خانه / آخرین اخبار / تعیین دستمزد برای کار در خانه شوهر! (اجرت المثل زنان)

تعیین دستمزد برای کار در خانه شوهر! (اجرت المثل زنان)

اجرت‌المثل زنان یکی از مباحث دشوار حقوقی است که در فرهنگ ایرانی در زمان طلاق و جدایی به موضوعی مهم تبدیل می‌شود.

زنان در زمان جدایی به خصوص هنگامی که خود را رها شده از نظر مالی می‌بینند و تمام تلاشهایشان در ساخت یک زندگی مشترک را از دست رفته می‌بینند راهی جز اقدام برای دریافت حق الزحمه  در زندگی با همسر خودندارند.اما نکته اینجاست که کار در خانه همسر آیا با هدف دریافت دستمزد بوده؟

معمولا پاسخ زنان منفی است و بسیاری با عشق و علاقه هر آنچه در توان دارندبرای زیبا شدن زندگی مشترک به کار می‌بندند . از هزینه کردن درآمدو پس انداز شخصی تا انجام اموری که حتی عرف هم از جمله وظایف زناشویی آنها قرار نداده است مانند کار در زمین کشاورزی پابه‌پای شوهر.
اکنون که این زن بدون پشتوانه مالی در حال رها شدن در جامعه است قانون و دادگاه چه کمکی به او می تواند بکندو تصنیف دارایی یا اجرت المثل آیا باهم برای این خانم پرداخت خواهند شد؟ نحله کجای این پرونده‌های خانواده قرار دارد؟ در این راستا در نشستی  با حضور حجت الاسلام قربانعلی میرزایی، قاضی و رئیس شعبه ۲۳۳  دادگاه خانواده شهید محلاتی و حجت الاسلام مهدی حجت نیا قاضی و رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده شهید محلاتی  به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته‌ایم.

 اجرت المثل به چه معناست و چه زمانی به زن تعلق می‌گیرد؟

برای شروع  چند مقدمه باید ذکر کنم:

میرزایی: اول اینکه در اسلام عمل(کار) هر شخصی محترم شناخته شده، البته عملی که عقل آن‌را تایید کند مورد تایید عقل باشد محترم است و  قاعده احترام نیز از این باب است.

مقدمه دوم هم اینکه برای هر عملی که ازشخصی  صادر می‌شود، عقل و عرف در مقابل آن اجرت و مزدی قائل هستند اسلام هم این نگاه عرف را محترم شمارده  و تایید می‌کند.

آیا میان اجرت‌المثل و اجرت المسمی تفاوتی ‌موجود دارد؟

میرزایی: بگذارید این‌گونه توضیح دهم که کارگرطبق وظیفه «کار» صاحب کار را انجام می‌دهد و مستحق دریافت اجرت و دستمزد است اگر قبل از انجام کار توافقی برای دستمزد نشده باشد بر اساس عرف جامعه و رضایت کارگر و کارفرما اجرت‌المثل پرداخت می‌شود. اگر قبل از شروع کار روی نرخ توافق شده باشد مبلغ پرداختی اجرت المسمی‌است.

در رابطه با حقوق مالی زنان ماجرا چگونه است؟

میرزایی:  قبل از تصویب ماده واحده قانون اصلاح  در سال۷۱، در تبصره ۶ به ترتیب وارد حقوق مالی خانم‌ها شده‌است. در ماده ۳۳۶ قانون مدنی بحث اجرت المثل  مطرح بود. به این شکل که وقتی خانم در منزل شوهر کار می کند حق الزحمه ای دارد و اگر شرطی بر این مبنا در عقد نامه امضا شده باشد و زن در روابط زناشویی عدول نکرده باشداین حق الزحمه  به زن تعلق می‌گیرد. وقتی اجرت‌المثل به زن تعلق نگیرد، مرحله بعدی نحله است.

واکنش آقایان برای پرداخت اجرت المثل چگونه بود؟

میرزایی: قبل از طرح ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ،ماده ۳۳۶ قانون مدنی هم بودکه طبق آن، هرگاه کسی برحسب امرکار دیگری را انجام داده که برای آن اجرتی بوده باید اجرت عمل خود را دریافت کند مگر اینکه مشخص شود قصد تبرع داشته است.

اعتقاد من بر این است که اگر خانمی مطالبه اجرت المثل کند دادگاه بر اساس آن می توانست اجرت المثل تعیین کند اما با تصویب ماده واحده قانون اصلاح برای دریافت اجرت المثل باید شرایطی محقق می‌شد. ماده واحده قیودی تعیین کرد مانند اینکه خانم ناشزه نباشد.

آقایان هم  راه دور زدن قانون را فراگرفته بودند و با گرفتن یک حکم عدم تمکین ادعا می‌کردند همسرشان ناشزه بوده و از پرداخت اجرت المثل فرار می‌کردند.

شرایط برای دریافت اجرت المثل برای خانم ها سخت نبود!

میرزایی: خانم‌ها هم باید اثبات می‌کردند به دستور شوهر کار انجام داده و کار هم باید مستحق اجرت تشخیص داده می‌شد یعنی کارانجام شده توسط خانم نباید در حیطه وظایف شرعی خانم‌ها باشد.

فقها  در اظهار نظری گفته اند که مرد نمی‌تواند زن را وادار به کار منزل کند. یعنی  زن که مهمان دار نیست. کار کشاورزی، زراعت، خیاطی، برقراری دار قالی  و فرش بافی که وظیفه یک زن نیست. یا خانمی که خارج از خانه کار می‌ کند و پول خود را در خانه هزینه کرده است از مواردی هستند که خانم می‌تواند مطالبه اجرت المثل کند. ماده واحده قانون اصلاح، این ترتیبات را داشت اما مشکل این بود که آنجا بحث ناشزه نبودن زوجه آمده بود تبصره ای که ماده ۳۳۶ قانون اصلاح مصوب دی ماه سال ۸۵ ، به نظر من این قسمت از تبصره ماده اصلاح را عدم نشوز را قید کرده بود را برداشت یعنی نسخ ضمنی شد یعنی سایر شرایط باشد کاری که انجام شده مستحق اجرت باشد و قصد تبرع هم نداشته باشد ولو اینکه ناشزه هم باشد مستحق دریاقت اجرت المثل است. چه طلاق مطرح شود کاری باشد که بر اساس آن استحقاق اجرت داشته باشد.

در رابطه با زمان دریافت اجرت المثل هم این نکته ضروری است که چه در زمان طلاق وچه در طول زندگی چه بعد از مرگ شوهر، خانم می‌تواند براساس سال‌هایی که در منزل شوهر کار کرده است تقاضای اجرت المثل داشته باشد.

 آیا یک خانم می تواند در طول زندگی مشترک ،استقلال مالی داشته باشد؟

حجت نیا: در قوانین و شرع ما بحث استقلال مالی زوجه را داریم . زوجه می تواند مانند زوج صاحب مال شود و مالکیت داشته باشد و حق تصرف در اموال زوج  را دارد و درآیات و روایت آمده است که مهریه خانم ها را پرداخت کنید.

این حق تملک چه تاثیری در تعیین میزان اجرت المثل دارد؟

حجت نیا:براساس ماده ۱۱۱۸ مدنی به صراحت آمده است که  زوجه مالک مهر و استقلال مالی است.درکشورهای اروپایی زوجه استقلال مالی نداشت اگر زوجه مالی به‌دست می آورد اموال در تصرف مرد قرار داشت در نتیجه میزان سهیم شدن در اموال در کشورمطرح شد. البته طی دو یا سه دهه اخیر خیلی در مورد حقوق مالی و مالکیت زنان صحبت شده است.

اولین قانونی که به صورت کلی است ماده ۳۳۶ است که می‌تواند مصداقی از اجرت المثل را شامل شود حال برای یک کارگر یا یک خانم فرقی هم ندارد و اجرت‌المثل بیان شده است. البته فقها به رابطه زوجیت توجه داشته اند،هم فقهای قدیم و هم فقهای جدید در این رابطه اظهار‌نظرهایی داشته‌اند که در فرصت دیگری باید در این رابطه صحبت کرد.

اگر میزان اجرت میان زن و مرد توافق شده باشد اجرت المسمی‌است اما وقتی مرد زن را وارد به کار کند و مانند کار روی زمین کشاورزی  جزو مصادیق  اجرت المثل است.یعنی کار خارج از خانه مثل معلمی در حیطه اجرت المثل نیست بلکه فقط کار در خانه  و برای مردش انجام شود شامل بحث ما می‌شود.مانند خیاطی برای مرد و بچه‌ها یا کار  روی زمین کشاورزی آقا.

مرد که خواهان طلاق باشد موظف به پرداخت اجرت المثل است؟

حجت نیا: موضوع مطرح شده در ماده ۳۳۶  یک مسئله عمومی است اما اولین بار قانونگذار در ماده واحده قانون  اصلاح مقررات طلاق بود که به بحث ریز موضوع وارد شد و کلمه حق الزحمه را به کار برد که مربوط به بحث طلاق است که اگر مرد خواهان طلاق باشدباید با یک شرایطی به زن اجرت المثل می‌رسید. و این نافی نیست که در زمان زندگی مشترک زن دادخواست اجرت‌المثل را ارائه نکند.

در رابطه با زمان ارائه دادخواست نیز زوجه هر زمانی که صلاح بداند می تواند درخواست دریافت اجرت المثل را ارائه کند حتی نیازی به طرح طلاق هم نیست.

همان زمان یکسری اختلاف‌ها ایجاد شد که زن آیا می تواند در زمان زندگی تقاضای اجرت المثل کند یا باید همزمان با طلاق باشد؟ در سال ۸۱ مجلس قانونی وضع کرد که خیلی اختلاف شد(که مثلا اجرت المثل زن چگونه است) و تا سال۸۵ میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد بود تا در نهایت در سال ۸۵ این تبصره ماده ۳۳۶به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در نهایت در سال ۸۵  شرایط اجرت المثل زن تصویب شد و آنجا شرایطی گذاشته شد برای اجرت المثل و برای مردی که خواهان طلاق است.

مرد اگرخواهان طلاق است برای رسیدن به اجرت المثل خانم ۴ مرحله در قانون مد نظر گرفته شده است؛

۱- مصالحه کنند. یعنی زن و شوهر بر سر میزان توافق کنند.

۲- اگر توافق نشد به شروط ضمن عقد رجوع می‌شود . که در شروط ضمن عقد نصف دارایی است. یعنی اینها در طول هم قرار دارد اول توافق و بعد شروط ضمن عقد.

۳- اگر نصف دارایی شامل نشود مثلا مرد دارایی به دست نیاورده باشد در این شرایط اجرت المثل مطرح می‌شود.البته در قانون تاکید شده علت طلاق سوء رفتار زوجه یا عدم تمکین نباشد.

۴- رضایت یا عدم رضایت باید در انجام کارها مشخص شود. عدم تبرع باید بررسی شود.

در تبصره فوق الذکر یعنی تبصره  ماده ۳۳۶  مصوب در تاریخ ۲۳دی۱۳۸۵ آمده است که «چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.»برمبنای این قانون چند تفسیر وجود دارد.

بنابراین زوجه برای تمکین نمی‌تواند اجرت بخواهد. اما وقتی زن فراتر از عرف کار انجام دهد اجرت المثل به او تعلق می‌گیرد. زن که اجیر نیست و خدای ناکرده کارگر نیست که بیاید برای دم‌کردن چای یا شستن لباس همسر و فرزندان دستمزد بخواهد این امر توهین به زنان است.اما اگر زن خیاطی می‌کند یا لباس همسر می‌دوزد یا هر روز مهمان داری می‌کند اجرت به او تعلق می گیرد.
البته امر زوج هم مهم است.زنی که با میل و رغبت انجام می‌دهد اما اگرزنی کاری را انجام ندهد از سوی مرد با خشونت کلامی یا پرخاش رو به رو می‌شود هم انجام امور امری و دستوری است.

بعضی فقها حتی تحریک را هم امری دستوری می‌دانند. عدم تبرع هم خیلی مهم است. زن قصدش دریافت پول بوده است یا خیر؟  وقتی ازدواج می‌کنند زن نمی‌گوید من برای کار اجرت می‌خواهم . زن نمی‌گوید واگر بگوید شاید ازدواج صورت نگیرد. تبرع امری درونی است و در آخر قید شده باید در دادگاه احراز شود.

در ادامه مباحث  به نکته ای اشاره شد که زن به دلیل کار خارج از منزل نمی تواند تقاضای اجرت المثل کند،جناب میرزایی،  در نهایت نظر شما در این رابطه چگونه است؟

میرزایی: البته بنده متوجه نکته و خلط مبحث بودم.  اما با توجه به ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده صحبت کردم.خانمی که خیاطی کرده معلمی کرده  دلیل نمی شود برای این کار خارج از خانه اجرت المثل دریافت کند اما نحوه مشارکت و تعامل در زندگی مورد نظر من است. مشارکت تا به این حد است که زنی حق استقلال دارد و حاضر می شود درآمد و پس انداز خود را خرج خانه کند   در اینجا نگاه باید متفاوت باشد.

مادری که ۷ بچه بزرگ می‌کند  شرایط سخت زندگی را تحمل می‌کند بعد از ۴۰ سال زندگی مشترک و تلاش همدوش مرد باید بگوییم چیزی به او نمی رسد درحالی که معتقدم  این مادر مانند مادری که ۲ بچه بزرگ می‌کند هم نیست.

البته اختلافی با هم نداریم اما بنده معتقدم در بحث تبرع و عدم تبرع اصل بر عدم تبرع است.قصد و نیت البته امری درونی و نمودی ندارد که بشود استنادکرد. اظهارات زن را باید شنید و ترتیب اثر  داد.

فقط نکته‌ای مانده و آن اینکه ، ما  یک مبنای شرعی و یک مبنای عرفی داریم. یعنی عمل هر شخصی دارای اجرت است و اجرت باید داده شود. پس عمل محترم است و اجرت باید داده شود.
در کنار مبنای شرعی، ما باید به عرف جامعه خود نگاه کنیم. این عرف در جوامع مختلف متفاوت است.مثلا در اروپا اموال تقسیم می‌شود.عرفی که در کشورهای اسلامی هم مختلف است اما در ایران  مبنا این نبود که زنان در خانه شوهر برای دریافت اجرت کار کنند هرچند که الحق کارهایی که انجام می‌دهند مستحق دریافت اجرت هستند. زنان ایرانی انجام کارهای خانه را به نوعی انجام وظیفه شرعی خود تلقی می‌کرده‌اند است.

وقتی از خانمی  بعد از ۴۰ سال به موجب طلاق تقاضای اجرت المثل دارد می پرسیم برای دریافت اجرت کار کرده ای می‌گوید به عشق همسر و فرزندان در خانه کار کرده ام.اما می‌گوید آیا انصاف است که بدون پشتوانه مالی رها شوم. اینجا دادگاه اگر ببیند زن از باب مهر محبت کار کرده و برای دریافت اجرت نبوده از باب انصاف و در چارچوب نحله باید حق الزحمه تعیین کند.بسته به توان مرد و احراز نحوه مشارکت و … نظر بدهد.

اجرت و نصف دارایی در طول این قوانین می بینید؟

میرزایی: نصف دارایی و اجرت المثل در طول هم هستند.

آیا منشا اجرت المثل قانونی است و منشا نصف دارایی هم قانونی است؟

میرزایی: در قانون گفته تا نصف دارایی . یعنی نحوه تعامل زن و مرد در زندگی مشترک تاثیر‌گذار بوده. این جز این نیست که بگوییم زحماتی که زن متحمل شده در تصنیف دارایی تاثیر گذار نبوده. چون تاثیر گذار بوده حق الزحمه در آن نهفته‌است. میان خانمی که ۵ سال زندگی مشترک داشته با خانمی که ۵۰ سال زندگی مشترک داشته متفاوت است. معتقدم یا اجرت یا نصف دارایی هر دو نمی شود.

اجرت و نصف دارایی در طول این قوانین را می بینید؟

حجت نیا:در قانون مصوب ۷۱ نمی شد هر دو در طول‌هم بودند اما طبق قانون ۲۹ قانون حمایت از خانواده می شود هر دو را طلب کرد. یعنی خانمی که  اجرت گرفت، می تواند نصف دارایی را هم مطالبه کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*