خانه / سیاسی / اتهامات محمدرضا رحیمی / انتشار تصاویر و اخبار سران فتنه (رئیس دولت اصلاحات) در رسانه‌ها جرم است

اتهامات محمدرضا رحیمی / انتشار تصاویر و اخبار سران فتنه (رئیس دولت اصلاحات) در رسانه‌ها جرم است

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت:رسانه‌ها اجازه ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس دولت اصلاحات منتشر کنند.
**تشریح روند رسیدگی به پرونده رحیمی از سوی معاون اول دستگاه قضا
وی در مورد پرونده «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم اظهار داشت: برای این پرونده حکم قطعی و به مرحله اجرا درآمده است اما در ارتباط با روند آن باید توضیحاتی ارائه دهم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ارتباط با پرونده رحیمی پس از این که پرونده اختلاس بیمه مطرح شد، برخی از متهمین مطالبی را در خصوص وی مطرح کردند که ابتدای امر باور آن ثقیل بود و به همین دلیل دستور دقت و وسواس بیشتر داده شد اما پس از بررسی و اسناد و مدارک به دست آمده و همچنین بازرسی حساب‌ها و ردیابی پول‌ها مشخص شد که اتهاماتی متوجه رحیمی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: پرونده رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان با ۵ قاضی تشکیل شد و آن‌ها از اوایل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی پرونده کردند که در خرداد ماه برای آن تعیین وقت شد و در مجموع ۱۱ جلسه چند ساعته(از ۳ تا ۵ ساعت) از رحیمی تفهیم اتهام شد.
**احمدی نژاد اجازه نداد رحیمی را احضار کنیم
وی ادامه داد: به لحاظ جایگاه و موقعیت محمدرضا رحیمی از اقدامات اولیه ما این بود که این موضوع را هیئت سه نفره در قوه قضاییه مورد بررسی قرار دهیم و خود بنده یکی از اعضای آن هیئت سه نفره بودم که هر سه نفر نزد ریاست جمهور وقت رفتیم و موضوع را به صورت اجمالی و مواردی که نیاز به تفصیل داشت، بیان کردیم و گفتیم که قاضی نیز موضوع را تأیید کرده و باید در این زمینه تحقیق انجام شود که رئیس جمهور وقت این موضوع را قبول نکرد، البته وی نیز این مسئله را باور نکرده و با احضار رحیمی موافق نبود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از آن جایی که نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و به آن بی‌توجه بود بنابراین با توجه به اسناد و مدارک موجود قرار شد از محمدرضا رحیمی تحقیق شود که بازپرس پرونده که قاضی باسابقه، خوشنام و معروف است تحقیقاتی را از وی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش، جابر ابدالی) شروع کرد.

**اختصاص ۱۱ جلسه از دادگاه برای تفهیم اتهام از «رحیمی»

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از محمدرضا رحیمی به طور مشخص در ۱۱ جلسه ۳ تا ۵ ساعته تفهیم اتهام شد که در تمام این جلسات وکیل وی هم حضور داشت که پس از اخذ آخرین دفاع، کیفرخواست در اسفند سال گذشته برای این سه متهم صادر شد و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کیفرخواستی که توسط بازپرس برای رحیمی صادر شده بود، ۴ اتهام متوجه وی بود که از جمله اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از داوود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس و کلاهبرداری که به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مترکبین ارتشاء و کلاهبرداری برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ۵ قاضی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان از اوایل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی پرونده کردند که در خرداد ماه برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد و جلسات رسیدگی با حضور متهمین و وکلای آن‌ها برگزار شد که البته رحیمی با دو وکیل در دادگاه حضور داشت.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در هفدهم خرداد ماه ۹۳ ختم رسیدگی اعلام شد اما آن‌ها اعلام کردند که لوایح دفاعی دارند که در نهایت اتهام پولشویی برای محمدرضا رحیمی در دادگاه احراز نشد و وی از حیث پولشویی تبرئه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: معاون اول دولت دهم در مواردی اتهامی از جمله اخذ رشوه از داوود سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس طبق نظر دادگاه در یک عنوان واحد یعنی در موضوع ماده ۴ تجمیع شد و طبق این ماده چنانچه کسی به صورت شبکه‌ای اقدام ارتشاء کند به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم می‌شود.

وی گفت: پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور توسط قضات مورد رسیدگی قرار گرفت و بنابر نظر دیوان اخذ رشوه از داوود سرخوش که یک میلیارد تومان بود و تحصیل مال نامشروع روشن و محرز شد اما در مورد اتهام چهارم یعنی عضو مؤثر شبکه احراز نشد.

وی ادامه داد: احضاریه‌ای به محکوم علیه جهت اجرای حکم ابلاغ شد که محکوم علیه در وقت معین حاضر نشد و دلیل موجهی نیز بر عدم حضورش نداشت، بنابراین حکم جلب صادر شد و به مرحله اجرا درآمد که دیروز اجرا شد.

**سرخوش طی دو نوبت مبلغ یک میلیارد تومان را به حساب رحیمی واریز کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از لحاظ ماهیت این مسئله، آقای داوود سرخوش شهری یک مشکلی داشت که برای حل مشکل به رحیمی متوسل می‌شود و حاضر به پرداخت وجه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان می‌شود و سرخوش یک میلیارد تومان در دو نوبت به حساب شخصی ایشان به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیون تومان واریز می‌کند و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به آقای جابر اَبدالی داده می‌شود که البته می‌گوید من دادم که به آقای رحیمی بدهد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در دادگاه کیفری استان این مبلغ محرز شده بود که دیوان عالی اعلام کرد مبلغ یک میلیارد را باید برگرداند و معادل این مبلغ جزای نقدی محکوم شد.

**اسامی افرادی که از رحیمی پول گرفته‌اند در میان نمایندگان مجلس فعلی نبود

وی گفت: یک نامه‌ای را آقای رحیمی به احمدی‌نژاد نوشته‌ و در آن جا گفته من یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را گرفته‌ام و به نمایندگان مجلس داده‌ام، اولاً من (اژه‌ای) قبلاً از بازپرس و قاضی پرونده این موضوع را پرسیده بودم، اسامی که ایشان ارائه دادند، ۱۷۰ اسم را نشان می‌داد که این تعداد نه نامزد و نه نماینده مجلس بودند، اما بعضی از آن‌ها یا در دوره قبل نماینده یا نامزد انتخاباتی بوده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نکته دوم در خصوص این مسئله وجهی است که مدعی شده به نمایندگان مجلس داده است اما یک اختلاف بزرگی در این مبلغ وجود دارد و آن این که این مبلغ بسیار پایین‌تر از مبلغ گفته شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اساساً محکومیت آقای رحیمی به دلیل این است که مبلغ یک میلیارد تومان از حساب آقای سرخوش به حساب شخصی وی ریخته شده است به همین دلیل به اخذ اتهام محکوم شده است، بعد از مدتی آقای رحیمی چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به آقای ابدالی می‌دهد و می‌گوید که آن را به تراول تبدیل کن که در این میان آقای ابدالی از وی می‌پرسد این پول بابت چه چیزی است؟ که رحیمی به او می‌گوید، بابت پولی است که اشتباهی به حساب من رفته است که آقای ابدالی می‌گوید این ۵۰۰ میلیون تومان را تبدیل به تراول کردم و به رحیمی بازگرداندم.

**باید برای هزینه تبلیغات انتخابات تدبیری اندیشیده شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مبالغ بسیاری که در موضوع انتخابات توسط نامزدهای انتخاباتی هزینه می‌شود، افزود: در خصوص این هزینه‌ها باید فکری اندیشید چرا که همین مسئله می‌تواند منشاء فساد شود.
وی ادامه داد: در طول سالیان گذشته پس از انقلاب هزینه‌های انتخاباتی زیاد شده و باید در رابطه با این موضوع بسیار اندیشید که نامزدهای انتخاباتی این مبالغ را از کجا می‌آورند؟

**پرونده مهدی هاشمی در حال رسیدگی است

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر این پرونده در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است و هنوز حکمی صادر نشده، هر آن چه که این روزها در رابطه با این پرونده مطرح می‌شود، گمانه‌زنی است، البته باید بگویم که جلسات دادگاه تمام شده و آن‌ها قبول کرده‌اند که یک لایحه تکمیلی را ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است برخی بگویند که آیا در برخورد با این گونه پرونده‌ها و احضار افراد عده‌ای بهره‌برداری می‌کنند یا نه، باید بگویم که این موضوع هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و ممکن است یک عده از احضار افراد بهره‌ای ببرند.
**تشریح آخرین وضعیت پرونده وکیل ۳۲ میلیاردتومانی از سوی سخنگوی دستگاه قضا
وی با اشاره به پرونده وکیلی که در ارتباط با وزراتخانه ۳۲ میلیارد تومان درخواست کرده بود، گفت: این پرونده به دلیل انجام جعل، فساد بزرگی بود، بنابراین دو نفر از افراد این وزارتخانه، خود وکیل، یک نفر از نهاد ریاست جمهوری و دو نفر از کسانی که در بیرون واسطه بودند مورد تحقیق و بازداشت قرار گرفتند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که امیدواریم این پرونده نیز زودتر به نتیجه برسد و مایه خوشحالی مردم و همچنین عبرتی برای این گونه افراد باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما هم مصمم هستیم هم با فساد داخل نظام در هر بخشی و هم با فساد داخل خود دستگاه قضا برخورد کنیم که در رابطه با این مسئله باید بگویم، نظارت‌ها، ارزشیابی‌ها و حراست‌ها دقیق‌تر شده است.

**برکناری ۵ قاضی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: به طور کلی ۵ قاضی برکنار شده است و چند قاضی و کارمند نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و پرونده‌شان در حال پیگیری است و باید بگویم که این امر به ضرر دستگاه قضا نیست.
وی تصریح کرد: بنابراین قضات خوشحال باشند از این که با یک یا چند نفر که زحمات آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند، برخورد خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده کسی که با مسائل آمریکایی مطرح شد، گفت: این پرونده به دادگاه رفته و وکیل در حال مطالعه آن است که امیدواریم به زودی تعیین وقت شود.

**رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی ادامه دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» در ادامه نشست خبری با اشاره به پرونده میلیاردر نفتی گفت: قرار مجرمیت برای این پرونده صادر شده و قرار مجرمیتی که بازپرس صادر می‌کند باید نزد دادستان بیاید و اگر تأیید شد کیفرخواست صادر می‌شود که پس از صدور کیفرخواست، ایراداتی گرفته شد که در صورت رفع ایرادات، پرونده به دادگاه می‌رود.

وی افزود: برای سه نفر از متهمین پرونده، کیفرخواست صادر شده و پرونده سایرین نیز مختومه شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: حدود ۳ میلیارد تومان از اموال شناسایی و کارشناسی شده که این مبلغ مورد اعتراض قرار گرفت و گفتند بیش از این مقدار است.

وی تصریح کرد: ثبت این این اموال طبق مصوبه ستاد مبارزه با اموال اقتصادی مدتی پیش تصویب شد و در اختیار وزارت نفت قرار گرفت تا این وزارتخانه با وکالتی که از طرف متهم دارد، بتواند مدیریت کند و آن‌ها را بفروشد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آتش‌سوزی اسکانیا در جاده قم گفت: رسیدگی به این پرونده خیلی طولانی شد، زیرا این پرونده دچار کارشناسی‌های مختلف شده اما تلاش فراوانی برای صدور کیفرخواست پرونده صورت گرفت و این پرونده به دادگاه رفته تا رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده سارق مسلح در گلپایگان ادامه داد: در این پرونده که سارقان مسلح منجر به شهادت دو نفر از نیروهای انتظامی شدند، که پرونده یک نفر از آن‌ها در کمترین زمان قریب به یک ماه رسیدگی شد که حکمش اجرا شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده سرقت مسلحانه همراه با قتل در تهران، ورامین و پاکدشت انجام شد، افزود: عوامل این پرونده شناسایی و برای چند نفر از آن‌ها در دادگاه انقلاب حکم صادر شده که البته این حکم نیز باید به دیوان عالی کشور برود و تأیید شود.

**والدین مراقب فرزندان خود در فضای مجازی باشند

وی با اشاره به مرتکبین جرم در فضای مجازی اظهار کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروهای انتظامی افرادی در رابطه با این پرونده دستگیر کرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از پدران و مادران خواهش می‌کنم که مراقب فرزندان خود در فضای مجازی باشند هر چند که سیستم اطلاعاتی ما به فضای مجازی اشراف دارند و با مرتکبین این جرائم برخورد خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال مبنی بر این که در شش ماه گذشته جهانگیری از تخلفات دولت نهم و دهم خبر داده است، آیا ایشان سند و مدرکی از تخلفات گفته شده به قوه قضاییه ارائه داده است یا خیر، گفت: در خصوص این مطلب نمی‌دانم که آقای جهانگیری این موضوع را گفته‌ است یا خیر اما باید بگویم که اگر گفته‌ خلاف واقع و بی‌انصافی است، چرا که اگر بخواهیم در خصوص هر کسی، هر جریان و یا دولتی حرف بزنیم باید به حق باشد.

وی ادامه داد: دادگستری کل کشور در رابطه با این پرونده نامه نوشته که اسناد و مدارک را بفرستید و ما یک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که بهتر است این مطالب در آن جا مطرح شوند.

**به مساله ریزگردها ورود نداشته‌ایم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال مبنی بر این که در بحث ریزگردها آیا قوه قضاییه در بخش‌های نظارتی ورود کرده یا خیر، افزود: ریزگردها از دو جهت قابل اهمیت هستند یکی از لحاظ خسارتی که به جان مردم وارد می‌شود و دیگری از لحاظ زحمتی که ایجاد می‌کند، چرا که این ریزگردها هم برای تنفس مردم زیان‌آور است و هم آن‌ها را به زحمت می‌اندازد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:‌ بخش عمده این ریزگردها از خارج از کشور می‌آید و بخشی از کارهایی که ممکن است صورت بگیرد، جوابگو نبوده اما هیچ کدام از آن‌ها باعث نمی‌شود که ما به این مسئله رسیدگی نکنیم و از طرف قوه قضاییه نیز برخوردی صورت نگرفته است اما دولت تمام تلاش خود را برای حل این موضوع انجام داده است.

**عزم جدی دستگاه قضا برای برخورد با پرونده معوقات بانکی

وی در خصوص آخرین وضعیت معوقات بانکی و روند رسیدگی به آن اظهار داشت: قبلاً گفته بودم که عزم جدی از سوی برخی نهادها در این پرونده وجود ندارد اما برخی گله‌مند شدند که ما عزم جدی داریم، البته این موضوع توسط دادستان پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنده به طور غیرمستقیم از معاون اقتصاد، شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی یک رقم واحد و صحیحی را اعلام نمی‌کنند و گاهاً‌ از ۹۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد تومان میزان معوقات اعلام شده که این میزان به صورت غیررسمی اعلام شده است و در این زمینه قوه قضاییه کسانی را بازداشت کرده که برخی معوقات‌ خود را پرداخت و برخی تقاضای استمهال کرده‌اند که ۳ نفر از آن‌ها بازداشت هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با این که آیا محمدرضا رحیمی پرونده در خصوص اختلال در نظام ارز دارد یا خیر، تصریح کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم در این زمینه اتهامی متوجه وی نیست و این پرونده دو بخش دارد که یکی در شهرستان و دیگری در تهران است و برای آن حکم صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در حکم شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در باره محمدرضا رحیمی نوشته شده که محکومیت وی به ۵ سال حبس مربوط به بخشی از جرایم وی است، آیا رحیمی جرایم دیگری هم دارد، افزود: بنده حضور ذهن ندارم که این عبارت در دادنامه نوشته شده باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که گفته شده که دو نفر از نمایندگان مجلس محکوم شده‌اند اما حکم آن‌ها بعد از پایان دوره نمایندگی اعلام می‌شود، گفت: بنده اطلاعی از این که چنین حکمی صادر و قطعی شده باشد، ندارم اما اگر حکمی قطعی شود، حتماً اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با اقدامات قوه قضاییه در خصوص بحث مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: در جهت چگونگی تعیین مصادیق گفته شده که باید آیین‌نامه‌ای نوشته شود، البته این آیین‌نامه نوشته شد و به هر میزان که امکان اجرا داشته باشد این اقدام صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شائبه‌ای ایجاد شده که دستگاه قضا در پرونده «م.ه» تحت تأثیر فشارها است، گفت: قوه قضاییه بر اساس قانون و ادله و مستندات و به دور از فشارها و جوسازی‌ها حکم می‌دهد.

**حکم بازداشت موقت مدیرعامل پرسپولیس تمدید شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با این که آیا مهلت بازداشت موقت مدیر عامل پرسپولیس تمدید یا خیر تصریح کرد: تمدید شده و وی در بازداشت است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها محمدرضا رحیمی نیز شامل مرخصی می‌شود، گفت: آیین‌نامه شامل حال همه زندانیان می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا وعده‌ وعیدهای قوه قضاییه در مورد پرونده خاوری محقق نمی‌شود، تصریح کرد: ما در این زمینه وعده داده‌ایم اما هیچ وعیدی نداشتیم و رسیدگی به برخی پرونده‌ها به دلیل حجم و کثرت کار و نبود قاضی در سطحی که مورد انتظار ما است، طولانی می‌شود و بنده این مورد را قبول دارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با سه متهم پرونده مه‌آفرید تصریح کرد: تقاضای اعاده دادسری کرده‌اند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.

**در حال رسیدگی و جمع آوری ادله در پرونده احمدی نژاد هستیم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا وقت احتیاطی که برای احمدی‌نژاد در نظر گرفته شده بود، به اتمام رسید یا خیر، گفت: با توجه به مسئولیت وی پرونده به دادسرا نمی‌رود و دادگاه در حال رسیدگی و جمع‌آوری ادله است که رسیدگی هنوز کامل نشده است.

وی صحت و درستی خبر توقیف نشریه “رمز عبور” را تأیید کرد و گفت: از توقیف آن خبر دارم اما علت را نمی‌دانم.

**پول مردم در پرونده پدیده شاندیز از بین نمی‌رود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده شرکت پدیده مشهد تصریح کرد: همه ابعاد این پرونده قضایی نیست و امیدواریم که پول مردم سوخت نشود و برای این امر جلوی تبلیغات و دلال‌ها گرفته شده است و مسئولین استانی و قضایی در تلاشند تا پول مردم از بین نرود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این که آیا این شرکت توانایی اتمام این پروژه را دارد، بحث دیگری است که البته خودشان مدعی هستند که چه میزان توان، سرمایه و اعتبار دارند و حتی دیگران نیز این موضوع را تأیید می‌کنند، اما طبیعی است که بی‌حساب و کتاب نباید کار را توسعه داد که مردم هم نگران شوند بنابراین هر کس باید به اندازه گلیم خود پایش را دراز کند.

**چرا اعمال ماده ۱۸ صورت می‌گیرد؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه راهکار خود را در اعمال ماده ۱۸ تغییر خواهد داد، تصریح کرد: باید در این زمینه نظارت بیشتری کنیم و به قضات آموزش دهیم که در صدور حکم دقت بیشتری شود تا نیازی به اعمال ماده ۱۸ نباشد چرا که در صورتی که حکمی خلاف بیّن شرع باشد این ماده اعمال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته طبیعی است که نمی‌شود در مورد همه پرونده‌ها درخواست اعمال ماده ۱۸ را قبول کرد و چنانچه محرز شود حکم خلاف است، دستور توقف اجرا داده می‌شود اما مواردی نیز وجود دارد که حکم اجرا می‌شود و به راحتی دستور توقف صادر نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده اتفاقات مربوط به قم بعد از سخنرانی رئیس مجلس اظهار داشت: یک بخش از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و یک بخش در دادگستری بود که طبق آخرین اخبار قرار بود پرونده را به یک مرجع بدهند ولی در حال حاضر اطلاع ندارم که این امر اتفاق افتاده است یا خیر؟

**انتشار تصاویر و اخبار سران فتنه در رسانه‌ها جرم است

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر دستور دادستانی در مورد عدم به کار بردن اسم و تصویر رئیس جمهور دولت اصلاحات در رسانه‌ها تصریح کرد:افرادی که قوه قضاییه در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و جزو سران فتنه هستند، دادستان می‌تواند در این زمینه دستوراتی بدهد و برخورد صورت می‌گیرد؛ همانطور که پیش از این اعلام شده انتشار تصاویر و اخبار سران فتنه در رسانه‌ها جرم است وو اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در رسانه ملی در روز ۲۲ بهمن برنامه‌ای پخش شد که در آن یک شهروند به یک مقام رده بالا توهین کرد و آیا این کار پیگیری نمی‌شود، تصریح کرد: بنده این مسئله را از کسی شنیدم و تعجب کردم اما بعد از تحقیق متوجه شدم این طور نیست و این برنامه مربوط به سال‌های قبل و زمان انتخابات بوده و مربوط به ۲۲ بهمن امسال نیست. البته من نمی‌خواهم بگویم که این کار درست است و اصل کار را تأیید نمی‌کنم؟

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در یکی از روزنامه‌ها کاریکاتوری مبنی بر این که رحیمی در زمان استراحت بازداشت شده، کشیده شده است، آیا وی در زمان استراحت بازداشت شده، گفت: خیر، این گونه نبوده است.

منابع: تسنیم و باشگاه خبرنگاران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*