داستان های دنباله دار “فارس”
براساس گزارش بورس نیوز، تمام برآوردها و خوش بینی های عنوان شده توسط مدیران “فارس” در حالی به یکباره نقش برآب شد که این شرکت با اعلام صورت های مالی عملکردی منتهی به ۹۲.۳.۳۱ خود، تنها موفق به پوشش ۶۸ درصدی سود برآوردی ۱۱۸ تومانی دوره مذکور شد!
بازهم سوال همیشگی…
سوال اساسی این که آیا واقعاً مدیران شرکت، ناشر، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر توانایی برآورد چنین عملکردی را برای “فارس” نداشتند که در زمان عرضه اولیه این سهم صحبت از رشد سودآوری و ارزندگی فعلی آن می کردند؟!
برآوردهایی که همان زمان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه به صراحت به آن اذعان داشتند و معتقد بودند این شرکت در سایه عدم شفافیت و ابهامات فراوان قصد ورود به بورس را دارد.
در میان همه این اتفاقات ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار نیز حکایت از آن دارد که “ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارت های وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.”
حال بیابیم مقصر و پاسخگوی اصلی را!
در همین ارتباط مدیر عامل مؤسسه حسابرسی دایارایان در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: عمل کردن به ماده قانونی مذکور نیازمند اثبات قصور و یا تخلف صورت گرفته در این شرکت هاست که به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود، تحقق این امر بسیار دور از ذهن باشد! اما در خصوص اینکه مسئولیت شفافیت اطلاعات و صورت های مالی در وهله اول به عهده هیأت مدیره شرکت و مدیران آن می باشد، هیچ شکی نیست.
غلامحسین دوانی ادامه داد: مدیران شرکت های دولتی همچون هلدینگ خلیج فارس که در روند خصوصی سازی قرار گرفته اند در یک نظام مبتنی بر عدم پاسخگویی فعالیت و رشد کرده اند که تمایل چندانی به شفافیت و حسابدهی ندارند. به گونه ای که می توان گفت اگر اختیار وارد شدن یا نشدن این شرکت ها به بورس در دست مدیران این مجموعه ها بود، هیچ گاه حاضر به حضور شهام شرکت خود در این بازار نبودند؛ چراکه ورود به این حوزه مساوی است با لزوم داشتن و رعایت شفافیت و پاسخگویی در برابر بسیاری از ابهامات!
نقش سازمان بورس در امر شفافیت چیست؟
این مقام مسئول پیرامون وظیفه سازمان بورس در شرایط این چنینی اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک مقام ناظر در شرایط فعلی در چنان پارادوکسی قرار گرفته که از یک سو قصد انجام وظایف نظارتی خود را دارد و از سوی دیگر در شرکت هایی موظف به اعمال قانون و نظارت است که مدیران و مسئولان آنها از نظر مقام مدیریتی در سطوحی بالاتر از جایگاه سازمان بورس قرار دارند. همین امر موجب می شود تا در پاره ای از موارد و به ویژه در شرکت هایی همچون پالایشی و یا هلدینگ های این صنعت شاهد قصور در نظارت های لازم از سوی سازمان باشیم.
دوانی ادامه داد: با توجه به مطالب عنوان شده، آنچه بیانگر نقصان اصلی در بحث واگذاری این گونه سهم هاست این امر است که به طور کلی ورود شرکت هایی که به هر نحو موضوعات حاکمیتی را دنبال کرده و در بسیاری از پارامترها همچون تأمین خوراک و قیمت گذاری های فروش محصولات به دولت وابسته هستند، از پایه و اساس اشتباه می باشد.
وی به صراحت گفت: اما متأسفانه در حال حاضر دیدگاهی در کشور شکل گرفته که سازمان خصوصی سازی را به این باور سوق داده تا هر مجموعه دولتی حتی یک نانوایی دولتی زیرنظر تعاونی وزارت کشور را هم می بایست در روند خصوصی سازی قرار داد و وارد بورس کرد.
مدیر عامل شرکت حسابرسی دایارایان در خاتمه اظهار داشت: بهتر آن است که قبل از واگذاری یک مجموعه دولتی به بخش خصوصی ساختارها و وضعیت مالی آن شرکت به حداکثر شفافیت لازم برسد، سپس به عرضه سهام آن در بورس اقدام صورت گیرد تا در نهایت به جایی نرسیم که به دلایل گوناگون شاهد نوسانات عجیب در میزان سودآوری و قیمت این قبیل سهام باشیم.