خانه / آخرین اخبار / گرانی فزاینده خودرو در سایه بی‌تدبیری‌

گرانی فزاینده خودرو در سایه بی‌تدبیری‌

دولت یازدهم در حالی در آستانه 100 روزگی قرار دارد که مهمترین رویداد بخش صنعت در این دوره، ترخیص خودروهای ممنوع‌الورود از گمرک، تلاش مسئولان برای افزایش قیمت خودرو و صدور مصوبه بی‌سرانجام گشایش ال‌سی 30 درصدی بوده است.

در حالی نزدیک به 100 روز از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد که فعالان صنعتی و معدنی کشور که مدتهاست در انتظار گشایشی در بخش تولید هستند، اتفاق خاصی را در این مدت تجربه نکرده‌اند، هر چند تحول اساسی صنعت گره خورده به زلف شاخص‌های کلان اقتصاد مانند تورم، خروج از رکود تورمی و … است.

این در شرایطی است که نعمت زاده وزیر صنعت برای کسب رأی اعتماد مجلس، برنامه مفصلی را جهت حل مشکلات بخش تولید ارائه کرد اما در عمل، شاید بتوان گفت مهمترین مصوبه صنعتی دولت طی سه ماه اخیر تنها گشایش ال‌سی با پیش پرداخت 30 درصدی بود که البته صنعتگران می‌گویند با توجه به شرایط دشواری که برای گشایش آن تعیین شده است، استفاده از آن چندان عملیاتی نیست.

یکی از مشکلات اساسی صنعتگران برای خرید مواد اولیه، توقف گشایش ال‌سی با پیش‌پرداخت‌های 20 یا 30 درصدی قبل بود که دولت جدید برای حل آن، مصوبه گشایش ال‌سی با پیش پرداخت 30 درصدی را صادر کرد اما بانک‌ها با بهانه‌های مختلف از جمله ابهام در چگونگی پرداخت مابقی مبلغ ال‌سی از اجرای آن خودداری کردند.

پس از آن، اخیراً رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قول داده‌اند که این مشکل را برطرف کنند.

حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس انجمن فولاد در این مورد به فارس می‌گوید: مصوبه گشایش ال‌سی 30 درصدی به بانک‌ها ابلاغ شده ولی بانک‌ها از اجرای آن سر باز می‌زنند.

به گفته وی، مسئولان بانکی می‌گویند که ارز لازم برای تخصیص به این مسئله را در اختیار ندارند و در صورتی می‌توانند ال‌سی با 30 درصد پیش‌پرداخت را گشایش کنند که بانک مرکزی، ارز لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

طاهری‌زاده می‌گوید: در حال حاضر ال‌سی 30 درصدی گشایش نمی‌شود.

* شعار واگذاری فعالیت‌های معدنی

یکی از برنامه پیشنهادی نعمت زاده برای اخذ رأی اعتماد از مجلس، موضوع واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی بود که البته طی ماه‌های اخیر اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. در مورد 7 طرح فولاد استانی نیز که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند، فعلاً دولت قصد دارد این طرح‌ها را خودش و با استفاده از فاینانس چینی اجرا کند.

* دست پنهان دولت در گرانی خودرو

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که وضعیت قیمت‌گذاری خودرو اعتراض شدید مشتریان بازار خودرو را باعث شده بود و مصرف‌کنندگان این بازار در انتظار اقدام جدی از سوی دولت برای ساماندهی به بازار خودرو بودند اما عملکرد مسئولان صنعتی دولت جدید نه تنها به این انتظار مردم پاسخی نداد بلکه در برخی مقاطع حتی عاملی برای رشد دوباره قیمت‌ها شد.

جرقه این موضوع توسط نعمت زاده، وزیر صنعت روزی زده شد که اعلام کرد قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد.

وی در ابتدا اعلام کرد که قیمت خودرو قبلاً بر مبنای ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد ولی با توجه به اینکه در حال حاضر خودروسازان از ارز آزاد استفاده می‌کنند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

وزیرصنعت گفته بود: ضرب و تقسیم وزارت صنعت و سازمان حمایت نشان می‌دهد که قیمت‌های جاری خودرو کف قیمت است و حتی ممکن است در برخی موارد تغییرات مختصری نیز داشته باشیم.

نعمت‌زاده مدعی شد که از خودروسازان خواسته تا کمتر سود ببرند و امسال همین قیمت‌های فعلی خودرو را دنبال کنند، هر چند ممکن است در برخی موارد تغییری نیز داشته باشیم.

این اظهار نظر نعمت‌زاده وزیر صنعت در مورد عدم کاهش قیمت خودرو و حتی احتمال تغییر قیمت برخی خودروها در شرایطی صورت گرفت که شرکت‌های خودروساز با کاهش تقاضا برای عرضه محصولاتشان روبرو هستند.

در چنین وضعیتی، یک راهکار فوری برای تکان دادن بازار و تشویق مردم به خرید خودرو در جهت ورود نقدینگی به صنعت خودروسازی، اظهارنظر مسئولان دولتی و مدیران خودروساز مبنی بر عدم کاهش قیمت خودرو و حتی وعده افزایش دوباره قیمت‌ها بود.

در عین حال،‌ بحث احتمال افزایش قیمت خودروها نیز در حالی از سوی مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شد که این شرکت‌ها با کاهش تقاضای خرید روبرو هستند و در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در پارکینگ آنها دپو شده که خریداری برایش وجود ندارد و برخی از این خودروها با کمبود برخی قطعات روبرو هستند.

به این ترتیب، منطقی‌ترین گزینه این است که اظهارنظر وزیر، معاونش و همچنین مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز در مورد احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو که به فاصله یک روز از هم صورت گرفت، هدفی جز تشویق مردم به خرید خودرو به منظور تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز و چرخیدن چرخ تولید نداشته است.

* اظهارنظر وزیر، قیمت‌ خودرو را 3 میلیون تومان بالا برد

در شرایط ایجاد شده، مردم هوشمندتر از مسئولان دولتی و مدیران خودروساز عمل کرده و نسبت به اظهارنظر مسئولان بی‌توجه بودند. ادامه روند رکودی بازار خودرو و عدم تأثیرگذاری صحبت وزیر صنعت بر میزان تقاضا، تأییدکننده این موضوع بود، هرچند این اظهارنظر باعث افزایش تا 3 میلیون تومانی قیمت برخی خودروها شد که البته خریدار چندانی برایشان وجود ندارد.

به فاصله یک روز از این اظهارنظر، مدیران دو شرکت بزرگ خودروساز نیز که ماه‌ها منتظر ایجاد چنین فضایی بودند، از افزایش‌های 3 تا 30 درصدی قیمت تولیداتشان خبر دادند، اما این اظهارنظرها با مخالفت از سوی مردم، رسانه‌ها و مجلس روبرو شد و در نهایت، مدیران خودروساز اعلام کردند که قیمت محصولاتشان را تا پایان سال افزایش نخواهند داد.

اظهار نظرهای ضد و نقیض وزیر صنعت و خودروسازان در حالی باعث افزایش 2 تا 3 میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار شد که وعده‌های عدم افزایش قیمت‌ها تا پایان سال، دیگر باعث برگشت قیمت‌ها نشد و بازار همچنان با عرضه خودروهای گران و بدون مشتری روبرو است.

در این شرایط، قیمت خودرو در بازار بالا است و اکثر مشتریان که قدرت خرید خودرو با این قیمت‌ها را ندارند، فعلاً برای خرید دست نگه داشته‌اند. از سویی، فروشندگان نیز حاضر به کاهش قیمت محصولات خود نیستند.

مؤید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع در این باره می‌گوید: در حوزه صنعت طی 100 روز نخست فعالیت دولت، انتظار می‌رفت با کاهش 20 تا 25 درصدی نرخ ارز، قیمت خودرو حداقل به میزان 10 درصد کاهش یابد و یا حداقل ثابت بماند ولی این اتفاق نیفتاد.

* محدودیت ارزی صنایع و تخصیص ارز به واردات خودروهای لوکس

در حال حاضر اقتصاد کشور به دلیل برخی محدودیت‌های بین‌المللی با مشکل تأمین ارز روبرو است و در این شرایط، دولت باید مدیریت مناسبی بر ذخایر ارزی خود داشته باشد. از سویی، همواره بر لزوم تقسیم عادلانه یارانه‌ها تأکید شده است.

با وجود این مسائل، دولت یازدهم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، مجوز ترخیص تعداد زیادی خودروی لوکس پرمصرف و با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی از گمرک را صادر کرد. این خودروها در شرایطی به کشور وارد شده که ثبت سفارش آنها متوقف بود و هرگونه اقدام برای واردات آن غیرقانونی بوده است.

به این ترتیب، صدور مجوز برای ترخیص این خودروها نه تنها باعث تشویق رانت‌جویان برای واردات کالاهای ممنوع‌الورود دیگر خواهد شد، بلکه این شائبه وجود دارد که درآمد حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای لوکس، غیرقانونی است و دولت نباید از این محل،‌ درآمدی کسب کند.

در این شرایط باید دید آزادسازی واردات خودروهای لوکس با چه هدفی صورت گرفته و اگر قرار است سطح کیفی تولیدات داخل افزایش یابد، چرا تعرفه واردات خودروهای بنزینی کم مصرف، کاهش نمی‌یابد تا رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد؟

علاوه بر این، اگر قرار است بنزین 700 تومانی که دولت بابت تولید آن هم یارانه پرداخت می‌کند، به خودروهای وارداتی اختصاص یابد چرا این یارانه باید در اختیار خودروهای پرمصرف و سرمایه‌داران قرار گیرد؟

* وعده هایی که هنوز عملی نشده است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در کنار مواردی که مطرح شد، وزیر صنعت وعده تثبیت نرخ دلار جهت رفع دغدغه خاطر صنعتگران و صادرکنندگان، خروج تدریجی بانک‌ها از فهرست تحریم و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار را داده بود که تاکنون هیچ‌کدام از آنها اجرایی نشده است.

به این ترتیب، بخش صنعت و معدن در 100 روز گذشته شاهد اتفاق مثبتی نبوده و هنوز هیچ‌کدام از انتظارات مردم و تولیدکنندگان برآورده نشده است.

باید منتظر ماند و دید در برنامه 100 روزه دولت چه نسخه‌ای برای حل مشکلات بخش صنعت ارائه خواهد شد و این راهکارها در چه مدتی اجرایی می‌شوند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*