شرکت کنتورسازی ایران از واگذاری تا ورشکستگی و اخراج کارگران
تاریخچه شرکت کنتورسازی ایران
شرکت کنتورسازی ایران به‌عنوان تنها شرکت سازنده انواع کنتورهای برق در ایران در سال ۱۳۴۷ با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.ا.گ اینترنشنال و سازمان گسترش در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس شد.
بهره‌برداری از کارخانه در سال ۱۳۵۰ در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع و با تولید حدود ۱۰۰ هزار دستگاه کنتور آغاز و طی توسعه‌های بعدی تا سال ۱۳۵۷ تولیدات این شرکت در مجموع به نزدیک ۵۰ هزار دستگاه کنتور از انواع مختلف تک‌فاز و سه فاز مکانیکی افزایش یافت که این رقم بالاترین رقم تولید کنتور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که بعد از انقلاب بنا به ضرورت‌های بازسازی و توسعه، تولید محصولات شرکت به یک‌میلیون دستگاه افزایش یافت.
شرکت کنتورسازی ایران در ابتدا براساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در اولین روز دی‌ماه سال ۱۳۵۴ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و به شماره ۴۵۴ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. این شرکت از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عضویت بازار بورس درآمده است.
خصوصی‌سازی
شرکت کنتورسازی ایران در سال ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شد. تا پیش از واگذاری ۳۸ درصد از سهام کنتورسازی ایران به شرکت سهامی مادرتخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) اختصاص داشت و شرکتهای سرمایه‌گذاری ملی ایران و سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به ترتیب ۹ درصد و ۲۲ درصد از سهام کنتورسازی ایران را در اختیار داشتند. ۲۱ درصد از سهام در اختیار سهامداران جزء و فعالان بازار سرمایه بود و ۸ درصد از سهام شرکت نیز به شریک فرانسوی یعنی شرکت اکتاریس تعلق داشت.
سهام شرکت ساتکاب در کنتورسازی ایران پس از درج آگهی مزایده از طریق بازار بورس و با نظارت سازمان خصوصی‌سازی در خردادماه ۸۷ به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان منتقل شد و بدین ترتیب سهام حاکمیتی کنتورسازی ایران در اختیار این شرکت قرار گرفت و در پی این واگذاری سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری ملی ایران و سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در شهریورماه به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان واگذار شد و بدین ترتیب شرکت یاد شده ۷۰ درصد از سهام کنتورسازی ایران را در اختیار گرفت.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کنتورسازی ایران روز شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۸۷
ریاست مجمع این شرکت بر عهده دکتر احمد علی عاملی بود و خانم ویدا بیگدلی به همراه سید علی عاملی ناظران جلسه بودند، ضمن اینکه محمد ولی علاءالدینی هم منشی هیات رییسه مجمع بود.
در مجمع عمومی شرکت کنتورسازی ایران، پس از قرائت گزارش هیات مدیره از سوی مدیرعامل، آقای دکتر سید احمدعلی عاملی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری و تجاری معین رنان (سهامداران عمده شرکت کنتورسازی ایران) به تشریح برنامه‌های خود برای اداره این شرکت تولیدی پرداخت. وی از تلاش برای افزایش ۱۰۰درصدی تولید این شرکت خبر داد و افزود: برنامه ما در شرکت کنتورسازی این است که با افزایش ظرفیت کنتورهای الکترونیکی بتوانیم سهم بیشتری از بازار کسب کنیم. وی همچنین گفت که چشم‌انداز صادرات کنتور نیز پس از اشباع بازار داخل در شرکت دنبال می‌شود.
دکتر عاملی وجود رقیب در بازار داخلی را به عنوان یکی از عواملی یاد کرد که می‌تواند در پیشرفت‌های شرکت موثر باشد و افزود: با توجه به تغییر کنتورهای مصرفی کشور از الکترومکانیکی به الکترونیکی شرکت کنتورسازی ایران در بازار داخل باید نیازی معادل ۵میلیون کنتور را پاسخگو باشد البته در این بازار رقبایی هم وجود دارند که ما از وجود آنها خرسندیم چرا که آنها موجب پیشرفت ما خواهند شد و این در شرایطی است که در حال حاضر ۷۰درصد بازار داخلی در اختیار شرکت کنتورسازی ایران است و با توجه به برنامه‌های فعلی سهم شرکت کنتورسازی از بازار داخل افزایش خواهد یافت و بر این اساس چشم‌انداز روشنی پیش روی سهامداران است.
وی گفت: کنتورسازی ایران در جهت توسعه برنامه‌های خود تولید کنتورهای هوشمند و نیم هوشمند را دنبال می‌کند. رییس مجمع کنتورسازی ایران درباره پیش‌بینی میزان تولید این شرکت تولیدی در سال جاری گفت: سال گذشته پیش‌بینی تولید کنتورسازی ایران معادل ۲۸۰ هزار دستگاه محقق شد که البته با توجه به تحولات رخ داده در شرکت و تغییر نگرشی که در رابطه با نوع کار در کنتورسازی رخ داده، به نظر می‌رسد در سال جاری تولید ما از ۵۰۰ هزار دستگاه نیز عبور کند.
رییس هیات‌مدیره کنتورسازی ایران درباره تغییر نگرش در رابطه با انجام کار در این شرکت گفت: اعتقاد ما این است که هر یک از اعضای خانواده بزرگ کنتورسازی ایران برحسب نوع کار و خدماتی که انجام می‌دهند، باید مورد تشویق قرار گیرند. دکتر عاملی درباره خرید سهام کنتورسازی ایران توسط بخش خصوصی گفت: شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان تاکنون بیش از ۷۰ درصد از سهام این شرکت را از سه سهام‌دار عمده آن شامل ساتکاب، سرمایه‌گذاری صنعت‌و‌معدن و سرمایه‌گذاری ملی ایران خریداری کرده و به اعتقاد ما در واگذاری کنتورسازی، خصوصی‌سازی به شکل واقعی آن محقق شد، چرا که شرکتی با ماهیت کاملا خصوصی توانست مدیریت این شرکت تولیدی را بر عهده گیرد.
در مجمع شرکت کنتورسازی ایران، محمد ولی علاءالدینی مدیرعامل شرکت نیز به قرائت گزارش هیات‌مدیره پرداخت و از آخرین تحولات رخ‌داده در این شرکت بورسی سخن گفت. وی گفت: در سال ۸۶ به‌رغم تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان و مشکلاتی که در رابطه با آمریکا و فرانسه در تامین قطعات داشتیم، توانستیم با تدابیر فروش به دنبال آن پیش‌بینی سود خود را تحقق بخشیم.
وی در پاسخ به پرسش یکی از سهامداران مبنی‌بر اینکه دلیل کاهش EPS در خردادماه سال جاری چه بود، گفت: محصولات کنتورسازی ایران تحت‌لیسانس آکتاریس فرانسه تولید می‌شود و در آن زمان هم فرانسه از در اختیار قرار دادن مواد اولیه به ما خودداری می‌کرد؛ ولی ما به جای توقف تولید، سه شیفت‌کاری را به یک شیفت‌کاری تقلیل دادیم، ضمن اینکه مجبور بودیم، واقعیت را به عنوان یک شرکت بورسی اعلام کنیم، اما در نهایت توانستیم با در پیش گرفتن استراتژی متناسب از بحران آن زمان عبور کنیم.
وی افزایش قیمت سهام شرکت کنتورسازی ایران از ۶۰ تومان به ۲۰۲ تومان را در بازار به دلیل تحولاتی دانست که در این شرکت رخ داده و گفت: عبور کنتورسازی از بحران تامین مواد اولیه از یک سو و رشد فروش و سود آن از طرف دیگر موجب شد تا کنتورسازی ایران به یکی از پربازده‌ترین سهام شرکتهای بورسی تبدیل شود.
علاءالدینی درباره پیگیری مطالبات شرکت کنتورسازی ایران گفت: سال گذشته ما از توانیر و زیرمجموعه‌های آن رقمی معادل ۱۴ میلیارد تومان طلب داشتیم؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده بودجه‌ای برای تولید کنتور از سوی توانیر اختصاص داده شد و میزان طلب ثابت مانده و افزایش نیافت تا جایی که تولید سال ۸۶ از مرز طلب‌هایی که از شرکتهای توزیع داشتیم کاهش یافت.
در مجمع عمومی شرکت کنتورسازی ایران پس از قرائت گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت به تصویب حاضران رسید، ضمن اینکه مقرر شد به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شود.
***
روزنامه شرق نوشت: «معوقات دستمزدی دو ساله‌مان پرداخت نشد. کارخانه‌ای که روزی بیش از یک میلیون کنتور تولید می‌کرد، امروز به یک زمین متروکه تبدیل شده. بیش از هزار کارگر بودیم که از کار بیکار شدیم. ۱۱ هزار سهام‌دار که عمدتا کارگران شرکت بودند، مال‌باخته شدند، شرکت بعد از خصوصی‌شدن فقط ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی به بار آورد. ۲۰ سال کار کردیم و الان نه بیمه بیکاری داریم، نه هیچ حق و دستمزدی. کسانی که این شرکت را واگذار می‌کردند، الان آیا فریاد ما را می‌شنوند؟»
این جملات بخشی از سخنان یکی از کارگران اخراجی شرکت کنتورسازی ایران است؛ شرکتی که در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و در روند خصوصی‌سازی شرکت و تخلف مالی در جریان عرضه سهام آن، امروز درهای آن به روی کارگرانی که عمر خود را پشت خط‌های تولید این کارخانه گذراندند، بسته شده است. فرمان تعطیلی کارخانه از سوی سرپرست شرکت کنتورسازی با عنوان «نبود مواد اولیه» صادر شده؛ کسی که کارگران درباره او می‌گویند امضای مدیرعامل شرکت پای حکم سرپرستی او است اما چطور کسی که در زندان است، به جای خود سرپرست تعیین کرده؟ چه نهادی به این امضا اعتبار بخشیده است؟ کارگران می‌گویند: «ما این را می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که اگر امروز درهای کارخانه به روی کارگران باز شود، چرخ تولید آن خواهد چرخید و ما خودمان توان تولید و فروش محصول را داریم.»
مدیرعامل خصوصی، اتاق اصناف و بورس؛ متهمان تخلف مالی
به گزارش «شرق» ماجرای واگذاری سهام شرکت کنتورسازی قزوین را شاید بتوان جنجالی‌ترین پرونده تخلف در عمر ۵۰ ساله بورس ایران دانست؛ شرکتی که با قدمت ۴۰ساله در دستور خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد، هشت هزار نفر سهام آن را می‌خرند و سهام آنها به دلیل کلاهبرداری صورت‌گرفته در جریان عرضه سهام مسدود شده و با این کار، کنتورسازی وارد سرازیری می‌شود. سرازیری‌ای که امروز منجر به تعطیلی آن شد. داستان ورشکستگی شرکت کنتورسازی قزوین را باید در سه ضلع جست‌وجو کرد؛ علی عاملی، کارفرمایی که بعد از خصوصی‌سازی شرکت به‌عنوان کارفرما انتخاب می‌شود و از سوی رؤسای‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم تقدیرنامه دریافت می‌کند، کنتورسازی را به ورشکستگی می‌کشاند و اکنون در زندان است.
کنتورسازی ایران که از سال ۱۳۸۱ در بورس پذیرفته شده بود، در سال‌های ابتدایی دولت نهم زمینه خصوصی‌سازی کاملش فراهم شد. سرانجام سهام حاکمیتی این شرکت در سال ۱۳۸۷ از طریق بازار بورس در سومین مرحله عرضه، با سه برابر قیمت پایه به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان واگذار شد. در نهایت قریب به ۷۰ درصد سهام در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان قرار گرفت. هشت درصد از سهام نیز متعلق به شرکت آیترون و مابقی سهام نیز در بازار بورس به صورت شناور در اختیار دیگر سهامداران قرار گرفت؛ سهامی که با اسم رمز «واگذاری به کارگران» خصوصی‌سازی، اندک پس‌انداز کارگران را جذب کرده و امروز لقب «مال‌باخته» به آنها داده است.
واگذاری به بخش خصوصی واقعی
سیداحمد عاملی، سیداحمد نصری، ویدا بیگدلی، محمد تعلق، محمدحسن نامی و علی عاملی نیز به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره منصوب شدند تا دوران جدیدی برای این شرکت شکل دهند اما کارکنان شرکت کنتورسازی قزوین از افراد دیگری نیز نام می‌برند که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی سهم و منفعت داشتند؛ افرادی که نزدیکی به جریان‌های خاص آن قدر به آنها قدرت داده بود که یار در سایه واگذاری باشند. یکی از کارگران که بیش از ۲۰ سال در کنتورسازی قزوین مشغول به کار بوده و در شورای کار این شرکت نیز به عنوان نماینده حضور داشته، در این باره به «شرق» می‌گوید: در دوره واگذاری شرکت در سال ۸۸، یکی از افراد سیاسی نیز رفت و آمد فعالی داشت و بعد از واگذاری یکی از وزرای سابق دولت‌های نهم و دهم نیز عضو هیات‌مدیره کنتورسازی قزوین بوده است. کسی که علی عاملی، مدیرعامل شرکت، در آخرین جلسه دادگاه درباره او گفت: او هم جزء هیات‌مدیره بود و امضایش پای تمام قراردادها نقش بسته. چرا الان این یک نفر باید از میان متهمان اصلی حذف شود.
شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و جریان‌هایی هم که منفعت خود را در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌ها می‌دیدند، به هر شکلی از آن حمایت کردند. بالاخره بخش خصوصی «واقعی» با پشتوانه جریان‌های در قدرت، مالکیت و مدیریت شرکت کنتورسازی قزوین را بر عهده می‌گیرند و تولید سالانه یک میلیون کنتور بعد از گذشت حدود شش سال به صفر می‌رسد، کارکنان شرکت دسته‌دسته اخراج می‌شوند و تسهیلات مالی اختصاص‌یافته به این شرکت به جای تقویت تولید کارخانه، وارد بازار مالی سرمایه می‌شود. شرکت کنتورسازی با اتاق اصناف ایران قراردادی را امضا می‌کند تا با عنوان شرکتی به نام «باران» وابسته به کنتورسازی، صندوق‌های مکانیزه فروش وارد کنند و سهام این شرکت در بورس عرضه می‌شود اما هیچ صندوقی وارد نمی‌شود. یک قرارداد صوری با تخصیص منابع مالی اما بدون ورود محصول.
البته سازمان بورس ابهاماتی به تأمین مالی این قرارداد وارد کرده و تا رفع ابهام نماد کنتورسازی ایران را مسدود می‌کند. اما یک سال بعد در اسفندماه، بدون رفع ابهامات وارده، سازمان بورس نمادهای این شرکت را باز می‌کند. سهامداران این شرکت معتقدند سازمان بورس مدارک کافی برای رفع ابهام نداشت اما نمادها را با جهش ناگهانی باز می‌کند. سهامداران معتقدند کسانی در سازمان بورس ذی‌نفع بودند که با لابی و فشار خواستند نماد کنتورسازی با عجله بازگشایی شود. قرار بوده اتاق اصناف ۲۰۱ هزار دستگاه مکانیزه فروش وارد کند اما مجری این طرح اعلام می‌کند حتی یک صندوق هم از اتاق اصناف تحویل نگرفته‌اند. در نهایت در شهریور ۹۵ سازمان بورس اعلام کرد به دلیل رفع‌نشدن ابهامات سال گذشته، نماد معاملاتی کنتورسازی متوقف می‌شود. در پی همین تخلف اتاق اصناف است که رئیس اتاق اصناف جزء متهمان پرونده تخلف مالی در شرکت کنتورسازی ایران است و البته قرار منع تعقیب برای او صادر شده است.
شرکت کنتورسازی ایران، حدود ۱۱ هزار سهام‌دار حقیقی دارد که از میان آنها سه هزار نفر سهامی را که با هزارو ۵۰۰ تومان خریده بودند، به قیمت دو هزارو ۱۷۰ تومان به سازمان بورس فروخته‌اند و حدود هشت هزار سهام‌دار اکنون مال‌باخته‌اند و سهام‌شان بلاتکلیف است. مجموع تخلف مالی که در جریان عرضه سهام این شرکت در بورس اتفاق افتاده، بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان است که نزد سازمان بورس مسدود شده است. در این بین سهامداران تعداد زیادی هم از کارگران شرکت کنتورسازی حضور دارند که میزان سهم آنها به ۲۰۰ هزار سهم می‌رسد اما در کنار معوقات دستمزدی خود، سهام‌شان نیز بلاتکلیف است که نه سودی برای سهم خود دریافت می‌کنند و نه امکان فروش و آزادکردن آن برایشان فراهم شده است.
منبع : روزنامه شرق