ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو چیست
جزئیات متن قانون ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو چیست
شماره ۱۱/۹۶۹۵۲ـ۸۲۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۰۲۰۰/۱۰۳۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو » مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ مجلس شورای اسلامی بهشرح پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۹۵۲۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۹۶۹۵۲ـ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده واحده ـ ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۲/۲۱ به شرح ذیل اصلاح میشود:
۱ـ در ماده (۱۰) قانون بعد از عبارت «سن فرسودگی»، عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۴/۲۵/ ۱۳۹۶» اضافه میشود.
۲ـ متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، اضافه میشود:
«در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱/۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شمارهگذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانهداری کل کشور بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهدشد. مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.»
۳ـ چهار تبصره به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۱۰) قانون بهشرح زیر الحاق و شماره تبصره (۳) فعلی آن به (۷) اصلاح میشود:
تبصره۳ـ
الف ـ رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یکبار و یکدستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنجدرصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهدشد.
ب ـ در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۵ کامیونها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ واردشده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص میشوند.
پ ـ خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره۴ـ شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (۲) این ماده نمیشود.
تبصره۵ ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یکدستگاه، در صورت وجود) اختصاص مییابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره۶ ـ به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و منابع بانکی تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سهماهه اول سال تعیین میشود، پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف