خانه / آخرین اخبار / صنعت خودرو در انحصار ۴۰ نفر است! / مشکل صنعت خودرو با فروش اقساطی حل نمی‌شود

صنعت خودرو در انحصار ۴۰ نفر است! / مشکل صنعت خودرو با فروش اقساطی حل نمی‌شود

افزایش کیفیت زمانی اتفاق می افتد که سیاست گذاری صنعت خودرو یک سیاست گذاری علمی و مستقل باشد. متاسفانه در حال حاضر سیاست گذاری صنعت خودروی ما در اختیار خود خودروسازان و قطعه سازان است. وقتی ما به لیست اعضای شورای سیاست گذاری خودرو نگاه می کنیم می بینیم کسانی که عضو این شورا هستند یا قطعه ساز، یا مدیران سابق و فعلی شرکت های خودروسازی هستند.

 مشکل خودروسازان آنقدر بزرگ و ریشه ای است که اگر ۱۰ بسته مانند بسته خروج از رکود هم ارائه شود مشکل آن ها حل نخواهد نشد. این جملات دکترعلی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با پایگاه خبری تراز است. وی ضمن انتقاد از عملکرد مدیران صنعت خودرو معتقد است: در حال حاضر سیاست گذاری صنعت خودروی ما در اختیار خودروسازان و قطعه سازان است. وقتی ما به لیست اعضای شورای سیاست گذاری خودرو نگاه می کنیم می بینیم کسانی که عضو این شورا هستند یا قطعه ساز، یا مدیران سابق و فعلی شرکت های خودروسازی هستند.

خاکساری در ادمه این گفتگو با طرح پیشنهاداتی به دولت، اظهار داشت: اگر دولت مستقیما سیاست گذاری صنعت خودرو را به دست گرفته وسیاست گذاران فعلی را کنار گذاشته و اجازه دهد شرکت های خارجی مانند: رنو، پژو، تویوتا و… به ایران بیایند و تولیدات خودشان را در اختیار مردم قرار دهند مطمئن باشید این خودروها با قیمتی کمتر از ۶ ماه حقوق مردم و آن هم با التماس و به صورت اقساط به مردم واگذار خواهد شد.

در ادامه متن کامل این گفتگو از نظرتان می گذرد.

آقای دکتر به یاد دارم حدود چند سال پیش در یکی از روزنامه ها آماری می خواندم که طبق آن میزان تولید مجموعه شرکت های خودروساز ایرانی N مقدار و میزان تسهیلات اعطایی بانک ها برای خرید خودرو N+M بود. این موضوع و موضوعات مشابهی از این قبیل نشان دهنده وجود انحراف در تسهیلات اعطایی دولت هاست. این در حالی است که یکی از بندهای بسته دوم خروج از رکود مربوط به این موضوع است. نظر جنابعالی درباره میزان و نحوه انحراف این تسهیلات چیست؟

به نظر می رسد تاکید عمده در بسته دوم خروج رکود که در روزهای اخیر مطرح شده است بر روی خروج خودروسازان از بحران است. باید به این مسئله توجه کرد که آیا اصلا توجه به صنعت خودرو در کشور ما دارای ضرورت است یاخیر؟ و اینکه آیا بحران فعلی خودروسازان برگرفته از شرایط کل کشور است یا یک بحران بخشی به حساب می آید ؟ به نظر من در وهله اول باید بدانیم بحران خودروسازان بحرانی است که بیش از دو دهه در درون آن ها وجود داشته و سال به سال هم بدتر شده است. ضمن اینکه این بحران یک بحران درون زا است که عامل آن خود مدیریت خودروسازی در کشور ویا در واقع آن نگرشی است که در بحث تولید خودرو در کشور ما در دو دهه گذشته حاکم بوده است. در نتیجه این بحران مربوط به عوامل خارجی نیست تا ما بتوانیم با رفع این عوامل به حل مشکل کمک کنیم. بحث دیگر این است که این بسته ها هرگز صنعت خودرو را از بحران خارج نمی کنند. چون این بحران به قدری بزرگ است که اگر ۱۰ مورد از این بسته ها نیز ارائه شود این صنعت از بحران خارج نخواهد شد. در واقع برای حل آن باید یک فکر اساسی کرده و دست به اصلاح ریشه ای ساختار مدیریتی و ساختاری تولید خودرو بزنیم. در مورد تسهیلاتی که الان برای خودروسازان در نظر گرفته شده است این بسته موضوع جدیدی نیست بلکه خودروسازان به بهانه های مختلف در طول دو دهه گذشته این امتیازات و حمایت ها را از دولت، مجلس و سازمان های مختلف دریافت کرده اند. اما هیچ وقت این تسهیلات به گونه ای پیش نرفته است که تاثیر مثبتی در عملکرد خودروسازان و بهبود شرایط اقتصادی آن ها داشته باشد. از طرف دیگر این تسهیلات به دلیل اینکه نسبت به سایر تسهیلات موجود در کشور شرایط بهتری دارد طبیعتا این انگیزه را برای ایجاد سوءاستفاده های احتمالی تقویت می کند. یعنی طبیعتا کسانی در این فرآیند قرار خواهند گرفت که بدون اینکه خودرویی بخرند از این تسهیلات استفاده کرده و به نوعی معاملات صوری شکل خواهد گرفت که خود خودروسازان نیز در این معاملات نقش دارند. در نتیجه با اینکه من مخالف ارائه این تسهیلات هستم. معتقدم: این تسهیلات به بیراهه رفته و گروه های خاصی در سیستم بانکی یا سیستم خودروسازی کشور و گروه های مرتبط با آن ها از این تسهیلات  که در مقایسه با سایر تسهیلات موجود در نظام بانکی کشور شرایط بهتری دارد در جهت منافع شخصی خودشان به کار می گیرند.

آقای دکتر! عده ای از کارشناسان معتقدند: این تسهیلات علاوه بر عواقبی که بر نظام بانکی ما داشته و موجب هدررفت منابع مالی ما می شود برای صنعت خودرو نیز مناسب نیست چرا که باعث عمق بیشتر این عقب افتادگی و عدم انگیزه برای جبران کمبودها و افزایش کیفیت می شود.

اتفاقا نکته اول همین  است که اینگونه حمایت کردن از صنعت منجر به اصلاح آن صنعت نخواهد شد و همیشه هم در طول زمان این تسهیلات برای خودروسازان ما وجود داشته و آنها اطمینان دارند که در سال های  آتی نیز این تسهیلات به آن ها تعلق خواهد گرفت. چون ارائه این تسهیلات علمی، هدفمند و کنترل شده نیست مطمئنا تاثیر مثبتی نیز بر عملکرد شرکت های خودروساز ما نخواهد داشت. بلکه صرفا با تزریق این تسهیلات یک مقدار منافع شخصی و گروهی مخصوصا منافع قطعه سازان در اینجا تامین می شود. اگرچه در حال حاضر صحبتی از قطعه سازان وجود ندارد اما بیشترین سود را در این میان  قطعه سازان وابسته به خودروسازان خواهند برد. به نظر من این تسهیلات نباید به خودروسازان تعلق می گرفت چرا که ارائه این تسهیلات شرکت های خودروساز ما را هچل تر و بدتر خواهد کرد.

سوابق علی خاکساری

این تسهیلات به سمت تحریک تقاضا خواهد رفت. به نظرتان اگر این منابع به سمت تقویت تولید و عرضه می رفت. شرایط امروز خودروسازان ما این قابلیت را دارد که با تزریق منابع کیفیت خودروها ارتقا یابد؟

قطعا پاسخ منفی است. خودروسازان ما تصمیم خود را گرفته اند. آن ها بازار ایران را شناخته و می دانند با وضعیت فعلی هر محصولی که تولید کنند مصرف کننده مجبور به خرید این محصولات است و چون از شرایط انحصاری بازار ایران مطمئن هستند هیچ تلاشی در جهت بهبود وضعیت نمی کنند. از آنجا که صنعت خودروسازی ما یک صنعت رقابتی نیست. تولیدکنندگان محدودی که داریم و بازار را در دست گرفتند به سمت ارتقاء محصول نمی روند. از طرفی تسهیلات در نظر گرفته شده صرف خرید خودروهایی خواهد شد که حداقل ۶ ماه تا یکسال در انبارهای خودروسازان انبار شده است. همین زمانی که در انبار و یا در فضاهای باز، مانده اند روی کیفیت آن ها تاثیر داشته و این تسهیلات عملا صرف خودروهایی  خواهد شد که نه تنها کیفیت ندارند بلکه خودروسازان ما با این وضعیت به سمت ارتقا کیفیت نیز نمی روند. چرا که افزایش کیفیت زمانی اتفاق می افتد که سیاست گذاری صنعت خودرو یک سیاست گذاری علمی و مستقل باشد. متاسفانه در حال حاضر سیاست گذاری صنعت خودروی ما در اختیار خود خودروسازان و قطعه سازان است. وقتی ما به لیست اعضای شورای سیاست گذاری خودرو نگاه می کنیم می بینیم کسانی که عضو این شورا هستند یا قطعه ساز، یا مدیران سابق و فعلی شرکت های خودروسازی هستند. پس در نتیجه سیاست گذاری این افراد هرگز به گونه ای نخواهد بود که کیفیت خودروها ارتقا پیدا کرده و مردم بتوانند از خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند شوند. به نظرم بهتر بود دولت در بسته خروج از رکود مستقیما به فکر مردم به عنوان مصرف کننده خودرو بوده و به گونه ای عمل می کرد که مردم به جای خودروسازها راضی باشند. دولت در این صورت مطمئنا می توانست در بلند مدت روی عملکرد خودروسازان تاثیر مثبت داشته باشد. من اعتقاد دارم مردم ایران در حال حاضر برای خرید خودرو به تسهیلات احتیاجی ندارند بلکه  به دنبال این هستند که حق و حقوق خودشان که در دو دهه گذشته درباره خودرو نادیده گرفته شده است احقاق شود. اگر خودروها با قیمت واقعی و کیفیت مناسب به دست مردم برسند کسی به دریافت تسهیلات نیازی ندارد. به نظرم تا زمانی که سیاست گذاری های صنعت خودرو اصلاح نشده و سیاست گذاری ها به طور کامل و کلی از تولید منفک و مستقل نشود صنعت خودروی ما شاهد وضعیت بهتری نخواهد بود و مردم همچنان باید خسارت های جانی و مالی سوء مدیریت ها و منافع مالی یک گروه خاص را بپردازند.

طبق گفته های شما افزایش کیفیت خودروهای ایرانی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما چرا خودروسازان ایرانی برای بازگشت سرمایه و رونق تولید خود مانند برندهای معروف خودروسازی در جهان، محصولات خودشان را به صورت قسطی نمی فروشند؟ واقعا دلیل این وضعیت، زیاده خواهی خودروسازان  یا بالا بودن هزینه های تولید در ایران است؟

عوامل زیادی در این زمینه موثر هستند. اولا خودروسازان زیاده خواه بوده و هیچ وقت به سودهای معقول و معمول اقتصادی کفایت نکرده و نمی کنند. از سویی هزینه های سربار خودروسازان خیلی زیاد است و همه این عوامل باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود. از طرفی مهمترین عامل، انحصار موجود در صنعت خودروسازی ایران است که باعث می شود این شرکت ها حاضر نباشند خودروهای خود را مانند خودروسازان معروف دنیا به صورت اقساط ، بدون سود یا با سود اندک به مردم واگذار کنند. ما امروز در دنیا می بینیم همین شرکت های خارجی که این کارها را می کنند علاوه بر تقویت اقتصاد کشورشان، سودهای بسیار خوبی هم کسب کرده و روزبه روز بر ارزش سهام آن ها افزوده می شود. از طرف دیگر مصرف کنندگان این خودروها نیز با وجود یک بازار رقابتی و با کیفیت کاملا راضی هستند. اما در ایران اگرچه ظاهرا ما چند تولید کننده خودرو داریم اما تمام این شرکت ها در یک مجموعه و در چهارچوب انحصار و نه رقابت بایکدیگر فعالیت می کنند و هیچ کجا به فکر فروش خودروهایی با کیفیت و قیمت واقعی به مردم نیستند. تاکید عمده من بر سیاست گذاری های صنعت خودرو است. وقتی نگاهی به لیست افراد حاضر در شورای سیاست گذاری صنعت خودرو، انجمن های خودرو و کمیته خودرو می اندازیم می بینیم تمام اعضای این گروه ها افراد خاصی هستند که تعداد مجموعه این افراد حدود ۴۰ نفر است که در همه مسائل مربوط به خودرو حضور داشته و دارای منافع مستقیم در این صنعت هستند. این دسته از افراد به نام منافع مردم فقط به دنبال کسب منافع شخصی خود هستند. من معتقدم اگر ما، مانند سایر کشورهای دنیا مثل ترکیه، هند و حتی کشورهای اروپایی اجازه دهیم شرکت های خارجی به صورت مستقل و نه زیر پرچم خودروسازان ایرانی خودرو تولید کنند و با پرداخت مالیات، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، به اندازه سهم خود و مانند همه جای دنیا کسب سود کنند مطمئن باشید بازار خودروی ایران رقابتی شده و مردم به راحتی به خودروهایی با کیفیت و شرایط عالی دست پیدا می کنند.

سوابق علی خاکساری

به نظر شما قیمت مناسب خودرو در ایران باید با چه روشی محاسبه شود ؟ همانطور که می دانید خودروسازان قیمت گذاری های شورای رقابت را نیز قبول نداشته و ندارند؟

اگرچه چند سالی از تاسیس شورای رقابت می گذرد اما باز همین شورای رقابت هم مستقل عمل نمی کند بلکه ریز قیمت ها را از خودروسازان گرفته و با سرجمع کردن این قیمت ها، قیمت تمام شده را مشخص می کند. در صورتی که وظیفه شورای رقابت این است که از خودروسازان سوال کند که چرا قیمت این قطعه این قدر شده است؟ اما شورای رقابت در نهایت با سرجمع کردن قیمت ها و افزودن سود لازم، قیمت خودرو را تعیین می کند که البته خودروسازان همین را هم قبول ندارند. در حالیکه به نظر من قیمت مناسب خودرو در ایران این است که یک خودرو در کلاس متوسط  C یا D  در سطح تویوتا کرولا و مزدا ۳ معادل حداکثر ۶ ماه حقوق یک کارمند باشد. هر وقت ما توانستیم خودرویی با چنین کیفیت و قیمتی تهیه کنیم می توان گفت قیمت خودرو در کشور به قیمت های واقعی رسیده است. وگرنه اینکه آقایان بخواهند با کاهش یک میلیونی یا پانصد هزار تومانی خودروها ماجرا را فیصله دهند فریب مردم محسوب شده و هیچ فایده ای ندارد. زمانی هم مردم و هم خودروسازان از وضعیت خودرو راضی خواهند بود که هر شهروند ایرانی با حقوق ۶ ماه خود بتواند یک خودرو آن هم در کلاس بالای متوسط خریداری کند.

البته رسیدن به این مسئله با توجه به شرایط فعلی و هزینه های موجود بعید است.

به هیچ وجه بعید نیست. بلکه اگر دولت مستقیما سیاست گذاری صنعت خودرو را به دست گرفته وسیاست گذاران فعلی را کنار بگذارد و اجازه دهد شرکت های خارجی مانند: رنو، پژو، تویوتا و… به ایران آمده و تولیدات خودشان را در اختیار مردم قرار دهند مطمئن باشید این خودروها با قیمتی کمتر از ۶ ماه حقوق مردم و آن هم با التماس و به صورت اقساط به مردم واگذار خواهد شد. البته این حرف مشروط به این است که دولت خواسته و چنین اراده ای داشته باشد.

سوابق علی خاکساری

به هرحال عده ای از بیکاری کارکنان خودروسازان ایرانی در اثر رکود و ورشکستگی آن ها، نگران هستند. رفتار دولت باید در مقایسه با این موضوع چگونه باشد؟

این تفکر اشتباه است. درگذشته صنعت کشاورزی ما ۱۰ برابر وصنعت فرش ما ۵ برابر اشتغال فعلی صنعت خودرو اشتغال ایجاد می کرد. اما متاسفانه امروز با سیاست گذاری های اشتباه، میزان اشتغال در کشاورزی و قالی بافی را که ما در آن ها مزیت های نسبی داشتیم از بین برده ایم. هیچ کس به فکر بیکاری کشاورزان و قالیبافان ما نیست. شما مطمئن باشید تمام این حرف ها بهانه است. قطعا موضوع اشتغال بحث مهمی است و من هم به عنوان یک ایرانی خود را موظف به تسهیل شرایط اشتغال در کشور می دانم. اما متاسفانه موضوع اشتغال به بهانه ای برای خودروسازان تبدیل شده است. در حالی که اگر خودروساز خارجی هم به ایران بیاید این اشتغال را ایجاد خواهد کرد. وقتی ما اجازه دهیم خودروساز خارجی با رعایت تمام ضوابط و قوانین کشور به صورت مستقل در ایران فعالیت کرده و خودرو تولید کند تمام این مسائل حل خواهد شد.

به نظرتان واکنش بازار به این تسهیلات چه خواهد بود؟ آیا بازار خودرو  با این تسهیلات از رکود خارج می شود؟

به نظرم با توجه به تبلیغات و تسهیلاتی که وجود دارد بازار خودرو اندکی تکان خورده و وضعیت بهتری خواهد داشت اما با گذشت زمان ، رکود مجددا به صنعت خودرو باز خواهد گشت. تا زمانی که کیفیت و قیمت خودرو تغییری نکند سیاست های اینچنینی موقت بوده و  صرفا مانند یک مسکن عمل می کنند.

منبع : تراز – میثم مهرپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*