خانه / بورس و سهام / نفت پاسارگاد تعديل دارد؟

نفت پاسارگاد تعديل دارد؟

شروين شهرياري
*درخواست از خواننده‌اي بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: لطفا تحليلي از وضعيت نفت پاسارگاد و پتانسيل تعديل مثبت سود آن ارائه كنيد.
پاسخ: در سال 81 و بر اساس قانون بودجه كل كشور، دولت ايران به منظور تسويه بخشي از مطالبات سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بر آن شد تا واحدهاي قيرسازي هفت پالايشگاه بزرگ كشور را به اين نهادهاي عمومي واگذار كند. در جريان اين واگذاري، واحد قيرسازي بزرگ‌ترين پالايشگاه كشوريعني اصفهان از تحويل به نهادهاي مزبور مستثني شد و تحت عنوان «نفت جي» به صندوق بازنشستگي كاركنان نفت واگذار شد. به اين ترتيب واحدهاي قيرسازي شش پالايشگاه ديگر با نسبت مالكيت 5/53 به 5/46 درصد به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شدند. سازمان‌هاي مورد اشاره در سال 82 با تجميع شش واحد قيرسازي مورد بحث، اقدام به تاسيس شركت نفت پاسارگاد كردند كه سهام آن پس از نه سال، با عرضه اوليه 5 درصدي قدم به بازار سرمايه گذاشت. از زمان ورود «شپاس» به فرابورس در اسفند ماه 91، بازدهي جذابي نصيب سهامداران تازه وارد نشده به طوري كه قيمت سهم در همان محدوده عرضه اوليه (25900 ريال) باقي مانده و تنها سود تقسيمي 2800 ريالي به ازاي هر سهم اختصاص يافته است. در مطلب حاضر، با اتكا به برخي مفروضات و در راستاي پرسش مطرح شده به تخمين سودآوري شركت در سال جاري مي‌پردازيم. به اين منظور ابتدا به جدول شماره يك توجه كنيد كه درآن جزئيات بودجه فروش بررسي شده است. همانطور كه در جدول يك مشهود است، فروش شركت از دو قسمت صادراتي و داخلي تشكيل مي‌شود. در بخش داخلي، قيمت‌هاي فروش 17 درصد بالاتر از نرخ خوراك اصلي (يعني وكيوم باتوم) و در بخش صادراتي 25 درصد بالاتر از نرخ خوراك با احتساب هزينه‌هاي تبديل محاسبه و عمدتا از طريق بورس كالا معامله مي‌شود. در سناريوي تحليلي، قيمت فروش داخلي و صادراتي قير بر اساس عملكرد چهار ماهه واقعي و با احتساب فروش به قيمت‌هاي تير ماه تا پايان سال (در هر دو بخش داخلي و صادراتي) در نظر گرفته شده كه با توجه به چشم انداز ثبات نرخ ارز قابل اتكا است.  نكته مهم ديگر در مورد بودجه «شپاس»، كاهش 19 درصدي حجم فروش نسبت به عملكرد واقعي سال گذشته است كه در صورت تحقق، يكي از كمترين ركوردهاي توليد مجموعه در طول تاريخ 10 ساله را به ثبت خواهد رساند. در برآورد تحليلي، با عنايت به پيش‌بيني حجم توليد 75/1 ميليون تني در بودجه شركت، همين مقدار نيز به عنوان فروش در نظر گرفته شده است كه هنوز هم برآوردي محافظه كارانه از عملكرد احتمالي در سال 92 به شمار مي‌رود. حال به جدول شماره دو توجه كنيد كه در آن برآورد مصرف مواد اوليه شركت در سال 92 ارائه شده است. در‌خصوص ارقام جدول شماره دو، توجه به چند نكته حائز اهميت است:
1- قيمت خريد وكيوم باتوم در حال حاضر در بورس كالا نسبت به سه ماهه نخست سال بيش از شش درصد افت داشته است. با توجه به پيش‌بيني افت قيمت قير در سناريوي تحليلي (مطابق با واقعيات موجود)، نرخ خريد وكيوم باتوم نيز در نه ماهه پاياني سال مالي با فرض تداوم قيمت‌هاي كنوني برآورد شده است.
2-‌ قيمت خريد قير شركت در سه ماهه نخست مطابق عملكرد واقعي و در نه ماهه باقيمانده از سال معادل قيمت‌هاي فروش در بورس كالا در نظر گرفته شده است.
3- ‌شركت در پيش‌بيني هزينه ساير مواد متهورانه عمل كرده و افزايش قابل توجهي را لحاظ كرده كه با عملكرد سه ماهه منطبق نيست. در برآورد تحليلي با مبنا قرار دادن عملكرد سه ماهه و تعميم آن به حجم توليد كل سال اقدام به محاسبه هزينه ساير مواد شده است. حال به جدول شماره سه مراجعه كنيد كه تخمين بهاي تمام شده توليدات در نفت پاسارگاد را ارائه كرده است.
در خصوص ارقام جدول سه مرور چند نكته حائز اهميت است:
1- ‌اين جدول به ارائه بهاي تمام شده توليد (و نه فروش) در شركت نفت پاسارگاد مي‌پردازد. تنها در ستون پيش‌بيني تحليلي، به علت برابر بودن حجم توليد و فروش، ارقام ارائه شده قابل تعميم به «بهاي تمام شده كالاي فروش رفته» است.
2- هزينه مواد مستقيم در ستون تحليلي از جدول شماره دو اقتباس شده است. همچنين هزينه دستمزد و سربار با رشد 30 درصدي نسبت به سال گذشته مورد محاسبه قرار گرفته‌اند كه با توجه به كاهش حجم توليد، برآوردهايي كاملا محافظه‌كارانه به شمار مي‌روند و در عمل، احتمال تحقق كمتر آنها به ويژه در سرفصل سربار وجود دارد.
جدول شماره چهار با جمع بندي اطلاعات فروش و بهاي تمام شده، صورت سود و زيان «شپاس» را ارائه كرده است.
در خصوص ارقام جدول شماره چهار بايد به چند مساله عنايت داشت:
1-‌ هزينه‌هاي عمومي و اداري در سناريوي تحليلي با رشد 30 درصدي نسبت به سال گذشته فرض شده‌اند. همچنين با عنايت به كاهش قابل توجه حجم تسهيلات مالي در سال جاري، پيش‌بيني مي‌شود كه هزينه‌هاي مالي در سطح سال گذشته محقق شود.
2-‌ شركت از بابت زيان تسعير وام ارزي، مبلغ 35 ميليارد تومان (583 ريال به ازاي هر سهم) هزينه در سرفصل متفرقه ثبت كرده كه با توجه به ابهامات مربوط به اصلاح استاندارد 16 حسابداري و نيز موضوع وام دريافتي، هزينه مزبور در سناريوي تحليلي پابرجا باقي مانده است.
3- ‌الگوي محاسبه ماليات در برآورد تحليلي مطابق با پيش‌بيني بودجه خود شركت است. با جمع بندي توضيحات فوق مي‌توان گفت نفت پاسارگاد با لحاظ كردن يك مجموعه از فرضيات محافظه كارانه در سال جاري قادر به تعديل مثبت حدود 10 درصدي پيش‌بيني سود فعلي تا محدوده 542 تومان به ازاي هر سهم خواهد بود. بنابراين، P/E كنوني «شپاس» بر اساس برآورد تحليلي در محدوده 4/8 به دست مي‌آيد كه يك ارزش گذاري معقول براي سهم در فضاي تورمي كنوني به شمار مي‌رود. البته بايد توجه داشت پتانسيل مهم شركت به امكان افزايش حجم توليد نسبت به پيش‌بيني بودجه در سال جاري باز مي‌گردد كه هر چند نشانه‌هايي از آن در عملكرد فصل بهار مشهود نيست؛ اما با روي كار آمدن دولت جديد و تسريع روند اجراي پروژه‌هاي عمراني، امكان تحقق آن را نبايد از نظر دور داشت. برآوردهاي كارشناسي بر اساس مفروضات تحليل حاضر نشان مي‌دهد، در صورتي كه نفت پاسارگاد موفق به حفظ حجم توليد و فروش در سطح سال قبل (2/1 ميليون تن) شود، با فرض فروش داخلي محصول مازاد توليد شده، سود خالص محاسباتي هر سهم با بيش از 100 تومان افزايش به 647 تومان مي‌رسد كه پتانسيل مهمي براي «شپاس» به شمار مي‌رود. بنابراين، سرمايه گذاران بايد در گزارش‌هاي آتي بيش از هر چيز ارقام توليد و فروش شركت و امكان تقويت تقاضاي داخلي قير را مد نظر قرار دهند. بديهي است تحليل حاضر بر اساس پاره‌اي از مفروضات انجام شده و كارشناسان با تغيير آنها مي‌توانند به نتايج متفاوتي درخصوص سودآوري شركت در سال 92 دست يابند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*