خانه / بورس و سهام / احتمال تعدیل مثبت در صورت افزایش نرخ سیمان

احتمال تعدیل مثبت در صورت افزایش نرخ سیمان

براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال، درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 به میزان 454 ریال برآورد شده این در حالی است که درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 92 به میزان 539 ریال بوده است و در نتیجه درآمد هر سهم برای سال جاری به میزان 16 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

در همین راستا، اسلامی، مدیر سهام شرکت سیمان شمال در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: وضعیت شرکت سیمان شمال در صورت تصویب افزایش 21 درصدی نرخ سیمان در سال جاری علاوه بر پوشش بودجه 93، احتمالاً با تعدیل مثبت درآمد هر سهم نیز همراه خواهد بود.

مدیر سهام “سشمال” افزود: شرکت های سیمانی در مهر ماه سال 91 پس از حدود 2 سال توانستند مجوز افزایش نرخ محصولات خود را بگیرند اما در سال 92 ضمن افزایش هزینه شرکت های سیمانی، افزایش نرخی اعمال نشد در ابتدای امسال نیز با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های شرکت های سیمانی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، مجوز افزایش نرخ سیمان را به شرکت های سیمانی اعلام کردند اما مخالفت هایی از طرف وزارت صنایع در راستای این افزایش نرخ صورت گرفت و وزارت صنایع به دلیل عدم هماهنگی انجمن صنفی صنعت سیمان با این وزارتخانه با این افزایش قیمت سیمان مخالفت کرد. هم اکنون نیز با گذشت یک ماه از مخالفت این افزایش نرخ، بخشنامه افزایش نرخ اعلام نشده است.

اسلامی تصریح کرد: شرکت سیمان شمال از دی ماه سال 92 افزایش ظرفیت تولید داده است بطوریکه هم اکنون تولید روزانه خود را از 2200 هزار تن سیمان خاکستری به تولید روزانه 4000 هزار تن رسانده است.بنابراین چنانچه مشکلی در میزان تولید “سشمال” ایجاد نشود و همچنین افزایش نرخ سیمان اعمال گردد احتمالاً شرکت سیمان شمال با تعدیل مثبت درآمد هر سهم نیز همراه خواهد بود.

مدیر سهام “سشمال” بیان کرد: شرکت سیمان شمال از سال 86 به بهره برداری دستگاه های جدید در خطوط تولیدی خود پرداخته است بطوریکه تولید “سشمال” توسط دستگاه های تولیدی جدید در خطوط تولیدی خود در کنار دستگاه های قدیمی شرکت انجام می شود چنانچه دستگاه های قدیمی دچار مشکل فرسودگی نشوند، تولید “سشمال” نیز با ظرفیت تولید روزانه 4 هزار تن سیمان خاکستری همراه خواهد بود.

وی در خاتمه افزود: همچنین با توجه به اینکه شرکت سیمان شمال جزو زیر مجموعه های بانک ملی می باشد، در نتیجه “سشمال” نیز جزء اسامی شرکت های تحریمی می باشد و در تأمین قطعه های مورد نیاز خود با مشکل مواجه می شود در نتیجه مجبور به تأمین قطعات توسط سایر شرکت های سیمانی به عنوان واسطه و با کارمزد بیشتر می باشد بنابراین چنانچه دستگاه های قدیمی دچار فرسودگی شوند به دلیل وضعیت تحریمی “سشمال”، احتمال کاهش ظرفیت تولید نیز وجود دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*