصادی همچون کاهش تورّم و افزایش اشتغال را محقّق کند، انجام این امر مقدّمات سیاسی دارد. او باید به پیش نیاز‌های این امور توجّه کند، مثلا آنطور که خود آقای «روحانی» گفته اند؛ قرار است افرادی که بدون بلیت وارد اتوبوس دولت شده اند از آن پیاده شوند. این، امری ضروری و به معنی خارج کردن نیرو‌های اضافی و ناکار‌آمدی از دستگاه دولت است که صرفاً برای رانت ها و منافع خاص وارد آن شده اند. بدیهی است پیاده کردن این افراد از ماشین دولت، هزینه و تبعات سیاسی دارد و همچون دوره اصلاحات، چرخه “بحران سازی مخالفان” را فعّال می کند و باعث دردسر خواهد شد. «حجّاریان» درباره دلایل حملات و هشدار‌های پیاپی محافلی چون «کیهان» به «روحانی» و تلاش برای دور نگاه داشتن وی از اصلاح طلبان گفت: این مطلب آتش تهیّه برای اقدامات بعدی است. موضوع اصلی تر از «کیهان»، نوع برخورد نهاد‌هایی است که وارد عرصه اقتصاد شده اند و دولت آینده با آنها مواجه خواهند شد … برخورد با جریان های رانتی درون دولت و دیگر نهاد‌ها نیاز به تیم قوی، «وزارت اطّلاعات» قوی و همکاری جدّی قوّه قضائیه و مجلس دارد.» (۲۹/۴/۱۳۹۲).

همچنین توجّهتان به سرمقاله «محمّد قوچانی» (سردبیر هفته نامه «آسمان» و از سرشناس ترین عناصر رسانه ای اصلاحات) جلب می شود. وی در سرمقاله این هفته نامه می نویسد: «امّا ضلع سوم پیروزی دکتر «روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری اتّحاد و ائتلاف محور «اصلاح- اعتدال» بود. واقعیت این است که اصلاح طلبان به رهبری «سیّد محمّد خاتمی» و اعتدال گرایان به رهبری «اکبر هاشمی رفسنجانی» در این انتخابات از عالی ترین سطوح سیاست ورزی برای مشارکت و رقابت استفاده کردند … دکتر «حسن روحانی» همواره گزینه اوّل «هاشمی» بود، چه در انتخابات ۱۳۸۴ و چه در همین انتخابات که سعی می کرد، اجماع ملّی حول او را سامان دهی کند … از سوی دیگر «خاتمی» هم یکسال پس از رأی دادن انفرادی اش در انتخابات «مجلس نهم» با عبور از طعنه ها و کنایه های دوجانبه – تندروان اصولگرا و اصلاح طلب- صورت تکامل یافته ای از سیاست ورزی اصلاح طلبانه را ایجاد کرد. خاتمی با تک رأی خود در دماوند … راه اصلاح را نبست … اوج سیاست ورزی خاتمی آنجا بود که براساس اخبار دقیق برای انصراف همشهری و معاون اوّل خود، دکتر «محمّدرضا عارف» وقت گذاشت … و «نقش غیرقابل واگذاری» خود را در انصراف «عارف» ایفاء کرد. اکنون دکتر «روحانی» در میانه این سه ضلع مثلّث قرار گرفته است. او نمی تواند بدون هیچ کدام از این سه ضلع رئیس جمهوری موفّق باشد. بخصوص اینکه دولت یازدهم وارث اوضاع آشفته سیاسی و اقتصادی کنونی است و رقیبان داخلی و دشمنان خارجی با دامن زدن به انتظارات از «روحانی»؛ قصد دارند او را بر زمین بزنند … اصلاح طلبان با نقش قابل توجّهی که در پیروزی روحانی بازی کردند، پشتوانه اجتماعی و مدنی دولت هستند و هر گونه خروج از دایره اعتدال در بدنه ای که به دولت رأی داده است، ما را با بحران های عظیم تر از آنچه بر سر “دوم خرداد اوّل” آمد؛ مواجه خواهد ساخت. پرهیز از هر نوع رادیکالیسم سیاسی در عین توجّه به مطالبات مدنی، شاه بیت راهبُرد اصلاح طلبان در عصر اعتدال است … تلاش برای اصلاح حاکمیت و اقناع اپوزیسیون تنها روش اعتدالی است … برای رُشد سیاسی تنها تسخیر نهاد دولت کافی نیست، باید قلبِ جامعه مدنی را فتح کرد.» («پیش به سوی پارلمان اصلاحات»- هفته نامه «آسمان»- شماره ۵۰- ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲). بعبارت بهتر، نویسنده بطور کاملاً آشکاری به «حسن روحانی» یادآوری می کند که نادیده گرفتن پشتوانه دولتش – یعنی اصلاحات- بحران عظیمی بوجود خواهد آورد.

پایگاه خبری- تحلیلی «دیپلماسی ایرانی» (منتسب به «سید صادق خرّازی») در مقاله ای به قلم «صادق ملکی» در تحلیل علل سقوط «مُرسی» می نویسد: «نزدیک به یک قرن انتظار، زمانی طولانی است تا یک رؤیا به واقعیت بپیوندد. پیروزی «مُرسی» در انتخابات ۲۰۱۲ تحقّق رؤیایی بود که «اخوان المسلمین» سال های زیادی را برای آن هزینه نموده بود … به نظر می رسد تبعات معنوی سقوط «مُرسی» سنگین تر از ابعاد دیگر این تحوّل، مهم می باشد. «مُرسی» در نتیجه یک اخطار ۴۸ ساعته و با کودتای مدرن سقوط نمود تا بار دیگر نه تنها به «مُرسی» بلکه به همه رهبران سیاسی جهان، خصوصاً خاورمیانه یادآوری نماید که عرصه سیاست؛ عرصه تمامیت خواهی، تکروی و حرکت در مسیر سیاه و سفید نبوده بلکه صحنه حرکت و عمل در میدان خاکستری است. «مُرسی» فراموش نموده بود که رأی ۵۲ درصد مردم را دارد و ۴۸ درصدی که به او رأی ندادند؛ نیز مردم مصرند.» (۲۰/۴/۱۳۹۲). این پایگاه همچنین چندی پیش، نوشته بود: «بهار اخوان کوتاه بود نه از آن رو که ارتش به بهانه اعتراض گسترده مردم، «مُرسی» را از قدرت خلع کرد، بلکه به این دلیل روشن که این جریان سیاسی ایدئولوژیک به رغم سابقه دیرینه خود نتوانست از تاریخ بیاموزد؛ در مسند قدرت باید بدانیم که از چه چیز پرهیز کنیم نه اینکه چه انجام دهیم. اخوان که تنها یکسال توانست قدرت را در مصر قبضه کند، در تشخیص منافع خود؛ اولویت بندی و اجرای آن چنان بد عمل کرد که جامعه مصر را در گستره ای وسیع علیه خود شوراند. این جریان سرمست از چیدن میوه انقلاب ۲۵ ژوئن ۲۰۱۱ مصر، چنان عمل کرد که اقلّیت بازنده؛ توانست به مثابه اکثریتی توانمند انسجام یافته و دولت نوپای اسلامگرا را سرنگون کند … «اخوان المسلمین» و دولت وابسته به آن، درک واقعی از اختیارات و نیز توانمدی هایشان برای همسو سازی ملّت با خود نداشتند و براین اساس به جای پاسخ به مطالبات واقعی و اولویت دار مردم، تنها در اندیشه تحقّق ایده ال های خود بودند. این جریان، خشکه سرانه نپذیرفت که سیاست واقعی بازتابی از گفتگوست.» (۱۷/۴/۱۳۹۲).

روزنامه «شرق» در یادداشت صفحه نخست خویش با انتخاب تیترِ «فرصتی که مُرسی از دست داد»، می نویسد: «تداوم هر حکومتی در مصر نیازمند رسیدن به نوعی “تعادل” در تقسیم قدرت نهادها و گرایش های سیاسی در صحنه حکومت است. «مُرسی» در روند انتقال سیاسی جدید دو راه در پیش داشت: نخست، اتّخاذ سیاست هایی که در درجه اوّل منجر به ایجاد “تعادل” و اعتماد‌سازی در بین نیروهای سیاسی شود و در سایه آن با یک روند تدریجی، جایگاه «اخوان المسلمین» را در ساختار قدرت تثبیت کند. دوم، انتخاب رویکردهایی که اولویت را به تثبیت قدرت حزب و جریان اخوان می داد. «مُرسی» در این نقطه عطف تاریخی به انتخاب دوم یعنی عجله برای تثبیت قدرت حزب دست زد … بدین‌ ترتیب رویکرد «مُرسی» در انحصار قدرت زمینه ای لازم برای صف آرایی مخالفان را فراهم کرد. رفته‌رفته اتّحاد نهادهای سکولار و سنّتی قدرت … شکل گرفت. این اتّحاد بر مفاهیمی چون خروج از انحصارگرایی قدرت، بازیافتن اقتدار ملّی، حفظ ثبات و امنیت شکل گرفت. «مُرسی» با سیاست اشتباه تثبیت سریع قدرت اخوان … آینده سیاسی این حزب در حوزه کارآمدی را به چالش کشید. شکست اخوان در مصر به معنای شکست بی تجربگی، انحصارطلبی و افراط گرایی سیاسی در جامعه ای است که بیش از هر چیز؛ نیازمند رسیدن به “تعادل” در روند پیشبُرد دموکراسی و برقراری ثبات است. «مُرسی» تجربه لازم برای برقراری “تعادل” را نداشت.» («کیهان برزگر»- ۱۵/۴/۱۳۹۲).

این روزنامه فردای همین روز و دو مرتبه در یادداشت صفحه نخست خویش با عنوانی جهتدار: «شکست مُرسی و اعتدال مصر» ، می نویسد: «(مُرسی) در تمام این رفتارها باید رعایت “تعادل” را درحدّ یک بندباز سیاسی انجام می داد، در حالیکه عملاً دیدیم که گاهی اقداماتی افراطی می کرد … موقعیت اقتصادی و جغرافیایی، تاریخی ایجاب می کند که حکومت “اعتدالی” همراه با تساهل و آزادمنشی در آنجا شکل بگیرد … و شکست «مُرسی» تضمین کننده “اعتدال” در آینده آن کشور است.» («فریدون مجلسی»- ۱۶/۴/۱۳۹۲).

روزنامه «اعتماد» نیز در تحلیل وقایع مصر در مطلبی تحت عنوان: «هیچ گروهی؛ برنده نیست»، در یادداشت صفحه نخست خویش می نویسد: «صاحب قلم در پی ابراز حمایت از هیچ گروهی حتّی «اخوان المسلمین» و آقای «محمّد مُرسی» نیست، بلکه او و طرفدارانش را متّهم ردیف اول در شکست دموکراسی نوپای مصر می داند. چراکه اگر جزمیت اخوان نبود و رئیس جمهور منتخب، خود را ملزم به رفتارهای دموکراتیک می دید؛ محملی برای کودتا بوجود نمی آمد.» («بهروز بهزادی»- ۱۵/۴/۱۳۹۲).

همچنین «اعتماد» در یادداشت دیگر صفحه نخست خویش با انتخاب این تیتر جهتدار: «شکست سیاست ورزی اخوان المسلمین»، می نویسد: «بنظر می رسد که «مُرسی» و همراهان اخوانی او نتوانستند از این فرصت به خوبی استفاده کنند. آنها در درجه اوّل مخالفان سیاسی خود را دست کم گرفتند، نه فقط نظرات آنها را در تدوین «قانون‌ اساسی» نادیده گرفتند … بلکه در دولت نیز نتوانستند سلایق مختلف را گردهم جمع کنند … «مُرسی» در انتخابات ریاست جمهوری با آرای حدود ۱۳ درصد از کسانی که شرایط شرکت در انتخابات را داشتند، به ریاست رسیده بود و این درصد آنقدر قاطع نبود که آنها را به گونه ای از اقتدارگرایی بکشاند. این اشتباه بزرگی بود که «مُرسی» چند روز قبل از سرنگونی به آن اعتراف کرد امّا این اعترافات معمولاً بسیار دیر است.» («حسین سلیمی»- ۱۵/۴/۱۳۹۲).

از منظر اصلاحات، آنچه باعث پیروزی «روحانی» شده و اگر نباشد باعث شکست وی و دولتش خواهد شد، اتّحادی (ائتلاف) است که قبل انتخابات شکل گرفت؛ هر چند این اتّحاد تمام بدنه رأی «روحانی» را تشکیل نمی دهد امّا نقش تعیین کنندگی دارد. «عبّاس عبدی» در گفتگویی تفصیلی با پایگاه تحلیلی- تبیینی «برهان» در میانه شمردن تحلیل انتخابات «۲۴ خرداد» می گوید: «هنگامی که می خواهند پدیده‌ای را توضیح دهند، می‌گویند این متغیّر وارد شد و تیم را به جام جهانی برد … ما نمی خواهیم ۱۰۰ درصد عامل واریانس رأی را تفسیر کنیم، بلکه در صددیم عاملی را که باعث برتری شده، شناسایی کنیم … نکته دیگر در خصوص انتخابات، فعّال شدن اصلاح طلبان است. تصمیمی که اصلاح طلبان گرفتند، عنصری تعیین کننده بود … اصلاح طلبان وقتی فعّال شدند، دو تأثیر گذاشت؛ یکی اینکه حدّاقل ۱۰ درصد مشارکت را بالا بردند و دیگر اینکه به آرای رأی دهندگان جهت دادند … اصلاح طلبان توانستند، حدود ۱۰ درصد مشارکت را بالا ببرند و باعث جهت گیری آراء شدند. بطور مشخّص، رأی آقای «قالیباف» را بشدّت از بین بردند … احزاب در ایران نقش “لوکوموتیو” را به عهده دارند و می توانند جریان راه بیندازند … در این انتخابات به این نگاه نشد که ۶۳ یا ۷۳ درصد مشارکت کردند؛ بلکه حسّی که از آن بیان شد برای دنیا مهم بود … بنابراین کیفیت مشارکت بسیار مهم تر از کمّیت آن است … حضور اصلاح طلبان کیفیت را تحت تأثیر قرار داد.» (۱۵/۴/۱۳۹۲).

جالب اینکه حتّی پایگاه مجازی شبکه سلطنتی «B.B.C فارسی» نیز وارد این گود شد و البتّه حرف های کاملاً صریح تری از تهدید «روحانی»، به میان آورد. این پایگاه در تحلیلی به قلم «هادی کحال زاده»، با مدّنظر قرار دادن و تحلیل سبد آراء «حسن روحانی» در ۲۴ خردادماه بر تهدیدهایی که مقبولیت وی را تحت الشّعاع قرار می دهد را برشمرد. نویسنده با تأکید بر اینکه دولتی که از «احمدی نژاد» به به ارث می رسد؛ در مرحله سقوط قرار دارد! و توجّه به این مسئله که دولت «احمدی نژاد» نهادهای نظامی- امنیتی را در اقتصاد شریک کرده؛ آنها را مهمترین موانع «دولت یازدهم» می خواند. بعد از این کاملاً آشکار از لزوم پایبندی «رئیس جمهوری منتخب» به ائتلاف انتخاباتی اش سخن می گوید. «B.B.C فارسی» می نویسد: «در گام اوّل شوک مثبت انتخابات می تواند تا حدّی به اقتصاد ایران و روابط ایران و غرب، چشم اندازی مثبت خشد و امید برای بهبود سرمایه اجتماعی در ایران را تقویت کند. دولت او از مزیّت حمایت دو طیف اقتصادی “علّامه” و “شریف” بعنوان حاملین تجربه اقتصادی و برنامه ریزی برنامه اوّل تا چهارم توسعه – که برای اوّلین بار از یک نامزد صورت پذیرفته- و حمایت معنوی آقایان «خاتمی» و «هاشمی» برخوردار است. مزیّت هایی که به نهاد دولت اعتماد به نفس و اعتبار می بخشد. اما همچنان این نهاد نیازمند عاریه “سرمایه معنوی و اعتبار بیشتر برای مدیریت بحران تحریم و تورّم” و عادّی کردن فضای سیاسی کشور است … نگاهی به سبد آرای آقای «روحانی» نشان می دهد که وی بیش از نیمی از آرای خود را مدیون دموکراسی خواهان (۲۳- ۳۰% از کل آراء انتخابات) و نیم دیگر را مدیون معیشت خواهان (بخشی از ۳۰درصد آراء کل) است … وی برای بهبود کارآیی دولت، نیازمند بهره گیری از اصلاح طلبان در بدنه اصلی دولت است؛ تا این همه، سرمایه لازم برای عبور از بحران کنونی را در اختیار او قرار دهد … چتری از اصلاح طلبان، مؤتلفه، نظامیان میانه رو، بازاریان و روحانیت که علاوه بر توزیع پیروزی، ترس حاکمیت و مقاومت جریان رقیب را از خود کاهش می دهد. هم اکنون فرصتی برای جریان اصلاحات و نیروهای معتدل فراهم آمده‌ تا با همکاری راست سنّتی و میانه – که پس از ردّ صلاحیت آقای «هاشمی» در آستانه حذف کامل از عرصه سیاسی قرار داشتند- جریان افراطی را مهار و موقعیت خود را در ساختار قدرت سیاسی تثبیت کنند. تجربه های قبلی در ایران نشان داده اند که بدون حضور و اتّفاق نظر همه‌ نیروهای مؤثّر در قدرت، مسائل و بحران های ملّی قابل اصلاح نیست و عدم ائتلاف و یا رقابت این جریانات در برابر هم جز گره بر گره بحران زدن، پیامدی نداشته است … امید است با مسیری که «محمّدرضا عارف» در عرصه رقابت ها گشود، تقسیم پیروزی با نیروهای مؤثّر در جناح راست برای حلّ مسائل ملّی و به نفع منافع کشور توسط آقای «روحانی» ادامه یابد.» (۳۰/۴/۱۳۹۲).

امّا گذشته از این تفاسیر به نظر می آید با گذشت زمان و اصرار بیشتر «روحانی» و اطرافیانش مبنی بر مستقل بودن رئیس دولت در انتخاب همکارانش؛ فشارها در این رابطه در حال افزایش است. اخیراً خبری شنیده شد که نشان می داد، رئیس جمهور منتخب بدلایلی تاریخی و شخصی با پیشنهاد وزارت «احمد مسجدجامعی» بر «وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی» مخالفت کرده است. وقتی این خبر شنیده شد از آن جهت که خبر شناسنامه داری نبود، می توانست با بی اعتنایی مواجه شود. ولی نقل قولی که از «سید محمّد خاتمی» در جمع هنرمندان منتشر شد که نشان می دهد؛ گویا در این رابطه فشارها و امتناع هایی، واقعاً وجود دارد. در اینجا برای کشف درصد واقعیت این خبر و گمانه در حال انجام پروسه “تطبیق داده” هستیم.

«خاتمی» همان کسی است که اصلاح طلبان او را مهمترین عامل پیروزی «روحانی» می دانند، زیرا او کسی بود که باعث شد «عارف» کنار بکشد و حجمی از آراء وی بتواند باعث پیروزی «روحانی» شود. «خاتمی» می‌گوید: «امیدوارم که در دولت آینده در عرصه فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی، شاهد وزیری باشیم که متناسب با وضعیت ایران؛ سرفراز و مورد توجّه اصحاب فرهنگ و هنر باشد. فکر می کنم که فرد مورد قبول معلوم است و اسمش را نمی برم و نمی‌گویم آقای «مسجدجامعی» است. ولی امیدوارم هر کس که می آید؛ کسی باشد که شما هنرمندان را راضی بکند.» (در حاشیه مراسم «اکران فیلم گذشته» با حضور «اصغر فرهادی» و «احمد مسجدجامعی» در «سینماتوگراف موزه سینما»- ۲۲/۴/۱۳۹۲).

همچنین «حسین کمالی» (وزیر کار دولت اصلاحات- عضو شاخص «حزب اسلامی کار») در نشست شاخه جوانان این حزب می گوید: «در این انتخابات، «خانه کارگر» حدود سه میلیون رأی تشکیلاتی خود را به حمایت از آقای «روحانی» اختصاص داد … مجموعه ای که با ما تحت عنوان «خانه کارگری» کار می کند به تنهایی سه میلیون رأی تشکیلاتی دارد. در بررسی هایی که «صدا و سیما» انجام داده بعد از تأثیرگذاری‌های آقای «هاشمی» و «خاتمی» در نتایج انتخابات؛ مجموعه کارگری و حمایت های آن را از مهم ترین عوامل اعلام کرد … در رابطه با کابینه «دولت یازدهم» صحبت هایی با ما شده ولی من سه اسم دیگر را پیشنهاد دادم و خودم را پیشنهاد نکردم.» (خبرگزاری «ایلنا»- ۲۳/۴/۱۳۹۲).

با این حال شاید مهمترین اظهارنظر در این حوزه را بردار «خاتمی» عنوان کرده باشد، «سید محمدرضا خاتمی» از عناصر برجسته «حزب منحلّ مشارکت» می‌گوید: «آقای «روحانی» به “توسعه سیاسی” پایبند است. حوزه مرتبط با “توسعه سیاسی”، «وزارت کشور» است. اگر کسی موافق بگیر و ببند باشد، موافق “توسعه سیاسی” نیست یا اگر کسی از اعمال فشار بر مطبوعات حمایت می کرد به “توسعه سیاسی” پایبند نیستند. وزیر کشور باید کسی باشد که “توسعه سیاسی” را قبول داشته و به تحزّب باور داشته باشد و انتخابات را آزاد برگزار کند. من در بین اصولگرایان کسی را نمی شناسم که این صفت را داشته باشد، مگر اینکه خود را نشان نداده و سکوت کرده باشد. بنابراین انتظار ما این است که یک اصلاح طلب شناخته شده و مؤمن به “توسعه سیاسی” در رأس وزارتخانه قرار بگیرد.» (گفت‌وگو با پایگاه مجازی «جماران»- ۲۲/۴/۱۳۹۲).

جالب اینکه «نجفقلی حبیبی» (عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات) نیز چند روز پیش از این، در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» گفته بود: «دولتی که می خواهد افراد متخصص و خردمند و اعتدال گرا را مسئول کند، باید به دنبال همه آدم هایی که می شناسد، برود. حالا ممکن است در میان این آدم‌ها پنج تا اصولگرا باشد؛ ۱۰۰ تا هم اصلاح‌طلب، این فرقی ندارد و نباید سهم خواهی کرد … شاید این حرفی که می زنم به اصولگرایان بر بخورد امّا اکثر کسانی که تجربه خوب مدیریتی دارند از میان اصلاح طلبان هستند به این دلیل که مدیریت اجرایی کشور از اوّل انقلاب تاکنون بیشتر دست اینها بوده است. بنابراین اگر یک دولت اصولگرا هم با شعار اعتدال روی کار می آمد و می خواست که تجربه و تخصص را در اولویت قرار دهد باید به دنبال همین افراد می رفت. اما شما درست می گویید آدم ها اینقدر هم اهل گذشت نیستند … لازم است که اصولگرایان آستانه تحمل خود را بالاببرند تا اگر پنج تا اصلاح‌طلب بیشتر در کابینه بود؛ خیلی نگران نشوند. زیرا به هر حال در دولت حضور دارند. بر اساس طبیعت انتخابات ها که دولت منتخب کابینه ای از جناح خود برمی گزیند، حق این بود که حضور نداشته باشند امّا چون «دولت یازدهم» قول داده است که اعتدالی باشد و از همه نیروهای کارآمد استفاده کند؛ خب از اینها هم استفاده خواهد کرد. اصلاح‌طلب‌ها نیز که گفته‌اند خیلی طالب پست نیستند و پیرو مصالح ملی هستند پس با تحمل در همین مساله باید از چالش ها بکاهند.» (۱۸/۴/۱۳۹۲).

 همچنین روزنامه «شرق» در خبری می نویسد: ««روحانی» برای تشکیل کابینه در روزهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده است، اصلاح طلبان از ابتدای پیروزی «روحانی» از سهم‌خواهی اعلام برائت کرده اند. «سید محمّدرضا خاتمی» در اینباره گفته است: «مطالبات اصلاح طلبان از «روحانی» اجرای برنامه هایش است.». با همه اینها، برخی اخبار و تحلیل ها نشان از امیدواری اصلاح طلبان برای به دست گرفتن وزارتخانه های «فرهنگ و ارشاد»، «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» دارد.» (۱/۵/۱۳۹۲).

دست آخر اینکه با تدقیق در تهدیدهای تلویحی و در لفافه اصلاح‌طلبان مبنی بر آینده ناخوشایند «دولت یازدهم» در پی ائتلاف‌شکنی و شبیه‌سازی ایران ۹۶ با مصر ۹۲؛ تا حدودی سهم خواهی های جبهه اصلاحات از رئیس جمهور منتخب از پرده بیرون می افتد. مسئله ای که نشان می دهد، هر چند اصلاح طلبان در ظاهر با جملاتی مثل: «روحانی برای شما اصولگرایان؛ فقط بگذارید مشکل مردم حل شود.» چنین وانمود می‌کنند که تمایلی به حضور در دولت ندارند امّا در خفا بشدّت در حال کسب سهم بیشتر از دولت هستند و حتی برای بعد از جلسه رأی اعتماد و جایگزینی وزرای جدید به جای وزرایی که رأی نخواهند آورد تلاش می‌کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ