خانه / بورس و سهام / بررسی بازارهای موازی و چشم انداز آینده بازار سرمایه

بررسی بازارهای موازی و چشم انداز آینده بازار سرمایه

در راستاي ارزيابي بازار سرمايه و بازارهاي رقيب، با توجه به مطالعات و بررسی­ های صورت گرفته براساس اطلاعات و گزارش­ های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از سال 84 تا تاریخ 30 آذر ماه 1392 به نتایج معناداري دست پیدا کردیم.

مدیر سرمایه­ گذاري شرکت سرمایه گذاری پردیس عنوان کرد: این مطالعه در حوزه تورم و بازارهای سکه و طلا، ارز، مسکن و همین طور بازار سرمایه صورت گرفته است که در ادامه به آن اشاره می­ شود.

گزارش­ ها از رشد نرخ تورم، حاکی از رشد 17.7 درصدی متوسط سالانه رشد نرخ تورم می باشد. بررسی صورت گرفته در مورد بالاترین میانگین رشد سالانه در بازارها مربوطه به بازار سکه با میانگین رشد سالانه 27.1 درصد است که از این مقدار رشد، 12.1 درصد آن مربوط به رشد قیمت جهانی طلا و 15.3 درصد آن در ارتباط با رشد قیمت دلار می­ باشد. بازار مسکن در شهر تهران در جایگاه بعدی بالاترین بازدهی با میانگین رشد قیمت سالانه 24.6 درصد قرار دارد و بازار سرمایه با میانگین بازدهی 24.5 درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

امیر اسلامی در خصوص نکات مهم این بررسی و مقایسه آن با نرخ تورم اظهار داشت: با توجه به موارد ذکر شده مشاهده می­ گردد که بالاترین میانگین بازدهی در هر سال در محدوده 25 درصدی قرار دارد که مربوط به بازار سرمایه و بازار مسکن است. بنابراین با مقایسه این رقم با متوسط رشد نرخ تورم در هر سال به این نکته می ­رسیم که بهترین بازدهی در يك دوره ميان­مدت در محدوده 7 الی 8 درصد بالاتر از نرخ تورم قرار دارد. به طور مثال بازار مسکن در تهران بازدهی بالایی را داشته به این صورت که در کنار پوشش تورمی توانسته از یک بازدهی 6.9 درصدی هم برخوردار گردد.

وی پیرامون بازار سرمایه ابراز داشت: بخش قابل توجهي از ابهامات و مسائل مؤثر بر بازار سرمایه در سال 92 شفاف گردیده و اثر خود را بر قيمت­ ها گذاشته است، بنابراین مي­ توان گفت بازار سرمایه به نقطه تعادلی خود نزديك شده، کما اینکه سایر بازارهای موازی زودتر از بورس به نقطه تعادلی خودشان دست یافتند و روند اصلاحی در پیش گرفتند.

مدیر سرمایه­ گذاری شرکت سرمایه ­گذاری پردیس پیرامون پتانسیل های بازارهای مختلف اظهار داشت: نرخ مسکن در حال حاضر قیمت بالايي نسبت به قدرت خرید مردم دارد و بهاي آن فراتر از تورم افزايش داشته است در حالي كه قدرت خريد مصرف ­كنندگان كاهش يافته است، بنابراین نمی­ توان گفت که این بازار پتانسیل رشد قیمتي فراتر از پوشش تورم در سال آینده را داراست. در مورد بازار طلا باید به مسئله چشم انداز قیمت های جهانی اشاره کرد که بررسی­ ها در این خصوص حكايت از پیش بینی روند صعودی قابل توجهي را نمی دهند.

در بازار ارز مبتنی بر اتفاقات سیاسی و خوشبینی های به وجود آمده در روابط بین المللی و همچنين سياست دولت مبتني بر آرام­ سازي بازارها، منجر به اين تحليل شده که توقع رشد قیمتی قابل توجه در بازار ارز وجود ندارد.

در مورد اوراق مشارکت و اوراق با درآمد ثابت باید گفت که به نظر می­رسد با توجه به میانگین بازدهی 8 ساله در بازارهای مختلف، این اوراق بازدهی مناسبی را ارایه می­کنند که می­تواند در حال حاضر به عنوان یک بازار رقيب جذاب و جایگزین برای سایر بازارها باشد.

در مورد فرصت­هاي موجود در بازار سرمایه باید چند سطح مختلف در نظر بگيريم. سطح نخست پتانسیل موجود در شرکت­هایی است که توانایی سود­سازی مناسبي دارند و از وضعیت بنیادی مطلوبی برخوردار بوده و از نسبت قیمت بردرآمد معقولی هم برخوردارند، که می توانند مورد توجه جدی سرمایه گذاران قرار گیرند.

سطح دوم پتانسیل نهفته در شرکت­هایی است که از ظرفیت بلا استفاده برخوردار می­باشند و در صورت بهبود وضعیت کلی اقتصاد و کاهش تحریم­ها توانایی استفاده از این ظرفیت و رشد فزآینده سودآوری را دارا هستند.

سطح سوم و آخر شرکت هایی با ظرفیت­های جدید ایجاد شده ناشي از اجراي طرح­های توسعه می باشد که این موضوع می تواند در رشد سودآوری آنها مؤثر واقع گردد.

بنابراین بهترین تصمیم و انتخاب باید از بین این سطوح صورت گیرد تا به بازدهی مناسبی منتهی گردد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با اصلاح قیمتی خوبی که در چند مدت اخیر در بازار سرمایه شاهد آن بودیم بحث حبابی بودن قیمت­ها در بخش اصلي بازار دیگر مطرح نمی­باشد، ولی همچنان شرکت­هایی در بازار هستند که بدون توجيه مناسب از نسبت قیمت بر درآمد بالایی برخوردارند، لذا سرمایه گذاری در سهام این شرکت­ها پرریسک می­باشد چرا که به نظر مي­رسد در سال آینده قیمت سهام این شرکت­ها به سمت ارزش ذاتی خود حرکت خواهند کرد.

اسلامی در خصوص پیش بینی میزان بازدهی منطقی از بازارها در سال آینده عنوان کرد: در مورد بازار سرمایه در صورت انتخاب سبد مناسبي از سهام، بازدهی معقول مورد انتظار رقمی برابر با مقدار تورم به علاوه 5 الی 10 درصد بیشتر می­باشد. با توجه به برنامه دولت براي رسیدن تورم به حدود 25% در سال 93، با سرمایه­گذاری در شرکت­هایی با بودجه برآوردی مناسب و نسبت قیمت بر درآمد معقول، بازده30-35 درصدي قابل دستیابی خواهد بود.

امیر اسلامی درباره عوامل تأثیرگذار بر روند نزولی بازار سرمایه هم ابراز داشت: عوامل زیادی دست به دست هم داد تا شاهد افزایش سرعت روند نزولی در بورس باشیم که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

1- ارائه گزارشات 9 ماهه برخي از شرکت ها به صورت محافظه ­کارانه باعث گردید اقبال به سهام اين شرکت­ها کاهش یابد.

2- پیش بینی سود سال آینده شرکت­ها در اغلب موارد همراه با رويكرد محافظه­ كارانه ارائه گرديد و غالباً همراه با افزایش هزینه بهای تمام شده و کاهش درآمدها بود، چراکه شرکت­هایی که متأثر از نرخ ارز هستند دیگر توانایی کسب سودهایی که در سال 92 ساختند را نخواهد داشت، زيرا در بخش بهاي تمام شده قيمت دلار بودجه افزايش و از طرف ديگر نرخ تسعير ارز كاهش يافته است. به عنوان مثال مي­توان به افزایش شدید نرخ خوراک پتروشیمی ها و افزایش هزینه این شرکت­ها اشاره كرد.

3- نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه ­گذاری و فشار فروش ناشي از ابطال واحدهاي سرمايه­گذاري از جمله عوامل تسريع كننده افت قيمت­ها بود که چنانچه مدیریت ریسک بهتری در صندوق­ها اعمال مي­شد، وضعيت بهتري را شاهد بوديم. در همين راستا مي­توان به حضور گسترده سهامداران حقیقی اشاره كرد که بخش قابل توجهي از آنها با نگاه هیجانی و بدون داشتن دانش لازم، وارد بورس مي­شوند و با همين نگاه هيجاني هم از بازار خارج مي­شوند.

4- عدم اطمینان کامل نسبت به رفتار نهادهای ناظر بازار سرمایه و اجرای تصمیمات مقطعی از جمله دیگر عوامل می باشد.

اشخاص حقیقی و حقوقی که به خاطر رکود سایر بازارها وارد بورس شده بودند، و حوزه اصلي فعاليت آنها در بازار سرمايه نبود، به دلیل رسیدن بازار سرمایه به یک نقطه تعادلی به دنبال بهانه­ای برای خروج می­گشتند که با توجه به علل ذکر شده در بالا این بهانه را پیدا کردند و اقدام به خروج نمودند، ولی افرادی که با دید میان مدت و بلندمدت وارد این بازار شده­اند دلیلي برای خارج شدن ندارند، بنابراین همچنان با بازار سرمایه همراهی خواهند کرد، و با توجه به تجربيات و دانش مناسب از فرصت­هاي پيش رو كمال استفاده را خواهند برد.

امیر اسلامی در خصوص صنایع پرپتانسیل در سال آینده ابراز داشت: صنعت بانکداری با توجه به سياستهاي دولت، گشایشات حاصل از برداشتن تحریم ها و مسئله افزایش سرمایه­های پیش روی این صنعت و پيش­بيني حرکت به سمت رونق اقتصادی در سال 93، از ارزندگی مناسبي برخوردار مي­باشند.

در صنعت فرآورده­های نفتی با توجه به ارسال صورت حساب­های خرید و فروش، و قطعی شدن آنها در فصل بهار، پتانسیل رشد سودآوری خوبی بوجود دارد، علاوه بر اينكه نسبت قیمت بر درآمد در این گروه مناسب می­باشد.

در صنعت خودرو و قطعات، خودروسازهایی که در جهت کاهش زیان و افزایش سودآوری خود اقدامات مناسبی صورت داده­اند و برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و فروش دارايي­ها را در برنامه دارند می توانند، مورد توجه قرار گیرند.

در صنعت فنی و مهندسی و برق انتظار می رود وضعيت وصول مطالباتشان بهتر گردد و همین طور با برداشته شدن تحریم ها بتوانند فرآیند سودآوری خود را ارتقاء داده و افزایش نرخ­ها هم در سودآوری بیشتر آنها اثر گذارد.

صنعت رایانه به دلیل ریسک کم و پتانسیل سودآوری بالا می تواند مورد توجه قرار گیرد، البته نسبت قيمت به سود در اين صنعت بالا مي­باشد.

در مورد صنعت شیمیایی و پتروشیمی با توجه به اصلاح قیمتی صورت گرفته که در اثر افزايش نرخ خوراک مصرفی و کاهش نرخ تسعیر ارز صورت گرفت، به نظر می رسد که در این قیمت ­ها شرکت­ های این گروه با ریسک سودآوري بالايي مواجه نیستند، علاوه بر اينكه به نظر مي­رسد سهامداران حقوقي اين شركت­ها، نسبت به حمايت از سهم خود حساس مي­باشند.

اسلامی در خصوص صنایع تأثیرپذیر از بودجه عمرانی گفت: یکی از ریسک­های جدی این صنایع، بودجه عمرانی دولت می­باشد. در مقایسه بودجه سال 93 با سال 92 تفاوت قابل ملاحظه ای در سياستگذاري بودجه مشاهده نمی­گردد و بر اساس برآوردهاي كارشناسي، در صورت فروش نفت مثل سال 92 با مسئله کاهش شدید بودجه عمرانی و حتی به صفر نزدیک شدن آن، مواجه خواهيم بود. همین طور به دلیل اعمال سیاست­های انقباظی دولت برای کاهش تورم در سال 92 و عدم تزریق پول به جامعه و ادامه اين سياست در سال 93، به نظر می رسد نمي­توان رونق اقتصادي قابل ملاحظه­اي را در شش ماه ابتدايي سال 93 شاهد باشيم.

در پایان مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پردیس به سرمایه گذاران توصیه کرد: بهترین استراتژی در هر بازاری پرهیز از رفتار هیجانی، مواجهه تحليلي، هدف­گذاری یک بازده منطقی بالاتر از تورم و داشتن رويكردي ميان مدت و بلند مدت می­باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*