احتمال افزایش ۳۸درصدی حامل‌های انرژی

دولت گذشته هرچه سعی کرد با واقعی کردن قیمت‌های سوخت و حامل‌های انرژی باری از دوش خود بردارد با چراغ قرمز مجلس مواجه شد ولی ظاهرا وضعیت بحرانی بودجه امسال باعث شده تا مجلس هم به یاری دولت یازدهم بیاید تا تیم اقتصادی آن با فراغ خاطر بیشتری بتواند طبق وعده‌های داده شده به مهار رکود تورمی بپردازد. اما روز جمعه خبری از مجلس به گوش رسید مبنی بر این‌که دولت قصد دارد تا طبق مصوب بودجه ۹۲ قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد. در همین راستا رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت‌وگویی با خبرگزاری مجلس انجام داد و در آن اشاره‌ای به احتمال افزایش قیمت برق و آب و سوخت‌های انرژی کرد.

 غلامرضا مصباحی‌مقدم در این گفت‌وگو تصریح کرد: دولت براساس قانون بودجه امسال باید ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند که دو راهکار برای تامین این میزان وجود دارد که یکی از این راهکارها افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی است که قانون بودجه ۹۲ نیز اجازه افزایش ۳۸‌درصدی قیمت بعضی از این حامل‌ها مانند بنزین و گازوییل را داده است حتی احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز وجود دارد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: خبرهایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که دولت در‌صدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف ۳۸‌درصد براساس قانون بودجه است که در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمندسازی یارانه‌ها از این طریق جبران می‌شود.

 او در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه‌های دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی بار هزینه‌ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت؟ گفت: این افزایش قیمت نیز مانند سایر هزینه‌هایی است که در اثر تورم به مردم تحمیل شده است. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قیمت همه کالاها بر اثر بالا‌بودن نرخ تورم افزایش یافته و خدماتی که دولت یازدهم ارائه می‌دهد سه سال است که تغییر نداشته و این خدمات نیز مانند سایر هزینه‌هایی است که مردم تحمل می‌کنند اما دولت باید نسبت به خانواده‌های کم‌درآمد جامعه توجه ویژه داشته باشد و سهم این اقشار را در هدفمندی یارانه‌ها افزایش دهد که راهکار حمایت از این اقشار حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی خواهد بود و آنچه از این محل صرفه جویی می‌شود باید در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا قدرت خرید آن‌ها در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی جبران شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: تنها راهکار منطقی برای تامین درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. او با اشاره به این‌که قیمت حامل‌های انرژی براساس قانون بودجه ۳۸‌درصد افزایش می‌یابد درباره شنیده‌هایی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی از محل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی از منابع دولت خارج شده است بنابراین امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری کشور سم مهلک برای اقتصاد ایران است.

 این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت تولید سرمایه‌گذاری شود که زاینده، ماندگار و توسعه اقتصادی برای نسل‌های آینده را در پی دارد. مصباحی مقدم افزود: اگر از منابع صندوق توسعه برداشت شود بدان معناست که تمام منابعی را که در این صندوق ذخیره شده ، حراج کرده باشیم. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان درباره میزان نرخ رشد اقتصادی با بیان این‌که این نرخ رشد از آغاز دولت نهم تا پایان دولت دهم روند نزولی داشته است خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۱ منفی ۰/۵ درصد بوده است.

این در حالی است که هیچ‌گونه خبری در تایید این موضوع از سوی سخنگوی دولت یا وزرای اقتصادی دولت به صورت عمومی منتشر نشده است. با توجه به سخنان مصباحی‌مقدم به نظر می‌رسد حتی اگر دولت به این اقدام دست بزند کاری غیرقانونی نکرده و طبق مصوبه بودجه مجلس این کار حق دولت است. البته با توجه به رکود تورمی که در حال حاضر کشور را احاطه کرده شاید این اقدام باعث افزایش تورم و فشار مضاعف بر مردم باشد که برخلاف وعده دولت برای خارج کردن کشور از وضعیت اقتصادی موجود است. به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دولت گذشته در حال رخ نمایی برای کابینه حسن روحانی است و او را که اولین عزمش را بر بهبود وضعیت معاش مردم گذاشته بود در تنگنا بگذارد. گرچه طبق اخبار به گوش رسیده دولت در حال مشورت با اقتصاددانان برجسته کشور برای پیداکردن راهکارهای جدید برای خروج از رکود تورمی موجود است.