ادامه خامفروشی نفت با وجود همه شعارها
تسنیم، در روزهای گذشته، نخستین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع توسعه صنایع پایین دستی و تولیدات جایگزین نفت در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمع کثیری از اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار شد برخی مدیران نفتی همچون مدیر سابق توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز حضور داشتند.
از سوی فعالان حوزه دانشگاه این انتقاد مطرح شد که هنوز پس از گذشت سی سال، نتوانستیم از نعمت خدادادی نفت به طور مطلوب برای توسعه اقتصادی کشور بهره گرفته و عملا در مقالات علمی از نفت به عنوان مصیبت و نقمت یاد می شود تا نعمت.
*آقایی دولت بر مردم با پول نفت/ بودجه مالیات محور؛ آقایی مردم را به دنبال دارد
عباس شاکری، عضو هیئت علمی و رییس دانشکده اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی در این جلسه اظهار داشت: میتوان میزان وابستگی اقتصاد به نفت را به راحتی در بودجه مشاهده کرد؛ در این شرایط دولت خود را ملزم به پاسخگویی نمیداند و در نهایت میزان مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی کمرنگتر میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: تا زمانی که نفت در بودجه جاری نقش تعیینکنندهای دارد دولت آقای مردم است و در مقابل عملکرد خود پاسخگو نیست. اگر بودجه از طریق مالیات تعیین شود مردم میتوانند از دولت بخواهند در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد.
شاکری یکی از موانع تولید در کشور را حضور بخش نامولد دانست و گفت: در حال حاضر سرمایهگذاری در بخش مسکن رقیب سرمایهگذاری در صنعت شده است
وی افزود: اگر بتوانیم موضوع زمین و مسکن و اشتهای سیریناپذیر این بخش را کنترل کنیم به طور قطع سایر بخشهای اقتصادی کشور رشد خواهند کرد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه سال گذشته به گفته مسئولان رشد منفی ۵ درصد را تجربه کردیم، گفت: در این حال بسیاری از مؤسسات مالی و شرکتها سودهای هنگفت و صددرصدی را به دست آوردند.
وی با انتقاد از افرادی که معتقدند کمبود منابع مالی مهمترین عامل در توسعه اقتصادی است، افزود: بانکها و مؤسسات مالی طوری در رسانهها تبلیغ میکنند که گویا قرار است سپردههای مردم را به پروژههای صنعتی و تولیدی تزریق کنند اما در عمل بخش ناچیزی به پروژهها میرسد. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس، در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار طرح نیمه کاره تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی بلاتکلیف مانده است لذا باید با بررسی نقش بانکها در تولید، مشخص شود بانکها در عمل چه اقدام مثبتی را انجام دادند.
به گفته وی در اروپا نرخ تراکنشهای کارتهای بانکی نسبت به نرخ تولید ناخالص داخلی ۲۷ درصد است اما این رقم در ایران حدود ۱۹۷ درصد است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی با بیان اینکه زمانی که قیمت نفت افزایش مییابد واردات رونق میگیرد و هنگامیکه با تحریم نفت مواجه میشویم اقتصاد رکود عجیبی را پیش روی خود میبیند، گفت: در زمان اوج قیمت نفت و درآمدهای نفتی ۸۰ میلیارد دلار کالای اساسیبه کشور وارد شد.
وی افزود: نبود ثبات اقتصاد کلان، تزلزل در سیاستهای تجاری و تولیدی، نظام پولی ناکارآمد، ضعف نظام توزیع و. . . مهمترین عوامل بروز چنین پدیدهای شده است.
شاکری با اشاره به ظرفیتهای بالای تولیدی کشور گفت: در بیشتر صنایع کشور مانند صنعت فولاد پتانسیلهای قوی وجود دارد اما بخش بیشتر آن بدون استفاده مانده است، به عنوان نمونه ۷۰ بنگاه فولادی در کشور وجود دارد که رقم استثنایی نسبت به سایر کشورها از جمله کره جنوبی با سه بنگاه است.
*نفت منبع تأمین هزینه ها شده است، نه توسعه اقتصادی کشور
در ادامه این مراسم، مرتضی عزتی دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی اظهار داشت: از روند توسعهای کشورهای چین و هند میتوان درس گرفت چرا که این کشورها از صفر آغاز کرده و پس از ۴۰ سال به قدرتهای برتر اقتصاد دنیا تبدیل شدند.
وی افزود: خانوادههای چینی به طور میانگین قبل از پیادهسازی برنامههای توسعهای خود روزانه ۲ دلار دستمزد دریافت میکردند در حالیکه پس از ۴۰ سال هر کارگر چینی حداقل ۳۰۰ دلار در ماه درآمد دارد که نشانگر رشد نجومی است.
این کارشناس اقتصاد همچنین در خصوص هندوستان گفت: در برهه ای از تاریخ دهلی نو در آستانه یک بحران بزرگ بود اما با برنامهریزی دقیق، امروزه هیچ یک از تحصیلکردگان هندی دغدغه شغل ندارند در حالیکه در ایران، بخش عمدهای از بیکاران را تحصیلکردهها تشکیل میدهند.
عزتی با بیان اینکه اگر از نفت به عنوان یک ابزار توسعهای بهره میبردیم وضعیت امروزه کشور این گونه نبود، تصریح کرد: متأسفانه نوع نگاه موجود به نفت توسعهای و مبتنی بر تئوریهای اقتصادی نیست و از این منبع بزرگ تنها به عنوان تامینکننده هزینههای کشور استفاده میشود.
*منابع خام را از ما میخرند و با تبدیل به محصولات نهایی آن را با قیمت بالاتر به خودمان میفروشند
در ادامه این مراسم، محمد زیار رییس سابق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اظهار داشت: ایجاد شغل در صنایع پاییندستی با هزینه کمتر و تعداد بیشتر امکانپذیر است به طوری که در صنایع بالادستی برای ایجاد شغل برای یک نفر باید ۹۴ هزار دلار و در صنایع میاندستی حدود ۷۸۰ هزار دلار سرمایهگذاری صورت گیرد. این در حالی است که در صنایع پاییندستی برای ایجاد شغل برای یک نفر تنها ۲۱هزار دلار کفایت میکند.
وی افزود: در ازای ایجاد یک شغل در بالادستی میتوان ۵۰۰ شغل در صنایع پاییندستی ایجاد کرد.
زیار با اشاره به این که نرخ بازگشت سرمایه در صنایع پاییندستی نسبت به صنایع بالادستی بسیار بیشتر است، گفت: نرخ بازگشت سرمایه در صنایع بالادستی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد و در صنایع پاییندستی ۳۵ درصد است.
به گفته این مدیر سابق صنعت پتروشیمی کشور، ارزش یک میلیون تن محصولات خام پتروشیمی معادل ۳۰۰ میلیون دلار است، اما اگر همین محصولات خام تبدیل به مصنوعات شود ۶۷۰ میلیون دلار عاید کشور میشود.
زیار تصریح کرد: با وجود تمام مزایایی که توسعهی صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده آن دارد، اما دیگران و یا خود ما به گونهای برنامهریزی کردهایم که کشورهای صاحب قدرت، منابع خام ما را میخرند و با تبدیل آن به محصولات نهایی آن را با قیمت بالاتر به خودمان میفروشند.
وی ادامه داد: متاسفانه در نیم قرنی که از عمر صنعت پتروشیمی ایران می گذرد، زنجیره ارزش افزوده این صنعت تکمیل نشده و به همین دلیل برای آنکه صنایع پاییندستی در کشور به درستی توسعه یابد، باید وزارتخانههای اقتصادی کشور دوباره مهندسی شوند.
زیار با اشاره به اینکه در یک شهر کوچک مانند ماهشهر که تعداد بسیار زیادی واحدهای پتروشیمی وجود دارد نتوانستیم مشکل بیکاری را برطرف کنیم، اذعان داشت: یکی از دلایل وجود بیکاری در این شهر کوچک این است که نتوانستیم مشکل خامفروشی را بعد از گذشت سالها حل کنیم.
وی افزود: متاسفانه وزارت نفت علاوه بر اینکه بزرگترین صادرکنندهی مواد نفتی است، به دلیل خامفروشی بزرگترین صادرکنندهی غیرنفتی نیز محسوب میشود؛ چرا که ۵۲ درصد از محصولات غیرنفتی صادرشده توسط وزارت نفت به فروش میرسد.
این کارشناس صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: باید به سمت نهضت تکمیل زنجیره ارزش افزوده گام برداریم، البته این کار باید با توجه به مزیتهای برتر کشور اجرایی شود.
*۶۷ عنصر از عناصر تشکیلدهنده جدول مندلیف در ایران وجود دارد
در ادامه این مراسم، محمود تولایی رئیس سازمان بسیج علمی کشور، اظهار داشت: ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز در رتبه نخست جهان است و هم اکنون بیش از ۴ میلیون دانشجو در ایران مشغول به تحصیل هستند که با نگاهی به رتبه علمی کشور متوجه خواهیم شد ایران به لحاظ علم و دانش در رتبه شانزدهم دنیا قرار گرفته است؛ در کنار این مهم باید به این نکته هم اشاره کرد که ایران در زمینه منابع انسانی در رتبه ششم جهان ایستاده است.
وی افزود: از اینرو محدودیت منابع انسانی با دانش و تحصیلکرده در ایران وجود خارجی ندارد و القای این توهم که کشورمان فاقد نیروی کارآمد و با دانش است، موضوعی است که با نگاهی دقیق به ظرفیتهای کشور میتوان به راحتی آن را رد کرد.
تولایی با بیان اینکه ۷۰ درصد ذخایر نفت و گاز جهان در خاورمیانه وجود دارد اما در زنجیره اکتشاف نفت تا فروش فرآوردههای پایین دستی، ۷۵ درصد درآمد به جیب کشورهای صاحب تکنولوژی رفته و تنها ۲۵ درصد آن به جمعیت ۵۳۰ میلیونی منطقه پرداخت میشود، گفت: این در شرایطی است که ۴۶ درصد از فقرای دنیا در این منطقه قرار دارند و براساس ثروت زیر زمینی آنها باید در بین مردم ثروتمند قرار داشته باشند.
وی افزود: هر تن نفت ایران با اندکی اختلاف ۵۰۰ دلار فروخته میشود در حالی که اگر این مقدار در داخل تبدیل به فرآورده شود ارزشی ۱۶ برابری پیدا میکند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشورهای صنعتی نفت خام را از ایران گرفته و با تبدیل آن به فرآورده، با قیمت ۱۶ برابری به ایران میفروشند، تصریح کرد: این در حالی است از نفت خام ۲۵۰۰ نوع فرآورده تولید میشود.
تولایی اذعان داشت: گفته میشود منابع داخلی نداریم و باید از سرمایهگذاران خارجی برای انجام این مهم دعوت به عمل آورد در حالیکه در بهمن سال ۹۰، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سکه طلا و یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو خریداری شد، آیا این نشاندهنده وفور منابع مالی در کشور نیست؟ کدام مدیر اقتصادی حاضر است درباره ضعف عملکرد خود در این حوزه توضیح بدهد؟
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات رسمی، ۶۷ عنصر از عناصر تشکیلدهنده جدول مندلیف در ایران وجود دارد اما عدم توجه به آنها و خام فروشی معادن کماکان ادامه دارد، درصورت اجرایی شدن زنجیره ارزش افزوده در صنایع کشور، مس را باید ۵۰۰ دلار به فروش رساند و نه ۲۰ سنت!
رئیس سازمان بسیج علمی کشور با اشاره به عدم حمایت دولتها از تولید ملی گفت: در سال ۹۰، شش هزار نوع کالای وارداتی به بازار تزریق شد که ۶۷ درصد این میزان را میتوان با امکانات، نیروی انسانی و تکنولوژی کشور به تولید رساند.