خانه / بورس و سهام / چرا الگوی اقتصادی برای دولت تدبیر و امید وجود ندارد؟

چرا الگوی اقتصادی برای دولت تدبیر و امید وجود ندارد؟

علیرضا عسکری مارانی ،چهره برجسته بازار سرمایه در گفتگو با اکوبورس از رواج مصوبات مختلف برای عبور از قوانین سخن گفت و افزود:به تازگی بخش نامه از سوی محمد شریعتمداری ، معاون اجرایی ریاست جمهور به وزارت بازرگانی ابلاغ شده که بر اساس آن باید 8 انجمن صنعتی شامل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران، انجمن صنفی خودروسازان ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی صنعت تایر ایران، انجمن صنفی شوینده بهداشتی و آرایشی، انجمن صنفی تولیدکنندگان باتری و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران علی رغم بالا رفتن بهای تمام شده تولید از افزایش قیمت محصولات تولیدی خود با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها صرفه نظر کنند.

وی افزود:این مجوز که در اصل در تاریخ 24 اسفند ماه سال گذشته به امضای معاون اجرایی ریاست جمهور رسیده از پایه و اساس مغایر با ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و غیر قابل درک با معنای مندرج در آن مبنی بر خودداری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری تا اطلاع ثانوی است.
به گفته مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ، این نامه که مغایر با همه دیدگاههای و وعده های دولت تدبیر و امید برای حمایت از تولید و کاهش رکود تورمی در کشور است نه تنها مغایر با تعاریق قانون از کالای اساسی است بلکه 12 گروه کالایی را به عنوان کالای حساس و ضروری در یک ردیف قرارداده است.این در حالی است که دو گروه از این اقلام کالایی از جمله مواد پتروشیمی و فولاد هم اکنون در بورس کالا و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار معامله می شوند.

مارانی با بیان اینکه تعریف کالای اساسی در قوانین به روشنی آورده شده است ،گفت: در قوانین موجود به صراحت عنوان شده که آندسته از کالاها که مشمول دریافت یارانه می شوند باید در حوزه قیمت گذاری قرار گیرند،عنوان کرد: بطور حتم آقای شریعت مداری معاون اجرایی رییس جمهور که خود او چند صباحی در حوزه مدیریت بازرگانی کشور مو سپید کرده حق ندارد که خلاف مداه 101 قانون برنامه 5 توسعه از تعاریف عجیب و قریبی همچون کالای حساس که در اقتصاد وجود خارجی ندارد سخن به میان آورد.

وی خطاب به دولت یازدهم با این پرسش که گناه واحد های پتروشیمی اصفهان و شازند و یا تبریز و غیره که سوخت گازی خود را به 5 برابر قیمت قبلی می خرند اما برای پوشش هزینه های خود اجازه افزایش قیمت فروش ندارند چیست؟
آیا اعضای دولت تدبیر امید که پی در پی در گوش مردم کاهش تورم 25 درصدی و برچیدن رکود اقتصادی در کنار حل مشکلات بنگاههای اقتصادی از طریق ارایه تسهیلات بانکی مناشب را وعده می دهند یادشان رفته یا نمی دانند که در ادبیات مالی دادن تسهیلات به صنایع هیچ تاثیری بر سود و زیان شرکت ها در زمانی که با افزایش بهای تمام شده تولید مواجه هستند حل نمی کند؟آیا مشاوران و معاونان اقتصادی و بازارگانی دولت نمی دانند که برای خروج از رکود باید تولیدافزایش یابد؟
کارشناس ارشد بازار سرمایه با اذغان به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد پیدا کرده اند،گفت:انتظارهای آتی در بازار پیشتر بر این استوار بود که با توجه به روی کار آمدن دولت مبتنی بر عقل و درایت و ترکیب وزرای کارکشته آینده ای قابل اطمینان پیش روی اقتصاد و صنعت کشور پدیدار شده است اما اکنون اتفاق های دیگری در حال دخ دادن است که این دلخوشی ها را نقش بر آب کرده است.
از آقای نعمت زاده انتظار نمی رفت صاحبان صنایعی همچون صنعت سیمان را که به میزان افزایش نهاده های تولیدی خود به افزایش قیمت فروش اقدام کرده مستقیم به تعزیرات حکومتی معرفی نماید.
وی خطاب به دولت یازدهم به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: براستی چه عاملی باعث کند شدن شیب تورم در ماههای اخیر شد؟آیا نقدینگی سرگردان در بازار ارز و سکه یا مسکن و مستغلات و یا بازارهای واسطه گری ارام گرفت و یا با اعتماد سازی به سمت بازار سرمایه ای روانه شد که تورم در آن از چارچوب تالار معاملات بورس فراتر نمی رود؟
هیچ ایرادی ندارد قیمت سهام شرکتی که ظرفیت تولید خود را افزایش داده ،ضمن سودآوری و حتی دادن مالیات با افزایش قیمت سهام در بورس همراه شود. بر خلاف دیدگاههای موجود که از حباب خیالی در بورس دم می زنند تاثیر بخش نامه ها و ابلاغیه هایی از این دست طی دو روز می تواند قیمت دلار را افزایش دهد.
مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران با بیان اینکه دولت و مجلس باید یک الگوی اقتصادی مشخص و مشترک برای اداره کشور داشته باشند،گفت:با این الگو باید برای مردم امکانی را ایجاد کرد که در شرایط فعلی سود که از بازار سرمایه بدست می آید از بازده بانک بیشتر است.چرا که تنها در این صورت تولید و اشتغال در کشور رونق گرفته و رکود کاهش می یابد.وی از بخش نامه ها و مصوبات دولت و مجلس به عنوان “گل به دروازه خودی زدن “یاد کرد و افزود:فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه باید بدانند که اگر بلایی در یک صنعت افتاد مشابه یک زنجیره در صنعت بعدی نیز تکرار خواهد شد.
دولت تدبیر و امید در صورت عدم تعریف الگوی مشخص و مدون با بی اعتمادی مردم در اقتصاد و وارونه شدن نتایج همه تصمیم گیری ها مواجه خواهد شد.نگاه وزرای دولت طی مدت اخیر نشان داده که اعتقادی به سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی وجود ندارد .
دولت باید بداند نباید وزرا و معاونان وزارتخانه های ذی نفع در رای گیری هایی همچون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی شرکت کنند چرا که تبعات آن مشکل کنونی می شود که وزارت جهاد کشاورزی برای فروش اوره به کشاورزان دچار مشکل شده است.کارخانه دار و تولید کننده نباید تاوان عدم الگوی اقتصادی از سوی دولت را بدهد. از طرفی سیاست های مالیاتی و تشویقی دولت برای واگذاری دارایی ها باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*