عباس تقی زاده کیست؟ جرم حاج عباس کوتول چیست؟ +عکس

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما پیرامون بازداشت عباس تقی زاده، ضمن تایید صحت این خبر، اظهار داشت: نامبرده دارای سابقه محکومیت به جرایم اقتصادی در دادسرای ناحیه ۲۲ تهران و مجتمع قضایی اقتصادی می باشد که پس از تحمل حبس و رد مال آزاد گردید ولی متاسفانه دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه داد و اخیراً بازداشت شده است .

وی ضمن ابراز امیدواری بر تسریع در رسیدگی به پرونده اتهامی تقی زاده، در خصوص روند تحقیقات اظهار داشت اتهام نامبرده قاچاق عمده و کلان کالا است. وی کالاهای قاچاق را از طریق مبادی گمرک وارد کشور می‌کرده و کالاهای بسیار که در چندین انبار نگه‌داری می‌شده، از وی کشف شده است.

دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها که بدون هماهنگی با دادستانی، اخبار مربوط به پرونده اتهامی تقی‌زاده را منتشر کرده‌اند، افزود: ما بنا داشتیم تحقیقات و ادله این پرونده سوخت نشود لذا انتشار اخبار قضایی بدون هماهنگی با دادستانی تهران مورد گلایه است منتهی اصل خبر بازداشت نامبرده تایید می‌شود و امیدواریم انتشار زودهنگام این خبر، تحقیقات پرونده را را با وقفه مواجه نکند.

جعفری دولت‌‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار پیرامون دستگیری افراد دیگری در ارتباط با پرونده عباس تقی‌زاده، ضمن تایید مشارکت افراد دیگری در اقدامات مجرمانه نامبرده، اظهار داشت: این پرونده متهمان دیگری هم دارد و نامبرده سال‌های زیادی است که به صورت غیرقانونی کالا وارد می‌کرده و حدود یک ماه پیش با هوشیاری پلیس و دستورات قاطع دادستانی تهران بازداشت گردید.

وی ابراز امیدواری کرد تحقیقات این پرونده به خوبی پیش برود به گونه‌ای که تمامی زوایای اقدامات مجرمانه به متهم اصلی و شرکای وی روشن شود و پرونده در اسرع وقت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد.

***

سایت الف در آذر ماه ۱۳۸۵ نوشت

سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقی زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شده است و پرونده وی از بابت برخی اتهام ها هنوز مفتوح است . صرف نظر از سبکی نسبی مجازاتهای مربوط به مفاسد اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای مشابه درباره حکم نهایی این فرد، یاد داوری چند نکته مهم به نظر می رسد :

۱. پیروزی بزرگ در درجه اول صدور نهایی، این حکم را باید یک پیروزی بزرگ برای «جبهه مبارزه با فساد» تلقی کرد. همه هواداران جبهه مبارزه با فساد در این پیروزی سهیم و ان شاءالله مأجور خواهند بود؛ از مسوولان محترم قضایی که یکی از دانه درشت ترین قاچاقچیان کشور را محکوم کردند، از نمایندگان مجلس هفتم که قانون الزام افشای نام محکومان پرونده های فساد را طراحی و تصویب کردند، از رسانه های طرفدار اقتصاد سالم که با پیگیری مجدانه و ایثارگرانه خود، اجازه ندادند تلاش های قاچاقچیان برای انحراف این پرونده به جایی برسد و …

شاید در نگاه اول، چنین به نظر می رسد که بخش تحلیلی الف درباره ابعاد این پیروزی اغراق می کند، اما همه کسانی که عباس تقی زاده مشهور به “حاج عباس قدر قدرت بازار ایران و امارات” را می شناسند، می دانند که محکوم کردن او چه پیروزی بزرگی برای طرفداران مبارزه با فساد است . درباره “حاج عباس” همین نکته بس است که طی سالهای ۷۹ تا ۸۱ در بازار رایانه و ماشین های اداری ایران و امارات مشهور شده بود که حاج عباس عامل نهادهای امنیتی است و برای بزرگان نظام کار تجاری انجام می دهد !

این شایعه در آن سالها چنان باور کردنی بود که همه تجار بازار رایانه ایران می دانستند که از طریق هواپیماهای تحت اجاره “حاج عباس” و فرودگاه پیام می توانند محموله های قاچاق خود را از دبی به کف بازار تهران انتقال دهند . دستگیری و آزادی سریع وی در سالهای ۸۱ و ۸۲ ، متاسفانه این باور را در بازار تهران جا انداخته بود که “حاج عباس” حقیقتاً به مراکز پر قدرت نظام وصل است. با این شرایط، امروز “جبهه طرفداران اقتصاد سالم و مبارزه با رانتخواری و فساد”، باید از شنیدن محکومیت قطعی چنین مفسد دانه درشتی واقعاً مسرور باشد .

۲- دولت تاجر ـ دولت قاچاقچی

درس بزرگ ماجرای عباس کوتول، یادآوری عواقب تاجر شدن دولت است . در سالهای بعد از جنگ، دولت آقای هاشمی، مصلحت دستگاههای دولتی را در این دید که کسر بودجه خود را از محل فعالیت های “درآمد زا” تامین کنند، این مساله بزودی بسیاری از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی را به کارهای تجاری سوق داد .

تشکیل انواع شرکت های چند وجهی (ترکیبی از خصوصی و دولتی) برای انجام کارهای درآمد ساز! ، تنگ تر شدن کار برای بخش خصوصی سالم به واسطه ظهور تاجران پر نفوذ دولتی، آلوده شدن بخشی از نهادهای امنیتی به کار تجارت و مفاسد بعد از آن و شاید از همه مهمتر، بستر سازی برای آلوده کردن مدیران و مسوولان دولتی به انواع مفاسد اقتصادی، ازجمله نتایج این تصمیم فاجعه بار بوده است.

مفاسد اقتصادی بسیار کلان پدیده ای مانند حاج عباس تقی زاده، نمونه ای از نتایج این تصمیم اشتباه دولت آقای هاشمی بود. خوشبختانه لایحه ای که امروز برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دولت و مجلس در دست بررسی و تصویب است، جلوی بسیاری از این مفاسد را از ریشه خواهد گرفت.

۸ مفسد اقتصادی معروف

«محمدرضا حکمی، مهرداد قطان، قاسم ممتاز، علی مشهدی‌ اسماعیل، پیمان محبی، اسماعیل احمدی زمردی، عباس تقی‌زاده و قاسم خاکی» نام‌های ۸ مفسد اقتصادی هستند که اعلام اسامی آن‌ها توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین سال ۸۶ حسابی خبرساز شد. آن‌ها در آن زمان به محکومان دانه‌درشت مفاسد اقتصادی معرفی شدند.

۱- قاسم ممتاز

شغل: آزاد

محکوم به: پرداخت ۲۴۸ میلیارد ریال جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعریزی و ۲۰ سال محرومیت از ورود به هر گونه کالای ترانزیتی از بنادر کشور

سوابق:

۱- در مورخ ۱۲/۸/۷۸ توسط دادگاه انقلاب اسلامی سرخس به اتهام حمل کالای قاچاق به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم گردید.

۲- در مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام قاچاق کالا به پرداخت چهارده میلیارد ریال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعریزی محکوم گردید.

۳- در مورخ ۳۰/۵/۸۵ توسط دادگاه انقلاب اسلامی مستمر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به اتهام قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت به پرداخت ۲۴۸ میلیارد ریال جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعریزی و ۲۰ سال محرومیت از ورود هر گونه کالای ترانزیتی از بنادر کشور محکوم گردید.

۲- علی مشهدی اسماعیلی

شغل: آزاد

محکوم به: پرداخت ۱۴۴ میلیارد ریال جریمه نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعریزی

سوابق:

متهم با پرداخت رشوه انواع کالاهای ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت ماهواره، کفش، لوازم آرایش و موتور خودروهای سنگین را تحت پوشش ترانزیت وارد کشور نموده و در مسیر راه منحرف و در داخل کشور تخلیه و وارد بازار می کردند و به جای آن کالاهای بی ارزش و یا بعضا کالاهای یارانه دار را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می نمودند.

۳- پیمان محبی

شغل: آزاد

محکوم به: پرداخت ۱۳۱ میلیارد ریال و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعریزی

سوابق:

متهم مذکور با پرداخت رشوه انواع کالاهای ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت ماهواره، کفش، لوازم آرایش و مکمل های ورزشی را تحت پوشش ترانزیت وارد کشور نموده و در مسیر راه منحرف و در داخل کشور تخلیه و وارد بازار می کردند و به جای آن کالاهای دیگر و بعضا کالاهای یارانه ای را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می نمودند.

۴- احمد زمردی

شغل: آزاد

محکوم به: پرداخت ۱۱۵ میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال

سوابق:

متهم فوق با اغفال و تطمیع تعدادی از کارمندان بانک و پرداخت رشوه به آنان اقدام با قاچاق ارز می نمودند پرونده شبکه قاچاق مذکور با اعلام جریمه از سوی بانک مرکزی به میزان ۱۱۵ میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در فرودگاه مهرآباد جهت رسیدگی ارسال می گردد.

۵- عباس تقی زاده

شغل: آزاد

محکوم به: پرداخت جمعا ۴۶۰ میلیارد ریال

سوابق:

۱- دوبار دستگیری محکوم در سال ۱۳۶۸ توسط کمیته انقلاب اسلامی به اتهام حمل و فروش داروهای کمیاب

۲- دستگری محکوم در سال ۱۳۷۷ به اتهام قاچاق کالا

۳- محکومیت متهم در سال ۱۳۷۸ به پرداخت ۲۵۷ میلیون ریال توسط دادگاه انقلاب اسلامی کرج در اتهامات ردیف ۱ و ۲ فوق

۴- دستگیری محکوم علیه در سال ۸۳ به اتهام قاچاق کالا، تحصیل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه و محکومیت در قاچاق کالا به پرداخت بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال و ضبط تمامی کامیونها و اتومبیل هایی که حمل یا جاسازی کالاهای قاچاق می نمودند و نیز محکومیت در جعل، تحصیل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به پرداخت بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال

۵- مفتوح بودن پرونده متهم در خصوص مطالبه ۱۰۰ درصد جریمه ناشی از کم اظهاری قیمت ها و تعداد کالاها با شکایت گمرک ایران به میزان ۱۲۰ میلیارد ریال

۶- قاسم خاکی

شغل: فرش فروش

محکومی به: پرداخت یکصد و پانزده میلیارد وچهارصد و نود وچهار میلیون ریال

سوابق:

در سال ۷۸ یک شبکه ۱۶ نفره قاچاق ارز و جعل کالا اظهار نامه های ارزی به رهبری آقای قاسم خاکی که دارای سوابق متعدد قاچاق ارز و طلا بود واسماعیل احمد زمردی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر گردیدند.

قاچاقچیان فوق با اغفال و تضمیع تعدادی از کارمندان بانک و پرداخت رشوه به آنان اقدام با قاچاق ارز می نمودند پرونده شبکه قاچاق مذکور با اعلام جریمه از سوی بانک مرکزی به میزان یکصد و پانزده میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون تومان به شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در فرودگاه مهر آباد جهت رسیدگی ارسال گردید.

۷- محمد رضا حکمی

شغل: مدیر کل وقت گمرک جنوب تهران ومشاور عالی رئیس گمرک ایران

محکوم به: پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت،۶ ماه حبس تعریزی، ۲ سال انفصال موفق از خدمات دولتی و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق

سوابق:

پس از دستگیری باند قاچاق کالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پیام به رهبری قاچاقچی عباس تقی زاده، در سال ۸۳ رشوه خوار محمد رضا حکمی فرزند حسین مدیر کل وقت گمرک جنوب تهران و مشاور عالی رئیس گمرک ایران نیز به اتهام اخذ رشوه به میزان ۲۲۰ میلیون ریال و تبانی و همکاری با باند مذکور دستگیر گردید.

۸- مهرداد قطان

شغل: آزاد

محکوم به: پرداخت یکصد و ده میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و بیست و پنج ریال جریمه نقدی

سوابق:

متهم مذکور با پرداخت رشوه، انواع کالاهای ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت ماهواره، کفش، لوازم آرایشی و … را تحت پوشش ترانزیت وارد کشور نموده و در مسیر راه منحرف و در داخل کشور تخلیه و وارد بازار می کردند و به جای آن کالاهای دیگر و بعضا کالاهای یارانه ای را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می نمودند.

منبع : جام جم