جهش هیجانی قیمت دلار / واکنش شدید دلار به سیگنال‌های هسته‌ای

در نخستین روز معاملات هفتگی، شاخص کل بورس با افت ۳۷۰واحدی (معادل ۵/۰ درصدی) مواجه شد. این کاهش، بیشترین افت شاخص کل طی دو ماه اخیر محسوب می‌شود و باعث بازگشت شاخص کل به کانال ۷۲ هزار واحدی شد. روز گذشته، گرچه حجم معاملات بورس تهران به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد، اما حضور سهامداران حقوقی جهت حمایت از این بازار قابل توجه است. اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه برخی افراد و شرکت‌های ایرانی یکی از دلایل مهم اثرگذار بر افت شاخص کل محسوب می‌شود. همچنین، مطرح شدن موضوعی در مجلس، مبنی بر رقابتی شدن بازار خودرو باعث می‌شود که دیگر به‌جای شورای رقابت، بازار تعیین‌کننده قیمت خودروها باشد. این امر از‌سوی معامله‌گران بازار سهام مثبت ارزیابی نشد و افت این گروه و شاخص کل را تقویت کرد.

دیروز، هر دلار آمریکا با رشد قابل توجهی مواجه و به قیمت ۳ هزار و ۱۶۵ تومان معامله شد. این در حالی بود که خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای سبب شده بود تا دلار به کف حمایتی ۳۱۰۰ تومانی نزدیک‌تر شود. در این میان اما، تحریم‌های جدیدی توسط آمریکا علیه ایران اعمال شده است. گرچه روسای ایالات متحده از عدم تناقض این تحریم‌ها با توافقات موقت ژنو سخن گفته‌اند و مذاکرات هنوز ادامه دارد، اما این سیگنال از سوی معامله‌گران منفی برداشت شد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شده بود، در این دوران، مذاکرات متعددی میان دیپلمات‌های کشور با همتایان غربی انجام می‌شود که هرگونه سیگنال دریافتی می‌تواند قیمت دلار را تغییر دهد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود خبر تحریم‌های جدید شرکت‌ها بیشتر هیجانی باشد و نمی‌تواند تداوم روند صعودی قیمت دلار را تضمین کند.

دیروز، سکه طرح جدید با افزایش ۲ هزار تومانی مواجه و به قیمت ۹۵۱ هزار تومان معامله شد. به این ترتیب، زیان خود را از ابتدای سال به ۲/۰ درصد کاهش داد. این در شرایطی بود که قیمت طلای جهانی در محدوده بالای ۱۲۸۰ دلاری ثابت مانده بود، اما افزایش قیمت دلار منجر به رشد قیمت سکه نیز شد. امروز نیز با توجه به تعطیلی بازار طلای جهانی، سکه همگام با تغییرات قیمت دلار حرکت خواهد کرد. در واقع، تحریم‌های جدید آمریکا علیه برخی شرکت‌ها و اشخاص ایرانی، نخستین سیگنال درخصوص مذاکرات هسته‌ای بود که اندکی رفتار بازار را هیجانی کرده است. با این حال، بیشتر مسوولان این خبر را روی مذاکرات هسته‌ای اثرگذار نمی‌دانند و معتقدند این مذاکرات روند قبلی خود را ادامه می‌دهد. بنابراین، عدم تداوم رشد قیمت دلار و در پی آن، سکه نیز محتمل است.

طی هفته گذشته، طلای جهانی که بیشتر در محدوده ۱۲۸۰ تا ۱۲۹۰ دلار معامله می‌شد در پایان با رشد ۵/۰ درصدی، به قیمت ۲/۱۲۸۷ دلار بر هر اونس معامله شد.‌ بی‌ان‌پی پاریبا، بانک بین‌المللی فرانسه، در پیش‌بینی‌های جدید خود، میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۱۵ را با حدود ۳۵ دلار کاهش، حدود ۱۰۳۰ دلار برآورد کرده است. به عقیده آنها، کشمکش‌هایی که در ناآرامی‌های منطقه‌ای وجود دارد باعث واکنش نسبتا خنثای معامله‌گران نسبت به این عوامل ژئوپلیتیک شده است و عامل اصلی اثرگذار، تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا است که کاهش قیمت طلا را سبب می‌شود. کارشناسان نیز تقابل این دو عامل (ژئوپلیتیک و اقتصادی) را سبب ثبات قیمتی در این هفته عنوان می‌کنند. در نظرسنجی هفتگی کیتکو، ۹ کارشناس روند افزایشی، ۶ نفر مسیر کاهشی و ۷ کارشناس دیگر نوسانات اندک قیمت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند.

در نخستین روز معاملات هفتگی، اوراق تسهیلات مسکن فروردین ۱۳۹۲ (تسه۹۲۰۱) با افت ملایم ۳/۰ درصدی مواجه و به قیمت ۹۲هزار و ۶۰۲ تومان معامله شدند. این در حالی است که آخرین معاملات، افزایش قیمت اوراق مزبور را نشان می‌دهد. بررسی قیمت «تسه»ها نشان می‌دهد که عمده آنها تغییرات شدیدی را طی معاملات روز گذشته تجربه نکردند. روز گذشته، نخستین صندوق زمین و ساختمان راه‌اندازی و آماده پذیره‌نویسی شد. به این ترتیب، قرار است با افزایش میزان تسهیلات وام مسکن از طریق این صندوق‌ها، سمت تقاضا در بازار مسکن تقویت شود که رونق بازار مسکن را در پی خواهد داشت. گرچه برخی این صندوق را رقیب «تسه»ها می‌دانند، اما مسوولان این دو را کاملا جدا از یکدیگر عنوان می‌کنند. بنابراین، هر‌گونه بهبود اوضاع مسکن، می‌تواند افزایش تقاضا برای این اوراق را نیز در پی داشته باشد.

پس ازحدود یک ماه روند نزولی، نفت خام آمریکا هفته گذشته را با رشد ۵/۲ درصدی به قیمت ۹۶/۹۵ دلار بر هر بشکه به پایان رساند. تداوم ارائه آمار اقتصادی مناسب در آمریکا، مهم‌ترین عاملی است که منجر‌به رشد قیمت نفت شد. در این میان، می‌توان به رشد شاخص اطمینان مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی (GDP) اشاره کرد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، آمریکا حدود ۲۱ درصد تقاضای نفت خام دنیا (حدود ۲ برابر تقاضای چین) را در اختیار گیرد که بهبود اقتصاد این کشور، سیگنالی جهت تقویت تقاضای نفت است. همچنین، تداوم درگیری‌ها در مرزهای اوکراین- روسیه، عامل دیگری جهت افزایش قیمت نفت است. با این حال، با توجه به افزایش عرضه‌ها به‌ویژه از سمت نفت شیل، هنوز شرایط برای بازگشت قیمت WTI به بالای ۱۰۰ دلار فراهم نیست و محرک‌های جدی‌تری نیاز است.