رد پای ۱۱ کارمند وزارت صمت در پرونده تخلفات پتروشیمی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ نفر از متهمان پرونده مربوط به پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرائت و تفهیم می‌شود، گفت: متهمان مواظب اظهارات خود باشند و جز راستی، صداقت و ادب سخن نگویند و متهمانی هم که با قید وثیقه آزاد هستند، در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

وی با بیان اینکه این پرونده ۱۱ متهم دارد، افزود: اتهام بیشتر آن‌ها مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی برای مواد اولیه پتروشیمی غیر قانونی به ارزش ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه است.

قاضی مسعودی مقام اسامی متهمان این پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. قدرت احمدی، فرزند کرم علی، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت.
۲. محمدحسن محمدی بیدهندی، کارمند وزارت صمت.
۳. مصطفی ورزدار، فرزند عباس، کارمند وزارت صمت.
۴. مسعود رضا، فرزند سعید، معاون اداره صمت استان لرستان.
۵. محسن گودرزی نژاد، فرزند محمد آقا، رئیس صنایع غیر فلزی اداره صمت لرستان.
۶. محسن ناصری گودرزی، فرزند محمود، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت شهرستان بروجرد.
۷. ناصر شهبازی، فرزند نصرت الله، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان.
۸. نادر راد مهر، فرزند محمد جعفر، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان.
۹. فرید یار احمدی، فرزند غلامرضا، رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا.
۱۰. بهمن میرزایی، فرزند مرادعلی، مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک‌های استان لرستان

قاضی مسعودی مقام در ادامه از حسینی نماینده دادستان خواست که برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

حسینی نماینده دادستان گفت: کیفر‌خواست شامل ۵ بخش از جمله مشخصات متهمان، تشریح جرم، ادله وقوع جرم و مستندات قانونی پرونده است.

نماینده دادستان گفت: ۷ نفر از متهمان جزء کارکنان وزارت صمت استان لرستان و ۳ نفر دیگر جزء کارکنان وزارت صمت تهران هستند که از طریق تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای واحد‌ها و کارخانه‌های غیر فعال و نیمه فعال و شرکت‌های صوری در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند.

حسینی با بیان اینکه مواد پتروشیمی تخصیص یافته به جای کارخانه‌های غیرفعال در بازار آزاد عرضه می‌شد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش ریالی مواد اولیه تخصیص یافته بالغ بر ۳۲۶ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم اصلی پرونده با تأسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال می‌شود.

حسینی به تشریح اتهامات متهمان این پرونده پرداخت و گفت: متهمان این پرونده به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی به مواد اولیه پتروشیمی برای شرکت‌های صوری خود و این سهمیه را با دپو در انبار‌هایی به مرور زمان در بین دلالان و بازار آزاد عرضه می‌کردند.

نماینده دادستان با اشاره به اهیمت صنعت پتروشیمی گفت: اهمیت صنعت پتروشیمی بر کسی پنهان نیست و برخی از اشخاص که در این پرونده متهم هستند با صدور پروانه برای شرکت‌های غیر فعال از طریق بورس کالا اقدام به خرید حجم زیادی از مواد پتروشیمی می‌کردند و کارمند‌ان و افرادی را در وزارت صمت رابط می‌کردند تا سهمیه آن‌ها را به مرور زمان افزایش دهند و پس از آن شرکت‌های مختلف از این طریق پس از تأمین مواد اولیه پتروشیمی آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

حسینی با اشاره به نفوذ در سامانه تعیین ظرفیت مواد پتروشیمی گفت: یکی از گلوگاه‌های منجر به فساد در این پرونده نفوذ در سامانه و تعیین مقدار سهمیه پتروشیمی است که به حمایت افرادی در وزارت صمت صورت گرفته است.

نماینده دادستان گفت: متهمان با اعمال نفوذ و پرداخت رشوه، سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی خود را افزایش می‌دادند که این امر موجب می‌شد بازار پتروشیمی در کشور تعادل خود را از دست بدهد و همین موضوع بستری می‌شد برای سود‌های کلان دلالان این بخش که با فروش آن‌ها سود‌های کلانی را عاید خود کنند.

حسینی تصریح کرد: یکی از مواردی که موجب شد اخلال در نظام اقتصادی از طریق تخصیص سهمیه پتروشیمی رخ دهد، نبود نظارت کافی بر فعالیت بسیاری از شرکت‌هایی بود که بسیاری از آن‌ها نیمه تعطیل و یا به صورت صوری بر روی کاغذ ثبت شده بودند که با استفاده از آن‌ها و با توجه به نفوذ در سامانه تعیین ظرفیت مواد اولیه پتروشیمی توانسته بودند حجم گسترده‌ای از مواد پتروشیمی بالغ بر ۸۰ تن را خریداری کنند.

نماینده دادستان با اشاره به نقش وزارت صمت استان لرستان در این پرونده گفت: در این پرونده کارکنان اداره صمت لرستان با تشکیل باندی در وزارتخانه پول و سکه دریافت می‌کردند و سهمیه غیر واقعی برای شرکت‌های صوری ایجاد می‌کردند که همین امر موجب التهاب در بازار پلاستیک شده بود.

حسینی با اشاره به نقش قدرت احمدی در این پرونده گفت: قدرت احمدی مسئول تأیید این سهمیه‌ها بود که در قبال آن مبالغی را به عنوان رشوه دریافت کرده است و از دیگر اقدامات وی مشاوره اقتصادی، تبادل نظر و تسریع و پیگیری روند درخواست سهمیه پتروشیمی شرکت‌های صوری بود و متهم بخشی از پول‌های دریافتی را به آقایان ورزدار و بید‌هندی که از کارمندان وزارت صمت هستند، پرداخت کرده است.

نماینده دادستان گفت: بیدهندی و یاوری با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند که این ارتباط به شکل پرداخت وجه از سوی حسن یاوری با آقای بیدهندی برای سرعت بخشیدن در تخصیص سهمیه پتروشیمی بوده است.

حسینی با اشاره به نقش یاور احمدی گفت: یاور احمدی شرکت‌ها را به آقای ورزدار معرفی می‌کرد و از او می‌خواست بعد از ساعت اداری اطلاعات درخواستی آن‌ها را برای تخصیص سهمیه پتروشیمی ثبت کند و برای این کار نیز مبالغی را به کارت پاسارگاد همسر وی واریز می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: نادر دادمهر نسبت به ثبت نام شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت شرکت پتروشیمی آن‌ها اقدام کرده و پس از آن این ظرفیت‌های ایجاد شده را به دلالان فعال در این بخش واگذار می‌کرد.

حسینی تصریح کرد: مسعود رضا بابت دادن مشاوره و صدور پروانه برای شرکت‌های نیمه فعال، مبالغی را به عنوان رشوه اخذ کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به نقش دیگر متهمان این پرونده گفت: محسن ناصری‌گودرزی نژاد وظیفه کارشناسی واحد‌های تولیدی را داشت و در این راستا اقدام به صدور پروانه و رویت ماشین آلات کرده است که برای تآیید فعالیت آن‌ها مبالغی را به عنوان رشوه اخذ کرده است.

حسینی گفت: ناصر شهبازی برای تحقق اهداف آقایان مهرجو و یاوری با آن‌ها همکاری کرده و برای اقدام خود مبالغی را به عنوان رشوه دریافت کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: فرید یاراحمدی در آن زمان کارشناس رفع موانع تولید بود که بر اساس اقدام‌های مخلانه خود، پول‌هایی را از طرفین به عنوان رشوه دریافت کرده و طبق اطلاعات به دست آمده از سپاه، آقای گودرزی نژاد ملاقات‌هایی را با آقای مهرجو داشت و در این ملاقات اعلام کرده رئیس منطقه آزاد در حال تغییر است و برای هماهنگی با رئیس جدید منطقه آزاد باید هزینه‌هایی پرداخت شود.

حسینی با اشاره به تکثیر شرکت‌های یاوری گفت: تعداد شرکت‌های ثبت شده آقای یاوری نزدیک به ۲۸ شرکت است که بسیاری از آن‌ها غیر فعال هستند و تعدادی دیگر نیز وجود خارجی ندارند که با همین تعداد شرکت‌ها توانسته بالغ بر ۸۱۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به ارزش تقریبا ۳۲۶ میلیارد تومان را اخذ کند و در بازار آزاد به فروش برساند.

نماینده دادستان با اشاره به لیست انبار‌های شناسایی شده دپو مواد پتروشیمی گفت: انبار‌های مروارید، ایرانیان، طاها، جاده واوان و شتاب جزء انبار‌هایی هستند که در آنجا مواد پتروشیمی تخصیصی دپو شده بود، به گونه‌ای که نزدیک ۷ هزار تن مواد اولیه تنها از انبار مروارید به کشف شد.

حسینی با اشاره به صورت جلسه انبار‌ها گفت: صورت جلسه بازرسی از انبار‌ها نشان می‌دهد دلالان پتروشیمی اقدام به اخذ سهمیه کرده و مواد را در انبار‌ها دپو می‌کنند تا بتوانند آن‌ها را با ۴ قیمت مورد نظر به دلالان این عرصه واگذار کنند.

پس از قرائت کیفرخواست از سوی حسینی نماینده دادستان، نوبت به قدرت احمدی متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی به خرید مواد اولیه پتروشیمی رسید که در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

احمدی گفت: وزارت صمت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای یکپارچه سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سامانه بهینه‌یاب را طراحی و به واحد‌های استان ابلاغ کرد که باید اعلام کنم در ۸ ماه نخست سال ۹۷ من هیچ دسترسی به سامانه بهین یاب نداشتم.

وی گفت: اخلال در نظام اقتصادی از طریق تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی بعد از خروج من از سامانه بهین‌یاب رخ داده است.

احمدی با اشاره به نظارت وزارت صمت بر درخواست‌های پتروشیمی گفت: نظارت، تولید و تهیه مواد اولیه پتروشیمی بر عهده وزارت بود که از تمام ماشین‌آلات، شرکت‌ها و کارخانه‌ها بازدید به عمل آورده و در آن بازه زمانی من هیچگونه مسئولیت و دسترسی به سامانه برای تخصیص سهمیه بیشتر از طریق رشوه به افراد نداشتم.

وی با رد اتهام دریافت رشوه گفت: نزدیک به ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی مربوط به وزارت صمت است که من اطلاعی از نحوه واگذاری و تخصیص آن‌ها ندارم و زمانی که به من اعلام کردند من برای تخصیص سهمیه به کارمندان وزارت صمت رشوه دادم، مات و مبهوت ماندم.

احمدی با اشاره به انجام مشاوره‌های اقتصادی خود در زمینه بازرگانی گفت: من اگر مبلغی از فردی گرفتم، بر اساس مشاوره‌های اقتصادی بود که برای صادرات به آن‌ها می‌دادم و امروز با بررسی‌های صورت گرفته فکر می‌کنم این مبلغ ۲۰ میلیون تومان بوده و من مبلغ ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان جهت پرداخت رشوه را قبول ندارم، زیرا تمام فعالیت‌های اقتصادی من در بحث صادرات بوده و من نظرات کارشناسی خود را در این خصوص اعلام می‌کردم و هیچ ورودی در بحث پتروشیمی نداشتم.

وی با اشاره به تحت فشار بودن از سوی برخی از سازمان‌ها در بازجویی‌های اولیه گفت: مطالبی از من بیان شد که من اعلام می‌کنم هیچ کدام از مطالب ذکر شده قبلی خود را قبول ندارم و آن‌ها واقعی نیست.

احمدی با اشاره به مبالغ واریزی در حساب خود در این بازه زمانی گفت: من از مبالغ واریز شده به حساب شخصی‌ام اطلاعی ندارم و فکر می‌کنم این مبلغ ۲۰ میلیون تومان است.

در ادامه دفاعیات متهم ردیف اول، حسینی نماینده دادستان گفت: از شما نزدیک به ۱۳ کارت عابر بانک به نام همسرتان کشف شده است. در این باره توضیحی دارید؟

احمدی گفت: به خدا نمی‌دانم که این ۱۳ کارت چگونه بود و من نزدیک به ۱۳ سال است از همسرم جدا شدم و هیچگونه رابطه‌ای ندارم و اگر پرداختی از طریق کارت‌های عابر بانک صورت گرفته، تنها مبلغی به میزان یک و نیم تا ۲ میلیون تومان است که آن را به عنوان نفقه پرداخت می‌کردم.

وی با اشاره به دیدار محدود خود با یاوری گفت: من تنها در سه نوبت دیدار‌هایی با آقای یاوری داشتم که ربطی به تخصیص سهمیه پتروشیمی ندارد، زیرا تخصیص سهمیه پتروشیمی زیر نظر وزارت صمت بوده است.

احمدی گفت: سال ۹۶ تأیید سهمیه مواد پتروشیمی از سوی مدیران بوده و من هیچگونه دخالتی در این مسائل نداشتم، زیرا مسائل در رؤیت من نبود.

در ادامه نماینده دادستان گفت: شما به شرکت‌هایی سهمیه پتروشیمی تخصیص داده‌اید که حتی تولیدی‌های آن‌ها از قبض برق ماهیانه آن‌ها به یک میلیون تومان نمی‌رسید که این نشان از بدون فعالیت بودن آن‌ها دارد، در این باره توضیحی دارید.

وی گفت: بررسی این موارد جزء مواردی بود که آن هم در اختیار من نبود.

در ادامه نوبت به محمد حسن محمدی بیدهندی رسید که در جایگاه متهم قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

در ابتدا بیدهندی با رد تمام اتهام‌های وارده به خود گفت: درباره حرف‌های آقای احمدی باید اعلام کنم که ورود من به وزارت صمت سال ۸۹ بود و من مسئول دفتر خانم نباتی بودم که وظیفه ارسال فکس و بایگانی و رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع را داشتم و در بعضی از موارد رانندگی هم می‌کردم.

بیدهندی با اشاره به نیروی طرحی بودن خود گفت: در ادارات میز‌ها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی است و من باید اعلام کنم که ما جزء نیرو‌های شرکتی بودیم که شرکت ما زیر نظر خانه وزارت صمت فعالیت می‌کرد.

بیدهندی با اشاره به ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی گفت: طی اعلام اولیه ۸۰ هزار تنی تخصیص مواد اولیه پتروشیمی دیروز نامه‌ای به شعبه ۱۰ ارسال شد که اعلام شد این میزان صحت ندارد و بر اساس تخصیص نبوده و جزء خرید‌های شرکت‌های زیر مجموعه بوده است.

وی گفت: من در سیستم تخصیص هیچگونه نقشی نداشتم و باید اعلام کنم من تا سال ۹۳ آقای احمدی را نمی‌شناختم و در آذر ماه سال ۹۶ به درخواست خانم نباتی نام کاربری او به من داده شد و وی به من اعلام کرد برای برگشتن به حالت قبل و برای اینکه سر و صدایی نشود، درخواست‌های مرتبط را چاپ کند و آن‌ها را به کارتابل انتقال دهد.

بیدهندی با اشاره به کیفرخواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان گفت: خرید‌های شرکت از طریق بورس صورت می‌گرفت و دیگر سهمیه‌ای بود که وزارت صمت به شرکت‌ها اختصاص می‌داد و در کنار آن‌ها موردی بود به نام خرید ثبت باز که بدون تخصیص سهمیه انجام می‌گرفت.

وی با اشاره به ۲۸ شرکت ذکر شده در کیفرخواست گفت: ۱۲ شرکت از وزارتخانه مجوز نداشتند و تنها ۱۶ شرکت دارای مجوز بودند که من از سال ۹۳ با آن‌ها ارتباطی نداشتم و آقای یاوری را نیز نمی‌شناختم، زیرا آقای یاوری خود را با نام مستعار محمدی معرفی کرد و آخر وقت به اداره آمد و با اعلام اینکه تولیدکننده‌ای در استان لرستان است و می‌خواهد شرکت خود را برای روزی کارگران راه بیاندازد، درخواست تخصیص سهمیه داشت.

بیدهندی با اشاره به نقش میثم در این پرونده گفت: آقای میثم نامی به عنوان نماینده آقای یاوری نزد من آمد و برای تخصیص سهمیه پیگیری‌های مداومی را انجام می‌داد که من در آن زمان فهمیدم این‌ها دلال هستند و به مرور زمان درخواست‌هایی مبنی بر آن داشتند که ۳۰ درصد سهمیه تخصیص را به ۳۵ درصد افزایش دهم که من قبول نکردم.

وی گفت: من کارمند مسئول دفتر خانم نباتی بودم و اسناد آن هم موجود است و هیچگونه وظیفه و سوادی برای کارشناسی و تخصیص سهمیه پتروشیمی نداشتم، اما دلم به حال تولید کننده می‌سوخت و برای حل این مشکل پیشنهاد‌هایی را به وزارتخانه اعلام کردم.

بیدهندی با اشاره به اولین پیشنهاد خود گفت: اولین پیشنهاد من این بود که مدیر عامل شرکت‌ها را بخواهیم و بررسی کنیم که آیا آن‌ها سواد و وظیفه‌ای برای پتروشیمی دارند یا خیر که خانم نباتی به من اعلام کرد این اقدام موجب ایجاد رانت می‌شود.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دوم من این بود در سامانه بهین‌یاب بخشی اضافه شود که سریال ماشین‌آلات در آن ثبت شود تا مدیرعامل شرکت‌های صوری نتواند ماشین‌آلات را برای تخصیص سهمیه اجاره دهد و پیشنهاد آخر من نیز این بود وقتی شرکت‌ها می‌توانند آمار صوری ثبت کنند، باید ارتباط بین سامانه بهین یاب و بانک‌ها متصل شود.

بیدهندی گفت: از دیگر پیشنهادات من این بود که جلسه‌ای با تولیدکنندگان برگزار و بررسی شود که برای تولید دو متر لوله به چه حجم از مواد پتروشیمی نیاز است تا از این طریق روبروی فساد و تخصیص سهمیه بیشتر گرفته شود، اما به این علت که من نیروی طرحی بودم، کسی به حرف من گوش نکرد.

وی با اشاره به نقش دیگر مدیران بالادستی گفت: خانم نباتی باید در نقش پذیرنده یا ردکننده یک درخواست، وظیفه خود را انجام می‌داد، اما قبل از تأیید خانم نباتی دو امضا باید صورت می‌گرفت و پیش از آن امضا نیز باید امضای مسئول استان زیر درخواست قرار می‌گرفت و این بیانگر این است که در فساد به وجود آمده فقط تأیید خانم نباتی بود.

بیدهندی با اشاره به دفعات استعفای خود گفت: به علت طرحی بودن و شرایط سختی کار من نزدیک به ۴ بار استعفا دادم که در بار آخر خانم نباتی استعفای من را قبول کرد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: آقای بیدهندی درباره دریافت سکه و اخذ مبالغ از سوی برخی افراد برای تخصیص سهمیه بیشتر چه دفاعی دارید؟

وی پاسخ داد: اگر شما کتاب نهج‌البلاغه را رشوه دریافت می‌کنید، من کتاب نهج‌البلاغه‌ای را به عنوان عیدی دریافت کردم و در کنار آن نیز آقای نوری دو عدد سکه به من دادند و از آقای یاوری و رستگار مبالغی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافت کردم و اعلام می‌کنم آن‌ها به عنوان عیدی به من پرداخت شد و من به هیچ احدی شماره عابر بانک ندادم.

پس از پاسخ بیدهندی نماینده دادستان گفت: حرف من دریافت کتاب نهج‌البلاغه از سوی شما نبود، بلکه سکه‌هایی بود که در بین کتاب نهج‌البلاغه قرار داده بودند.

پس از دفاعیات محمد حسن محمدی بیدهندی، نوبت به مسعود رضا معاون اداره کل وزارت صمت استان لرستان دیگر متهم این پرونده رسید که در جایگاه متهم قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

رضا گفت: هر فردی در اداره کل وزارتخانه به اطلاعات طبقه‌بندی خاص خود دسترسی دارد. این گونه نیست که هر فرد در هر موقعیتی بتواند اطلاعات حوزه‌های مربوط و غیر مربوط را رویت کند.

رضا در واکنش به تخصیص بیش از ۳۰ درصدی سهمیه مواد خام پتروشیمی به برخی از افراد گفت: در اداره کل نمونه‌ای وجود ندارد که در کل استان شرکتی و یا بخشی باشد که بیش از ۳۰ درصد سهمیه‌ تخصیصی برای مواد پتروشیمی دریافت کرده باشد، زیرا شما در استان نمی‌توانید سهمیه تخصیصی را یک گرم کم و یا یک گرم زیاد کنید، زیرا آمار تولید در سامانه بهین یاب ثبت می‌شود و این آمار با توجه به ظرفیت مندرج در پروانه لحاظ می‌شود و مبنای آن هم بر اساس خود اظهاری است.

وی با اشاره به ادغام وزارت صنعت و معدن گفت: پس از ادغام، تمام دستگاه‌ها موظف شدند تا آمار کالا‌های بورس و کالا‌های تنظیم بازار را بر اساس سیاست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بگیرند و این آمار را به سازمان‌ها ارائه کنند. این آمار‌ها مبنای مناسبی است که چه میزان مواد تخصیص و چه میزان تولید شده است.

رضا گفت: بر اساس این اقدام مواردی وجود داشت که حتی کارکنان تعداد کیسه‌های مواد خام اولیه موجود در کارخانه‌ها را شمارش می‌کردند تا ببینند میزان ورودی با میزان خروجی و باقیمانده همخوانی دارد یا خیر؟ که اگر این آمار همخوانی نداشت، قطع به یقین خام فروشی از سوی دستگاه‌ها و یا شرکت‌ها صورت گرفته بود.

رضا با اشاره به منطقه ویژه ازنا گفت: واحد‌های فعال در منطقه ویژه ازنا باید گواهی خرید خود را به مدیر منطقه ارائه می‌کردند و در کنار آن نیز گمرک مدارک ورود و خروج کالا را با مستندات انطباق می‌داد.

وی با اشاره به کنترل منطقه‌ای گفت: ما موارد مربوط به کنترل و بازرسی را در قسمت‌های مختلف تقسیم کردیم و به عنوان مثال اگر شرکت تولیدکننده‌ای در ازنا مشغول به فعالیت بود، مدیر و مسئول بخش ازنا مسئول پیگیری آن می‌شد.

رضا با اشاره به اجرای برنامه پایش تولید از سوی وزارتخانه صمت گفت: در بررسی‌های صورت گرفته پس از اجرای برنامه‌ پایش، تولید پروانه نزدیک به ۶۲ واحد تولیدی تعلیق شد و تا قبل از دستگیری ما این آمار به ۸۲ پروانه رسید.

پس از دفاعیات مسعود رضا قاضی مسعودی مقام از متهم خواست نسبت به اتهام اخذ وجوه از افراد غیر توضیح دهد.

رضا در پاسخ به علت دریافت وجوه از افراد غیر گفت: تمام پول‌هایی که از افراد دریافت کردم برای نوشتن طرح‌های توجیحی بود، زیرا شرکت‌های مشاوره‌ای که در این بخش مشغول به فعالیت هستند، طرح‌های خود را با قیمت بالایی می‌نویسند.

وی گفت: در این زمان من دو طرح ۲ میلیون تومانی و سه طرح ۳ میلیون تومانی برای افراد نوشتم که دریافتی من از بابت نوشتن طرح‌های توجیحی همین ارقام است.

پس از دفاعیات رضا، قاضی مسعودی مقام رو به متهم گفت: این آماری که شما ارائه می‌کنید و رقم‌های دریافتی با ۹۱ میلیون تومانی که شما از این طریق دریافت کرده‌اید، فاصله زیادی دارد.

رضا با بیان اینکه تمام مبالغ دریافت شده از من از این راه است، گفت: در کنار آن ۳۹ میلیون تومان وجه نقد بود که آن را از آقای مهرجو دریافت کردم و او می‌تواند شهادت دهد که این مبلغ به صورت دستی غصب شد و به او نیز عودت داده شد.

پس از دفاعیات متهم نوبت به حسینی نماینده دادستان رسید که درباره دفاعیات اظهار نظر کند.

حسینی گفت: در بسیاری از موارد شاهد هستیم شرکت‌هایی سهمیه دریافت کردند که این شرکت‌ها نیمه فعال یا تعطیل بودند، به عنوان مثال شرکتی وجود داشت که ۴ دستگاه از هر دستگاه آن به صورت کامل معیوب بودند و به وسیله آن درخواست تخصیص مواد خام پتروشیمی را داده است.

نماینده دادستان گفت: سوال من این است که آقای رضا قبل از تایید تخصیص مواد خام پتروشیمی از ظرفیت تولید کارخانه‌های تولیدی بازدید کرده است یا خیر؟

منبع : خبرگزاری میزان