حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟ +جدول
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.پیشنهاد حاجی‌بابایی الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دراین باره افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد.از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
حاجی بابایی در توضیح این بند گفت که طبق این مصوبه حقوق همه کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان اضافه میشود؛ اگر پولی برای دولت باقی بماند می‌تواند براساس اختیاراتش تا ۱۰ درصد حقوق اضافه کند البته که باید این شیوه به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد.به گفته وی، طبق این مصوبه افزایش حقوق‌ها از حدود ۴۰ تا ۱۰ درصد خواهد بود یعنی کسی که دو میلیون حقوق می‌گیرد ۳۰ درصد افزایش داشته و کسی که ۱۷ میلیون حقوق می‌گیرد حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.این عضو کمیسیون برنامه در مورد مالیات‌ها هم گفت: کسی که تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند از مالیات معاف است، لذا از دو میلیون و ۷۵۰ تومان تا چهار میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از چهار تا هشت میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات می‌دهند، از ۱۰ میلیون به بالا ۲۵ درصد مالیات و از ۳۵ درصد به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات میشود.محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات دهد. این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است.مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده بود که با مصوبه امروز عملاً موضوع ۲۰ درصد حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق ۴۰۰ تومان در ماه شده و دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد حقوق را برای بقیه افزایش دهد.
***
مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۱ اسفند ماه جاری برای در تعیین تکلیف “حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸” اِعمال ۱۰ درصد افزایش حقوق و افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق را مصوب کرد.
بر اساس این مصوبه، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ تغییرناپذیر است اما ممکن است میزان ۱۰ درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.
اگر مصوبه مجلس برای سال ۹۸ عملیاتی شود، این تغییرات در حقوق‌های مختلف رخ می‌دهد که جدول آن را در پایین مشاهده می‌کنیم.
براین‌اساس، اگر مثلاً متوسط حقوق فرهنگیان را ۲.۵ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آنها سال ۹۸، نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد رشد خواهد داشت و با افزایش ۶۵۰هزار تومانی همراه است.
البته محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که افزایش ۴۰۰هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد!
همچنین حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است “این مصوبه دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد و طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد، این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.
او گفته است: “ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق ۲۰میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند؛ دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق میشود.
به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود.
آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست؛ اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت، تضییع میشود”.
اما اسدالله عباسی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس نیز درباره این واکنش سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که مصوبه مجلس را نمی‌توان لغو کرد اما در نشست هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع بحث خواهد شد تا راهکاری پیدا شود و احتمالاً با هماهنگی دولت، اصلاحاتی در این مصوبه مجلس انجام شود.