سیاست «خودروی ارزان و بنزین گران»

 فرارو، افزایش قیمت بنزین اما با موانع بسیاری مواجه است. شرایط اجتماعی، افزایش هزینه های اقتصادی و کیفیت خودروهای داخلی از جمله این موانع هستند. این موانع باعث شده است تا دولت از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش حامل های انرژی در بودجه امسال صرف نظر کند.

علیرغم افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی در بودجه سال ۹۲، نه دولت محمود احمدی نژاد حاضر به افزایش قیمت بنزین شد و نه دولت حسن روحانی عزمی برای بالا بردن قیمت آن دارد. گفته می شود هر۱۰درصد افزایش قیمت بنزین ۲درصد تورم را بالا می‌برد.

به نظر می رسد که نمایندگان مجلس نیز علیرغم تصویب افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه نسبت به اجرای این قانون نظر مثبتی ندارند. دکتر علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و  ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون انرژی مجلس هر یک در گفتگو با فرارو بر این موضوع تاکید کرده اند.

از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین عامل‌های گرانی و ضعف خدمات عمومی تلقی می‌شود. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش اقتصاد یعنی حمل و ‌نقل کشور دچار نابسامانی خواهد شد و این موضوع، عملا به بقیه بخش‌های اقتصادی لطمه می‌زند و به آنها تسری می‌یابد.

کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور باعث افزایش چند برابری قیمت آن در یک سال گذشته شده است. کاهش قیمت مستلزم افزیش تولید است که کمبود نقدینگی اولین مانع آن است. از سوی دیگر در حالی که کم‌مصرف‌ترین خودرو در جهان ۲.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف سوخت دارد و میانگین مصرف محصولات ایران خودرو  ۷.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این تفاوت کیفیت نشان می دهد که خودروسازی در کشور راه طولانی ای را در پیش دارد.

با این حال دولت احمدی نژاد یکبار دست به افزایش قیمت بنزین زد اما در ادامه و با افزایش قیمت ارز که به نوعی با افزایش قیمت بنزین در ارتباط بود، تمامی محاسبات به هم ریخت و کاهش مصرف بنزین به عنوان تنها دستاورد آن نیز از دست رفت.

در ابتدای هدفمندی قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس ۵۸۷ تومان بود که دولت بر اساس قیمت بنزین ۴۰۰ تومانی ۱۸۷ تومان به مردم یارانه پرداخت می کرد اما با افزایش قیمت دلار  قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس به ۳۰۰۰ تومان رسید که بر این اساس دولت مجبور به پرداخت ۲۶۰۰ تومان یارانه سوخت به مردم شد.