تجارت باطل در کنار خودکشی و قتل!
زیربناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به “معاملات و مبادلات مالى” آیه ۲۹ سوره نساء تشکیل مى دهد. لذا فقها در تمام بخش های مربوط به احکام تجارت و معاملات از آن استفاده می کنند. در این آیه هرگونه تصرف در مال دیگرى که بدون حق و بدون یک مجوز منطقى و عقلانى باشد ممنوع شناخته می شود و همه را تحت عنوان “باطل” که مفهوم وسیعى دارد قرار داده است.
در آیه ۲۹ سوره نساء می خوانیم:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً.»
«اى کسانى که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید، مگر اینکه تجارتى با رضایت یکدیگر باشد. و خود (و یکدیگر) را نکشید، همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است.»
***
سه نکته:
* قانونی کلی شامل همه معاملات باطل
باطل در برابر حق است و شامل هر کار ناحق و بی پایه و هدف می شود. لذا مطابق آیه هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملاً نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسائل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارند.
امام باقر علیه السلام در ذیل آیه فرمودند: «ربا، قمار، کم فروشى و ظلم از مصادیق باطل است.» (تفسیر نور الثقلین)
** شرط مهم برای مجاز بودن همه معاملات
در بخش دوم آیه یک استثناء مطرح می کند که خود آن نیز به نوبه خود یک قانون کلی دیگر محسوب می شود. مى فرماید: مگر اینکه تصرف شما در اموال دیگران از طریق داد و ستدى باشد که از رضایت باطنى دو طرف سرچشمه بگیرد.
مطابق این بیان آیه همه معاملات رایج بین مردم و انواع تجارت ها اگر با این قید همراه باشد که دو طرف راضی باشند و منطقی و عقلانی باشد مجاز است. مگر مواردی که شارع مقدس از آنها نهی خاص کرده باشد مثلا در قرارداد مضاربه اگر سود را کسری معین نکنند و سود ثابت ماهیانه بدهند حتی اگر با رضایت طرفین هم باشد مضاربه تبدیل به ربا شده و جایز نیست.
*** تجارت باطل در کنار خودکشی و قتل!
در بخش سوم آیه نیز از خودکشی و قتل نفس نهی شده است. حال این سوال پیش می آید که معامله حرام چه ربطی به قتل دارد!؟
قرآن کریم با آوردن نهی از قتل پشت سر نهی از تجارت حرام به یک نکته مهم اجتماعی اشاره نموده است. اینکه اگر روابط مالى مردم بر اساس روش شرعی و صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق تصرف کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شد. علاوه بر اینکه انتحارهاى شخصى افزایش خواهد یافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.