خانه / آخرین اخبار / آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی و قضایی در دادگاه

آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی و قضایی در دادگاه

معمولاً شهروندان از قشرهای مختلف با اصطلاحات تخصصی حقوقی، آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است، اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، چه بسا بسیاری از افراد روزی سر از مراجع قضایی در ‌آورند تا امورشان حل و فصل شود.

از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها، رأی صادر می‌شود؛ اما در این آرای صادر شده، خواننده به اصطلاحات، واژه‌ها و عباراتی بر می‌خورد که یا معنی آنها را نمی‌داند یا آن که تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که حقیقت بر خلاف تصور اوست.

به همین دلیل، در این نوشتار تلاش کرده‌ایم برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به توضیح برخی از این اصطلاحات بپردازیم.

آشنایی با برخی اصطلاحات

حکم قطعی: حکمی‌که قابل اجراست.

حکم اعلامی: حکمی‌که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.

دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی که ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و صدور اجراییه با آن است حتی اگر حکم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.

محکوم علیه: شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است.

محکوم له: شخصی که حکم به نفع او صادر شده است.

محکوم به: موضوعی که در خصوص آن حکم صادر شده مانند آنکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد که در این پرونده محکوم به همان مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.

مهر المتعه:
اگر در عقد نکاح مهری ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد به زن مهر المتعه تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المتعه وضعیت و حال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می‌شود.

مهر المثل:
هر‌گاه هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نزدیکی و قبل از تراضی بر مهریه‌ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می‌شود.

مهر المسمی:
مهری که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به شخص ثالث واگذار می‌شود.

نسب:
رابطه شخصی به دیگری از طریق ولادت مانند پدر و پسر و یا بواسطه خویشاوندی مثل دو برادر.

ورقه استشهادیه:
استشهادیه ورقه‌ای است رسمی یا عادی که گواهان شهادت خود را در آن به خط خود یا دیگری نوشته باشند.

وصیت تملیکی:
به موجب آن کسی عین یا منفعت مال خود را برای زمان پیش از مرگش به طور مجانی به دیگری می‌دهد.

ولی:
کسی که به حکم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور داراست.

ولی قهری:
ولایت پدر یا جد پدری نسبت به صغیر.

ابلاغ:
رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه، اجرای حکم، اجراء سند و… به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.

اتلاف:
از بین بردن مال دیگری را گویند، چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن، با اتلاف مال دیگری برای اتلاف کننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود چه تلف عمدی چه غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی‌کند کسی عمداً خانه دیگری را آتش بزند یا با روشن کردن آتش بیش از حد متعارف در حیات منزل خود بدون آنکه قصد آتش سوزی منزل دیگری را داشته باشد آتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف گردد.

اجاره:
عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می‌شود و منافع عین مالی را (چه غیر منقول مانند خانه و چه منقول مانند خودرو) به ازای دریافت اجاره بها به طرف دیگر که مستاجر نامیده می‌شود منتقل می‌کند. اگر شخص منافع و نیروی کار خود را به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر و به استفاده کننده مستاجر می‌گویند.
جرم چیست؟

در ماده ۲ قانون مجازت اسلامی جدید، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود. به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم به حساب می‌آید (همان فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم آن هم در حالی که امکان کمک‌رسانی توسط راننده وجود دارد هم جرم محسوب می‌شود. (همان ترک فعل)‌

مجازات برای اصلاح مجرم

پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه‌اش مجازات نامیده می‌شود. اعمال مجازات، به اصلاح مجرم منجر خواهد شد و برای این است که او از این پس به قوانین و توافق‌های اجتماعی احترام بگذارد. این مجازات‌ها در نظام کیفری کشور ما شامل حدود، قصاص، دیه، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده می‌شود.

حد، قابل تغییر نیست

در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی جدید، حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. برای مثال مجازات شراب‌خواری برای مرتبه اول ۸۰ ضربه تازیانه است یا حد زنای با محارم قتل است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی‌تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص در صورت نبخشیدن ولی دم

قصاص همان مجازات اصلی جنایت‌های عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او قصاص است و همان‌طور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می‌تواند از حق قصاص گذشت کند و به دیه راضی شود که در این صورت قاتل از جهت جنبه عمدی این جرم به حبس محکوم خواهد شد.

دیه؛ جبرانی برای جرایم غیر عمدی

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی مقرر می‌شود، البته در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل پرداخت بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر؛ مجازاتی برای زیر پاگذاشتن شرع

تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود، مانند حبس یا جزای نقدی. باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون آمده و قاضی فقط در حدود مجازات​ تعریف شده قادر به اعمال آن است. برای مثال مجازات جرم خیانت در امانت مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، شش ماه تا سه سال حبس است.

البته در جرایم عمدی (حد، قصاص)، تعزیری، دادگاه می‌تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در مکان معینی مجبور نماید.

جرایم قابل گذشت

اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. البته اعلام گذشت باید صریح و بدون قید و شرط باشد.

توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود. امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، تلف‌کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیرتجاری و غیردولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا، توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب، از جمله جرایم قابل گذشت است.

جرایم غیرقابل گذشت

جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی‌ است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.

برای نمونه بزه‌هایی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت است.ناگفته نماند در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه می‌تواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.

باید توجه داشت در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد ولی برای متوقف‌شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند این حق گذشت به ورثه او می‌رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف‌شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مسئولیت کیفری برای اطفال و بیماران روانی

طفل به کسی گفته می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال و دختر ۹ سال است.

طفل در صورت ارتکاب جرم، فاقد مسئولیت کیفری است و تربیت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانونی‌اش است. اگر دادگاه تشخیص دهد سرپرست قانونی طفل قادر به این کار نیست یا طفل فاقد سرپرست است، او را به کانون اصلاح و تربیت می‌سپارند.

اگر طفل مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، ولی طفل مسئولیت دارد، اما اگر طفل به اموال فرد دیگری آسیب برساند، خودش مسئولیت دارد و خسارت باید از اموال او پرداخت شود.

همچنین دیوانگی یا همان جنون به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه فاقد مسئولیت کیفری باشند.

جنون هم بر دو نوع دائمی و ادواری است

اگر جنون ادواری یا دوره‌ای باشد، هنگامی مسئولیت کیفری متوجه شخص می‌شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد، در غیر این صورت با او مانند فرد عادی رفتار می‌شود.

اگر مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون باشد یا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون یا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولا تیمارستان است، نگهداری خواهد شد. اگر مجرم پس از محکومیت دچار جنون شود، تا زمان بهبود در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود و این مدت جزو محکومیت او محسوب می‌شود.

البته باید توجه داشت اگر محکومیت او به جرایم حدی باشد و جنون پس از صدور حکم محکومیت به وجود آمده باشد، این جرم مانع از اجرای حد نیست. پس اگر شخصی مرتکب شراب‌خواری شده و به حکم دادگاه محکوم به ۸۰ ضربه تازیانه شود و پس از صدور حکم دچار جنون شود، این جرم مانع از اجرای حکم شلاق نیست.

شریک جرم‌ها چگونه مجازات می‌شوند؟

معمولا جرایم مهمی مثل سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که با همدستی چند نفر انجام می‌شود، به عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسی است.

هر گاه شخصی با علم و آگاهی با شخص یا اشخاص دیگر در جرایم تعزیری یا بازدارنده مشارکت کند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد (خواه عمل آنها با یکدیگر مساوی باشد یا خیر)، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات او مانند مجازات کسی است که شخصا مرتکب جرم شده باشد.

دادگاه می‌تواند با توجه به تأثیر مداخله و نقش او، مجازات متناسبی برای وی در نظر بگیرد. برای مثال دو نفر با هم مرتکب جعل سند می‌شوند، اما معاون جرم شخصی است که در عملیات اجرایی جرم دخالت ندارد، ولی با انجام کارهایی مانند تحریک، ترغیب و تطمیع‌کردن دیگری، زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند. در این حالت، این اعمال به شرط آن که با علم و آگاهی ( قبل از ارتکاب به جرم اصلی یا همزمان با آن) اتفاق بیفتد، معاونت در جرم محسوب می‌شود.

تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع دیگری برای ارتکاب جرم یا فراهم‌کردن شرایط وقوع جرم با دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسیله ارتکاب جرم یا ارائه راهکار برای ارتکاب جرم، فراهم‌کردن شرایط تسهیل وقوع جرم از جمله این جرایم است.

به عنوان مثال، اگر شخصی فرد دیگری را برای کلاهبرداری تحریک ​‌کند و وسایل ارتکاب این جرم را نیز در اختیار او قرار​‌دهد، به این شخص، معاون جرم کلاهبرداری گفته می‌شود. باید توجه داشت که برای اثبات معاونت جرم، قصد یکسان بین معاون و مباشر جرم و همچنین تقدم یا تقارن زمانی بین جرم معاون و مباشر، از جمله شرط‌های اصلی است.

مقدمات اجرا

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.

از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد.

اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند.

متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند.

هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.

چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟

در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه،

محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.

ترتیب اجرای حکم

اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین بموقع اجرا گذاشته می‌شود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌شود.

مراحل اجرا عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.

پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.

بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:

– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات

– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به

– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم

– اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.

– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.

نکات مربوط به ترتیب اجرای حکم

رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.

در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند.

دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.

محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی ضروری است یعنی نمی‌توان اموال زیر را برای اجرای حکم توقیف کرد، مگر آنکه این اموال موضوع حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین آنها به نفع محکوم‌له باشد.

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*