“کلید روحانی” را باور کنیم یا “داس وزیران” را ؟
«من گفتم کلید دارم؛ داس ندارم.»جملهای که اگرچه با استقبال افکار عمومی و خبرنگاران روبرو و به تیتر نخست بسیاری از رسانهها تبدیل شد اما اتفاقاتی که این روزها در حال روی دادن است، خلاف آن را اثبات میکند.
زمانی که محمود احمدینژاد در سال ۸۴ توانست رای بالایی از مردم کسب کند و راهی پاستور شود، این انتظار از او وجود داشت که با توجه به پشتوانه مردمی بالا و همچنین شعارهایی که داده است، بدنه مدیران در تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی و عمومی را تغییر دهد و ضمن برکناری مدیران گذشته، نیروی جوان و جدید مومن و انقلابی را به درون سیستم دولتی تزریق کند.
انتظار عمیق مردم از احمدینژاد «تغییر» بود؛ یعنی مردم خواهان این بودند که ساختار قدرت در کشور از دست یک گروه خاص و افراد معدود و مشخص، خارج و مردمی شود.
با این حال، رئیس دولت نهم ترجیح داد این روش و منش را پیگیری نکند هرچند که موجب دلخوری هواداران و حتی انتقادات گسترده به او باشد چنانکه بسیاری از مدیران سابق نیز در سمتهای خود باقی مانند؛ مدیرانی که از لحاظ اعتقادی، گفتمانی و سلیقه سیاسی نیز بسیار با رئیسجمهور و مجموعه دولت متفاوت بودند و برخی اوقات نیز در جهت خلاف اهداف دولت حرکت میکردند اما باز هم در دولت و مجموعه نهادهای عمومی باقی ماندند و فعالیت کردند.
ترکان، نعمتزاده، جهانگیری، رحمتی، دهقان، آقازاده، صالحی، حسینی، پورمحمدی، جعفری و دانش جعفری از جمله افراد و مدیرانی کلانی بودند که حتی تا مقام وزیر و عضو هیات دولت هم در دولتهای نهم و دهم حضور داشتند و با وجود تفاوت گفتمانی عمیق با شخص احمدینژاد، از مجموعه دولت و نهادهای عمومی و حکومتی حذف نشدند.
اما این روزها، آقای روحانی که قرار بود با کلید، قفل مشکلات کشور را باز کند، وزرایی را در مجموعه دولت انتخاب کرده که روزهای آغازین کار خود را نه با «کلید» که با «داس» آغاز کردهاند و دست به تصفیه گسترده نیروهای متخصص و باتجربه که از لحاظ سیاسی، سلیقه متفاوتی با روح حاکم بر دولت دارند، زدهاند.
در این میان، وزارت نفت شاهد «درو» شدن مدیران ارشد و میانی توسط وزیر جدید بوده است؛ تا جایی که بیژن زنگنه در اولین اقدام پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، احمد خالدی معاون بینالملل وزیر نفت و مسئول پیگیری پرونده کرسنت در وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی را برکنار و منصور معظمی را نه به عنوان معاون وزیر که به عنوان سرپرست معاونت بینالملل منصوب کرد.
آنچه دیگران می خوانند
بر اساس این گزارش، حکم برکناری خالدی پس از انتصاب رئیس دفتر و مسئول حوزه وزارتی وزارت نفت صادر شد.
دومین تغییر مهم روزهای گذشته، برکناری مرتضی شاهمیرزایی از بازرسی وزارت نفت و انتصاب سیدرحیم عقیق به این سمت بود. بر خلاف ادعای بعضی رسانههای نزدیک به زنگنه درباره تزریق وی از خارج از بدنه نفت به این صنعت، شاهمیرزایی فارغالتحصیل دانشگاه نفت بوده است.
چهارمین تغییر روز نخست وزارت زنگنه نیز به انتصاب محسن پاکنژاد به سمت سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی اختصاص داشت. بر اساس این گزارش گفته میشود زنگنه برای تغییر همه معاونان وزیر نفت از جمله معاون برنامهریزی این وزارتخانه که از نفتیهای قدیمی است بیش از انتهای هفته آینده صبر نخواهد کرد و مدیران ۴ شرکت اصلی وزرات نفت نیز پیش از بقیه معاونان تغییر خواهند کرد.
علی ربیعی، وزیر کار هم امروز قائم مقام این وزارتخانه را برکنار کرد تا پس از رئیس سازمان تامین اجتماعی، دومین تغییر در مدیران ارشد این وزارتخانه را نیز انجام داده باشد.
افراط در این زمینه تا جایی پیش رفته که برخی از وزارتخانهها در یک روز شاهد برکناری بیشتر از ده نفر از مدیران میانی خود بودهاند؛ افرادی که تنها دلیل برکناری آنها، عدم همسویی با مشی دولت و شخص رئیسجمهور و نه کارآمدی آنها عنوان شده است.
این در حالی است که امروز اخباری نیز از لغو بورسیه تحصیلی دانشجویان دکتری سال ۹۲ از سوی جعفر توفیقی منتشر شده است تا حتی دانشجویان غیرهمسو با دولت نیز از تحصیل در این مقطع باز بمانند.
به نظر میرسد تاکید آقای روحانی بر حل مشکلات کشور با تدبیر و «کلید»، برخی از وزرای دولت یازدهم اعتقادی به این مساله ندارند و «داس» به دست، در حال درو کردن مدیران شایسته و ممتاز کشور در نهادهای عمومی و دولتی هستند، اقدامی که بعید به نظر می رسد به انسجام دولت کمک کند، بلکه موجب شکل گرفتن مجموعه ای از مدیران توانمند و البته بیکار در مقام منتقد و حتی مخالف دولت خواهد شد.