خانه / آخرین اخبار / افزایش ازدواج‌های موقت در کشور

افزایش ازدواج‌های موقت در کشور

در قانون حمایت خانواده قانونگذار تسهیلاتی برای ثبت ازدواج‌های موقت در نظر گرفته است و عنوان کرده است که ثبت ازدواج‌های موقت در صورت وجود سه شرط ضروری است.

احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاه‌هایی است که مردم مرتب با همه خدمات آن سر و کار دارند و باید همواره قسمتی از وقت و زندگی خود را در ادارات این سازمان بگذرانند. به همین دلیل ما در سال‌های گذشته شیوه‌ها و طرح‌هایی را برای افزایش سرعت کار در ادارات به کار برده‌ایم و امروزه شاهد تحولات چشمگیری در این زمینه هستیم.
همسر یابی صیغه یابی سایت ازدواج موقت ازدواج موقت ساعتی ازدواج موقت

وی با بیان اینکه سیاست سازمان ثبت کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سلامت اداری بوده است، افزود: اجرای این سیاست‌ها و تاکتیک‌ها نیازمند شیوه‌هایی از جمله ثبت الکترونیک اسناد، شرکت‌ها، علائم تجاری، اختراعات و طرح‌های صنعتی و مکانیزه کردن رسیدگی‌ها و تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به اسناد کاداستری است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از دهم شهریور ماه ارسال خلاصه معاملات در دفاتر ثبت و مرحله نهایی مالکیت اشخاص و خلاصه خدمات ثبتی از طریق پیام کوتاه به متقاضیان ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای ما بعد از اجرایی شدن ارسال پیامکی خلاصه خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روزانه صد هزار پیامک به متقاضیان خود ارسال می‌کند.

تویسرکانی افزود: برای اجرایی شدن چنین طرح‌هایی سازمان ثبت اسناد و املاک نیازمند بانک‌های مختلف و آرشیوهای اطلاعاتی فراوان است و ما باید برای رسیدن به چنین بانک‌هایی آمارهای فعالیت‌های صدساله سازمان را بررسی کنیم که خوشبختانه مجموع اقدامات توانسته مراجعه سالانه میلیون‌ها انسان را به اداره ثبت و دفاتر ثبت اسناد کاهش دهد به طوری که در گذشته یک نفر برای ثبت یک سند به سه بار مراجعه نیاز داشت اما امروز به یک مراجعه کاهش یافته است.

وی به وضعیت استان اصفهان در کشور اشاره کرد و افزود: استان اصفهان 6.4 درصد جمعیت کل کشور را دارد که 7.9 درصد از ادارات ثبت کل کشور در این استان قرار دارند. همچنین اصفهان 8 درصد از موقعیت‌های پستی سازمان اسناد و املاک کشور را در خود جای داده و 6.5 درصد اسناد رسمی کشور را در خود جای داده است.

رییس سازمان اسناد و املاک کشور اضافه کرد: 6.5 درصد از دفاتر ازدواج و طلاق کشور نیز در استان اصفهان قرار گرفته و 7.6 درصد از بناهای اداری این سازمان در استان اصفهان است و همچنین 7.3 درصد از پرونده‌های کل سازمان اسناد و املاک کشور در بایگانی‌های استان اصفهان قرار گرفته است که دو میلیون و 635 هزار و 491 سند ثبتی هستند.

وی با بیان اینکه در کل کشور 36 میلیون سند به ثبت رسیده است، افزود: از این میزان 5.5 درصد متعلق به استان اصفهان است.

وی به وصولی معوقات بانکی در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه ابتدای امسال اداره کل ثبت استان اصفهان 245 میلیارد و 177 میلیون ریال از معوقات بانکی را وصول کرد که 7.7 درصد از این اسناد متعلق به استان اصفهان است. همچنین تعداد اسناد مالکیت ملکی در چهار ماهه اول سال 808 هزار و 987 سند مالکیتی بوده که تحت سیستم کاداستر ثبت شده که از این تعداد 68 هزار و 90 سند متعلق به استان اصفهان است.

تویسرکانی ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال 5.4 درصد از ازدواج‌های رخ داده متعلق به اصفهان بوده که 12 هزار و 153 ازدواج از کل 239 هزار و 220 ازدواج ثبت شده در کل کشور می‌باشد. همچنین در این مدت 5.3 درصد از طلاق های کل کشور یعنی 2 هزار و 632 طلاق از کل 49 هزار و 715 طلاق ثبت شده است.

وی به آمار جدید طلاق و ازدواج در 5 ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: تا پایان مردادماه امسال 296 هزار و 309 ازدواج و 61 هزار و 852 طلاق در کشور اتفاق افتاده است.

وی به موضوع مشاورین املاک اشاره کرد و افزود: امروز آنچه مشاورین املاک انجام می‌دهند به دلیل اینکه بار قضایی دارد و معامله محسوب می‌شود باید زیر نظر سازمان اسناد و املاک کشور قرار گیرد. چرا که کار آن‌ها و فعالیتی که آن‌ها انجام می‌دهند حتما باید قانونی باشد و این به اشتباه است که این افراد زیر نظر سازمان اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند. چرا که اقداماتی که آن‌ها انجام می‌دهند از اقدامات دیگر اصناف کشور متفاوت است.

تویسرکانی اضافه کرد: آنچه یک مشاور املاک انجام می‌دهد یک اقدام حقوقی است که باید زیر نظر سازمان اسناد و املاک باشد. همانند همان مساله که برای داروخانه‌ها وجود دارد. داروخانه‌ها فروشنده مواد دارویی هستند اما زیر نظر وزارت بهداشت، پس مشاور املاک هم زیر نظر سازمان اسناد و املاک باید قرار گیرد.

وی به افزایش ازدواج های موقت اشاره کرد و گفت: در قانون حمایت خانواده قانونگذار تسهیلاتی برای ثبت ازدواج‌های موقت در نظر گرفته است و عنوان کرده است که ثبت ازدواج‌های موقت در صورت وجود سه شرط ضروری است.

وی ادامه داد: براساس این قانون ازدواج‌های غیررسمی و غیرقانونی کاهش می‌یابد و به دلیل همین تسهیلات ما با افزایش ازدواج‌های موقت روبرو هستیم.

تویسرکانی گفت: این ازدواج‌ها و ثبت آن‌ها می‌تواند از ورود آسیب‌های شدید به اجتماع جلوگیری کند اما این ازدواج‌ها نباید راهی برای سودجویی باشد چرا که بعدا قوانین مطمئنا جلوی سودجویی آن را خواهد گرفت.

رییس سازمان اسناد و املاک کشور به ازدواج‌های اتباع بیگانه نیز اشاره کرد و افزود: ما منعی برای ازدواج با اتباع بیگانه نداریم. اما اگر بخواهد این ازدواج‌ها برای سوء استفاده‌های قانونی انجام بگیرد یا به صورت غیرقانونی ثبت رخ دهد حتما خانواده‌های افراد بدانند که با خسارت‌های سنگین روبرو می‌شوند و توصیه این است که در شهرهای مهاجرپذیر به خصوص کلان شهرهایی که دارای اتباع بیگانه هستند اگر قرار است زندگی با اتباع بیگانه شکل بگیرد باید طبق قانون و مقررات باشد چرا که غیر از قانون و مقررات چیزی که حاصل می‌شود فرزندی است که نه امکان تحصیل دارد و نه امکان داشتن شناسنامه و گاهی هم زوج به راحتی زوجه را تنها گذاشته و به کشور خود برمی‌گردد.

تویسرکانی به وضعیت موقوفه‌ها و قطعی شدن برخی از آن‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما موقوفات قطعی شده وجود دارد اما خوشبختانه با قراردادهایی که میان سازمان اوقاف و ثبت اسناد و املاک کشور بسته شده قرار شده که در یک فرایند 5 ساله کل موقوفات کشور ثبت شود.

وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضایی پیش قدم‌تر از بانک‌ها در وصول معوقات بانکی است گفت: در سال 1391 ، 27 هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی توسط این سازمان و در سال 1392 ، 32 هزار و 552 میلیارد ریال معوقات توسط این سازمان وصول شده و طبق آماری که امروز داریم در چهارماهه سال 93 نیز نسبت به چهارماهه سال‌گذشته در وصول معوقات افزایشی 30 درصدی داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: تاکنون 10 هزار و 752 میلیارد و 495 میلیون و 560 هزار و 346 ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده که هرساله 30 درصد افزایش داشته است. البته باید بدانیم که کار معوقات وصول بانکی توسط ما با تقاضای بانک‌ها امکان‌پذیر است.

وی به سندسازی مسکن‌های مهر اشاره کرد و گفت: تاکنون تمامی اسناد مسکن مهر تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته مگر اینکه در جاهایی اشکالات حقوقی وجود داشته باشد که می‌توان گفت در سال 92 ، 65 هزار و 297 سند و در سال 91 ،‌ 38 هزار و 520 سند برای این مسکن ها ایجاد شده است.

وی به با اشاره به پدیده زمین‌خواری افزود: در حال حاضر جرم‌های زمین خواری به شدت کاهش یافته است و اگر در برخی موارد خبرهای خیره کننده‌ای هم می‌بینید به دلیل پرونده‌های گذشته است که امروز مطرح می‌شود اما من به دستگاه‌های متولی می‌گویم که بهتر است برای پرونده‌هایی همچون زمین خواری به موقع طرح دعوا کنند و نگذارند سال‌ها بعد پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقشه‌های کاداستری شهری به پایان رسیده و یک میلیون و 200 هزار هکتار از مناطق شهری کشور کادستر دارند و 800 هزار عرصه روستایی نیز کادستر دار شده‌اند و در تلاش هستیم تا در آینده‌ای نزدیک کادستر پوششی نسبت به عرصه‌های کل کشور ایجاد کنیم.

منبع: ایسنا

چگونه یک رینگ اسپرت مناسب برای خودرو انتخاب کنیم؟

مقایسه پژو پارس LX TU5 با سورن ELX EF7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*