آیا کمپین نخریدن خودرو به گرانفروشی در بازار خودرو پایان می دهد؟
این روزها اگر سری به بازارهای مختلف بزنید، انگار رقابت بر سر افزایش قیمت هاست، بدون توجه به قدرت خرید مردم و اینکه آیا کششی در جامعه برای افزایش قیمت مورد نظر فروشندگان وجود دارد یا نه؟! سازمان های عریض و طویلی هم داریم تحت عناوینی مثل «سازمان تعزیرات حکومتی»، «سازمان حمایت از مصرف کنندگان» و چه و چه که انگار گرد خاموشی و بی تفاوتی بر بدنه خود پاشیده اند و قرار نیست تحت هیچ عنوانی برای مقابله و مبارزه با گرانی که ضررش به جیب مردم می رود، کاری بکنند.
بدتر از همه هم اکثریت مردم خودمان هستند که در خرید از بازارهای مختلف تلاش می کنند که گوی رقابت را از هم بربایند، بی توجه به اینکه در یک معادله خیلی ساده اقتصادی افزایش و یا کاهش قیمت ها در بازار در بدترین شرایط اقتصادی هم تماما بسته به تقاضا و یا عدم تقاضای آنان است. خیلی ها می گویند، «می خواهیم ارزش پولمان حفظ شود»؛ بی خبر از آنکه بخشی از این گرانی ها و افزایش قیمت ها به دلیل تقاضای بالای مردم برای خرید در بخش های مختلف است.
این هم بماند که دولت انگار فقط حرف می زند و قرار نیست اقدامی در مقابله با گرانی ها، کاهش ارزش دارایی های مردم، کاهش ارزش پول ملی، مقابله با دلالان و … صورت دهد. جالب اینجاست که دولت اعلام می کند، دلار ۴۲۰۰ تومانی به اندازه نیاز واحدهای تولیدی داخلی وجود دارد و رئیس جمهور می گوید، «مشکل ارزی نداریم، بلکه تراز ارزی مان هم مثبت است» اما هر روز شرایط اقتصادی بدتر می شود و وضعیت قیمت ها بهم ریخته تر.
به عنوان مثال در بخش خودرو، قیمت خودروی خارجی سر به فلک کشیده و جالب اینجاست که هر روز هم گران تر می شود، به نحوی که شما برای خرید یک خودروی خارجی و سوار شدن آن در ایران باید چیزی برابر یا بیشتر از سه برابر ارزش جهانی آن پول پرداخت کنید و مطابق با اعلام فروشندگان این «نرخ امروز» است و اگر نخرید ممکن است که فردا مجبور باشید قیمت بیشتری برای آن هزینه کنید!
آقایان مسئول و نهادهایی که احیانا اگر به آنها برنمی خورد مسئول مبارزه و مقابله با این گرانی ها هستند، لطف کنند سری به بازاری که از آن نام برده شد بزنند و ببینند که دلال ها چطور جولان می دهند و هر روز بر مال و اموالشان از جیب مردم اضافه می کنند! یعنی قرار نیست وزارتخانه صمت فکری به حال این وضعیت بکند؟ این وزارتخانه خود با تغییراتی که در این حوزه وارد کرد، نظیر بستن سایت ثبت سفارش و تغییرات تعرفه ای؛ مقدمه ای بر افزایش قیمت ها گذاشت؛ حالا حداقل نگاهی به وضعیت بلبشو و آشفته این بازار بیندازد، شاید هنور راهی برای جلوگیری از این دلال بازی ها مانده باشد!
در حوزه «خودروهای داخلی» شرایط بدتر از آنچه شرحش رفت، نباشد؛ حتما بهتر هم نیست. تا جایی که یکی از نمایندگان اعلام کرد دو خودروساز داخلی یعنی «ایران خودرو و سایپا» نزدیک به ۹۰ هزار خودرو احتکار کرده و با نگهداری خودروهای تولید شده در پارکینگ ها، از عرضه آن به بازار جلوگیری می کنند. شرایطی که باعث شده نه فروشندگان اصلی خودروهای داخلی که دو کارخانه مذکور هستند، بلکه دلال ها در بازار خودرو تعیین کننده نرخ ها باشند.
هنوز یادمان نرفته چند سال پیش همگرایی مردم در یک مسأله که «نه به خرید خودروی صفر» بود چه بر سر دلال ها و واردکنندگان خودرو و کارخانه های خودروسازی آورد. موضوعی که در آن مردم خواستار کاهش قیمت خودرو، افزایش کیفیت و امکانات خودروهای تولیدی و فروش خودرو مطابق با آنچه در دیگر کشورها اتفاق می افتد، بودند؛ اما حیف که مردم قدر قدرت خود را نمی دانند و البته بخشی دارای حافظه تاریخی ضعیفی هستند.
اکنون نه قیمت خودرو کاهش یافته که افزایش وحشتناکی هم داشته است، نه شرایط عادلانه ای برای فروش آن وجود دارد که مردم بتوانند از آن بهره ببرند و نه دست دلال جماعت از این بازار کوتاه شده؛ اینها بماند که هیچ افزایش کیفیتی هم در خودروهای تولید شاهد نبوده ایم. دولتی که برای نجات خودروسازها از ورشکستگی چند هزار میلیارد دست به جیب شد، چرا وارد معرکه و بازی اخیر افزایش قیمت های آنچنانی نمی شود؟
در سالی که بنا به فرمایش رهبر انقلاب به نام «حمایت از تولید ملی» مزین شده است، چرا باید تولید کننده تا این اندازه خود را پیش خریدار محصول بی اعتبار کند؟ اگر بناست به واسطه افزایش قیمت دلار، شاهد افزایش قیمت باشیم، این طبیعی است و البته چارچوبی دارد که در ابتدا باید خودروسازان به چند پرسش در این رابطه پاسخ بدهند و تلاش کنند، با شفاف سازی و بدون پنهان کاری، اقدامات خود را انجام دهند.
پرسش نخست اینکه قیمت خودروهای داخلی از سال ۹۱ و به واسطه افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش خیلی ویژه ای بود، اما با روی کار آمدن دولت روحانی و کاهش قیمت ارز و به ثبات رسیدن آن، هیچ محصولی از جانب خودروسازان با همین ادله که می گویند نرخ ارز در افزایش و کاهش قیمت محصولات شان تاثیرگذار است، کاهش پیدا نکرد، بلکه گرانی های جزئی در محصولات هر از گاهی هم شاهد بودیم.
اکنون بازار خودرو را می توان بازاری از دست رفته تلقی کرد، چون نه نرخ دارد و نه کسی جز دلالان و افراد صاحب رانت می تواند ریسک حضور در آن را بپذیرد؛ وضعیت مردم هم که دراین بازار اسفبار است، چون نمی دانند با خرید ارزش مال شان حفظ خواهد شد یا نه و با فروش ضرر می کنند یا نه! از نهادهای تصمیم گیر در ارتباط با خرید و فروش خودروی خارجی و داخلی نباید خیلی انتظاری داشت؛ شاید مردم باید دوباره «کمپین نه به خرید خودروی صفر داخلی و خارجی» راه بیندازند که مشکلات حل شود.
منبع : تابناک