پرونده آرمان و غزاله چیست؟
آخرین خبر از پرونده غزاله و آرمان
توضیحاتی راجع به اجرای حکم قصاص آرمان
آرمان عبدالعلی، متولد ۱۹/۱۲/۱۳۷۴، به اتهام قتل عمد خانم غزاله شکور در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲، مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به قصاص نفس محکوم شد.
رأی صادره مورد فرجامخواهی قرار گرفت و دیوانعالی کشور نیز دادنامه رای صادره را در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تایید کرد.
محکوم علیه در چند مرحله از رای صادره تقاضای اعاده دادرسی کرد. در نهایت، دیوانعالی کشور طی دادنامه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ با توجه به طرح برخی ابهامات از سوی مشاور دادگاه (امکان حیات خانم غزاله شکور)، رأی صادره را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری در دادگاه کیفری یک تهران ارجاع کرد. این شعبه نیزپس از طی تمام تشریفات قانونی و استماع دفاعیات متهم و وکلای مدافع و برگزاری جلسه رسیدگی و پس از رفع ابهامات مربوط به تمدید مرخصی تحصیلی و دفترچه درمانی مقتول توسط والدین او، بر اساس دادنامه مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ نامبرده را به قصاص نفس محکوم کرد.
با اعتراض وکلای مدافع، پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارجاع شد که دادنامه صادره مورد تایید قرار گرفت و پرونده در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ به واحد اجرای احکام ارسال شد.
برخی نکات مهم در خصوص این پرونده، به شرح زیر قابل توجه هستند:
-
- از زمان ارتکاب قتل (۱۲/۱۲/۱۳۹۲) تا ارسال پرونده به اجرای احکام (۱۳/۱۲/۱۳۹۹)، پرونده به مدت ۷ سال تحت رسیدگی دقیق در واحدهای مختلف قضائی قرار داشتو از این رو، تمام ابعاد موضوع بررسی شده است.
- محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۳ روز سن داشته است. با وجود این که وی صرفاً ۷ روز از ۱۸ سال کمتر داشته است، اما وفق مقررات و قوانین قضائی موجود، هشت روز بعد از ارتکاب قتل، در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۲، جهت آزمایش سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی شد که این مرجع نیز در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۳اعلام نمود ” نامبرده در زمان ارتکاب جرم از سلامت کامل روانی برخوردار بوده و بر حرمت اعمال ارتکابی خود آگاهی داشته و علائمی از اختلالات روانی که باعث فقدان کنترل اراده و قوه تمیز او شد، مشاهده نشد”. مجدداً وضعیت مشارالیه در کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، کمیسیون روانپزشکی در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ اعلام نمود هیچ گونه دلیلی بر وجود اختلال روانی که مانع قوه تمیز و تشخیص نام برده باشد، یافت شد.
- ارتکاب قتل توسط آقای عبدالعلی در تمام مراحل رسیدگی برای قضات مربوطه و با توجه به مستندات موجود، احراز شده و از اینرو، طرح برخی ادعاها مانند در قید حیات بودن مقتوله و…، به هیچ عنوان وارد نمیباشد. نتایج آزمایشهای دی. ان. ایاز آثار خونی کشف شده در منزل متهم، اقرار صریح و مکرر وی مبنی بر کوبیدن سر مقتوله به دستگیره کمد و گوشه تخت و کوبیدن چندین باره میلهبارفیکس به سر مقتوله و سپس قرار دادن جسد، داخل کیسه پلاستیکی و چسب زدن به کیسه و انداختن آن در سطل زباله شهرداری، جای هیچ تردیدی برای قضات پرونده مبنی بر ارتکاب این قتل باقی نگذاشته است.
- از زمان ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام تا اجرای حکم، بیش از هشت ماه زمان برده است. علت این امر نیز اسرار دستگاه قضایی برای برگزاری چندین جلسه ایجاد صلح و سازش بین اولیای دو خانواده بود که با این وجود، منتهی به سازش نشد.
- قصاص حق خانواده اولیای دم است و مانند اعدام نیست که حق حکومت (و البته بر طبق قوانین ذیربط) باشد.خانواده مقتوله شکور بارها نسبت به تأخیر در اجرای حکم اعتراض کردند. از آنجا که متأسفانه مجرم هیچ نشانهای از محل اختفا یا دفن جسد نداده است، احساسات خانواده مقتوله نیز بیش از پیش جریحهدار شده است و البته افکار عمومی ایران نیز به همین نسبت، جریحهدار بوده است. با این وجود، خانواده اولیای دم اعلام کرده بودند که در صورت دادن نشانی از محل اختفا یا دفن جسد توسط قاتل، حاضر به اعلام گذشت هستند که متأسفانه محکوم علیه، از این امر خودداری کرد.