خانه / استخدام و بازار کار / حیف و میل پولی که می‌توانست ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد کند!

حیف و میل پولی که می‌توانست ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد کند!

استاد اقتصاد دانشگاه به انتقاد از نوع کالاهای وارداتی پرداخت و خاطر نشان کرد: کالاهای وارداتی به کشور ما در ۳ قالب مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای تقسیم می شوند که متاسفانه ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور ما از نوع مصرفی هستند. در مقابل نیز اکثر کالاهایی که از کشور ما صادر می شود یا خام هستند یا برای تولید آنها هزینه های بسیاری به دولت تحمیل شده است.

ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان در خصوص آمارهای ارائه شده از واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری، اظهار داشت: طبق معیاری که سازمان ملل متحد آن را تهیه کرده، با ۱۰ هزار دلار می توان یک شغل پایدار ایجاد کرد. بنابراین با ۷۰ میلیارد دلار توان ایجاد ۷ میلیون شغل وجود دارد. اما این در شرایطی خواهد بود که از تولید داخلی حمایت شده و واردات به سمت کالاهای سرمایه ای سوق پیدا کند تا به تبع آن کارخانجات تولیدی بتوانند فعال شوند.

وی با بیان اینکه برخی کالاها هستند که اصلا نیازی به صرف دلار ندارند و توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، گفت: می توان به جای صرف دلار برای برخی کالاها، هزینه های ریالی انجام داد و از آمار واردات نیز کاهش داد. در مقابل نیز این دلارها را می توان صرف کالاها و ماشین آلاتی کرد که تولید آن در داخل کشور امکان پذیر نیست و می بایست از خارج وارد شوند.

این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه به انتقاد از نوع کالاهای وارداتی پرداخت و خاطر نشان کرد: کالاهای وارداتی به کشور ما در ۳ قالب مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای تقسیم می شوند که متاسفانه ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور ما از نوع مصرفی هستند. در مقابل نیز اکثر کالاهایی که از کشور ما صادر می شود یا خام هستند یا برای تولید آنها هزینه های بسیاری به دولت تحمیل شده است. از این رو ارزآوری این نوع کالاها نیز چندان چشمگیر نیست و تاثیر آنچنان بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

رزاقی در ادامه یادآور شد: امروز ۴۰ درصد مواد غذایی ما از طریق واردات تامین می شود و این یک آمار نگران کننده است. سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختاری در کشور ما از دوران هاشمی رفسنجانی در ایران آغاز شد که سرمنشا بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز بود. یعنی بخش دولتی از اداره اقتصاد کنار گذاشته و بازار بر اقتصاد حاکم شد. این دقیقا همان طرحی است که سازمان بین المللی پول آمریکا به ۱۷۰ کشور دنیا برای شکوفایی اقتصادی ارائه داد اما هیچیک از آنها نیز پیشرفت نداشت. در این بین فقط آمریکایی ها بودند که از این طرح سود بردند و این ۱۷۰ کشور به دلیل دخالت هایی که کشورهای استعمارگر در امور آنها داشتند، با مشکلات متعدد مواجه شدند. دولت های ما نیز از دوران هاشمی رفسنجانی تا همین دولت یازدهم، بر اساس این طرح حرکت کردند. در طول این سال ها نیز ما ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات کالا داشته ایم که با این رقم، ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد می شد. این در حالی است که در طول دوران ۲۶ سال گذشته تنها ۱۳ میلیون شغل ایجاد شده که ۵ میلیون از آن نیز دلالی است و جزو مشاغل به حساب نمی آید.

این اقتصاددان کشورمان همچنین معتقد است: برخی اقدامات اقتصادی ما در داخل کشور به سمت و سویی گرایش پیدا کرده که حتی آمریکایی ها نیز دیگر چنین روش هایی را در اقتصاد در پیش نمی گیرند. کشوری مثل آمریکا که لیبرال ترین اقتصاد دنیا را دارد وقتی می بیند اقتصاد سرمایه داری لیبرال به بن بست رسیده است، روی به تولید داخلی آورده و از واردات کالا جلوگیری می کند. علاوه بر این به پرداخت یارانه به تولید کنندگان داخلی می پردازد تا این تولید کنندگان بتوانند در مقابل واردات کالاهای خارجی رقابت کرده و در داخل کشورشان اشتغال ایجاد کنند. این در حالی است که در کشور ما دولت توجهی به نظریات ایجاد شده ندارد و روش هایی در پیش گرفته که موجب ورشکسته شدن تولید کنندگان می شود.

وی افزود: دولت های احمدی نژاد و روحانی اقتصادی را در پیش گرفتند که از دوران هاشمی رفسنجانی به وجود آمد. بنیان اقتصاد لیبرالی در ایران از دوران هاشمی رفسنجانی در ایران نهادینه شد و امروز همچنان این مسئله گریبان گیر اقتصاد کشور است.

رزاقی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: چه لزومی دارد که ما ۲ میلیارد دلار صرف واردات لوازم آرایشی کنیم؛ یا اینکه وقتی ما خودمان می توانیم علوفه، گندم، ذرت، شکر و کالاهای بسیار دیگر را که می توانیم در داخل تولید کنیم را چرا از خارج وارد می کنیم. امروز بالاترین سود در کشور ما در شغل دلالی است و همین واسطه ها و دلال ها هستند که در برابر تهاجم اقتصادی دشمن خارجی، از نیروهای متجاوز حمایت و دفاع کرده و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار خود قرار داده اند. حال سوال اینجاست که چرا دولت در مقابل چنین رفتارهایی، هیچ اقدامی نمی کند. بنابراین باید گفت دولت در شرایطی اقتصاد را اداره می کند که هیچ شباهتی به دفاع از حقوق مردم ندارد.

منبع: راه دانا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*