نفقه ۱۷ میلیون تومانی همسر دوم حسین هدایتی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی هشتم اسفند ماه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

نماینده دادستان گفت: آقای قاضی تمام فاکتور‌هایی که توسط این شرکت‌ها صادر شده صوری بوده است، این فرد می‌گوید که به کشور خدمت کرده است، اما ردیابی تمام پول‌ها نشان می‌دهد که این تسهیلات به کجا رفته است. مثلا این پول‌ها شده است حق دلالی یا واسطه گری. چقدر از این پول‌های مردم به حساب افراد مختلف واریز شده است.

نماینده دادستان گفت: چه افراد ورزشی و چه افراد غیر ورزشی بدانند که هر چه که پول از آقای هدایتی گرفته‌اند پول مردم بوده است و باید بیایند پس بدهند تا دادسرا به آن ورود نکند.

وی خطاب به قاضی گفت: این فرد ملک‌هایی را به بانک سرمایه معرفی می‌کرده است که ارزش نداشته و یا سندش به نام او نبوده است. به طوری که یکبار مدیر عامل بانک سرمایه شخصا رفته‌اند برای دیدن این ملک که بلافاصله پس از رسیدن به ملک متوجه شده‌اند که اصلا ارزش وثیقه گذاری ندارد و بلافاصله برگشته‌اند. اگر این پول‌ها مهر همسرتان هم باشد ما قطعا از شما این پول‌ها را پس می‌گیریم.

نماینده دادستان ادامه داد: همسر دوم شما ماهانه ۱۷ میلیون تومان به عنوان نفقه می‌گرفته است و طلب‌هایی را که شما داشته‌اید به حساب همسر شما می‌رفته است و او هم یک ملک تجاری در اطلس مال با آن پول‌ها خریداری کرده است.

وی خطاب به متهم گفت: اصلا آیا شما می‌دانید که در حساب فرزند شما از همسر دومتان چقدر پول است؟ شما در جایی اعلام کرده‌اید که یک هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان در بانک وثیقه گذاشته‌اید. اما اصلا چنین وثیقه‌ای موجود نیست و لذا از ریاست محترم دادگاه می‌خواهم که اگر اجازه دهند آقای علی محمدی نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه حاضر شوند و به توضیح این مطلب بپردازند.

پس از اجازه قاضی مسعودی مقام علیمحمدی نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه حاضر شد و گفت: املاکی که آقای هدایتی به بانک سرمایه اعلام کرده بودند از ارزش آنچنانی برخوردار نبوده است مثلا املاکی را در جاده مخصوص کرج به ما معرفی کردند که یک ملک نیمه ساخته است و به هیچ وجه سهل البیع نیست این ملک حتی سندش به نام آقای هدایتی نیست. در حالی که آقای هدایتی گفته است که این ملک در رهن بانک سرمایه است که این مطلب اصلا صحت ندارد سوال ما از آقای هدایتی این است که ما پول مردم را می‌دهیم که بروند کار اقتصادی کنند، اما به جایش املاک بنجل را به ما بپردازند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: برای رد تخلف هیئت مدیره بانک سرمایه گفته شده است که وی وثیقه‌اش صد درصد اعتبار داشته است در صورتی که اینگونه نبوده است.

وی به تخلفات هیئت مدیره بانک سرمایه هم اشاره کرد و گفت: مثلا در تاریخ ۱۱.۲.۹۵ هیئت مدیره بانک سرمایه صورت جلسه می‌کند که ۸۰ میلیارد تومان پول به آقای هدایتی بدهید و در همان روز هم این پول به حساب او واریز می‌شود، اما پس از ده روز تازه پرونده او به شعبه ابلاغ شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: اثبات می‌کنم که این فرد فرصت طلبی کرده است، مثلا اگر در ورزش پایه و امثال آن پول را هزینه می‌کرد دلمان نمی‌سوخت، اما او در اسراف پول‌ها را خرج می‌کرده است. در زمان دریافت تسیهلات حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از تسهیلات به حساب آقای ضیایی رفته است. البته آقای هدایتی معتقد است که ضیایی این پول را اختلاس کرده است، اما ضیایی معتقد است که این پول رشوه آقای هدایتی به او بوده است حال سوال این است که اگر او این پول را اختلاس کرده است چرا دستمزد مدیر عاملی کارخانه نورد اهواز به حساب او واریز شده و اصلا چرا بابت این اختلاس از او شکایت نکرده‌اید و شما که سهامدار کارخانه نورد لوله اهواز بوده‌اید چرا او را به سمت مدیرعاملی منصوب کرده‌اید.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ردیابی تسهیلات بانک سرمایه مشخص شده است که این فرد از بانک سرمایه تسهیلات می‌گرفته و آن را به عنوان بدهی به بانک ملی پرداخت می‌کرده است. فرزند کوچک و همسر دوم این فرد تابعیت کانادا دارند. وی در سال ۹۵ این شرکت را تملک می‌کند در سال ۹۵ حسابرسی این شرکت می‌گوید که این شرکت عمدتا زیان ده بوده است و در طی سال‌های گذشته در مرز ورشکستگی قرار داشته است و بیشتر کار این کارخانه به جای تولید دلالی بوده است به طوری که بدهی این شرکت ۹ برابر سرمایه اولیه‌اش بوده است.

وی بیان کرد: آقای هدایتی بیشتر به جای آنکه تولید کننده باشد هزینه تراشی می‌کرده و به نوعی به نظام هزینه تحمیل می‌کرده است.

در ادامه نماینده حقوقی بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای هدایتی خودش گفته است که املاک را ۱۴۵ میلیارد خریداری کرده، اما آن را حدود ۴۳۰ میلیارد وثیقه گذاری کرده است با این حال که خودش میدانست این ملک چنین ارزشی ندارد.

وی گفت: گویا آقایی ضیایی در یک ملک در نیاوران که حدود ۸ میلیارد تومان ارزش دارد سکونت دارد و باید پرسید که او چگونه توانسته است صاحب این خانه شود.

متهم ردیف اول پرونده پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من فقط ارتباطم با آقای یقینی بوده است و نه با مدیران شرکت‌ها.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم پرسید: ارتباط شما با آقای یقینی برای چه چیزی بوده است؟

هدایتی گفت: کار آقای یقینی این بود که شرکت معرفی می‌کرد تا تسهیلات اخذ گردد، الان هم این کار مرسوم است و در روزنامه‌ها آگهی می‌شود یعنی شرکت‌ها وثیقه می‌گذارند تا تسهیلات بگیرند.

وی در رابطه با اینکه مگر می‌شود کسی ملکی را بدون بررسی و دیدن بخرد، گفت: من کارخانه‌هایی که خریده‌ام را اصلا ندیده‌ام، چون به نیرو‌های خود اعتماد داشته و دارم؛ اما متاسفانه در این ملک کوتاهی کردیم و آن را بدون دیدن خریداری کردیم که کلاه سرمان رفت.

حسین هدایتی متهم ردیف اول تصریح کرد: اگر من پول بابت اسپانسری پرداخت کرده یا کارخانه گرفته‌ام حکم اعدام من را بدهید. ما پولی برای جشن قهرمانی ندادیم فقط یک یا دو دفعه به بازیکنان سکه دادیم آن هم در بازی دربی بود که دو به چهار استقلال را بردیم. چهارصد سکه به بچه‌ها دادیم.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه به اذن قاضی حاضر شد و بیان کرد: شما می‌گویید با آقای ضیایی ارتباطی نداشتید وی را به شما تحمیل کردند من از شما می‌پرسم وثیقه آقای ضیایی را چه کسی گذاشته است آیا غیر از این بود که همسر شما وثیقه گذاشته است.

قاضی مسعودی مقام در پایان ادامه جلسه رسیدگی را به تاریخ دوشنبه هفته آینده ساعت ۹ صبح موکول کرد.