حسین فریدون الان کجاست و چکار می کند؟
حسین فریدون برادر حسن روحانی کجاست
فهرست مطالب
حسین فریدون برادر رئیس جمهور به دلیل فساد اقتصادی محکوم به حبس شده است.
فریدون دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور ایران، مشاور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و از اعضاء سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بود. او در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ایران فرماندار نیشابور و کرج و پس از آن سفیر ایران در مالزی بوده‌است. او همچنین سفیر فرهنگی ایران در سازمان ملل بوده‌است. او در اغلب جلسات هیئت دولت یازدهم شرکت کرده و در اغلب موارد در کنار حسن روحانی دیده می‌شد.
دادگاه در سال ۱۳۹۸ او را به پنج سال زندان محکوم کرد و پرونده وی در خصوص تخلف در تحصیل دوره دکتری در دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت ماه ۹۹ از مجلس به قوه قضائیه فرستاده شده بود.
حسین فریدون در زندان
حسین فریدون ۲۴مهرماه ۹۸ با حکم قضایی به زندان رفت و درست چند روز پس از آن (چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) بود که روحانی در واکنش به این اقدام قوه قضائیه، سعی کرد تا این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند».
پس از آن یکشنبه (۱۹ آبان ۱۳۹۸) هم با لحنی تندتر گفت: «مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد».
انتقال به زندان
در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط به زندان منتقل شده‌است. محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری گفت: «دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشده، به زندان منتقل شده‌است؛ یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تأمین وثیقه است و هرگاه قرار تأمین شود، او از زندان آزاد می‌شود.»
صبح روز ۲۶ تیر ۱۳۹۶ حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
تنها یک روز پس از بازداشت، فریدون با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسط حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد، از زندان بیرون آمد و تقریباً یک سال و هفت ماه بعد، یعنی ۲۸ بهمن ۹۷، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رسیدگی به اتهامات او اسفند ماه برگزار می‌شود.
صدور حکم
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده‌است. قاضی حسینی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم. او در پاسخ به این سؤال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده‌است. حسینی در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده‌است.
در ۹ مهر ۱۳۹۸ سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است. در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌است.
فریدون پیش از ورود به زندان، نامه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که در بخشی از آن، مدعی شده است: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که “برادر رییس جمهور بودن” نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم»
نامه حسین فریدون
او ادعا کرد:« اولاً در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال در کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است … که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثانیا من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است … که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثالثا تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پیگیری شود … و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی میشوند بهتر از این نمی‌شود. رابعاً افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده‌اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی‌شود. خامساً هیچ کس – چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده – این مبلغ را رشوه نمی‌داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می‌دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتاً نمی‌توان این مبلغ را رشوه خواند.»
رسول دانیال‌زاده نمین
اما روایت دیگری هم بر خلاف روایت فریدون وجود دارد و آن طور که برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند: رسول دانیال‌زاده نمین که یکی از ابربدهکاران بانکی کشور و چندین شرکت در داخل و خارج از ایران داشته، برای نفوذ در ساختار بانک‌ها به منظور اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین می‌کرد. در همین ارتباط، دانیال‌زاده از طریق حسین فریدون توانست بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها را تغییر و آنها را با خود همراه کند. پرداخت ۳۱ میلیارد تومان به حسین فریدون و اهدای ویلای ۶۴۰ متری به همسر فریدون در منطقه خوش آب و هوای سعدآباد، عملاً باعث شد دانیال‌زاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد.
و اما نکته جالب‌تر چگونگی به مرخصی رفتن فریدون است. یک مقام مسئول در قوه قضائیه با اعلام این خبر گفت: فریدون یک مرحله از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت.
منبع : الف و ویکی پدیا